جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

الفوائد المدنية الشواهد المكية تأليف محمد امين استرآبادى رئيس و بنيان‌گذار اخبارى‌گرى، مشتمل بر مطالبى راجع به فقه و فقاهت و فقيه مى‌باشد كه به زبان عربى و در قرن يازدهم هجرى تأليف گرديده است. مقدمه: مقدمه كتاب داراى چندين فايده مى‌باشد كه مسائل گوناگونى در آن مطرح گرديده است. اولين فايده اعلام نظر برخى از اصوليون متأخر مى‌باشد كه رعيت را در زمان غيبت به مجتهد و مقلد تقسيم كرده‌اند و گفته‌اند: بر مقلد واجب است كه در مسائل غير ضرورى بر طبق نظر و ظن مجتهد عمل كند. مجتهد مطلق نيز به معنى كسى است كه توانا بر استنباط مسائل شرعيه فرعيه نظريه باشد. ايشان به علومى كه يك مجتهد بايد دارا باشد از قبيل كلام، اصول، صرف، نحو لغت و... اشاره كرده و به كلام شهيد ثانى در بعضى از كتب فقهيه‌اش در بيان شرايط قاضى استناد مى‌نمايد. مؤلف ريشه اين تقسيم را كه اصوليون بيان كرده‌اند، در ديدگاه عامه مى‌داند كه آنها نيز به چنين تقسيمى پرداخته‌اند. ديدگاه شافعيه در مورد مجتهد مطلق و نگرش عامه در مورد اجتهاد مجتهدهاى چهارگانه، ديگر مطالب اين بخش مى‌باشند؛ به اين معنا كه اجماعى در ميان عامه منعقد شده مبنى بر اينكه تا روز قيامت به غير از اجتهاد مجتهدهاى چهارگانه نمى‌توان عمل نمود. مؤلف در فايده بعدى به يك عقيده ديگر از عامه پرداخته كه البته در مورد بعضى از آنها بوده و به اين صورت است كه خداوند براى هر زمانى معصومى را خليفه پيامبر(ص) قرار داده است به طورى كه آن شخص در هر زمان تا روز قيامت با وحى مرتبط مى‌باشد. وى بعد از نقل هر يك از اقوال مذكور به پاسخ آنها نيز پرداخته است. يكى از فوايدى كه ايشان نقل كرده، مربوط به عقيده اخباريون است مبنى بر اينكه احكام شرعيه ما هيچ مدركى به غير از احاديث عترت طاهره عليهم‌السلام ندارد. وى اين نظريه را به صدوقين و كلينى نسبت داده است. وى در ضمن اين فايده، اشاره‌اى نيز به نظريه شيخ طوسى دارد كه اجماع را دليل بر پذيرش خبر واحد گرفته است. عقيده مخطئه و مصوبه و طرف‌داران هر يك از اين دو نظريه نيز در ذيل همين فايده ذكر شده‌اند. تحقق مجتهد كل در نزد عامه ضمن فايده ديگرى محل اختلاف معرفى شده و از بزرگانى چون آمدى و صدر الشريعه عدم تحقق مجتهد كل نقل شده است. ايشان در اواخر فوايد، به نظر هر يك از اخبارى‌ها و اصوليون در مورد خبر واحد، اشاره كرده و از صاحب معالم جمله‌اى را در اين زمينه نقل كرده و به توضيحش پرداخته است. آخرين فايده، در مورد قرائنى است كه با تكيه بر آنها احتمال سهو و افترا در خصوص الفاظ بعضى از اخبار برطرف مى‌شود. فصل اول فصل اول درباره ابطال تمسك به استنباطات ظنيه در نفس احكام الهى مى‌باشد كه در ضمن دوازده وجه مورد بررسى قرار گرفته است: وجه اول عدم ظهور دلالت قطعيه بر جواز اعتماد بر ظن است. وجه دوم آياتى است كه ظن را مغنى از حق نمى‌دانند، مانند آيه 28 سوره نجم كه مى‌فرمايد: «إن الظن لا يغني من الحق شيئا». وجه سوم استدلالى است كه اماميه بر عصمت امام(ع) كرده‌اند و آن اين است كه اگر چنين نبود لازم مى‌آمد امر خداوند به تبعيت از خطا كه عقلا قبيح مى‌باشد. وجه چهارم اين است كه صلاح نيست خداوند مناط احكامش را چيزى قرار بدهد كه نفس بدان مطمئن نمى‌گردد. وجه پنجم اين است كه مناط احكام نبايد چيزى باشد كه با اختلاف اذهان، احوال و اشخاص مختلف مى‌گردد. وجه ششم اين است كه شريعت سهله سمحه نمى‌تواند مبنى بر استنباطات دشوار اضطرارى گردد. وجه هفتم اين است كه مفاسد مبتنى شدن احكام الهى بر استنباطات ظنيه بيش از آن است كه قابل شمارش باشد. وجه هشتم اين است كه ظن معتبر نيز نزد مجتهد و فقيه امرى مخفى و غير منضبط است. وجه نهم اين است كه ظن از باب شبهات است و وجوب توقف عند الشبهات چيزى است كه در روايات ما به اثبات رسيده است. وجه دهم اين است كه روايات صريحه هر طريقى را كه به اختلاف فتاوى منجر شود مردود دانسته است مگر اينكه تقيه‌اى در كار باشد. وجه يازدهم اين است كه عامه نظريه‌اى درباره ظن دارند كه علامه با بخشى از آن موافقت نموده است و حاحصلش اين است كه عمل به ظن يا خارج از شريعت است يا قاطع استمرار آن. وجه دوازدهم اين است كه اجتهاد تنها در غير ضروريات دينى معنا دارد، از طرفى ما ثابت كرديم خداوند داراى احكامى است كه اثباتشان نيازمند ادله قطعيه است. فصل دوم فصل دوم در اين باره است كه مدرك مسائل غير ضرورى دين خواه اصلى باشد خواه فرعى، منحصر در مى‌گويد من براى اين مدعا ادله‌اى دارم كه در ذيل آورده است. فصل سوم: فصل بعدى در اثبات تعذر مجتهد مطلق مى‌باشد. در ذيل اين فصل إن قلت و قلت مطرح شده مبنى بر اينكه حال كه چنين است چرا عده‌اى با ثبوت مجتهد مطلق مخالفت كرده‌اند كه مؤلف پاسخ داده است. فصل چهارم نيز مربوط به همين مسئله مطرح شده در فصل سوم مى‌باشد و در واقع مناقشه‌اى است راجع به ادله بيان شده در فصل سوم. فصل پنجم: در فصل پنجم گفته شده كه در بسيارى از مواضع ظن بنابر مذهب عامه حاصل مى‌شود بر خلاف خاصه. اين كلام مبتنى بر نظريه‌اى از عامه است در مورد بيانات پيامبر(ص) كه مؤلف آن را ذكر كرده است. فصل ششم: در بسته بودن ابوابى كه عامه آنها را براى استنباطات ظنيه استحسانيه به وجوه تفصيليه گشوده‌اند مى‌باشد. مؤلف در اين فصل تك تك ؟؟؟ عامه از اجماع، قياس و غيرهما را آورده و به نقد و بررسى آنها پرداخته است. فصل هفتم: در تبيين كسانى است كه مراجعه مردم در قضا و افتاء بدانها واجب است مؤلف در اين فصل به توقيع مشهور امام زمان(ع) اشاره كرده كه حضرت فرموده‌اند: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله عليهم» فصل هشتم: اين فصل در سدد پاسخگويى به بيست و يك سؤالى است كه همگى راجع به محدوده اجتهاد و توابع آن مى‌باشند براى مثال سؤال اول مربوط به رواياتى هست كه از ائمه‌ عليه‌السلام وارد شده و مضمونشان اين است كه «إنما علينا أن نلقي عليكم الأصول و عليكم أن تفرعوا» فصل نهم: در تصحيح رواياتى است كه در كتب اربعه حديثى ما يعنى كافى، من‌ لا‌يحضره‌ الفقيه، تهذيب و استبصار مى‌باشد مؤلف در اين‌جا نيز به دوازده وجه تمسك كرده است. فصل دهم: اين فصل در بيان عده‌اى از اصطلاحات عام البلوى مى‌باشد مانند نفس الامر، اعتبار ذهنى و... فصل يازدهم: اين فصل در بيان خطاهايى است كه معتزله و اشاعره در تعيين اول واجبات مرتكب شده‌اند مى‌باشد. فصل دوازدهم: در اين فصل نيز به پاره‌اى از اشتباهات فلاسفه و حكماء پرداخته است.

عرف به عنوان یک رفتار وسلوک همگانی در میان افراد جامعه،دو نوع کاربرد در فقه اسلامی دارد. کاربرد اول عرف کاربرد استقلالی، ودیگری غیر استقلالی است. کاربرد استقلالی منبعیت وسندیت عرف را در بر می گیرد، که این دو کاربرد در فقه امامیه و مذاهب شافعی وحنبلی اهل سنت با دلایلی رد شده است، وتنها، کاربرد غیر استقلالی یا به عبارتی ابزاری عرف است که به عنوان مفسّر برای منابع واسناد مورد استناد قرار می گیرد.فقهای حنفی ومالکی کاربرد سندی را هم برای عرف قائل هستند، به همین دلیل آن را جزو ادله استنباط احکام در متون خود ذکر کرده اند.

قاعده قرعه در اغلب کتابهای فقهی و اصولی وارد شده ولي نظر جامعي میان فقها پيرامون آن وجود ندارد. نهایت مطلبی که می توان ادعای اتفاق نظر فقها را در آن نمود، مشروعیت رجوع به قرعه در برخی موارد است.معنای قرعه در لغت و اصطلاح، همان بیرون آوردن یک سهم یا نصیب از میان اطراف آن است. و ملاک صحت آن عدم اطلاع بر سهم خارج شده است. این قاعده از گذشته مورد عمل عقلا قرار گرفته وموارد بسیاری از عمل به آن در تاریخ وجود دارد. پس این قاعده یک قاعده تاسیسی نیست.دو آیه شریفه از قرآن کریم دلالت بر حجیت قرعه در دین اسلام دارند؛ روایاتی که در مورد قرعه از ائمه معصومین علیهم السلام صادر شده است، در سه دسته قابل بررسی می باشد. 1- عام به نحو كامل 2-روایات عام فی الجمله 3-روایات مربوط به موضوعات خاص. فقهای امامیه به طور موجبه جزئیه بر حجیت قاعده قرعه اجماع دارند. سیره ی عقلاء و عقل نیزاز دلایل دیگر بر حجیت این قاعده هستند. موضوع قاعده قرعه در بین فقها مسئله ی اختلافی است. ولی اگر به روایات تکیه شود، آشکارا باید گفت: هر جا مطلق جهل صدق نماید و هیچ راه حلی موجود نباشد، باید به قرعه رجوع نمود. در لسان روایات اگر چه عناوین متفاوتی مثل مشتبه، مجهول، ملتبس و... وارد شده ولی در حقیقت موضوع تفاوتی ایجاد نمی نماید.اگر چه بعضی قاعده قرعه را در مواردی که مورد عمل اصحاب قرار گرفته، جاری می دانند؛ ولی در بسیاری از ابواب فقهی این قاعده جریان دارد.اگر قاعده قرعه در جایی جریان یابد که واقعیت معینی وجود داشته باشد، قرعه اماره بوده و طریقی برای کشف آن واقع است. و اگر واقعیتی موجود نباشد اماره یا اصل بودن این قاعده سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. نسبت میان قاعده قرعه و دیگر اصول و امارات، ورود آنها بر قرعه است، زیرا هر یک از اصول و امارات رافع موضوع قاعده قرعه می باشند.وقتی راهی به جز قرعه برای رفع مشکل وجود نداشته باشد، وجوب یا جواز تمسک به قرعه بستگی کامل به موضوع دارد. اگرچه بعضی روایات و فتاوا دلالت برکیفیت خاصی در اجرای قرعه دارد، ولی نباید نحوه ی اجرا را در این طرق خاص منحصر نمود.اگر اجرای قرعه مختص به امام معصوم یا نائب خاص ایشان باشد، این حکمدر زمان غیبت تعطیل خواهد بود. لذا اگر مورد قرعه مربوط به امور قضایی باشد، باید مرجع قضا عهده دار این امر گردد. در غیر موارد قضایی شخصی که متصدی آن موضوع هست، خود مجری قرعه نیز می باشد.قرعه در قانون اساسی، قوانین مدنی و قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته شده است. جایگاه این قاعده در قوانین مانند فقه آخرین راه حل بوده و برای جایی است که امکان ترجیح وجود نداشته باشد.

چکیدهعزاداری و سوگواری برای درگذشتگان، انسان‌های ارزشمند و صلحاء یک آئین دینی، اجتماعی است که در بیشتر فرهنگ‌ها و باورهای دینی از جایگاه خاصی برخوردار است و به شیوه‌های مختلفی با توجه به نوع فرهنگ، آداب و رسوم و باورهای مذهبی انجام می‌شود.در اسلام عزاداری برای شخص درگذشته بیشتر جنبه‌ی سوگواری و طلب مغفرت و تسلی بازماندگان را دارد. در میان شیعیان عزاداری برای بزرگان و رهبران دینی به خصوص امام حسین(ع) از اهمیت خاصی برخوردار است و به سبک‌ها و روش‌های مختلفی برگزار می‌شود. عزاداری برای امامان معصوم(ع) از جنبه‌های مختلفی بررسی شده اما درباره‌ی حکم عزاداری و حدود جواز فقهی آن نوشتار جامع و کاملی ارائه نشده که مشخصاً به این مقوله پرداخته باشد. لذا در این نوشتار سعی شده است تا این مباحث مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا پیشینه‌ی عزاداری، مشروعیت عزاداری با توجه به کتاب، سنت، سیره‌ی معصومین مورد بررسی قرار گرفته است.پس از آن حدود جواز عزاداری در مذاهب پنج گانه‌ی اسلامی به تفصیل مورد ارزیابی واقع شده و تلاش شده با توجه به ادله‌ی موردنظر و ارزیابی آن‌ها محدوده‌ی جواز عزاداری مشخص گردد.علاوه بر این‌که سبک‌های مختلف عزاداری با توجه به ادله‌ی مخالفان و موافقان و نقد ادلّه از سوی طرفین و نیز نظر علما در تأیید هر یک از سبک ها بیان شده است و در پایان ادله‌ی عدم مشروعیت مراسم عزاداری از سوی اهل سنت بیان و پاسخ داده شده است.واژه‌های کلیدی: عزا، حدود، جواز، جزع

پژوهش درباره ی اسلام، ازمهمترین ومورد توجه ترین موضوعات درحیطه ی دین پژوهی محسوب شده واز حوزه های بسیار مورد توجه درمطالعات اسلامی، حیطه ی پژوهش درباره ی فرقه ها ومذاهب اسلامی است. دراین میان، مذهب تشیّع با توجه به ویژگی های منحصربفرد خویش، همچون: اعتقاد به امامت وولایت، اعتقاد به مهدویت، عقلانی برخورد کردن با مسایل، به نسبت اهل تسنن، اعتقاد به اصولی مانند تقیه، جهاد وپیوند دین وسیاست، بیش از سایر مذاهب اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.پرداختن به تشیّع به نسبت تسنن، بسیار اندک بوده است؛ با اینحال، از ورای مطالعات اسلام شناسی درغرب، می توان سیری را برای شیعه شناسی در غرب ارائه نمود که انقلاب اسلامی ایران یکی از مراحل بسیار تأثیرگذار در بین این مراحل محسوب می شود. آنچه مطالعه درباره ی اسلام و بویژه تشیّع را بیش از پیش دارای اهمیت می نماید، حضور اقلیت های مسلمان شیعه درکشورهای غیراسلامی و لزوم توجه به ویژگی ها، چالش ها وفعالیت های آنان است که علیرغم تعداد اندکشان، نمی توان آنان را نادیده انگاشت.مسأله ی اصلی درپژوهش حاضر، بررسی وضعیت تشیّع در دو کشور فرانسه وآلمان در قرن 20 و21 میلادی است که به طور کلی شامل دو مبحث می گردد:مبحث اول: شناخت اسلام شناسان وشیعه شناسان این دو کشور وشاخصه های دیدگاه های آنان پیرامون مذهب تشیّع ومسایل مرتبط با آن، که البته، طیف وسیعی از نظرات را شامل می شود که این رساله تلاش نموده آنها را با تقسیم بندی های مناسب، ارائه نماید.مبحث دوم: وضعیت شیعیان ساکن درفرانسه وآلمان؛ هر چند اکثریت شیعیان فرانسه وآلمان، مسلمانان مهاجری هستند که عمدتاً از کشورهای اسلامی مانند ایران، لبنان، عراق، سوریه، پاکستان و... به این دو کشور مهاجرت نموده اند؛ اما نمی توان از دیگر شیعیان نیز غفلت نمود. بررسی وضعیت وهویت فرهنگی ومذهبی این شیعیان وخدماتی که آنان در راستای تبلیغ اصول شیعی واسلامی انجام داده اند، واجد اهمیت بسیار می باشد. بدین لحاظ، پژوهش حاضر به روش توصیفی وتحلیل وبا استناد بر منابع کتابخانه ای واینترنتی موجود، سعی دارد تا ضمن بررسی مسأله ی فوق، به مطالعه وبررسی وضعیت مساجد، مراکز و موسسات اسلامی درفرانسه وآلمان، مشکلات وچالش های مسلمانان ودیدگاه ها درباره ی انقلاب اسلامی ایران نیز بپردازد.

این پژوهش در صدد تبیین جواز و عدم جواز قضاوت از دیدگاه فقه شیعه است. نظریه بهتر و اقرب به صواب عدم جواز قضاوت زنان است، ولی در عین حال استثنائاتی وجود دارد و در نتیجه در برخی از موارد زنان نیز می توانند قاضی باشند. سه مورد از مواردی که زنان می توانند قاضی شوند عبارتند از: قاضی تحکیم، قاضی منصوب از جانب ولی فقیه، مشاور قضایی.

جهاد با کفّار از ارکان دین مبین اسلام و از موضوعات مهم و تأثیر گذاری است که هموارهمورد بحث دانشمندان اسلامی بوده است. تقسیم جهاد به ابتدایی و دفاعی، شرح هر یک از اقسام،مشخص کردن حکم هر کدام در عصر حضور و غیبت امام معصوم)ع( و مسائلی از این قبیل بهعهده فقه است.این تحقیق که به روش تحلیلی و استنباطی نگاشته شده است و شیوهگردآوری مطالب آن کتابخانه ای است، تلاشی است برای بازخوانی برخی از مباحث جهاد ازمنظر فقه شیعه با عنایت به پرسش هایی مانند: جهاد ابتدایی و نسبت آن با دعوت اسلامی و آزادیعقیده، دفاع مشروع از سرزمین های اسلامی و سرنوشت جهاد در عصر غیبت و در نهایتکوشیده است تا با نفی شرط وجود امام معصوم)ع( در جواز جهاد ابتدایی، جواز آن و همچنینجهاد دفاعی را با اذن فقیه عادل در عصر غیبت اثبات نماید.

موضوع:آثار تربیتیمحبّتبه اهل‌بیت(ع) در دوران نوجوانی و جوانی از منظر قرآن و حدیثچکیده:تأثیرات تربیتی محبّت اهل‌بیت(ع) در دوران نوجوانی و جوانی موضوع این پژوهش است. محبّت اهل‌بیت(ع) به‌عنوان ذریه پیامبر، در همه موجودات، حتی ملائکه و خداوند وجود دارد و در روایات پیامبر اسلام(ص) به آن سفارش شده و نشانه محبّت به رسول خدا(ص)، ایمان واقعی و حیات طیبه شمرده شده است. تعبیراتی مثل اجر رسالت، ولایت الهی، حیات امت، اکمال دین، اتمام نعمت، رضایت الهی، بهشت مومنان، وسیله تقرب، صدقه قلبی و نشانه اصالت نسب و شایستگی فرد، اهمیّت محبّت اهل‌بیت(ع) را می‌رساند. البته این محبّت باید با اطاعت از دستورات الهی در تمام شئون زندگی همراه گردد تا تأثیرگذار باشد. از آثار تربیتی محبّت اهل‌بیت(ع)، می‌توان در ایمان به خداوند متعال و بیم و امید ، ایمان به اولیاء الهی و ایمان به معاد و بخشش گناهان ، شفاعت اهل‌بیت(ع) و توفیق توبهو در زمینه اخلاقی گرایش به فضائل اخلاقی مانند عدالت و اجتناب از رذائل اخلاقی مانند دوری از ظلم و همچنین در انجام تکالیف الهی مانند عبادات ، امر به معروف و نهی از منکر ، تولّی و تبرّی را نام برد. محبّت به اهل‌بیت(ع) از طریق الگو بودن آن بزرگواران و نیز شاگردی معرفتی آنها و نیز تأثیر و تأثر متقابلی که بین محب ومحبوب وجود دارد باعث تحقق تربیت و رشد تربیتی در نوجوانان و جوانان خواهد بود.واژه‌گان کلیدیمحبّت ، اهل‌بیت ، تربیت ، نوجوان ، جوان

امکان و یا امتناع راه‌یابی به باطن قرآن و از جمله آیات الاحکام ـ که اساس احکام فقهی است ـ از مباحث بنیادی حوزه علوم قرآن،‌ تفسیر و به ویژه عرفان است. روایاتی از معصومین (ع) در تأویل و تفسیر باطنی پاره‌ای از آیات وجود دارد لیکن تعداد این آیات اندک است، با توجه به محدودیت روایات،‌ آنهم درباره پاره‌ای از آیات، پرسش این است که آیا می‌توان در مواردی که نقل معتبر در کشف مدلول باطنی آیات وجود ندارد، به تفسیر و تأویل و بیان اسرار آن پرداخت؟ مثبت بودن پاسخ به معنای رابطه ایجابی عرفان و قرآن به طور عام و عرفان و فقه به طور خاص است. چنان که لازمه‌اش بحث از رابطه شریعت، طریقت و حقیقت است. پژوهش پیش رو کوشیده است با تکیه بر منابع و متون تفسیری و عرفانی، امکان رهیافت عرفانی به قرآن و ضرورت آن را بویژه در روزگار کنونی و نقشی که عرفان اصیل اسلامی می‌تواند در مواجهه با جنبش‌های نوپدید دینی و معنوی و در تعامل با دیگر ادیان و ملل ایفا کند، توصیف و تبیین کند. ارائه مبانی عقلی و نقلی این امکان، شرایط و ضوابط این رهیافت و آثار و پیامدهای آن به طور مشخص در احکام خمسه عبادی (نماز،‌ روزه، زکات، حج و جهاد) در مقایسه با اهداف و غایات فقه، اهداف عمده این تحقیق را تشکیل می‌دهد.تکیه بر رابطه طولی و جدایی‌ناپذیر مراتب سه‌گانه شریعت، طریقت و حقیقت از یک سو و تأکید بر تقدم باطن شریعت بر ظاهر آن که معطوف به تقدم روح عبادت بر ظاهر و صورت آن است از سوی دیگر و نیز ضرورت و لزوم پی‌جویی معانی باطنی آیات واصطیاد معانی عمیق عرفانی در چارچوب روح پیام قرآن از نتایج این پژوهش به شمار می‌آید.چنان که اثبات سازگاری میان نظر و عمل در دستگاه عرفان اسلامی و نتیجه‌ای که در رهیافت عرفانی به هر یک از عبادات پنجگانه نصیب سالک می‌شود و بسیار متمایز از نتیجه رهیافت فقهی است از دیگر اهداف این پژوهش است. سالک در این رهیافت نه به طمع بهشت یا رهایی از دوزخ که غایت ظاهری فقه و آیات الاحکام است بلکه به دنبال زدودن قیود جزئی و اتصال به حقیقت مطلق و درک حقیقت عالم و بازگشت کثرت به وحدت است.نتیجه کاربردی این پژوهش، نشان دادن پیامدهای بسیار مثبت رابطه فقه و عرفان است پیوندی که در نتیجه آن فقه از یک سری مقررات صرفاً حقوقی محدود به مقررات دارای پشتوانه اخلاقی و معنوی تبدیل می‌شود. و مکلف به هیچ رو قانع و خرسند بجا آوردن نماز،‌ روزه، زکات و حج و جهاد و سایر عبادات در قالب‌های معمول فقهی نخواهد بود و برای ارتباط با خدا،‌ خود و جامعه‌ و همنوعانش ابعادی و افق‌های بالاتری را مد نظر خواهد داشت.

شهر کوفه شهر علی بن ابیطالب علیه السلام محسوب می شود و ازقرن اول هجری مشهور است که اهل کوفهاز حضرت علی پیروی می کردند و قرار دادن آن به عنوان مرکز دولت اسلامی درعهد خلافت حضرت علی نبود مگر به اسباب سیاسی و اجتماعیو اقتصادی. از آنجائیکه امام علی (ع) یکی از فقهای صحابه محسوب می شود فقه روی مقدار زیادی از فقه کوفه را به خود اختصاص داده است . و فتاوی و احکام او در مجالس فقه گسترده شده است تا جائیکه این فتاوی و احکام در جانب فتاوی فقها، صحابه دیگر بروز بیشتری داشته است و می توان گفت که فضای کلی و حاکم بر مجالس فقه در کوفه همان مسیر علوی بوده است پس مذهب امام علی (ع) یکی از مذاهب رایج و دارای دایره گسترده در آن زمان بود. این فضای کلی فقه علوی حاکم بر کوفه از جریانات فقهی تشکیل شده است که یا ریشه های آن به طور مستقیم به امام علی (ع) بر میگردد و یا به طور غیرمستقیم مانند زیدیه اولی. اما جریاناتی که ریشه های آن به طور مستقیم به امام بر می گردد اصحاب وی از تابعین و شیعه اصحاب حدیث و امامیه اولی می باشند. زمانیکه امام علی (ع) در کوفه فرود آمد اصحاب مخلص تشنه علم و فقه معرفت در کنار او جمع شوند و از سرچشمه صاف او آنچه که خواستند گرفتند و از اینها اصحابی که فقه و حدیث را از امام علی (ع) اخذ کردند و فتاوی و فقه او را در مسیرهای فقهی دیگری در کوفه و خصوصا برای فقها حنیفه نقل کردند. به طور مثال میتوان این افراد را ذکر کرد عبیده سلمانی مسروق بن الاجدع و علقمه بن قیس و الاسود بن یزید و الحارث الاعور و غیرهم. همچنین از کسانی که نقش مهمی در نشر احادیث امام علی (ع) برای فقها حنیفه داشتند شیعه اصحاب حدیث بودند که نقش مهمی را در آن ایفا کردند و آنها عامر شعبی و شعبه بن الحجاج و سلیمان الاعمش و غیرهم. فقهای حنیفه از محضر ائمه اهل بیت و رجال امامیه بهره بردند. پس از موسس مذهب ابوحنیفه از مجلس امام باقر (ع) و امام صادق(ع) بهره برد و آنها را روایت کرد و مدت دو سال تحت تعلیم امام صادق(ع) بود و این عبارت مشهور را گفت: لولا السنتان لهلک النعمان و به فتاوی امام علی (ع) تمسک کردند تا جائیکه این نقل حدیث به احادیث آنها از بقیه فقهای صحابه رسید. در نتیجه مسایل فقهی بین دو مذهب جعفری و حنفی بسیار نزدیک شد بلکه اتفاق نظر پیدا کردند مخصوصا آنجائیکه با رئیس سلسله مشایخشان ابن مسعود مخالفت کردند و فتاوی امام علی (ع) اخذ نمودند. قابل توجه است که امامیه در بعضی از مسایل به خاطر نادر بودن روایت و یا وجود متعارض با آن به اقوال حضرت علی (ع) استناد نکرده اند اما فقهای حنفی به آن اقوال استناد کرده اند و بر طبق آنها فتوی داده اند.