جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتاب حاضر به مبحث نظریه ولایت فقیه پرداخته است و شامل چهار بخش اصلی است. ابتدا مفاهیمی چون سیاست، حکومت، حکومت اسلامی، نظام اسلامی، امامت و ولایت تعریف شده‌اند، سپس پنج پیش فرض جهت شروع بحث ولایت فقیه مطرح شده است. رابطه دین با سیاست، ضرورت حکومت از دیدگاه اسلام، منشاء مشروعیت حکومت اسلامی، جایگاه مردم در حکومت اسلامی، حکومت و ولایت معصومان (ع) از جمله این پیش فرض‌ها هستند. در ادامه پیشینۀ نظریه ولایت فقیه گفته شده و ادله اثبات ولایت فقیه مطرح شده است. شرایط ولی فقیه، چگونگی تعیین ولی فقیه، محدوده وظایف و اختیارات ولی فقیه و ساختار حکومت مبتنی بر ولایت فقیه از دیگر مباحث مطرح شده، در این کتاب هستند. سپس ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفته و در نهایت نیز کارآمدی نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه واکاوی شده است.

کتاب «جستاری در مبانی نظری ولایت فقیه» تقریر درس خارج فقه آیت الله سید محمدمهدی میرباقری در سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ با موضوع «ولایت فقیه» است. این کتاب توسط حجت الاسلام یحیی عبداللهی تقریر گردیده است. کتاب جستاری در مبانی نظری ولایت فقیه توسط نشر تمدن نوین اسلامی در در قالب چهار فصل و در دو محور کلی منتشر شده است که عبارتند از 1. سیر اثبات مبانی «کلامی» و «جامعه شناختی» ولایت فقیه که سه فصل اول را در بر می گیرد. 2. نقد و بررسی نظریه «وکالت حکیم» بر این اساس پس از مقدمه ای درباره «ضرورت پرداختن به مبانی ولایت فقیه» عناوین چهار فصل این نوشتار عبارت اند از: فصل اول مبانی کلامی ولایت فقیه؛ فصل دوم مبانی جامعه شناختی و ساختار حکومت؛ فصل سوم کیفیت جریان دین در حکومت و جامعه؛ و فصل چهارم نقد و بررسی نظریه وکالت حکیم. در باب محتوای کتاب می توان اشاره کرد که سخن گفتن از نظریه ولایت فقیه و مبانی و ادلّه آن، این روزها دیگر تبدیل شده است به کلیشه ای که آن قدر پردازش و تکرار شده که با یک کلیک و جستجوی ساده، به یادداشت ها و مقالات و کتاب های متعدد و زیادی درباره آن می توان دسترسی پیدا کرد. به همین دلیل انتشار یک کتاب تازه درباره این موضوع چندان لازم و ضروری به نظر نمی رسد. اما اگر بر مجموع این یادداشت ها و کتاب ها مروری اجمالی داشته باشیم، یک خلأ مهم در غالب آنها یافت می شود: غالباً با رویکرد فقهی، کلامی و حداکثر از منظر فلسفه سیاست به تحلیل و اثبات این نظریه پرداخته اند و کمتر اثری را می توان یافت که به سراغ زیرین ترین لایه های معرفتی رفته و با تحلیل های فلسفی ، بنیان های این نظریه را کاوش کرده باشد. توضیح اینکه نظریه ولایت مطلقه فقیه، مثل هر نظریه دیگری که در ساحت علوم اجتماعی و سیاسی ارائه می شود، بر اصول و پایه هایی استوار است که بدون پذیرش آن ها، طرح چنین نظریه ای امکان پذیر نخواهد بود. اکثر قریب به اتفاق آثاری که تا امروز درباره ولایت فقیه منتشر شده است، آن بنیان ها را به عنوان اصل موضوعی و پیش فرض لحاظ کرده و تحلیلی از آن ها ارائه نمی دهد و مستقیم به سراغ مبانی کلامی و فقهی و یا حداکثر فلسفه سیاسی رفته است که بسیاری از اختلاف نظرها در این عرصه نیز به همین مسأله بازگشت می کنند. این در حالی است که اگر ما بتوانیم در مبنایی ترین لایه های فکری، توضیحی روشن و منطقی و معقول از بنیان های نظریه ولایت فقیه ارائه دهیم، آن گاه اثبات اصل این نظریه چندان مشکل نخواهد بود. آیت الله سید محمدمهدی میرباقری در کتاب «جستاری در مبانی نظری ولایت فقیه» تلاش کرده است تا فلسفی ترین مباحث ممکن درباره این موضوع را به تحلیل بنشیند و مبانیِ فلسفیِ این نظریه را توضیح داده و تبیین کند. نویسنده برای تحلیل فلسفی مبانی ولایت فقیه، در تحلیل این پرسش که «نظریه ولایت فقیه چگونه نظریه ای است؟» توضیح می دهد که نظریه ای است که ایده ای برای حضورِ «دین» در «جامعه و حکومت» ارائه می دهد. بنابراین ابتدا باید روشن شود که دین چیست؟ وقتی حقیقتِ دین را شناختیم آنگاه می توانیم بپرسیم که دامنه جریان دین در جامعه تا چه اندازه است و آیا می توان برای دین گستره ای درنظر گرفت که در همه ابعاد جامعه و حکومت فعّال باشد؟ فصل اول کتاب به پاسخ این دو پرسش پرداخته و مبانی دین شناختی را تشریح می کند. اما همانطور که گذشت، روی دیگرِ سکه نظریه ولایت فقیه، جامعه و حکومت است. بنابراین باید با تحلیل فلسفی روشن شود که حقیقتِ جامعه چیست و ارکان آن کدامند و برای تکامل چه سیری را طی می کند؟ اما پس از روشن شدن این ها، تا زمانی که چیستیِ حکومت هم تبیین نگردد، نمی توانیم درباره اینکه حاکم باید چه کسی باشد نظر بدهیم. آن گاه براساس فهمی که از چیستی حکومت پیدا می کنیم، باید روشن شود که آیا رسالت و وظیفه حکومت صرفاً تأمین نظم و امنیت و رفاه و... است یا اینکه با در همه عرصه ها سرپرستیِ جامعه را برعهده دارد؟ نویسنده در فصل دوم به پاسخ این سنخ پرسش ها پرداخته است. پس از این بنیان ها اکنون می توان به پاسخ روشن و دقیقی راجع به حاکمیتِ جامعه رسید، وارد فضایی فلسفه سیاست شده و نظریه ولایت فقیه را مطرح کرد. طرح این نظریه در این مرحله به معنای آنست که می خواهیم برای چگونگیِ فرایند جریانِ دین در جامعه، طرحی اساسی ارائه دهیم. بنابراین فصل سوم کتاب را می توان محصول دو فصل پیشین دانست که به طرح مبسوط این نظریه می پردازد. اما طرح این نظریه توسط نویسنده در این فصل با آنچه معمولاً در کتب مربوطه انجام می شود یک تفاوت مهم دارد و آن اینکه نویسنده سعی می کند ابعاد نظریه ولایت فقیه را ناظر بر کارکردهای اجتماعی و سیاسی ای که دارد، تحلیل کرده و توضیح دهد که این نظریه با چه مکانیزمی قرار است دین را در متن جامعه جاری و ساری گرداند؟ نویسنده در این فصل مبتنی بر اصول پیش گفته ادعا می کند که کامل ترین مدلِ تحلیلِ «پیدایش، تغییرات و تکاملِ» جامعه، «نظام ولایت اجتماعی» است که در قالب نظریه «ولایت مطلقه فقیه» تئوریزه شده است. همچنین مهم ترین شرایط حاکمی که قرار است در صدر این نظام، حکومت کند را تحت سه عنوان «تحمل ولایت، تمسک به فقاهت و تقیّد به عدالت» تشریح کرده و توضیح می دهد. این مباحث را از لحاظ طرح مبنایی ترین اصول که بر اساس مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی ناب اسلامی، برگرفته از آیات و روایات و با کمک حکمت صدرائی است، می توان اثری بی نظیر دانست. اما سال ها قبل از این، نظریه ای تحت عنوان «نظریه وکالت حکیم» توسط مهدی حائری یزدی که از فیلسوفان معاصر اسلامی است مطرح شده است تا نظریه ولایت فقیه را به لحاظ مبانی فلسفی رد کند. لذا آخرین فصل کتاب به توضیح این نظریه و نقاط ضعف و مغالطات و اشتباهات بنیادینی که نظریه مزبور در ساحت معرفت شناختی و دین شناختی به آنها مبتلا است، اختصاص می یابد. این کتاب در واقع حاصل تقریرِ بخشی از درس خارج فقه آیت الله سید محمدمهدی میرباقری است که توسط یکی از شاگردان وی تدوین گردیده است. از آنجا که نویسنده هم از لحاظ مبانی فقهی و هم مبانی فلسفی و کلامی از تبحّر خاصی برخوردار است و از اساتید صاحب نظر حوزه علمیه قم می باشد، اهمیت کتاب را دوچندان می کند. اثری که باوجود ظاهر کم حجم و کوچکی که دارد، در عباراتی دقیق و متقن به بیان مباحث پرداخته است و از طرح مباحث تکراری و کلیشه ای خودداری می کند.

به رغم پیشینه طولانی نظریه ولایت فقیه در اندیشه سیاسی شیعه که از زمان غیبت امام عصر عجل اله تعالی فرجه الشریفشروع شده و باعث چالش های فراوانی دربین مردم وحاکماندر طول نزدیک به دوازده قرن شده است تا قبل ازانقلاب اسلامی ایران چنین نظریه ای به شکل عملی به حیات سیاسی وفکری جامعه اسلامی وارد نشده بود، امّاامام با بهره گیری از مبانی دینی و موشکافی دراسلام ناب وبا اجتهادی مبتنی برزمان ومکان دیدگاه مبسوط وعملی خود را به عنوان ولایت فقیه ارائه نمود وعلی الاصول با گسترش عملی این دیدگاه امام ، واجرائی شدن آن در ایران شبهاتی در رد و تائید اصل ولایت فقیه ویا نصب عام درزمان غیبت وارد شده است که دراین پایان نامه سعی شده است به این شبهات برمبنای نظر امام خمینی وآیت الله خوئی رحمه الله علیهما با استفاده ازآیات و روایات ، به تردیدها وشبهات ، پاسخ داده شود ودر مورد اختیارات ولی فقیه طبق نظرآنان وهمچنین اثبات نصب عام ا زنظرامام خمینی که با نظر آیت الله خوئیهم دارای وجه اشتراک وهم دارای وجه افتراق می باشد بررسی نموده وقدر متیقن که هردو بزرگوار برآن اشتراک نظر دارند بیان شود.دراین پژوهش بعد ازبررسی ومطالعه کتب گوناگون بعد ازکلیات، نصب عامو پاسخ به شبهات آن درقرآن وروایات وهمچنین از نظر عقل واجماع علماء ،مورد بررسی قرارگرفته وپاسخ به شبهات نصب عام برمبنای نظر حضرت امام خمینی و آیه الله خوئی رحمه الله علیهما داده شده است.

انقلاب اسلامي ايران، که مهم‌ترين جنبش اسلامي معاصر و مظهر اسلام‌گرايي در عصر حاضر به‌شمار مي‌آيد، در کمتر از سه‌ دهه پس از پيروزي، از جنبه‌هاي گوناگون و به وسيلة جريان‌ها و افراد گوناگون ارزيابي شده و موضوع تحقيق قرار گرفته است. از مهم‌ترين و گسترده‌ترين مباحث در اين حوزه، تحقيقات شرق‌شناسان و نويسندگان غربي است كه به‌ويژه در سال‌هاي اخير، به شکل نامحسوس و ظريفي به نقش علما و روحانيت در شکل‌دهي انقلاب پرداخته‌اند. اين تحقيق درصدد تبيين و بررسي ديدگاه مستشرقان در زمينة جريان‌شناسي روحانيت و نقش آنان در پيروزي انقلاب اسلامي است. اين پژوهش، که به صورت توصيفي ـ تحليلي صورت گرفته، بر آن است تا نشان دهد که عمده تحليل‌هاي مستشرقان متأثر از مقايسه با ارباب کليسا، اولاً مبتني بر پيش‌فرض‌هاي شرق‌شناسانه و نگاه سکولار است. ازاين‌رو، ديدگاه يادشده با مباني اسلامي سازگاري ندارد. ثانياً، مستندات تاريخي نشان مي‌دهد كه اقدامات و موضع‌گيري‌هاي علما و مراجع در قبال حکومت پهلوي، برخلاف ديدگاه مستشرقان است.

موضوعي كه در اين رساله مورد بحث و بررسي قرار گرفته، پژوهشي پيرامون شناخت اشتراکات و افتراقات ولایت ائمه معصومین (ع) و ولایت فقیه است.با توجه به اينكه قرائت مذاهب اسلام از ولایت فقیه متفاوت است، نویسنده در اين پژوهش به بررسي آن از منظر مذهب شيعه اثني عشري می پردازد و اهدافي چون تعریف و تبيين مراتب ،ویژگی ها و اثباتولایت ائمه معصومین (ع)و ولایت فقیه را مورد بررسی قرار می دهد . در پایان نیز آراء و نظرات علماء و اندیشمندان را درباره ی ماهیت و محدوده ی ولایت فقیه و تطبیق اشتراک و افتراق ان با ولایت ائمه معصومین (ع) مورد بررسي قرار خواهد داد. به علت اهميت و جايگاه عظيم ولایت و وجود شبهات و شاخه های مختلف فکری ، مبحث ماهیتولایت از منظر قائلین به انتخاب ، مشروعیت دوگانه و انتصابتحلیل خواهد شد و مبحث مهم محدود ه ی ولایت فقیه از منظر معتقدین به ولایت مطلقه فقیه و ولایت مقیده آن بررسی خواهد شد.در اين تحقيق سعي شده با مراجعه به منابع متقدم و متاخر در زمينهولایت فقیه ، به جنبه هاي مختلف اين موضوع پرداخته شود كه اين امر از طريق روش كتابخانه اي محقق گرديده است.در پايان مي توان نتيجه گرفت كه فرقی بینولایت ائمه (ع)و ولایت فقیه نیست، چه در ماهیت و چه در محدوده ی ولایت، یعنی انتصابشان از جانب خداوند است و ولایت مطلقه دارند.مگر تفاوتهایی در عصمت،مقاماتو ولایت تکوینی، با اینگونه نگاه و تبعیت مطلقه از ولایت فقیه منصوب از جانب خدا، مي توان در جامعه از بركات بي پايان اين نعمتبهره فراهم نمود جست و زمينه را براي ظهور مصلح حقيقي امام زمان.

نسبت دین و سیاست در اندیشه سیاسی امام خمینی و تحول گفتمانی آن در سه دوره زیستی متفاوت بررسی شده است و تضاد های ساختاری آن ذیل سه گفتار(گفتمان)مشروطه خواهی انقلابی گری و نصلحت جویی برجسته شده است

حایریبا دقت در اساس هستی و زیست انسان نظریه حکومت خود را بر این اساس مطرح ساخته که تعیین مکان زیس مساله شخصی بوده ودر سطحگسترده جامعهدر قالب مشاعتلقی می شودوهمین مشاعیت استکه باعث شکل گیری نهادی به نام کشور با محدوده سیاسی و جغرافیایی می شود. انسان در این محدوده، در چارچوباصل مالکیت که ودیعه الهی است حق هرگونه تصرف را خواهد داشت. این تصرف گاه به اصالت و گاه به نیابت انجام می شود. درمورد نیابت ، اشخاص از طرف صاحبان اصلی، به شکلامانت و وکالتحق حاکمیت را اعمال می کنندو البته پاسخگوی اقدامات خود نیز خواهند بود و مالکین و صاحبان اصلی حق هر موقع اراده کنند می توانندنایب یا نایبان را عزل نمایند. بنابراین مطابق نظر حایری، حکومت اصالتا در حوزه اختیارمردم است و ایشان بر اساس تدبیر عاقلانه خود به تنظیم وتنسیق آن می پردازند.