جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
...جستجوی هوشمند
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 141
اطاعت ولي فقيه
نوع منبع :
پرسش و پاسخ , کتابخانه عمومی
پاسخ تفصیلی:
در اين سؤال دو نكته وجود دارد: الف) پيروي از ولايت فقيه بر طبق متون اسلامي از زمان شخص رسول اللَّه(ص) مطرح شده و ائمه هدي(ع) نيز به نوبه خود بر اين اصل تأكيد فرموده‏اند. بنابراين به مجرد آغاز غيبت، اين مسأله نيز مطرح شده است و چيزي نيست كه با فاصله ز بیشتر ...
مشخصات اثر
فقه و حكومت ديني
نوع منبع :
پرسش و پاسخ , کتابخانه عمومی
پاسخ تفصیلی:
كفايت فقه در قانون‏گذارى، هرگز به معناى بى‏نيازى از نتايج علوم تجربى، سياسى و ... نيست. لذا در موارد بسيارى، مى‏توان يافته‏ها و تجربه‏هاى گوناگون را لحاظ كرد و مناسب‏ترين آنها را - كه با هنجارهاى فقهى سازگار است - برگزيد. بنابراين از طرفى فقه كافى اس بیشتر ...
مشخصات اثر
از انقلاب حسینى (علیه السلام) تا انقلاب خمینى (قدس سره)
نویسنده:
مرتضى شیرودى
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
نسخه متنی
وضعیت نشر :
قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی قدس‌سره,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
امام خمینی
چکیده :
مفروض این نوشتار این است: «قیام امام حسین علیه‏ السلام بر پیروزى انقلاب اسلامى تأثیر گذاشته است.» چنان‏که در کلام امام خمینى قدس‏ سره آمده است که «انقلاب اسلامى ایران، پرتوى از عاشورا... است.» بنابراین، در این مقاله، تلاشى براى اثبات تأثیرپذیرى انقلاب اسلامى از قیام امام حسین علیه‏ السلام صورت نمى ‏گیرد؛ بلکه مقاله حاضر به دنبال نشان دادن ابعاد تأثیر عاشورا بر وقوع انقلاب اسلامى است. از این‏ رو، سؤال اصلى این مقاله عبارت ‏است از: «ابعاد تأثیرپذیرى انقلاب اسلامى از قیام امام حسین علیه‏ السلام چیست؟» در بیست و چهارمین بهار پیروزى شکوهمند انقلاب اسلامى، اینک نیم ‏نگاهى به ابعاد تأثیرپذیرى انقلاب اسلامى از نهضت خونین عاشورا مى‏ اندازیم.
مشخصات اثر
حاکمیت اسلامی در چارچوب حسبه با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی (ره)
نویسنده:
مهدی بخت‌ آور
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
وضعیت نشر :
ایرانداک,
کلیدواژه‌های اصلی :
سیاست , حسبه , ولایت فقیه
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
امام خمینی
چکیده :
اداره‌ی امور عامّه‌ی جامعه‌ی بشری از جمله‌ی دغدغه های همیشگی متفکّرین جوامع در طول تاریخ حیات انسانی است. اسلام به عنوان دین فراگیر و جاودانه درصدد چاره سازی برای سامان دهی به ساختار مطلوب مدیریّت اجتماعی می‌باشد.به نظر امام خمینی(ره) سیاست جامعه‌ی اسلامی از مهم ترین برنامه های تعالیم انبیاء الهی است. سیاست در اسلام، فعلی مقدّس تلقّی شده و درصدد تأمین صلاح عمومی و جلوگیری از مفاسد اجتماعی است. همچنین از هرگونه کارکرد منفی چون نیرنگ، هواپرستی و دنیا طلبی به دور بوده و زمینه ساز رشد و تعالی معنوی جامعه‌ی اسلامی تلقّی می‌گردد.«امامت» به عنوان نهاد اسلامی «سیاست»، به جانشینی پیامبر(ص) در منصب های دینی و دنیوی آن حضرت، اطلاق می‌شود.در دوره‌ی غیبت معصومین(ع)، ضرورت تداوم مقاصد الهی برای سامان بخشی به نظام مطلوب، حضور فقهاء در جایگاه مدیریّت جامعه‌ی اسلامی را ضروری می‌نماید. از این منصب در فقه شیعه به «ولایت فقیه» تعبیر می‌گردد. به یقین، تنظیم نظام سیاسی و اجتماعی که اهداف شارع مقدّس را محقّق سازد نمی تواند از جانب قانون گذار مورد غفلت قرار گیرد.حتّی در صورتی که «ولایت فقیه» و یا «نیابت و وکالت وی از طرف معصومین(ع)» ثابت نشود، بر اساس ضرورت تحقّق «امور حسبیّه» که وجود آن‌ها در جامعه‌ی اسلامیغیر قابل اجتناب می‌باشد، فقیه بر دیگر «مومنین عدول» برای تصدّی «امور عامّه» ی مسلمین از اولویّت برخوردار است.ادلّه ای که برای اثبات «ولایت فقیه» بیان شده است، به اولویّت مسلّم آنان برای مدیریّت جامعه‌ی اسلامی دلالت دارند. در صورتی که نتوان از چنین جایگاهی، منصب حاکمیّتی به نحو جعل را استفاده کرد، این امر می‌تواند در قالب تصّدی امور حسبی مطرح شود.«ولایت در امور حسبه»، به نوعی نقش آفرینی اجتماعی– سیاسی فقهاء دلالت دارد که امورات مسلّم مرتبط با مدیریّت عامّه جوامع را در حوزه‌ی اختیارات انحصاری فقیه تعریف می‌کند که نهایتاً به تصدّی مدیریّت جامعه منتهی می‌گردد.
مشخصات اثر
اسلام و دموکراسى
نویسنده:
سید عباس نبوی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
نسخه متنی
وضعیت نشر :
قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی قدس‌سره,
چکیده :
در دو قسمت قبل ميزگرد اسلام و دموكراسى، به دليل اينكه سؤالات زيادى در اين زمينه مطرح بود امكان پاسخگويى به همه آنها نبود، در اين شماره مجله معرفت، پاسخ برخى از سؤالات مذكور را از فاضل ارجمند جناب حجت الاسلام آقاى سيد عباس نبوى جويا شديم و آنچه در پى مى آيد، پاسخهاى ايشان به سؤالات مذكور است. این پرسش ها عبارتند از: چیستی مبانی فلسفی اندیشه دموکراسی؛ تاریخچه اندیشه دموکراسی؛ نقاط قوت و ضعف دموکراسی؛ مشخصات اصلی دموکراسی؛ نمونه عینی فعلی دموکراسی؛ تمایز دموکراسی و لیبرالیسم؛ قانون گذاری در دموکراسی؛ دموکراسی در اسلام؛ دموکراسی و توسعه سیاسی و اقتصادی.
مشخصات اثر
حکومت و مشروعیت در تفاسیر معاصر شیعه
نویسنده:
علی آقاجانی قناد
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
اثر حاضر پژوهشی است در جهت بسط ادبیات توصیفی و تبیینی تفسیر سیاسی قرآن با گرایش تفسیر موضوعی، تا راه برای پژوهش‌های تحلیلی در این وادی تسهیل شود. تفسیر سیاسی قرآن از مباحث روز آمد و کارآمد در عرصه روش‌ها و نگرش‌های جدید است که تلاش دارد قرآن و تفاسیر تازه از آن را محور حرکت دانش سیاسی در اسلام سازد. تفسیر سیاسی قرآن در میان روش‌ها و یا گرایش‌های مختلف تفسیری ، سازگاری و نیاز بیشتری به تفسیر موضوعی و تفسیر عصری دارد که در آن نگرش‌های اجتماعی – سیاسی پررنگ‌تر بوده و به رشد و باروری و سامان‌یابی آن کمک بیشتری می‌نماید. مشروعیت یکی از موضوعات مهم در عرصه سیاست است که نیازمند باز تفسیر آن در دستگاه فکری قرآن برای تفسیر موضوعی و عصری است. در ایناثر تلاش شده است تا این موضوع اساسی بر اساس آیات قرآن و تفاسیر معاصر شیعه از آنها بازنگری شود. در حقیقت نگرش درج? دوم به تفسیر موضوعی آیات مشروعیت در تفاسیر مختلف معاصر شیعه شده است. بر همین اساس می‌توان این تلاش را نوعی تفسیر موضوعی در مقامگردآوری دانست. بدین ترتیب به صورت موضوعی مشروعیت حکومت در زمان پیامبر(ص) امامان(ع) و در عصر غیبت بررسی می‌گردد. در این اثر دیدگاه‌های تفسیری بر اساس نظری? تفسیری و فلسفی علامه طباطبایی دربار? اصل استخدام که در درون نظری? ادراکات اعتباری ایشان قرار دارد بر پای? روایت عبدالله جوادی آملی از آن سنجیده شده و دوری و نزدیکی آرایمفسران با آن مورد توجه قرار می‌گیرد. در این نظریه و برداشت از آن سرشت انسان دارای دو قلمرو فطرت و طبیعت است که طبیعت انسان میل به استخدام گری دارد ولی فطرت و قوانین الهی آن را کنترل می‌کنند. انسان باطبع استخدام‌گر خود حرکت می‌کند اما در می‌یابد نیاز به همکاری دارد سپس بهاجتماع تعاونی‌ش می‌دهد. آن گاه با کمک فطرت و عقل خود به قوانین الهی می‌رسد و آن‌ها را به کار می‌گیرد. این مسأله در عرضه سیاست به آن می‌انجامد که اختیار انسان در عرضه انتخاب‌گری به رسمیت شناخته می‌شود اما مبنای عمل او قوانین الهی و ضوابط اسلامی قرار می‌گیرد که مشروعیت الهی و مردمی را رقم می‌زند. این موضوع در عصر معصوم بنا به نصوص تخصص می‌خورد اما در عصر غیبت بر اساس همین مکانیزم عمل می‌شود. این دیدگاه در مقابل دیدگاه مشروعیت الهی صرف در عصر غیبت قرار می‌گیرد. تفاسیر معاصر شیعه بر اساس این چارچوب به دو گونه تقسیم می‌شوند. دسته‌ای مانند من وحی القرآن، الفرقان، کاشف تقریب القرآن، مفاهیم القرآن، پرتوی از قرآن، تفسیر شهید مطهری،و صاحب تفسیر راهنما، به دیدگاه علامهدر المیزان نزدیک‌اند و به مشروعیت الهی مردمی در عصر غیبت معتقدند که البته بدون توجه به مبانی فلسفی علامه است. در مقابل تفاسیر دیدگای مانند نمونه، اطیب البیان، انوار درخشان، تسنیم، تفسیر قرآن کریم، تفسیر قرآن مجید و برخی دیگر از تفاسیر از نظری? علامه دورند و به مشروعیت محض الهی در عصر غیبت معتقدند، تفسیر تسنیم نیز به نص الهی و مشروعیت نص معتقد است با این تبصره که فقیه را ملزم به رعایتعقد بیعت و عمل بر اساس مفاد آن می‌داند.
مشخصات اثر
بررسی نسبت اسلام و دموکراسی از نظر اندیشمندان شیعی معاصر
نویسنده:
محمدرضا رحیمی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
وضعیت نشر :
ایرانداک,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
عبدالله جوادی آملی
چکیده :
تحقیق حاضر با این فرضیه که رابطه اسلام و دموکراسی از نظر اندیشمندان شیعی معاصر حالت یک دست نداشته و بر اساس رویکردهای گوناگون در مورد دموکراسی از تعارض تا توافق و از سازگاری تا سازگاری بیشتر قابل تبیین می‌باشد، شروع شده و در چهار فصل ادامه پیدا کرده است. در فصل اول با توجه به پیشینه، مبانی، و انواع دموکراسی بحث روش یا ارزش بودن دموکراسی مطرح شده است. و بر اساس تحلیل و دلایل گوناگون ثابت شده است که دموکراسی امروزی یک روش است تا ارزش، از همین رو است که توانسته است با ارزش ها و مکتب های مختلفی همراه و هم پیمان شود. دموکراسی بر اساس این رویکرد از میان دو نظریه کلی که در مورد شکل و ماهیت حکومت اسلامی در عصر غیبت وجود دارد یعنی نظریه انتخابی ولایت فقیه و نظریه انتصابی ولایت فقیه، با نظریه انتخابی ولایت فقیه سازگاری بیشتری دارد این نظریه و توضیح ماهیت، مبانی، دلایل و چگونگی موافقت آن با دموکراسی در فصل دومبر اساس نظریات سه دانشمند و عالم ارجمند شیعی: شهید صدر، شهید مطهری و آیت الله صالحی نجف آبادی مورد بررسی قرار گرفته است. پایه‌ای ترین مبنای که سبب موافقت و همسانی دموکراسی و اسلام شده است، محق انگاشتن مردم و مرید دانستن آنان در طول اراده‌ای خداوند در این نظریه می باشد.در این رویکرد ولی فقیه انتخاب شده ازسوی مردم دارایی مشروعیت الهی - مردمی می‌باشد. اما در ولایت فقیه انتصابی ولی فقیه خود صاحب حق بوده و از سوی خداوند جهت محقق ساختن حکومت اسلامی به صورت عام نصب شده است و وظیفه مردم تحقق بخشیدن حکومت ولی فقیه واجد شرایط می‌باشد. تکلیف مردم در قبال ولی فقیه همانند تکلیف ایشان در پیدا کردن هلال ماه رمضان می‌باشد، یعنی صرفا کاشف می‌باشند. و انتخاب کننده بودن مردم به معنای که نظریه ولایت فقیه انتخابی مطرح می‌کند مخالف برداشت اکثر علماء شیعه از روایات مربوط به حکومت در عصر غیبتو یک امر جدید می‌باشد. این نگرش به حکومت، با رویکرد دموکراسی به نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش از سازگاری کمتری برخوردار می باشد. توضیح ولایت انتصابی فقیه و چگونگی ارتباط آن با دموکراسی در فصل سوم همراه با توضیح مبانی و دلایل آن از نظر دو اندیشمند نام آور شیعه، آیت الله جوادی آملی و آیت الله مصباح یزدی، به بحث گرفته شده است.
مشخصات اثر
نسبت میان ولایت فقه و ولایت فقیه در اندیشه حضرت آیت الله جواد آملی
نویسنده:
محمد محمددینی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
وضعیت نشر :
ایرانداک,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
عبدالله جوادی آملی
چکیده :
با براهین عقلی و نقلی مستدل شده است؛ آنچه در این نوشتار، مورد نظر نگارنده بوده است، اقامه براهین عقلی بر اثبات نظریه یاد شده است؛ پیش از این، بزرگانی همچون مرحوم صاحب جواهر، آیت الله خویی و آیت الله جوادی آملی و ... به اقامه برهان عقلی برای اندیشه ولایت فقیه برآمده‌اند؛ از جمله براهین عقلی برای اثبات نظریه یاد شده، برهانی است که براصل عقلائی لزوم رجوع به متخصّص استوار است. براساس این اصل، برای اداره یک جامعه باید به بهترین فرد، مراجعه کرد و بهترین فرد برای این منظور، همان ولی فقیه است؛ برهان دیگر بر لزوم حکومت در جامعه و نیز عدم اختصاص اجرای احکام اسلام به زمان پیامبر و جانشینان معصوم او، تکیّه دارد و بیان می‌دارد که عقل به هنگام فقدان معصوم بر اساس اصل نزول تدریجی، ما را به نزدیک‌ترین فرد به معصوم ارجاع می‌دهدکه همان، ولی‌فقیه است و در نهایت، برهان سوّم با توجّه به لزوم وجود ولی در عصر غیبت برای اجرام احکام، واگذاری این منصب به شخص اصلح یعنی ولی فقیه را مطابق با حکمت خداوند می‌داند.آنچه در این نوشتار از نظر خوانندگان گرامى مى‏گذرد، بحث درباره این مطلب است کهآیا ولایت با «فقه» است یا با «فقیه»؟ یعنى در سرپرستى و ولایت جامعه، کسى که ولایتمى‏کند، فقیه است یا فقه و نسبت آن ها چگونه است؟ که ما در این راستا از اندیشه ی صاحب نظران مختلف علی الخصوص از دیدگاه های آیت الله جواد آملی به عنوان یک مرجع صاحب نظر به صورت مفصل بهره خواهیم جست.
مشخصات اثر
مبانی فلسفی و کلامی حکومت دینی از منظر آیت الله مصباح یزدی و آیت الله جوادی آملی
نویسنده:
راضیه خانی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
وضعیت نشر :
ایرانداک,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
عبدالله جوادی آملی , محمدتقی مصباح یزدی
چکیده :
حکومت دینی به عنوان مدلی برای اداره امور جامعه انسانی برای نیل به سعادت واقعی از دیر باز مورد بحث ها و چالش های جدی قرار گرفته است. اندیشمندان مسلمان به لحاظ مبانی متقن و منطقی،همواره در طول تاریخ به دفاع از آن پرداخته اند.دراین نوشتار نیز مبانی فلسفی و کلامی این نوع حکومت به تفکیک، از دیدگاه دو فیلسوف و متکلم معاصر ،علامه جوادی آملی و علامه مصباح یزدی(حفظهما الله )مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است .در ابتدا به مباحث مقدماتی حکومت دینی از جمله ضرورت حکومت و پیوند دین و حکومت پرداخته شده است. پس از آن مبانی فلسفی حکومت دینی از اصول حکمت متعالیه استخراج شده و دیدگاه های هر دو بزرگوار در این زمینه به این نحو منعکس شده است :همه موجودات معلول خداوند هستی بخش هستند، از این رو عین ربط و تعلق به او می باشند. از آنجا که هدف از آفرینش مخلوقات رسیدن به کمال نهایی خود یا به بیان فلسفی مجرد شدن از ماده و پیوستن به معقولات،می باشد و انسانها نه می توانند حقیقت این نحوه از وجود را دریابند و نه راه رسیدن به آن را می دانند،لازم است توسط کسانی که این راه را پیموده اند و به درک این حقایق نائل شده اند،یعنی معصومین،ارشاد و هدایت شوند. درزمان عدم درک حضور مستقیم معصوم نیز شبیه ترین و نزدیکترین فرد به معصوم یعنی ولی فقیه عهده دار این مسئولیت می باشد.و در نهایت نیز مبانی کلامی حکومت دینی از دیدگاه آنها به طور خلاصه اینچنین مورد بررسی قرار گرفته است:حق حاکمیت اصالتا و بالذات منحصر به خداوند است .اما این حق به جهت حکمت و مصالحی از طرف خداوند و به اذن او ،به معصوم به جهت عصمتش در علم و عمل، عطا شده است. در زمان غیبت معصوم نیز این منصب به نزدیکترین فرد به معصوم در عدالت و فقاهت و کارآمدی یعنی ولی فقیه سپرده شده است.در این نوشتار می کوشیم تا به تبیین تفصیلی این مبانی از دیدگاه دو فیلسوف معاصر و به بیان نقاط اشتراک و اختلاف این دید گاه ها بپردازیم.علاوه براینکه بهشبهات موجود در این حوزه پاسخ مناسبی خواهیم داد.کلید واژه ها:حکومت دینی،مبانی حکومت،جوادی آملی،مصباح یزدی،ولایت فقیه
مشخصات اثر
مبانی فقهی حکومت اسلامی جلد 1 الی 8
نویسنده:
حسین علی منتظری؛ مترجمان: محمود صلواتی، ابوالفضل شکوری
نوع منبع :
کتاب , ترجمه اثر , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
معرفی کتاب
وضعیت نشر :
تهران: کیهان,
چکیده :
«مبانى فقهى حکومت اسلامى» ترجمه‌ اى از کتاب «دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة» تألیف آیت الله حسین علی منتظری است که توسط آقایان محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری ترجمه و تحریر شده است. موضوع کتاب، فقه حکومت و مباحث مربوط به دولت و اختیارات و مسئولیت‌ هاى ولی فقیه و ادله مربوط به اثبات ولایت فقیه می باشد. در ابتداى کتاب تاریخچه‌ اى از مباحث و تألیفات مربوط به فقه حکومتى در اسلام از عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تا دوران معاصر ارائه گردیده سپس در ضمن مقدمه‌ اى به ضرورت وجود دولت و حکومت در اسلام و لزوم دخالت علما و فقها در مسائل سیاسى اجتماعى جامعه اسلامى و اهمیت فقه حکومتى و مسائل اجتماعى در اسلام پرداخته شده است، بررسی گردیده است. آنگاه اصول عقلى در مسأله ولایت و حکومت را بیان کرده است. در ادامه نگارنده به ثبوت ولایت به مفهوم حکومت براى رسول خدا صلى الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام اشاره کرده و دلایل قرآنى و روایى آن را بررسى نموده است. در جلد دوم این مجموعه ابتدا شرایط حاکم اسلامى بر اساس عقل، کتاب و سنت بیان گردیده است. در جلد سوم، نخست محدوده ولایت و اختیارات ولى فقیه و وظایف حاکم اسلامى در برابر اسلام و مردم و وظایف مردم در برابر وى بیان شده است. در جلد چهارم آداب و احکام اداره زندان‌ ها و مشروعیت اجمالى زندان و اختیارات ولى فقیه در زندانى کردن و عفو مجرمان مورد ارزیابى قرار گرفته است. در جلد پنجم برخى دیگر از شئونات ولى فقیه مانند: چگونگى ثبوت هلال با حکم والى، وظایف ولى فقیه در مورد احتکار و قیمت‌ گذارى، وظایف رهبر و کارگزاران حکومتى در برابر بیت‌ المال و وجوب رسیدگى به مجرمان جامعه اسلامى، سیاست خارجى اسلام و روش برخورد با اقلیت‌ هاى غیر مسلمان در اجتماع اسلامى، حقوق متقابل مردم و رهبرى و اخلاق کارگزاران مورد بحث و بررسى قرار مى‌ گیرد. در جلد ششم از این مجموعه به بحث درباره منابع مالى حکومت اسلامى پرداخته شده و حکم منابع مالى مانند زکات، خمس، انفال، غنایم جنگی و سایر اموالى که ولی فقیه حق تصرف و هزینه کردن آن براى جامعه اسلامى را دارد، بررسى گردیده است. در جلد هفتم احکام فیء و انفال نیز که یکى از منابع مالى دولت اسلامى است مورد کنکاش فقهى قرار گرفته است. نگارنده همچنین درباره جزیه و خراج و احکام فقهى آن نیز اشاره و مطالبى بیان کرده است. در هشتمین و آخرین جلد از این مجموعه فقهى، احکام فقهى مربوط به احیاء موات و مالیات‌ ها به عنوان یکى دیگر از منابع مالى دولت اسلامى مطرح شده است.
مشخصات اثر
  • تعداد رکورد ها : 141