جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

رساله کوچکی است که در نقد و بررسی نظریات مهدی حائری یزدی‏ در باب ولایت فقیه در خلال درس خارج فقه آیت ‏الله محمّد مؤمن قمی تهیه شده است. مهدی حائری مؤلف کتاب حکمت و حکومت, از فیلسوفان شرقی است که متأثر از نظام فلسفی یونان است و بر مبنای ایده ‏های خاص فلسفی و مفروض های آن نظام, به نظریه وکالت حکیم در باب حکومت قایل شده است و ولایت فقیه را نقد می‏کند. حائری از مقدمات عقلی که ارائه می‏کند ضرورت تشکیل حکومت به عنوان نهادی طبیعی و در حیطه عقل انسان را به دست می ‏آورد که از حیطه وحی خارج است. در این کتاب نظریه فوق حاصل شبهاتی مانند عدم امکان تشریع در اجرائیات، تناقض میان جمهوریت و ولایت فقیه، تناقض در قانون اساسی و مغالطه لفظی حکومت و حاکمیت فقیه دانسته شده است. ناقد با پاسخ به آنها در واقع ولایت فقیه را ثابت کرده است.

کتاب «مبانی و پیش فرضهای حكومت دینی و ولایت فقیه» درس گفتارهایی از استاد معظم سید محمد مهدی میرباقری پیرامون مبحث «حکومت دینی» می باشد كه در سال ۱۳۷۷ در جمع عده ای از طلاب و فضلای حوزه علمیه قم ارائه گردیده است. ایشان در این کتاب از چند منظر به تحلیل دوباره حكومت دینی و ولایت فقیه پرداخته است. در منظر اول، نقش دین شناسی در تفسیر حكومت دینی را بررسی می كند و به فراخور باور خود در ساحت دین شناسی، دینی بودن حكومت را توضیح می دهد. در نگاه ایشان، نظریه دین حداقل كه ملازم با نفی حكومت دینی است، به منزله تقیید توحید و ولایت الهی و نادیده گرفتن توانمندی وحی در سرپرستی همه شؤون بشر و نیز كوتاهی در استنباط های ناب و حداكثری از اسلام است. در این نگاه، نظریه دین ناظر به نظارتی دانستنِ رسالتِ حكومت دینی می انجامد كه لازمه آن، تجویز شرك اجتماعی و نیز اصرار بر معارف دینی گذشتگان خواهد بود. ایشان، حكومت دینی و ولایت فقیه را مجرای جریان ولایت تاریخی و منزلتی برای سرپرستی الهی همه ابعاد وجودی جامعه می داند كه ساختارها و كارشناسی های غیردینی و سكولاریستی را نفی می كند و به ترسیم دورنمای تمدن جدید اسلامی می پردازد. ایشان در منظری دیگر، به تشریح نقشِ تعریفِ حكومت، در تبیین نسبت دین و حكومت پرداخته است. اگر رسالت حكومت را تنها عهده داری نظم و امنیت، تعریف كنیم و تشكیل حكومت به حكم ضروری عقل عملی وابسته باشد، ارتباط حكومت با دین، بسیار محدود و سطحی خواهد بود. البته چنانچه سرشت فلسفی حكومت را ناظر به سرپرستی توسعه اجتماعی و مترادف با «ولایت» بدانیم، در این صورت، دین نمی تواند از چنین حكومتی غفلت ورزد و كناره بگیرد. دولت اگر دارای ماهیت و رسالت حداكثری و همه جانبه باشد، حتماً باید در اختیار دین قرار بگیرد؛ زیرا در غیر این صورت، آن دولت حداكثری، دین را به هیچ صورتی تحمل نخواهد كرد و هماره خواهد كوشید با توسعه دامنه نفوذ خود، از حضور دین در زندگی بشر بكاهد. اگر بنا باشد كه دین باقی باشد، باید دارای دولت حداكثری باشد و نظام ولایت اجتماعی را بسازد و ولایت غیردینی و طاغوتی را كه در پی جهانی شدن و جهانی سازی خود است، منزوی سازد. در واقع، گزینه ای جز این وجود ندارد كه دین حداكثر و دولت حداكثر بر هم منطبق گردند. اگر دین، حداكثری است، نمی تواند به دولت حداقلی (با وظایف محدود) بسنده كند و باز اگر دولت، حداكثری است، نه تنها دین حداكثر كه دین حداقل را نیز به رسمیت نمی شناسد. از دیدگاه استاد، برای این كه دین در چرخه دولت مدرن، مضمحل نگردد، باید حكومت دینی را از نو تعریف كرد و رسالت حداكثری آن در سرپرستی و مهندسی توسعه اجتماعی و حركت به سمت تمدن اسلامی و جهانی شدن دین را یادآور شد. روشن است كه در این باور، دولت به مفهوم تصدی گری نیست؛ چه بسا تصدی گری حداقلی باشد و دولت و ولایت، حداكثری. لازم به ذکر است که کتاب مذکور به کوشش شاگردان و علاقه مندان ایشان در 115 صفحه در قطع رقعی تنظیم و تدوین شده

اين‌ كتاب‌ مجموعه‌اي‌ از گفتارها و نوشتارهايي‌ از شهيد آيت‌ الله‌ دكتر بهشتي‌ است‌ پيرامون‌ موضوع‌ ولايت، مسئله‌ رهبري‌ و نهاد روحانيت. با توجه‌ به‌ اينكه‌ دكتر بهشتي‌ خود در سلك‌ روحانيت‌ بوده‌ و در مديريت‌ فعاليت‌هاي‌ اجتماعي‌ مشاركتي‌ فعال‌ داشته‌ و در شكل‌گيري‌ نهضت‌ انقلابي‌ مردم‌ ايران‌ و نهادهاي‌ بنيادين‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ نقشي‌ مؤ‌ثر ايفا نموده، ديدگاهها و نقطه‌ نظراتي‌ كه‌ طي‌ اين‌ گفتارها و نوشتارها مطرح‌ مي‌شود از دو جهت‌ داراي‌ اهميتي‌ بسيار است: نخست‌ اينكه‌ مصدر اين‌ مباحث‌ عالم‌ ديني‌ روشن‌ بين‌ زمان‌شناسي‌ است‌ كه‌ از واقعيتهاي‌ اجتماعي‌ تحليلي‌ عميق‌ و دركي‌ گسترده‌ دارد و بر اين‌ اساس‌ تلاش‌ مي‌كند تا پاسخ‌ پرسشهاي‌ مطرح‌ در اين‌ زمينه‌ها را با مراجعه‌ به‌ منابع‌ و ماخذ انديشه‌ اسلامي‌ استنباط‌ و استخراج‌ كند و ديگر اينكه‌ راه‌ را براي‌ شناخت‌ بهتر بخشي‌ از ابعاد انديشة‌ يكي‌ از رهبران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و بنيانگذاران‌ جمهوري‌ اسلامي‌ هموار مي‌سازد. نكتة‌ شايان‌ توجه‌ در مورد گفتارها و نوشتاري‌ كه‌ در اين‌ كتاب‌ آمده‌ اين‌ است‌ كه‌ بخشي‌ از آنها در فضاي‌ پيش‌ از انقلاب‌ اسلامي‌ و غالبا در جمع‌ افرادي‌ مطرح‌ شده‌ است‌ كه‌ داراي‌ دانش‌ ديني‌ مناسبي‌ بوده‌اند و به‌ نسبت‌ گفتارهايي‌ كه‌ در سالهاي‌ پس‌ از انقلاب‌ براي‌ عموم‌ مردم‌ ايراد شده‌ از بار نظري‌ بيشتري‌ برخوردار است. نوشتاري‌ كه‌ با عنوان‌ “روحانيت‌ در اسلام‌ و در ميان‌ مسلمين” در اين‌ مجموعه‌ آمده‌ نخستين‌ بار در سال‌1341 در مجموعه‌اي‌ با نام‌ بحثي‌ دربارة‌ مرجعيت‌ روحانيت‌ توسط‌ شركت‌ سهامي‌ انتشار منتشر شده‌ كه‌ در كنار مقالاتي‌ ديگر از مرحوم‌ آيت‌ الله‌ حاج‌ سيد ابوالفضل‌ موسوي‌ مجتهد زنجاني، مرحوم‌ آيت‌ الله‌ شهيد استاد مرتضي‌ مطهري، مرحوم‌ مهندس‌ مهدي‌ بازرگان، مرحوم‌ آيت‌ الله‌ سيد محمود طالقاني‌ و آيت‌ الله‌ سيد مرتضي‌ جزائري‌ به‌ چاپ‌ رسيده‌ است.

در این درس-گفتگو چه می‌گذرد؟ ولایت مطلقه فقیه به معنای آن است که همگی شان ها و اختیارات رسول خدا برای فقیه واجد شرایط در دوران غیبت نیز برقرار است. معتقدان به این دیدگاه علاوه بر ادله نقلی و برخواسته از روایات اسلامی، ادله عقلی چندی را نیز برای این نظر بیان می دارند. آنها معتقدند صِرف در نظر گرفتن شئون دین و ضرورت اجرای دین با تمامی ابعاد آن در عصر غیبت، حضور و بسط ید فقیه آگاه به شرایط زمان و مصالح دینی را به امری روشن و بدیهی بدل می گرداند. به صورت ساده می توان این دیدگاه را اینچنین بیان کرد: اختیارات رسول خدا برای اجرای اسلام در جامعه بود؛ جامعه در زمان غیبت باید اسلامی اداره گردد چراکه در غیر این صورت حکومت واجد اجازه و مشروعیت الهی نبوده و طاغوت محسوب می گردد؛ بنابراین فقیه واجد شرایط و آگاه به اداره حکومت دینی باید دارای تمامی اختیارات پیامبر خدا در امور حکومتی باشد تا از این طریق جامعه را در مسیر اسلامی رهبری کند. اما در مقابل برخی دیدگاه لوازم منفی عرصه قدرت را در نظر می گیرند. در نگاه منتقدان، عرصه قدرت عرصه ایست که با وجوه خطرناک و مفسده انگیزش بین یک انسان معصوم (یعنی پیامبر) و یک فقیه عالم (ولی قطعا غیر معصوم) تفاوت های بنیادین ایجاد می نماید. بر طبق این دیدگاه، گرچه در نگاه اول اختصاص اختیارات وسیع به شخص رهبر معقول می نماید اما در نظر گرفتن مفاسد عرصه قدرت، ما را به سمت مقید نمودن این اختیارات و افزایش نظارت ها راهبری می نماید. این دیدگاه خواهان ولی فقیهی است که هرچه بیشتر در ساختارهای نظارتی و دموکراتیک قرار گرفته باشد و در معنای بالا به هیچ وجه مطلقه نباشد.

نظریه‌ ولایت فقیه اگر چه پیش‌تر شکل محدود آن در بین فقها به عنوان یک اصل برای عمل فقیه در محدوده فقه مورد پذیرش بود اما با این حد از اختیارات و نفوذ در حیطه عمل سابقه نداشت./ امام در تبیین ولایت فقیه، این مسأله را فراتر از مسأله خبرگان قانون اساسی دانسته و گفتند: «ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است. همان ولایت رسول اللَّه هست»./ قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارت‌اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند./ آن وقت جمهوری ما اسلامی می‌شود و به کمال خودش می‌رسد که خدای تبارک و تعالی در این ملت و در این کشور حاکم باشد؛ یعنی از آن نقطه اولی تا آن آخر حکومت، حکومت الهی باشد./ امام جایگاه ویژه‌ای برای مصلحت قائل بود و معتقد بود غفلت از آن گاهی ممکن است به شکست اسلام بیانجامد. با تکیه بر همین اصل بود که امام قطعنامه ۵۹۸ را با تمام سختی‌ای که داشت پذیرفت./

شمول ولایت نسبت به همۀ عالمان فقه، مولّد پرسشی جدّی است که آیا پذیرش چنین شمولی، بدون محدود کردن حوزۀ فعالیت هر فقیه، موجب نمی شود که فقیهانِ یک زمان، بر اساس تشخیص خود در کار یکدیگر دخالت نمایند؟ جواز این دخالت ها که «تزاحم ولایت ها» خوانده می شود، شبهۀ به وجود آمدن هرج و مرج و اختلال نظام را در پی دارد. فقیهان در پاسخ به این پرسش، نظریه های متفاوتی را ارائه کرده اند. برخی، تزاحم را جایز ندانسته و اشکالاتی بر آن وارد کرده اند و بعضی دیگر، شمول ولایت را پذیرفته، اشکالات را پاسخ گفته اند. نتیجۀ نهایی در این موضوع به مبانی اصل ولایت فقیه بستگی دارد. اگر مستند ولایت فقیه را دلایل لفظی بدانیم، تزاحم ولایت ها در عرصۀ مسائل کلان حکومتی به دلیل «انصراف ادله» و نیز تمام مواردی که به هرج و مرج می انجامد، جایز نیست و در سایر موارد، دلیلی بر حرمت آن نداریم. امّا چنانچه ولایت فقیه را از باب «امور حسبیه» و قدر متیقّن پذیرفتیم، تنها هرج و مرج است که محدودۀ جواز و عدم جواز تزاحم را تعیین می کند. هر دخالتی که باعث هرج و مرج شود، ممنوع و سایر دخالت ها و تزاحم ها مجاز خواهد بود. مقتضای اصل عملی در آنجا که فقیهان متعددی همزمان دارای شرایط ولایت هستند، «جواز تزاحم فقیهان» می باشد.