مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
حق اجازه عقد فضولی حق اختصاص حق اخذ نذر حق اخراج ثلث حق ادای نذر حق ارتفاق حق استیفای قصاص حق اقاله حق البضع حق التقاط حق الرهانه حق الماره حق الوصایه حق انتفاع حق بر میت حق تحجیر حق تنفیذ عهد حق حبس حق حریم حق حضانت حق حیازت حق خیار حق رجوع از هبه حق رد حق زدن حق زوج حق زوجه حق سبق حق غیبت حق غیر فوری حق فوری حق قبض مرتهن حق قبول وصیت حق قذف حق لعان حق مالی حق متجدد حق مرهون به حق مشترک حق مضمون حق مطالبه دعوی حق مطالبه دین حق مطالبه رهن حق مطالبه عاریه حق مطالبه عین مستأجره حق مطالبه مال مزارعه حق مطالبه مال مضاربه حق مطالبه ناظر حق مطالبه ودیعه حق مطالبه وصی حق مطالبه ولی حق نظارت حق نگهداری وثیقه رهن حق وکالت حق ولایت حق ولی دم خیارات رجوع از طلاق شفعه نفقه وجه بیمه
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 67
نقش جامعه در جرم‌انگاری
نویسنده:
کوهیار گردی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
جامعه، نقطه‌ی آغاز و پیدایش جرم انگاری است؛ زیرا که غایت جرم انگاری نیز برقراری نظم و عدالت در جامعه است. اما برای شناخت و درک ریشه های جامعوی جرم، نخست باید جامعه را شناخت و سپس نوع نگرش را به حقوق روشن نمود.جامعه مجموعه‌ی تضاداندیشه ها و منافع است. این تفاوت ها با سازوکارهای مشخصی چون نهادهای مدنی،احزاب و انتخابات به یکدیگر پیوند می خورند و پایداری اجتماع را تضمین می نمایند. بنابراین جرم برآمده از آن نیز باید پشتیبان این تکثرگرایی و دموکراسی باشد.از میان مبانی حقوق، مدلی ترکیبی‌، الگوی ارائه شده‌ی پایان نامه است. این مدل در عین هویت بخشی به ساختار و کارکردهای دولت و حقوق اولیه‌ی شهروندان، به بهترین شکل، جانب اجتماع و خواست های‌اش را حفظ می نماید. ادامه‌ی پژوهش پس از ورود به بدنه‌ی اصلی کار یعنی جست و جوی ریشه های جرم در جامعه ادامه پیدا می نماید. اخلاق، دین و دولت(حاکمیت) این ریشه‌ها هستند. در هر یک از این موضوعات، به تقسیم بندی ها و بررسی موضع و اندیشه‌ی بشر در طول تاریخ در مقابلمسائل یاد شده پرداخته شده است. در بررسی گونه‌های اخلاق و کاردکردهای آن، اخلاقی مدنظر قرار گرفته است که مبنا را بر آزادی افراد در خلوت خود و افعال غیر اخلاقی غیر ضرری قرار داده است. اخلاق گرایی قانونی یا جرم انگاری افعال غیر اخلاقیِ غیر ضرری، به دلیل حدود نامشخص، ابهام و تفسیربردار بودن آن موجب بی اعتباری جرم و تنگنای آزادی های فردی خواهد شد. هم چنین بررسی و تجزیه و تحلیل دین، از مباحث مهم پایان نامه است. با بررسی سطوح دین(ایمان، اعتقاد و احکام)دریافته می شود که دینِ امروزی تغییرشکلی اساسی نسبت به ساختار کهن خود داده است.دین، اکنون به باورها و اعتقادات شخصی عقب کشیده است. جرم انگاری، صرفا بر اساس باورهای دینی موجب ورود و تعیین تکلیف برای اعتقادات افراد و یک سونگریِ اجباری باورهای قلبی ایشان خواهد شد. پافشاری بر زنده نگاه داشتن احکام دینی نیز، بی آن که دگرگونی ای در آن ها صورت بگیرد، به ایستایی جرم انگاری و جمود قانون می انجامد. سرآخر به نقشدولت در جرم انگاری پرداخته شده است. گفت و گو ازتمایلات و بایسته های اجتماعیِ جرم انگاری، بی آن که به مبانی دولت پرداخته شود، امری ناقص خواهد بود. این دولتیمدرن و برخاسته از اجتماع است که با ساختارهای مردمی خود، خواست اجتماع رادر اخلاق،دین، آداب و رسوم و... به قانون می نشاند. دولتی که منشا و مقصود خود را از جای دیگر – غیر از جامعه- بداند، نمی تواند مقنن جرم انگاریِ جامعوی باشد.در مجموع، جرم برخاسته از اجتماع است و دولتی که نماینده‌ی جامعه محسوب می شود می بایست بر اساس تحولات اجتماعی و تمایلات جامعه، دست به جرم انگاری و البته تغییر آن بزند.
گامی به سوی تقریب مذاهب
نویسنده:
مرضیه سجادی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
1 - این نوشتار، تلفیقی از آراء فقهی مذاهب چهارگانه اهل سنت و مذهب امامیه، در ابواب وکالت ، حواله، ضمان، کفالت ، ودیعه و عاریه است ، و از آنجا که فقه تطبیقی گامی موثر در راه تقریب مذاهب می‌باشد، نام "گامی بسوی تقریب مذاهب " برآن نهادیم . 2 - بخش نظریات و فتاوای اهل تسنن، تماما" ترجمه کتاب "الفقه علی المذاهب الاربعه" تالیف عبدالرحمن جزیری است ، و دربخش آراء امامیه، از چهارکتاب "تذکره الفقهاء"، "شرایع الاسلام"، "الروضه البهیه" و "تحریرالوسیله" استفاده شده است . 3 - جهت مزید فایده، شرحی اجمالی از مذاهب چهارگانه اهل سنت و ائمه آنها، ونیز شرح مختصری از کتب فقهی مورد استفاده در بخش آراء امامیه همراه با شرح حال مولفین آنها، و بیانی کوتاه در باره کتاب "الفقه علی المذاهب الاربعه" و مولف آن، در مقدمه آمده است .
اوراق اختیار معامله در منظر فقه امامیه
نویسنده:
مجید رضایی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، انتشارات,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
این مقاله به دلیل اهمیت کارکرد اوراق اختیار معامله در بازار بورس، بررسی فقهی آن را مد نظر قرار داده تا در صورت تصحیح معامله آن بازار بورس اسلامی بتواند از مزایای آن بهره مند گردد. با بررسی انواع اختیار معامله, دیدگاه اندیشمندان اسلامی پیرامون آن مطلب و راه های تصحیح و موانع آن معلوم گردید. موانعی مثل قماری بودن، غرری بودن، نبود شرایط و ارکان عقد، غیر واقعی بودن، شبهۀ ربا، جواب داده شد و تصحیح آن از راه بیع عربون و بیمه بررسی شد ولی در نهایت با توجه به آراء فقهای امامیه مانند حضرت امام خمینی (ره) صحت بیع اختیار معامله پذیرفته شد. البته تصحیح اختیار معاملۀ شاخص و اختیار معامله قرارداد آتی با موانعی روبروست.
صفحات :
از صفحه 115 تا 142
سرپرستی خانواده با نگاه به آیه 34 سوره نساءمحمّدعلی مروی
نویسنده:
محمدعلی مروی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
چکیده :
مسئله «سرپرستی خانواده» از جمله مباحث مهمی است که در همه نظام‌های حقوقی، از جمله نظام حقوقی اسلام مورد توجه قرار گرفته و آیاتی از قرآن درباره آن نازل شده است. از دیدگاه صاحب‌نظران مسلمان در حقوق خانواده، ریاست مرد بر خانواده پذیرفته شده است، اما در محدوده این ریاست و نیز در شرایط آن و در علل انتخاب مرد به عنوان رئیس خانواده اتفاق‌نظر وجود ندارد. این مقاله با نگاهی به آیات قرآن، درصدد تبیین معنا و مفهوم این ریاست و نیز بیان محدوده آن است. به نظر نگارنده، مراد از «قوّامیت مردان بر زنان» در آیه 34 سوره نساء، مسئول بودن و سرپرستی ایشان نسبت به زنان در چارچوب مسائل خانواده است.
نظریه حقوق طبیعی
نویسنده:
محمد باقر پارسا پور
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم : دانشگاه قم,
چکیده :
فکر حقوق طبیعی یا فطری و اعتقاد به وجود قواعدی برتر از حقوق موضوعه را می‌توان از بحث انگیزترین موضوعاتی دانست که پیشنیه آن به قرن‌ها پیش از میلاد حضرت مسیح علیه‌السلام باز می‌گردد. این اندیشه با مناقشه‌ها و ایرادهایی روبه‌رو بوده است که در این مقاله، نویسنده از مجموعه ایرادات، چهار ایراد عمده را مطرح و سعی کرده به آنها پاسخ گوید.این چهار ایراد عبارت‌اند از: 1. عدم توافق درباره مفهوم عدالت؛ 2. تنوع قوانین و حقوق موضوعه در بین جوامع؛ 3. عدم انطباق وقایع تاریخی با حقوق طبیعی؛ 4. پیروی حقوق از داوری‌های خودسرانه و فردی اشخاص.
صفحات :
از صفحه 141 تا 151
فقه و حقوق قاضی و قضاوت در نگرش حضرت علی (علیه السلام)
نویسنده:
مریم بیاتی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران : دانشگاه امام صادق (ع)، انتشارات,
چکیده :
عدالت و برابری از ویژگی های اصلی حکومت امام علی (ع) است. در این مقاله ارکان عدالت قضایی از دیدگاه امام علی بررسی خواهد و نشان داده خواهد شد که مسائلی همچون استقلال قضات، بررسی قضایی، تشکیل ولایت المظالم، و حقوق فردی و همگانی از اصول و ارکان این عدالت حکومتی است.
صفحات :
از صفحه 3 تا 13
رابطه حق و عدالت
نویسنده:
حسین توسلی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: دانشگاه قم,
چکیده :
پرسش از رابطه حق و عدالت، مجال مناسبی را برای بازنمود برخی از مهم‌ ترین تقابل‌های فکری در زمینه ارزش‌های بنیادین سیاسی مثل عدالت، برابری، آزادی و حقوق بشر می تواند فراهم کند. با توجه به این‌که عده‌ای از اندیشه ورزان معاصر علاوه بر اختلاف در مبانی، تفاوت‌های روش‌شناسانه با هم دارند لازم است میان حق و عدالت در سطوح و لایه‌های معرفتی متعددی نسبت‌سنجی شود. این نوشتار به اختصار با ذکر برخی از نمونه‌های بااهمیت‌تر به این مهم می‌پردازد و مدخلی را برای ورود به فضای امروزی بحث در اختیار خواننده فارسی زبان قرار می دهد.
صفحات :
از صفحه 91 تا 109
مولفه‌های حکمرانی مطلوب از منظر امام خمینی (ره)
نویسنده:
اعظم قربانی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
یکی از مباحث مهم و در عین حال جدید که از دهه 1980به بعد در ادبیات توسعه مطرح شده موضوع حکمرانی مطلوب است.مفهوم حکمرانی بر همیاری و تعامل حکومت و جامعه مدنی مبتنی است که از طریق مجراهای پیچیده مستقیم و غیر مستقیم بر رفاه و کیفیت زندگی مردم تأثیر میگذارد .نهادهایی که این تعاملات را بین دولت و شهروندان به عهده دارند برای فراهم کردن زمینه یک عمل مطلوب و دستیابی به اهداف توسعه باید دارای ویژگی ها و مولفه هایی باشند.مهم ترین این مولفه ها عبارتند از : حاکمیت قانون ، پاسخ گویی، شفافیت، مشارکت جویی،کارامدی و اثر بخشی و عدالت محوری . بسیار ی از این شاخصه ها نه تنها با اصول و مبانی دین اسلام در تضاد نیست ، بلکه همراستایی نیز دارد.در پی آرا و نظریات امام خمینی (ره) مندرج در آثار مکتوب، سخنرانی ها و بیانیه های ایشان نیز میتوان به مولفه های کلی و عمومی رسید که علاوه بر شاخصه های حکمرانی مطلوب در ادبیات توسعه، ویژگی های دیگری نیز دارد که نشان دهنده آنست که مطلوب امام خمینی در حکمرانی فراتر از ابعاد مادی و رفاهی زندگی مناسب است.و در بهبودبخشی در امر حکمرانی از غنای قابل توجهی برخوردار است.
بررسی مقایسه‌ای حقوق بشر از دیدگاه امام خمینی واعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر
نویسنده:
محمدجواد آدینه‌وند
نوع منبع :
رساله تحصیلی , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
حقوق بشر یکی از مسائل اساسی و با اهمیت جهان معاصر است و آنچه امروزه به عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یک سند بین المللی است، حاصل آرای فلاسفه غربی پس از رنسانس و هم چنین حاصل فکر کسانی است که در پی برقراری صلح جهانی و پایدار پس از دو جنگ جهانی بوده اند اینان در حقیقت با ریشه یابی علل جنگ های بشری به ویژه دو جنگ جهانی اول و دوم خواسته اند بنیان های نظری صلح را طی این اعلامیه پی ریزی می کنند و آن را براساس انسان شناسی خود که اومانیسم است قرار داده اند. و از آنجا که حقوق بشر در ایران مبتنی بر آموزه های اسلام و رویکرد توحیدی امام خمینی شکل گرفته و در قانون اساسی نیز آمده است که مدافع کرامت انسانی می باشد و معتقد است که اسلام هم حقوق بشر را محترم می شمارد و هم عمل می کند.با توجه به اینکه حقوق بشر از دیدگاه امام خمینی با حقوق بشر مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر دارای تشابهات و تفاوت هایی است که تفاوت ها عمدتاً مربوط می شود به نقش دین اسلام در زندگی انسان و نوع نگرش به انسان و هم چنین استفاده ابزاری از حقوق بشر به عنوان حربه ای علیه اسلام و مسلمین است. در حالی که حقوق بشر از دیدگاه امام خمینی جامع الاطراف تر از اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
منطق ارسطوئی و سیستماتیک در حقوق ایران
نویسنده:
محمد بنیانی، پوریا بای
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
شیراز: دانشگاه شیراز,
چکیده :
به سبب تاثیر منطق ارسطویی بر نوع نگاه فقهی و حقوقی مسلمانان، ظرفیت و پتانسیل فقه و حقوق جامعه ما آن طور که شایسته و بایسته دین اسلام باشد بروز و ظهور نیافته است. منطق سیستماتیک با نگاهی اندام وار، چارچوبی فکری است که گسست ها و جدایی های منطق صوری ارسطویی را به دنبال ندارد. به هر روی، به نظر می رسد با جایگزینی منطق سیستماتیک در دستگاه فقهی و تغییر نوع نگاه فقها و حقوق دانان، می توان به گونه ای مطلوب تر، در سطح جمعی و سازمانی، به تنسیق و تنظیم روابط حقوقی بین سازمانها و اشخاص پرداخت. این نوشتار با آگاهی از این که معضلات اجتماعی زاییده عوامل متعدد است و حصر توجه به عاملی خاص، از مواضع مغالطه بوده، خطابردار می باشد، بنا دارد نقش منطق ارسطویی را به عنوان یکی از عوامل، و نه تنها عامل بازدارنده در شکوفایی و عدم ظهور تمام پتانسیل و ظرفیت فقه و حقوق، بررسی نماید.
صفحات :
از صفحه 1 تا 30
  • تعداد رکورد ها : 67