جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هستی شناسی، شاخه ای از فلسفه محسوب می شود، اما دیدگاه عارف به هستی و پدیدارهای آن، با نگاه فیلسوف متفاوت است. در این جستار، ضمن بیان تلقی عرفانی از وجود، دیدگاههای دو عارف برجسته مسلمان، ابن عربی و عبدالکریم جیلی در زمینه شناخت وجود مورد بحث قرار می گیرد. عبدالکریم جیلی (د 826ق) که از پیروان شهیر مکتب ابن عربی است، در مباحث هستی شناسانه خود، تفسیری انسان مدارانه از دیدگاههای ابن عربی ارائه داده است. عنوان کتاب الانسان الکامل فی معرفه الاواخر و الاوائل گویای این مطلب است که از دیدگاه مولف، انسان کامل آغاز و فرجام وجود است. جیلی موقعیت وجودی انسان کامل را در مرتبه الوهیت و بلکه بالاتر از آن، در مرتبه هویت ذات (مقام غیب عما) جستجو می کند.

تفسیر طبری از تفاسیر مهم قرآن است و ابوجعفر محمد بن جریر طبری از مفسران بزرگ مسلمان به شمار می رود. طبری گو اینکه از مبانی تفسیری خود به صراحت سخن نگفته، اما روشن است که با تامل در زوایای تفسیر وی و چگونگی تعامل او با آیات و آرا‌ مفسران، می توان تا حدودی به مبانی وی دست یافت. این مقاله در پی آن است که به گونه یاد شده به مبانی تفسیری طبری دست یابد. از این روی، درضمن بحث، از ظاهر آیات، سیاق، حکم عقل، روایات معتبر، اجمال اهل تاویل و یا رای اکثریت آنها، شیوه بیانی معمول عرب، اصالت تعمیم، فرهنگ روزگار نزول، قیاس، به عنوان مبانی طبری در جامع البیان یاد شده است.

ماده 10 قانون مدنی ایران اشعار می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. حقوقدانان این ماده را ناظر به اصل «آزادی قراردادی» دانسته و صحت قراردادهای نامعین را نیز از آن استفاده نموده اند. درفقه اسلامی نیز پذیرش اصل غیرحصری بودن عقود مورد اختلاف فقها و حقوقدانان اسلامی است. فرضیه مقاله حاضر این است که یکی از مبانی فقهی قراردادهای نامعین درکنار مبناهایی چون استناد به عموم ادله عقود، می تواند دلیل صحت و نفوذ شروط ابتدایی باشد. برای اثبات این مدعا تلاش شده است ابتدا دلایل قائلان به عدم نفوذ شروط ابتدایی طرح، و به اشکالات آنها پاسخ داده شود، سپس پنج دلیل برای صحت و نفوذ شروط ابتدایی ارائه می شود. در پایان مقاله بیان می شود که شرط ابتدایی درصورتی که دارای دو طرف بوده و یک تعهد طرفینی باشد، نوعی قرارداد است که می تواند در قالب قرارداده های معهود( شناخته شده) درفقه و حقوق عرفی نباشد. ضمن آنکه واجد شرایط عمومی صحت قراردادها و عقود باشد. بدین ترتیب عموم ادله شروط مانند «المومنون عند شروطهم» می تواند مبنایی برای صحت و مشروعیت قراردادهای نامعین تلقی شود.

فعل مضارع در زبان قرآن و به طور کلی در زبان عربی از قابلیت و کشش زمانی ویژه ای برخوردار است و می تواند بر گذشته، حال یا آینده دلالت داشته باشد. این قرینه های لفظی یا معنوی اند که این فعل را به یک زمان اختصاص می دهند ، یا بدان معنای استمرار می بخشند. البته قرار گرفتن در یک اسلوب ویژه نیز می تواند معنی فعل مضارع را به یک زمان محدود کند. در این مقاله می کوشیم با استناد به قرآن کریم و برخی از ترجمه های آن به زبان فارسی معنای زمانی مضارع را در آیات مورد مداقه قرار داده و از این رهگذر به گوشه ای از زیبایی های معانی قرآن دست یابیم و بر اساس قوانین دریافت بهتر و استوارتری از آیات داشته باشیم.

یکی ازمباحث مهم در فقه حقوق اسلامی که امروزه کاربرد بسیاری نیز درحل و فصل دعاوی حقوقی دارد ومورد ابتلاء نیز می باشد موضوع عدم النفع است؛ نظر مشهور فقیهان فریقین بر این است که عدم النفع موجب ضمان نمی گردد. در این مقاله به دنبال آنیم تا با بررسی تعریف فقیهان مسلمان از غصب، نشان دهیم که نوع نگاه و تعریف آنان از غصب در باب شکل گیری این نظر مشهور، تأثیر مستقیم دارد و بر مبنای تعریفی که به تدریج از قرن 5 ق به بعد میان فقیهان برای غصب شهرت یافته است دیگر نمی توان عدم النفع را مصداق غصب و ضمان آور شمرد؛ این درحالی است که به تصریح صاحب جواهر اصولاً غصب، فاقد مفهوم و تعریف شرعی یا فقهی است و نیازی به تلاش برای یافتن چنین مفهومی درشرع نیست؛ لذا تعریف شرعی یا فقهی فقهاء گذشته از غصب فاقد مبنای شرعی است و التزام آور نیست. از این رو بازگشت به تعریف عرفی و لغوی غصب راه حلی منطقی برای این مساله تلقی می شود و صاحب جواهر به صراحت این موضوع را بیان داشته است. این بازگشت به کندی در حال وقوع است و به موازات آن تغییر نظر وحکم فقیهان در باب عدم النفع نیز روی به تغییر نهاده است.

ابتدایی ترین نگاه به آیه لایمسه الا المطهرون چنین می نماید که منطوق آیه در بیان حکم حرمت تماس بدون طهارت با نوشتار قرآن باشد. تامل در اندیشه و سخنان کسانی که قایل به این حرمتند، نشان می دهد که مطالعه آنها حصر توجه به ظاهر آیه است، در حالی که تامل در مفهوم و محتوای این آیه با توجه به آیات پیش و پس آن و ژرف اندیشی در معانی واژگان مورد نظر، مفهومی را فراتر از آنچه فقیهان یاد کرده اند فراروی پژوهشگر می نهد. کوشش ما در این مقاله بر این است که پیش از هر چیز، واژه قرآن و مدلول واقعی آن را در عصر نزول وحی تبیین نماییم، سپس به نکاتی درباره مرجع ضمیر «لایمسه» و مفهوم واژه «مطهرون» و اراده ای که از کاربرد تعبیر منفی «لایمسه» شده است، اشاره نماییم.

حرمت سقط جنین از احکام اولیه و مسلمی است که عمومات کتاب و سنت بالصراحه بر آن دلالت دارد. اما همانند هر حکم اولیه دیگر، درصورت عروض عناوین ثانویه، قابل تغییر بوده و امکان جواز سقط وجود دارد. عناوین ثانویه ای مانند: عسر و حرج و اضطرار و یا تحت عنوان دفاع مشروع و سایر عناوینی که در موارد خاص موجب تغییر عنوان موضوع حکم حرمت می شود. این موارد خاص جایی ست که ادامه بارداری موجب مرگ مادر شده و یا سلامتی او را به مخاطره اندازد و نیز مواردی که تولد فرزند با ناهنجاریهای جنینی حاد، مستلزم عسر و حرج والدین یا خود طفل گردد. در این صورت می توان با استناد به عناوین مذکور، قائل به جواز سقط شد. در جواز سقط میان حالت قبل از ولوج روح و بعد از آن، تفاوتی وجود ندارد. زیرا تنها فارق میان دو مرحله، تفاوت میان بالقوه و بالفعل بودن انسان است. جنین قبل از ولوج روح نیز در حکم یک انسان کامل است و همه احکام مترتبه بر آن را داراست و به همین دلیل، حرمت سقط پیدا کرده و با جنین بعد از ولوج روح برابری می کند، هرچند که حکم قتل نفس را نداشته باشد. اشکال عدم جریان دو قاعده ثانوی از دو طرف (جنین و مادر) به دلیل تعارض نیز قابل رفع است چرا که تنافی دو قاعده ثانوی مثل عسر و حرج از باب تعارض نیست، بلکه دو حکم یعنی حرمت سقط و وجوب حفظ جان مادر از قبیل متزاحمان است و در مقام تشریع هیچ تنافی بین آنها نیست و فقط در مقام امتثال و عمل مزاحم یکدیگر شده اند، بنابراین می توان اولویت ها را تشخیص داد و درصورت تساوی درهمه جوانب، قائل به تخییرشد و به مادر حق انتخاب سقط را واگذار کرد.

نهاد «شورای حل اختلاف» بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکمه قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، جهت رفع اختلاف محلی و حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند یا ماهیت آن پیچیدگی کمی دارد، تاسیس گردید. بررس ابعاد مختلف آیین نامه یاد شده و آشنایی بیشتر جامعه با آن هم در نهادینه شدن شورا تاثیر بسزایی دارد و هم در اقبال مردم و مطلوبیت آن موثر است. پیشینه تاریخی، تحلیل مفهوم «شورای حل اختلاف» و مبانی مشروعیت آن، تبیین نقاط قوت و ضعف آیین نامه اجرایی شورا از لحاظ فقهی و حقوقی ازجمله موضوعاتی است که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

اصلی ترین دلیل اثبات قاعده نفی سبیل، آیه  ولن یجعل الله الکافرین علی المومنین سبیلا (نسا / 141) است. ناظر بودن آیه بر آخرت، اداره «حجت و برهان» از «سبیل» و دلالت بر نفی جعل و اعتبار منجر به تسلط، سه نظریه مطرح در مفاد این آیه است. به مقتضای اطلاق آیه، آن بر اندیشه سوم قابل حمل است و تمسک به آیه، جهت اثبات قاعده پذیرفته می شود. درباره متصدی اجرای این قاعده باید توجه داشت که بحث مصداقی ست نه حکمی و نه موضوعی و نظر او که نیازمند کارشناسی دقیق است، طریقت دارد نه موضوعیت. و عرف عام نمی تواند مرجعیتی دراین زمینه داشته باشد. عقل به عنوان سندی مستقل در این مساله، طریق شمول قاعده است. زمان و مکان و تاثیر آنها بر تفاوت های فرهنگی در تعیین مصداق قاعده نقش مهمی دارد. دلیل نفی سبیل حاکم بر ادله و احکام اولیه حاکم است و تعارضی بین آنها مستقر نمی گردد ولی این قاعده به موجب بسیاری از عناصر تخصیص پذیر است.

شهید اول در لمعه «خیار تعذر تسلیم» را برای اولین بار در عداد سایر خیارات و به عنوان دوازدهمین خیار مطرح کرده است. فقهای بعدی از این ابتکار شهید آنچنان که باید استقبال نکردند و این خیار همچنان مهجور باقی ماند و مانند سایرخیارات به طورمستقل مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفت، با این حال استناد به آن در موارد پراکنده ادامه پیدا کرد. این مقاله درصدد است بیان نماید که در چه مواردی در فقه امامیه به خیار تعذر تسلیم استناد شده است؟ چرا تاثیر تعذر تسلیم باعث ایجاد حق فسخ برای طرف دیگر شده و به انفساخ عقد منجر نمی شود؟ و آیا خیار تعذر تسلیم یک خیار مستقل در عرض سایر خیارات است یا اینکه خیار تعذر تسلیم به سایر خیارات بر می گردد؟