جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جَواهرُ الْکَلام فی شَرْحِ شَرائعِ الْاسْلام یا جواهر الکلام کتابی است در فقه استدلالی اثر فقیه شیعه محمدحسن نجفی، مشهور به صاحب جواهر (درگذشته ۱۲۶۶ق) از شاگردان سید محمد جواد عاملی و شیخ جعفر کاشف الغطاء. این کتاب، شرحی مبسوط بر شرایع‌ محقق‌ حلّی‌ (درگذشته ۶۷۶ق) است‌ و از جهت گستردگی مطالب میان کتابهای فقهی بی‌نظیر است و آرا و استدلال‌های فقهای گذشته را در اختیار فقیهان و پژوهشگران فقه قرار داده است همچنین مشهورترين و با ارزش‏ترين آثار فقهى قرن سيزدهم مى‏باشد که از نظر وسعت تتبع و جمع‏آورى و احاطه به اقوال و دلال نظريات فقهى علما بر تمام كتاب‏هاى فقهى برترى دارد. این کتاب در حقیقت دائره المعارف فقه شیعه و یک مجموعه کامل فقهی است که حاوی نظریات و آرای فقهی علمای متقدم و متأخر است. کتاب جواهر از دیدگاه تمام علما و تراجم حائز اهمیت است. صاحب روضات الجنات، که معاصر صاحب جواهر بود، در وصف این کتاب چنین می نویسد: «جواهر الکلام دریای پهناور عجیبی است که تمام مراتب عملی را دارا است؛ کتاب روشنی است که هر کس هر گونه مسائل فقهی و احکام الهی را بخواهد، با تحقیقات مبسوط در آن به دست می آورد. جواهر مانند شکوفه ای است از درخت طوبا که ریشه اش در طور معنی واقع و استوار گردیده و فروعش در خانه ها ظاهر شده است». صاحب‌ جواهر در مقدمه‌، سبب‌ گزینش‌ شرایع‌ را به‌ عنوان‌ متن‌، جامعیت‌، استواری مباحث‌، شیوایی نثر و نیز توجه‌ و اهتمام‌ خاص‌ فقها به‌ آن‌ دانسته‌ و غرض‌ خود را از تألیف‌ جواهر، آشنا کردنِ فقه‌دانان‌ با فواید و دقایق‌ پنهان‌ شرایع‌، تبیین‌ ادله مسائل‌ آن‌، توضیح‌ لغزش‌های‌ شارحان‌ آن‌ و پرداختن‌ به‌ اقوال‌ فقها و مستندات‌ آنها به‌ گونه‌ای‌ موجز، ذکر کرده‌ است‌. مشهور است‌ که‌ نجفی‌ تألیف‌ جواهر را در ۲۵ سالگی‌ آغاز کرده‌ است‌. جواهر شرحی‌ مزجی‌ است‌ و از این‌رو، فصل‌بندی‌ و ترتیب‌ ابواب‌ آن‌ همانند خود شرایع‌ و شامل‌ چهار بخش‌ کلی عبادات‌ ، عقود ، ایقاعات‌ و احکام‌ است‌. صاحب‌ جواهر در ذیل‌ تعابیر و اصطلاحات‌ مهم‌ در متن‌ شرایع‌، به‌ویژه‌ آن‌ها که‌ موضوع‌ احکام‌ فقهی‌ است‌، به‌ استناد منابع‌ لغت‌ و اصطلاح‌شناسی‌، به‌ نقل‌ و تحلیل‌ دیدگاه‌های‌ گوناگون‌ در باره معنای‌ مراد از این‌ اصطلاحات‌ و احیاناً نقد آن‌ها پرداخته‌ است‌. در موارد بسیاری‌ به‌ توضیح‌ کوتاه‌ متن‌ بسنده‌ نشده‌ و پس‌ از پایان‌ یافتن‌ جمله‌ یا عبارت‌ متن‌ و ذکر یک‌ حکم‌ شرعی‌ یا مسئله فقهی‌، در باره آن‌ به‌ گونه مبسوط‌تری‌ توضیح‌ داده‌ شده‌ است‌ که‌ معمولاً شامل‌ تمام‌ یا بخشی‌ از این‌ موضوعات‌ می‌شود: اجماعی‌ یا اختلافی‌ بودن‌ حکم‌ ، ادله حکم‌ مذکور، دیدگاه‌های‌ گوناگون‌ فقهی‌ در باره آن‌ با اشاره‌ به‌ نام‌ فقهای‌ موافق‌ و مخالف‌ یا آثار آن‌ها و توضیح‌ و تحلیل‌ و نقد دلایل‌ و مستندات‌ آنان‌. مهم‌ترین‌ ادله مورد استناد در جواهرالکلام‌ عبارت‌اند از: قرآن‌ ، سنّت‌ ، اجماع‌ یا شهرت‌ منقول‌ و مُحَصَّل‌، سیره متشرعه‌، سیره (بنای‌) عقلا و اصول‌ عملی‌ مانند اصل‌ برائت‌ ، استصحاب‌ و اشتغال‌ . از ادله دیگر، که‌ استناد به‌ آن‌ها در این‌ کتاب‌ کم‌ نیست‌، این‌ موارد شایان‌ ذکر است‌: « ضروری دین‌ »، «ضروری مذهب‌«،«اجماع‌ مسلمین‌« و «اجماع‌ مُرکَّب‌«. بهره‌گیری‌ از عامل‌ «‌عرف »، به‌ویژه‌ برای‌ شناخت‌ موضوعات‌ احکام‌، نیز در جواهر شیوع‌ دارد، البته‌ اعتبار عرف‌ از دیدگاه‌ صاحب‌ جواهر منوط‌ به‌ وجود شرایطی‌ است‌. استناد به‌ قواعد فقهی‌ ، از جمله‌ قاعده لا ضرر ، نیز در این‌ کتاب‌ چشمگیر است‌. بخش‌ مهمی‌ از مباحث‌ جواهرالکلام‌ را بحث‌ و تحلیل‌ در باره چگونگی‌ استنباط‌ احکام‌ فقهی‌ از احادیث‌ تشکیل‌ داده‌ است‌ که‌ عمدتاً به‌ بررسی‌ دلالت‌ احادیث‌ بر آن‌ احکام‌ و حل‌ تعارض‌ احادیث‌ با یکدیگر یا با ادله دیگر اختصاص‌ دارد. منابعی‌ که‌ نام‌ آن‌ها در جواهر آمده‌ و مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ از آن‌ها استفاده‌ شده‌، طیف‌ گسترده‌ای‌ از منابع‌ فقهی‌ ، اصولی‌، کلامی‌، قرآنی‌، حدیثی‌، تاریخی‌ و ادبی‌ را دربرمی‌گیرد.

ارتباط و زیستن با یکدیگر امریست اجتناب ناپذیر، چرا که دوام و بقای نسل انسان منوط به با هم زیستن است؛ از سوی دیگر اصول دین نیز تقلیدی نیست و در پذیریش دین هیچگونه اجبار و اکراهی نمی باشد پس باید قبول کرد که در جامعه انسانی تعدد مذاهب امری اجتناب ناپذیر باشد که هریک دارای احکام و قوانین خاص خویش هستند در چنین جوامعی در معاملات به معنای عام (عقود، ایقاعات و احکام) بسیار اتفاق می افتد که مکلف با ضرورت همزیستی فقهی روبرو می شود که دو طرف رابطه پیرو دو مذهب فقهی اند که در قانون و حکم شرعی با هم اختلاف دارند؛ کشور ما نیز از وجود تعدد مذاهب گوناگون و حتی مذاهب غیرالهی مستثنی نیست. در چنین حالتی فقدان راهکارها و قوانین عملی بویژه از منظر علل تشکیل حکومتها که مبتنی بر ایجاد نظم و قانون در جامعه هست دو مشکل اساسی در جامعه ایجاد می کند: 1- اختلال نظام در روابط اجتماعی و هرج و مرج در جامعه 2- وجود یک قانون در جامعه و اجرای آن همراه با اجبار و اکراه که لازمه اش عدم اعتقاد به آن قانون بوده و در نتیجه، چنین قانونی نمی تواند به نحو صحیح در جامعه اجرا شود. راهکار و قانون عملی در مکتب فقهی اسلام بویژه مذهب امامیه برای حل دو مشکل مذکور در ذیل قاعده ای بنام قاعده الزام مطرح می شود که براساس آن هر مذهبی به همان احکام و قوانینی که خود بدان اعتقاد و باور دارد ملزم می شود. این قاعده با نظر به وسعت و ضیق کاربردآن در ابواب مختلف فقهی قاعده ایست عام که علاوه بر ابواب احوال شخصیه در همه ابواب فقهی یا در اکثر ابواب فقهی مانند معاملات بمعنای عام قابل اجراست و ادله حجیت آن کتاب، سنت و عقل هست و نیز گستره و قلمرو آن از جهت مکاتب مختلف فقهی علاوه بر مذاهب اسلامی و ادیان ومذاهب الهی شامل ادیان غیرالهی و غیردینداران هم می شود و از جمله قواعدیست که بر قوانین موضوعه ایران تاثیر گذاشته تا جائیکه می توان مصادیق آن را در قانون اساسی و مدنی و قوانین جزای پیدا کرد. این قوانین در مواردی امکان اجرای احکام مذاهب را فراهم آورده و حتی احوال شخصیه درصد مهمی از پرونده های حقوقی را تشکیل می دهد.

پایان نامه حاضر به بررسی مبانی مواردی می پردازد که مسئولیت پرداخت خونبهای مقتولین از بیت المال قرار داده شده است.مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه مبتنی بر قاعده لایبطل و قاعده غرم است.مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه مقتولین یک استثناء است، لذا تعمیم داده نمی شود و در موارد مشکوک باید به قدر متیقن عمل نمود. پرداخت دیه از بیت المال مشروط به آن است که صاحبان خون دیه را درخواست کرده و بیت المال نیز تمکن مالی پرداخت دیه را داشته باشد. امام مسلمین دیه کشته شدگانی را که قاتل آنها شناسایی نشده و در آشوب، اغتشاش، ازدحام به قتل رسیده اند یا در اثر اشتباه قاضی به مرگ محکوم شده اندو یا در راستای اجرای فرامین مشروع مسئولین جان خود را از دست داده اند، از بیت المال می پردازد. در صورت فرار قاتل در قتل عمد و شبه عمد و اعسار قاتل و اقربای او، امام از بیت المال خونبهای او را می پردازد. در قتل خطای محض هرگاه قاتل خویشاوندی نداشته باشد یا اقربای او تنگدست باشند و نیز هرگاه قاتل از اهل ذمّه و غیرمتمکن باشد، بیت المال دیه را می پردازد. پرداخت خونبها در صورت اقرار دو نفر به قتل عمدی شخص واحد و رجوع نفر اوّل از اقرار خود و نیز کشته شدن شخصی در اثر تیراندازیمأمورین در حال انجام وظیفهبر عهده بیت المال است..

كتاب شريف «تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة»، معروف به «وسائل الشيعة»، از تأليفات ارزشمند محدث بزرگ و علامه محقق، شيخ محمد بن حسن حُر عاملى از علماى بزرگ و از فقهاى برجسته شيعه در قرن يازدهم هجرى (1033 - 1104ق) است. وى، اين كتاب را در مدت بيست سال از عمر شريف خود نگاشته است. اين كتاب، به زبان عربى و مشتمل بر روايات اهل بيت عصمت و طهارت (ع) در زمينه احكام شرعى است. اين كتاب، از زمان نگارش، پيوسته مورد توجه علما و فقهاى شيعه قرار گرفته است و در اين زمان از اركان اصلى استنباط احكام شرعى و اجتهاد در حوزه‌ هاى علميه شيعه به شمار مى‌ آيد و در تمام درس‌ هاى خارج فقه، روايات آن نقل شده و به آنها استناد مى‌ شود. كتاب «وسائل الشيعة» از بهترين جوامع روايى شيعه و حاوى رواياتى ارزشمند از پيامبر اسلام (ص) و ائمه معصومين (ع) درباره احكام شرعى در زمينه‌ هاى گوناگون فقهى است. مرحوم شيخ حر عاملى در جلد پايانى وسائل، بحثى را تحت عنوان «خاتمة الكتاب»، مشتمل بر 12 فايده مهم با عناوين زير مطرح فرموده‌اند: «الفائدة الاولى فى ذكر طرق الشيخ الصدوق فى الفقيه»، «الفائدة الثانية فى ذكر طرق الشيخ الطوسى فى التهذيب و الاستبصار»، «الفائدة الثالثة فى تفسير عدة الكلينى و سائر مبهماته»، «الفائدة الرابعة فى ذكر الكتب المعتمدة فى تأليف هذا الكتاب»، «الفائدة الخامسة فى طرق المؤلف الى رواية الكتب المذكورة»، «الفائدة السادسة فى صحة الكتب المعتمدة فى تأليف هذا الكتاب و تواترها و صحة نسبتها و ثبوت احاديثها عن الائمة»، «الفائدة السابعة فى ذكر اصحاب الاجماع و امثالهم كاصحاب الاصول و نحوهم»، «الفائدة الثامنة فى تفصيل بعض القرائن التى تقترن بالخبر»، «الفائدة التاسعة فى ذكر الاستدلال على صحة احاديث الكتب التى نقلنا منها»، «الفائدة العاشرة فى جواب ما عساه يرد على ما ذكرناه من الاعتراض»، «الفائدة الحادية عشر فى الاحاديث المضمرة»، «الفائدة الثانية عشر فى ذكر جملة من القرائن المستفادة من احوال الرجال تفصيلا».