جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از منابع مالی در حکومت اسلامی زکات است؛ نظام اسلامی برای اداره جامعه و انجام مسؤولیت‌های سنگین خود و از بین بردن فقر اقتصادی، پرداخت زکات را در کنار سایر واجبات مالی مانند جزیه، خراج، نذورات، خمس و... لازم می‌داند. بررسی آراء فقهای شیعه و سنی حاکی از آن است که مشهور فقهای شیعه موارد وجوب را منحصر در نه مورد معروف می‌دانند و اکثریت اهل سنت بر خلاف نظر شیعه، قول به گسترش موارد وجوب زکات را پذیرفته‌اند و در کلیه مواردی که مشهور شیعه قائل به استحباب زکات است، به وجوب پرداخت زکات معتقدند. البته برخی از فقهای اهل سنت همانند مشهور شیعه، در غیر از موارد نه گانه قائل به استحباب هستند. در میان فقهای شیعه، ابن بابویه و فرزندش شیخ صدوق در مال التجاره هم زکات را واجب می‌دانند؛ ابن­­جنید در سایر حبوبات غیر از غلاّت اربعه نیز زکات را واجب می‌داند. با توجه به این‌که نیازهای جامعه فراتر از موارد منحصر در نه مورد مشهور است و نسبت به این موارد نیز فی‌الجمله در اکثر اشخاص ثروتمند شرایط لازم وجود ندارد و در عمل، وجوب زکات در موارد نه گانه نسبت به اشخاص توانمند منتفی است، به نظر می‌رسد از باب تنقیح مناط می­توان نتیجه گرفت که حکم موارد وجوب زکات بر محور نیاز جامعه متغیر بوده و حکومت اسلامی این اختیار را دارد که در هر زمان و مکان نیازها را در نظر گرفته و حسب مورد، موارد وجوب زکات را تغییر داده و یا گسترش دهد.

فرضیه این تحقیق آن است که زکات، متعلق به حاکم اسلامی است. پس از زمان حضرت رسول(ص) و امیر مؤمنان(ع)، متولی امر زکات ائمه(ع) بودند که به دلیل نداشتن حکومت، زکات می‌بایستی با اجازه آنها ادا می‌شد. در زمان غیبت، فقیه مأمون از امامیه از باب نیابت عامه، متصدی این مسند است. در فقه شیعه. دو نظریه اساسی به چشم می‌خورد: 1. وجوب ادای زکات به پیامبر(ص)، امام(ع)، نواب امام و فقهای مأمون: شیخ مفید، ابوالصلاح، شیخ طوسی در تهذیب، صاحب دعائم الاسلام، صاحب جواهر و آقای منتظری بر این نظرند. 2. جواز تولی فرد در زمان غیبت: شیخ در خلاف، محقق، علامه و شیخ انصاری از طرفداران این نظریه‌اند. در فقه اهل سنت نیز دو نظریه عمده وجود دارد: 1. وجوب پرداخت زکات اموال ظاهری به امام: حنفیه، شافعیه و ابوعبید بر این نظرند. 2. وجوب به طور مطلق(اموال ظاهری و باطنی): مالکیه، شعبی، ابورزین، فخر‌رازی، کمال‌الدین همام، قرضاوی و نیز زیدیه بر این رأیند. با استعانت از آیه تشریع زکات، سیره عملی حضرت رسول(ص) و امیر مؤمنان(ع)، دلایل مربوط به نیابت عامه فقهای جامع‌الشرایط در عصر غیبت، وجود اصناف «عاملین علیها» و «مؤلفه قلوبهم» در مصارف زکات و برخی روایات، نظریه منتخب عبارت از وجوب تولی زکات، به وسیله فقیه جامع‌الشرائط خواهد بود. در این مقاله با ارائه آیات و روایات مورد استناد در نظریات فوق‌الذکر و نیز بیان فشرده‌ای از آرای فقهای شیعه و اهل سنت، نظریه منتخب در قالب نتیجه‌گیری ارائه می‌شود.

این مقاله در پی بیان مفهوم زکات و جایگاه و اهمیت آن در دین مبین اسلام است و به بررسی نقش آن و نیز فلسفه وضع قانون زکات به عنوان یکی از ارکان همه جانبه و در عین حال اقتصادی نمای اسلام می پردازد. تتبّع در آیات و سنت و بررسی آرای فقهی مربوط با تکیه بر فلسفه تشریع زکات, این نظریه را محتمل می سازد که زکات در تأمین بودجه عمومی دولت اسلامی, قادر است نقشی بسیار قدرتمند داشته باشد و با استفاده از شئون حکومتی حاکم اسلامی در توسعه و احیاناً تعمیم بخشیدن این منبع عظیم مالی و در عین حال دریافت اجباری و قانونی آن, بخش وسیعی از نیازمندیهای جامعه اسلامی را برطرف سازد. بررسی فرض تحدید موارد مشمول زکات به اقلام تسعه مشهور و نظریه تعمیم موارد آن و نیز بررسی تقیید نقدین (درهم و دینار) به طلا و نقره مسکوک و تطبیق موضوعی آن بر انواع پولهای رایج عصر حاضر و تعلیق حکم زکات بر موضوع مطلق و کلی پول (بماهو پول) از جمله دیگر مباحث این نوشتار را تشکیل دهد. در خاتمه نیز تطبیق و مقایسه دو مقوله زکات و مالیات و جهات اشتراک و یا آثار متفاوت و متمایز آنها در وضع قوانین مالی-اقتصادی اسلام آورده می شود که در این زمینه مبدأ و مبنای عدالت در چارچوب تعریفی مشخص لحاظ شده است.