جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از مباحث مهم پیرامون منطق ارسطویی، طرح این مسأله است که آیا ارسطو نظریّات منطقی خویش را با تکیه بر مبانی نظری خاصّی بنا نهاده است، و به عبارت دیگر منطق ارسطویی علمی تأسیسی بوده و تنها در قالب متافیزیک ارسطویی می تواند کاربرد داشته باشد و اگر فلسفه‌ای با متافیزیک ارسطو هم راستا نباشد، این منطق نمی‌تواند پاسخگوی نیازهایش باشد، و یا اینکه تعلیمی بوده و صرفاً به عنوان علمی ابزاری، هر گونه قواعدی را که برای مصون ماندن اندیشه از خطا مورد نیاز است، در اختیار متفکّران قرار می‌دهد؟ هرگونه پاسخی به این سوال می‌تواند جهت‌گیری و نگاهی خاص به مباحث منطقی را در پی داشته باشد. اکثریّت محقّقین منطق بر این امر اذعان دارند که منطق ارسطو متأثّر از مبانی متافیزیکی وی می‌باشد و مقولات دهگانه حدّ واسط منطق و متافیزیک وی هستند. همین امر علّت فقدان بسیاری از مباحث، همانند قضایا و قیاسهای شرطی، قضایایی که ساختار موضوع محمولی ندارند و موجهات زمانی در این منطق گشته است. هر چند داشتن مبانی متافیزیکی، منطق ارسطویی را برای مدت طولانی یکّه تاز عرصه مطالعات منطقی نمود ولیکن افرادی همچون ابن‌سینا که ابتدا با پذیرش این منطق به شرح و تفسیر آراء مرتبط با آن اقدام نمودند، با ناتمام یافتن آن در بررسی بسیاری از اشکال تفکر، چاره امر را در ایجاد حد فاصل میان این منطق و مبانی متافیزیکی آن دیدند، هر چند بعد از ابن‌سینا، پیروانش در جهان اسلام نتوانستند به نحو شایسته‌ای سنت وی را ادامه دهند. ما در این تحقیق با طرح برخی مسائل متافیزیکی همچون نظریّه‌ی مقولات، نظریّه‌ی کلّی‌طبیعی و نظریّه‌ی تعریف که می‌تواند جهت‌گیری مباحث منطقی را معیّن کند، آثار این نظریّات را در آراء منطقی ارسطو و پیروانش، به‌ویژه در جهان اسلام بررسی کرده و با ارائه شواهدی از متون منطق اسلامی، علّت طرح برخی از مباحث ناسازگار با نظام متافیزیک ارسطویی در این متون را بیان می‌کنیم.

هدف از نگارش این مقاله، بررسی کارکرد معرفتی قضایای حقیقیه و خارجیه در صناعت برهان، در سایه تامل در ضوابط و شرایط منطقی این قضایا است. در باب قضایای حقیقیه و خارجیه، دیدگاه های متعددی ارایه شده است که دیدگاه مختار در پژوهش حاضر، بر مبنای تمایز این دو گزاره از حیث نحوۀ اقتران عقدین استوار است. اگر اقتران عقدالوضع و عقدالحمل در قضیه مسوره به نحو لزومی باشد، قضیه حقیقیه است و اگر این ارتباط به نحو تصادفی باشد، قضیه خارجیه است. اعتقاد نگارنده آن است که شرایط قضایای برهانی را می توان به وضوح، در قالب طبقه بندی قضیه مسوره به حقیقیه و خارجیه تبیین نمود که بر اساس آن روشن می گردد تنها قضیه ای که به لحاظ معرفتی در الگوی علم شناسی قدما قابل استفاده می باشد، گزاره حقیقیه است.