جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

الکافی از منابع حدیثی شیعه و مهم‌ترین و معتبرترین منبع از کتب اربعه است. این کتاب نوشته محمد بن یعقوب بن اسحاق مشهور به ثقة الاسلام کُلینی است که آن را در مدت ۲۰ سال گردآوری کرده‌ است. الکافی که در سه بخش اصول، فروع و روضه تألیف شده، محل رجوع عالمان شیعه است. اصول کافی مشهور‌ترین بخش الکافی محسوب می‌شود. کلینی بر آن بوده تا احادیث الکافی را بر اساس عدم مخالفت با قرآن و موافقت با اجماع جمع‌آوری کند. کلینی به دلیل ارتباط با اصحاب ائمه و دسترسی به اصول اربعمأة روایات این کتاب را با کمترین واسطه نقل کرده است. گروهی از عالمان شیعه معتقد به صحت تمامی روایات آن بوده‌اند و در مقابل گروهی از عالمان شیعه وجود احادیث ضعیف در کافی را قبول دارند. گفته شده نامگذاری این کتاب منتسب به امام زمان(عج) است ولی بسیاری از علما با این ادعا مخالفت کرده‌اند. جلد سوم الکافی، فروع کافی است که احادیث فقهی را دربرمی‌گیرد و شامل 26 کتاب است؛ کتاب‌هایی که در این جلد به آن پرداخته شده است عبارتند از: کتاب الطهارة کتاب الحیض کتاب الجنائز کتاب الصلاة ابواب السفر کتاب الزکاة

قرب الإسناد تأليف عبدالله بن جعفر حميرى از علماى شيعه قرن (قمرى). اين كتاب حديث دارد. در اين مجموعه، احاديثى كه با واسطه كمترى از معصوم نقل شده و سلسله سند كوتاه‌ترى دارند، نقل شده است. اين كتاب داراى سه بخش قرب الاسناد عن الامام الصادق، قرب الاسناد عن الامام الكاظم، و قرب الاسناد عن الامام الرضا است. مؤلف اين كتاب عبدالله بن جعفر حميرى از بزرگان علماى قرن سوّم هجرى است. در اين مجموعه، احاديثى كه با واسطه كمترى از معصوم نقل شده و سلسله سند كوتاه‌ترى دارند، نقل شده است. اين شيوه گزينش احاديث از آن جهت مورد توجّه است كه زياد شدن واسطه - حتّى اگر مورد اعتماد و مُوَثَّق باشند - احتمال اشتباه در نقل حديث را افزايش مى‌دهد. گفتنى است در آثار رجالى از قرب الاسناد عن الإمام الجواد و عن القائم عليهماالسلام نيز نامبرده شده است كه به دست ما نرسيده است. بخش دوّم اين كتاب (يعنى قرب الاسناد عن الامام الكاظم‌ عليه‌السلام) همان كتاب مسائل على بن جعفر است كه به روال آثار فقهى تنظيم و عنوان گذارى شده است. بيشتر احاديث اين كتاب را احاديث فقهى - در ابواب مختلف - تشكيل مى‌دهد. علّامه مجلسى و شيخ حرّ عاملى نيز احاديث اين كتاب را در بحارالأنوار و وسائل الشيعه نقل كرده است. قرب الاسناد شامل حديث است كه با تصحيح و تحقيق مؤسسه آل البيت همراه با فهارس فنى در يك جلد چاپ شده است. در گزارش نجاشى از سه كتاب به نام‌هاى قرب‌الاسناد إلى‌الرضا [عليه‌السلام، كتاب قرب‌الاسناد إلى أبى جعفربن الرضا عليهماالسلام و كتاب قرب‌الاسناد إلى صاحب‌الامر عليه‌السلام ياد شده؛ در حالى كه در الفهرست شيخ طوسى، تنها از يك كتاب با عنوان قرب‌الاسناد سخن رفته است. بررسى متن قرب‌الاسناد نشان مى‌دهد كه اين كتاب در حقيقت مجموعه‌اى از متون كهن اماميه است كه احتمالاً حميرى فقط بخشى از آن را نگاشته است و بخش اعظم كتاب، متون كهن‌تر به روايت حميرى و فرد ديگرى است كه در ادامه از آن سخن خواهيم گفت. بررسى متن چاپ شده، روشن مى‌سازد كه تنها بخشى از اين كتاب تألیف حميرى و بخش‌هاى ديگر، متون كهن‌تر اماميه به روايت حميرى است. مهم‌ترين بخش اين مجموعه، كتاب مسائل على بن جعفر (متوفى 210 ق) است. بررسى سلسله اسناد موجود در كتاب و نوشته‌هاى شرح حال‌نگاران در احوال حميرى و اجازه‌اى كه در انتهاى نسخه خطى كتاب آمده، موجب ترديد در انتساب كتاب به حميرى است.

دیدگاه امام خمینی (ره) همانند بسیاری از عالمان شیعه، در موضوع حجیت روایات فقهی در مقایسه با روایات غیر فقهی متفاوت است. امام خمینی قائل به حجیت خبر واحد فقهی است و دلیل اصلی خود بر این دیدگاه را که مبتنی بر سیره و بنای عقلاست ارائه کرده و به نقد دلایل دیگر، از جمله دلایل قرآنی، روایی و اجماع می پردازد. در مقابل، برای روایات غیر فقهی اعتباری قائل نیست. هرچند برخی نشانه ها در کلام ایشان، نشان از اعتقاد ایشان به حجیت روایات غیر فقهی نیز دارد، اما تصریحات ایشان در قول به عدم حجیت، غیر قابل انکار و به لحاظ مبنای اصولی صریح تر است، گرچه در مقام عمل، یعنی در تفسیر آیات اعتقادی و معارفی بویژه با گرایش عرفانی، بر این دسته از روایات اعتماد داشته اند.

الفوائد المدنية الشواهد المكية تأليف محمد امين استرآبادى رئيس و بنيان‌گذار اخبارى‌گرى، مشتمل بر مطالبى راجع به فقه و فقاهت و فقيه مى‌باشد كه به زبان عربى و در قرن يازدهم هجرى تأليف گرديده است. مقدمه: مقدمه كتاب داراى چندين فايده مى‌باشد كه مسائل گوناگونى در آن مطرح گرديده است. اولين فايده اعلام نظر برخى از اصوليون متأخر مى‌باشد كه رعيت را در زمان غيبت به مجتهد و مقلد تقسيم كرده‌اند و گفته‌اند: بر مقلد واجب است كه در مسائل غير ضرورى بر طبق نظر و ظن مجتهد عمل كند. مجتهد مطلق نيز به معنى كسى است كه توانا بر استنباط مسائل شرعيه فرعيه نظريه باشد. ايشان به علومى كه يك مجتهد بايد دارا باشد از قبيل كلام، اصول، صرف، نحو لغت و... اشاره كرده و به كلام شهيد ثانى در بعضى از كتب فقهيه‌اش در بيان شرايط قاضى استناد مى‌نمايد. مؤلف ريشه اين تقسيم را كه اصوليون بيان كرده‌اند، در ديدگاه عامه مى‌داند كه آنها نيز به چنين تقسيمى پرداخته‌اند. ديدگاه شافعيه در مورد مجتهد مطلق و نگرش عامه در مورد اجتهاد مجتهدهاى چهارگانه، ديگر مطالب اين بخش مى‌باشند؛ به اين معنا كه اجماعى در ميان عامه منعقد شده مبنى بر اينكه تا روز قيامت به غير از اجتهاد مجتهدهاى چهارگانه نمى‌توان عمل نمود. مؤلف در فايده بعدى به يك عقيده ديگر از عامه پرداخته كه البته در مورد بعضى از آنها بوده و به اين صورت است كه خداوند براى هر زمانى معصومى را خليفه پيامبر(ص) قرار داده است به طورى كه آن شخص در هر زمان تا روز قيامت با وحى مرتبط مى‌باشد. وى بعد از نقل هر يك از اقوال مذكور به پاسخ آنها نيز پرداخته است. يكى از فوايدى كه ايشان نقل كرده، مربوط به عقيده اخباريون است مبنى بر اينكه احكام شرعيه ما هيچ مدركى به غير از احاديث عترت طاهره عليهم‌السلام ندارد. وى اين نظريه را به صدوقين و كلينى نسبت داده است. وى در ضمن اين فايده، اشاره‌اى نيز به نظريه شيخ طوسى دارد كه اجماع را دليل بر پذيرش خبر واحد گرفته است. عقيده مخطئه و مصوبه و طرف‌داران هر يك از اين دو نظريه نيز در ذيل همين فايده ذكر شده‌اند. تحقق مجتهد كل در نزد عامه ضمن فايده ديگرى محل اختلاف معرفى شده و از بزرگانى چون آمدى و صدر الشريعه عدم تحقق مجتهد كل نقل شده است. ايشان در اواخر فوايد، به نظر هر يك از اخبارى‌ها و اصوليون در مورد خبر واحد، اشاره كرده و از صاحب معالم جمله‌اى را در اين زمينه نقل كرده و به توضيحش پرداخته است. آخرين فايده، در مورد قرائنى است كه با تكيه بر آنها احتمال سهو و افترا در خصوص الفاظ بعضى از اخبار برطرف مى‌شود. فصل اول فصل اول درباره ابطال تمسك به استنباطات ظنيه در نفس احكام الهى مى‌باشد كه در ضمن دوازده وجه مورد بررسى قرار گرفته است: وجه اول عدم ظهور دلالت قطعيه بر جواز اعتماد بر ظن است. وجه دوم آياتى است كه ظن را مغنى از حق نمى‌دانند، مانند آيه 28 سوره نجم كه مى‌فرمايد: «إن الظن لا يغني من الحق شيئا». وجه سوم استدلالى است كه اماميه بر عصمت امام(ع) كرده‌اند و آن اين است كه اگر چنين نبود لازم مى‌آمد امر خداوند به تبعيت از خطا كه عقلا قبيح مى‌باشد. وجه چهارم اين است كه صلاح نيست خداوند مناط احكامش را چيزى قرار بدهد كه نفس بدان مطمئن نمى‌گردد. وجه پنجم اين است كه مناط احكام نبايد چيزى باشد كه با اختلاف اذهان، احوال و اشخاص مختلف مى‌گردد. وجه ششم اين است كه شريعت سهله سمحه نمى‌تواند مبنى بر استنباطات دشوار اضطرارى گردد. وجه هفتم اين است كه مفاسد مبتنى شدن احكام الهى بر استنباطات ظنيه بيش از آن است كه قابل شمارش باشد. وجه هشتم اين است كه ظن معتبر نيز نزد مجتهد و فقيه امرى مخفى و غير منضبط است. وجه نهم اين است كه ظن از باب شبهات است و وجوب توقف عند الشبهات چيزى است كه در روايات ما به اثبات رسيده است. وجه دهم اين است كه روايات صريحه هر طريقى را كه به اختلاف فتاوى منجر شود مردود دانسته است مگر اينكه تقيه‌اى در كار باشد. وجه يازدهم اين است كه عامه نظريه‌اى درباره ظن دارند كه علامه با بخشى از آن موافقت نموده است و حاحصلش اين است كه عمل به ظن يا خارج از شريعت است يا قاطع استمرار آن. وجه دوازدهم اين است كه اجتهاد تنها در غير ضروريات دينى معنا دارد، از طرفى ما ثابت كرديم خداوند داراى احكامى است كه اثباتشان نيازمند ادله قطعيه است. فصل دوم فصل دوم در اين باره است كه مدرك مسائل غير ضرورى دين خواه اصلى باشد خواه فرعى، منحصر در مى‌گويد من براى اين مدعا ادله‌اى دارم كه در ذيل آورده است. فصل سوم: فصل بعدى در اثبات تعذر مجتهد مطلق مى‌باشد. در ذيل اين فصل إن قلت و قلت مطرح شده مبنى بر اينكه حال كه چنين است چرا عده‌اى با ثبوت مجتهد مطلق مخالفت كرده‌اند كه مؤلف پاسخ داده است. فصل چهارم نيز مربوط به همين مسئله مطرح شده در فصل سوم مى‌باشد و در واقع مناقشه‌اى است راجع به ادله بيان شده در فصل سوم. فصل پنجم: در فصل پنجم گفته شده كه در بسيارى از مواضع ظن بنابر مذهب عامه حاصل مى‌شود بر خلاف خاصه. اين كلام مبتنى بر نظريه‌اى از عامه است در مورد بيانات پيامبر(ص) كه مؤلف آن را ذكر كرده است. فصل ششم: در بسته بودن ابوابى كه عامه آنها را براى استنباطات ظنيه استحسانيه به وجوه تفصيليه گشوده‌اند مى‌باشد. مؤلف در اين فصل تك تك ؟؟؟ عامه از اجماع، قياس و غيرهما را آورده و به نقد و بررسى آنها پرداخته است. فصل هفتم: در تبيين كسانى است كه مراجعه مردم در قضا و افتاء بدانها واجب است مؤلف در اين فصل به توقيع مشهور امام زمان(ع) اشاره كرده كه حضرت فرموده‌اند: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله عليهم» فصل هشتم: اين فصل در سدد پاسخگويى به بيست و يك سؤالى است كه همگى راجع به محدوده اجتهاد و توابع آن مى‌باشند براى مثال سؤال اول مربوط به رواياتى هست كه از ائمه‌ عليه‌السلام وارد شده و مضمونشان اين است كه «إنما علينا أن نلقي عليكم الأصول و عليكم أن تفرعوا» فصل نهم: در تصحيح رواياتى است كه در كتب اربعه حديثى ما يعنى كافى، من‌ لا‌يحضره‌ الفقيه، تهذيب و استبصار مى‌باشد مؤلف در اين‌جا نيز به دوازده وجه تمسك كرده است. فصل دهم: اين فصل در بيان عده‌اى از اصطلاحات عام البلوى مى‌باشد مانند نفس الامر، اعتبار ذهنى و... فصل يازدهم: اين فصل در بيان خطاهايى است كه معتزله و اشاعره در تعيين اول واجبات مرتكب شده‌اند مى‌باشد. فصل دوازدهم: در اين فصل نيز به پاره‌اى از اشتباهات فلاسفه و حكماء پرداخته است.

مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار، اثر سید عبدالله شبر، با تحقیق سید علی، از نوادگان مؤلف، کتابی است که در آن، «با استفاده از راه‌کارهای گوناگون، به شرح روایات مشکل و حل وجوه غامض آن‎ها پرداخته شده است که از آن جمله، می‎توان از بهره‎گیری از لغت، صرف و نحو، تاریخ، علوم طبیعی، توجه به فنون و آرایه‎های ادبی، مراجعه به قرآن و حدیث، کوشش در حل تعارض اخبار و نقد محققانه و عالمانه شروح گذشتگان نام برد. فهم احادیث مشکل، یکی از شاخه‎های فقه الحدیث است که ثمره همه علوم حدیث، بشمار می‎رود. تنها اثر نشریافته شیعی که به‎طور خاص به مشکل الحدیث پرداخته و از این رهگذر، فهم بسیاری از روایات مشکل را آسان ساخته، اثر حاضر می‎باشد. نویسنده در بیان انگیزه خود از تألیف این اثر، با اشاره به بحث و فصح خود در فهم روایات دیریاب، از فراهم آوردن کتابی جداگانه در دستیابی به معانی احادیث دشوار سخن گفته است تا مرجع پویندگان راست‎گفتار و درست‎کردار علوم اهل‎بیت (علیهم السلام) قرار گیرد. شبر در مقدمه کتاب، دریای علوم اهل‎بیت (علیهم السلام) را منبع سرشار پاسخگویی به همه مشکلات و دشواری‎ها دانسته و به بیان انگیزه خود از تألیف کتاب اشاره کرده است. شبر در این اثر، به بیان مضمون 263 حدیث - ‎که در فهم آن‎ها به‎نوعی، ابهام و پیچیدگی وجود دارد - ‎پرداخته است. او در "نخستین جلد اثر" خود، فقط درباره روایات اعتقادی سخن گفته است؛

کتاب «صوم عاشوراء: دراسة فقهية حول حكم صوم يوم عاشورا على ضوء المذاهب الإسلامية» نوشته نجم‌ الدین طبسی است. وى كه از محققان حوزه علمیه قم در موضوعات فقهى و تاريخ اهل بیت علیهم السلام است، اين كتاب را با موضوع فقهى و تاريخى به نگارش درآورده و در آن ريشه‌ هاى تاريخى روزه روز عاشورا را از قبل از ظهور اسلام و بعد از آن، به ويژه پس از حادثه کربلا مطالعه كرده و احاديث و ديدگاه‌ هاى فقهى در اين باره را ارائه نموده است. ادله قائلان به تحریم ، استحباب و کراهت مورد نقد و تحليل قرار گرفته است. مصادر و منابع كتاب در پايان و به صورت زيرنويس ذكر شده است.

«عوالم العلوم و المعارف و الاحوال من الآیات و الاخبار و الاقوال» نوشته شیخ عبدالله بحرانی اصفهانی است، که توسط محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی تحقیق شده و درباره حضرت زهرا علیها السّلام تا امام جواد علیه‌ السّلام می‌ باشد. مؤلف در این اثر در صدد جمع آوری روایات مختلف زندگی و مناقب آن حضرت بوده و با تدوین این مجموعه خواسته است تکمله و استدراکی بر کتاب بحار الانوار تنظیم کند. وی تلاش کرده مواردی را که مرحوم مجلسی در بحار نیاورده است ارائه کند. ضمن اینکه فصل بندی عوالم، ریزتر و عناوین آن جزئی تر است. منابع این کتاب همانند منابع بحار بسیار متنوع و گسترده است اعم از منابع شیعه و سنی. مؤلف پس از ذکر منبع هر خبر، با بیان سلسله سند، آن را آورده است. در این اثر تحلیل و ارزیابی اخبار یا اظهار نظری از سوی مؤلف دیده نمی‌ شود. در لابلای ابواب کتاب و پس از اتمام هر باب هم مستدرکاتی توسط محمدباقر موسوی موحد ابطحی افزوده شده است. جلد 23 این کتاب به بررسی زندگی امام جواد (ع) امام نهم شیعیان از تولد آن حضرت تا شهادت می پردازد.

کتاب «رسالة مختصرة فی لبس السواد» نوشته میرزا جواد تبريزی، یک دوره مسائل و احکام نماز با بهره‌گیری از معارف فقهی شیعه به زبانی ساده و با رویکردی اخلاقی تربیتی بیان گردیده است. کتاب در سه فصل سامان یافته، در فصل اول کلیاتی پیرامون اصول دین و اهمیت پایه‌ ای آنها در شکل دادن به عقیده یک مسلم ارائه شده، در فصل بعدی از فروع دین مخصوصاً ارکان و واجبات نماز و مبطلات و شرایط نماز سخن رفته است. در فصل سوم خصوصیات نماز پیامبر (ص) و جنبه‌ های اخلاقی نماز، نماز در سیره معصومین و آداب باطنی و معنوی انجام نماز بررسی شده و در گفتار پایانی اهمیت مقام عبادت و عبودیت و نقش نماز در رسیدن به مقام عبودیت بیان گردیده است.

کتاب «موسوعة عبدالله بن عباس حبر الأمة و ترجمان القرآن» تالیف آیت الله سید محمدمهدی خرسان از علمای حوزه علمیه نجف به چاپ رسید. موسوعه ابن عباس در چهار حلقه تنظیم و تالیف شده که هر حلقه 5 جلد است، که جز حلقه آخر که 6 جلد است، و جلد آخر آن تقریبا حُسن ختام یا معرفی مختصر موسوعه است. این مجموعه تحلیلی از شخصیت‌ علمی و معنوی «عبدالله بن عباس» از اصحاب امام علی (علیه السلام) است. به زعم نگارنده، وجود برخی از روایات متناقض درباره عبدالله بن عباس كه بعضی حاكی از مقام رفیع معنوی و تقرب ایشان به اهل‌ بیت (علیهم السلام) و بعضی دیگر نشان دهنده انحراف و بد عاقبتی اوست، تحقیقی جامع درباره ایشان را لازم می‌ نماید. جلد پانزدهم و حلقه سوم، آثار ابن عباس است. ابن عباس کتابی تالیف نکرده، اما کسانی که پس از وی آمده اند، روایات وی را در یک مجموعه جمع آوری کرده اند که از مهم ترین این افراد پسر وی علی بن عبدالله بن عباس است که کتابی نوشته شامل مطالب تفسیر قرآن که از پدر خود شنیده است. اثر دیگر در این زمینه متعلق به عطاء ابن ابی رباح است که مجموعه ای با عنوان تفسیر ابن عباس دارد. امر مهم در این حلقه این است که سید مهدی خرسان 18 تالیف از تالیفات منسوب به ابن عباس را جمع کرده و بخشی از این تالیفات منسوب به ابن عباس را تایید کرده به این معنا که انتساب آن به ابن عباس را پذیرفته است.

بر اساس دیدگاه غالب در میان فقیهان و اصولیان، می توان در فتوا دادن به احکام غیر الزامی، به روایات نامعتبر از قبیل ضعیف، مرسل، منقطع و به طور کلی هرگونه دلیلی که فاقد شرایط حجیت است، استناد نمود. این رویکرد که به قاعده «تسامح در ادله سنن» معروف است، بیش از هر چیز، مبتنی بر روایاتی است که به «احادیث من بلغ» استشهار یافته. با بررسی دقیق این احادیث و درنگ بیش تر در مفاد آنها، و نیز نقد دلایل دیگر این قاعده، روشن می شود، هیچ یک از این احادیث و دلایل، بر مدعای مشهور دلالت ندارد و در نتیجه قاعده مزبور، فاقد اعتبار و کارآیی لازم است.