جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مجازات جرم زنا به دلیل تفاوت فاحش حداقل مجازات (صد ضربه شلاق) و حداکثر مجازات (رجم) در نظام کیفری ایران از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، چراکه با اندک بی توجهی قاضی پرونده، چه بسا مجازات متهم از صد ضربه شلاق به رجم تبدیل گردد. این مقاله، گزارش علمی و مفید از یک پرونده کیفری است، که بر اساس آن متهمی از سوی دادگاه بدوی به رجم محکوم شد و آنگاه بر اساس دفاعی که در مرحله تجدیدنظر از وی به عمل آمد، مجازات سنگسار وی به صد ضربه شلاق تبدیل گردید. در این پژوهش، محقق در پی پاسخ به این سوالهاست: آیا زنا با علم قاضی قابل اثبات است؟ مراد از علم قاضی چیست؟ منظور از حاکم شرع که قانون مجازات اسلامی بعضا به او اجازه رجوع به علم را داده است، چه کسی است؟ فرد محصن که زنای او منجر به رجم می گردد، باید دارای چه خصوصیاتی باشد؟

بیمه اجتماعی، به عنوان مولود تحولات اقتصادی و اجتماعی اروپای قرن نوزدهم، قریب پنجاه سال است که به کشور ما نیز راه یافته و تبعا مقررات حاکم بر آن را نیز با خود به همراه آورده است. آفت این قبیل مقررات که خاستگاه بومی ندارند، فقدان آگاهی کافی به مبانی و عدم تلاش وافی برای کشف آن است. در این میان، حقوق تامین اجتماعی به دلیل دارا نبودن جایگاه مناسب در دانشکده های حقوق مورد غفلت بیشتری واقع شده است. رویه های معمول نهادهای متعدد متولی تامین اجتماعی در مواجهه با موارد سکوت یا اجمال قانون، آرای دیوان عدالت اداری، مصوبات دولتی وحتی قوانینی که هر از چند گاه استثنایی بر پیکره قوانین بنیادین اقتباس شده وارد می کنند، جملگی نشانه هایی از این واقعیت را در بر دارند.هم پوشانی تعهدات بیمه های اجتماعی نیز از جمله پدیده هایی است که در خصوص آن، احکامی بسیار معدود و مجمل وجود دارد و یافتن راه حل مناسب برای تشخیص مصادیق و مواجهه با آنها جز از طریق درک مبانی حقوق بیمه اجتماعی میسر نیست. هدف من در این مقاله، ارائه معیارهای بنیادین تمیز مصادیق همپوشانی است. فایده عملی احاطه بر این معیارها در تصحیح تفسیر قوانین موجود توسط مجریان،  اعم از وزارت تازه تاسیس شده رفاه و تامین اجتماعی و متولیان مستقیم بیمه اجتماعی آشکار می شود، هر چند که امکان تهیه لوایح قانونی با تکیه بر مبانی مطروحه نیز منتفی نیست.

قاچاق انسان یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است. این جرم که جوهره آن نقض شدید حقوق بشر بزه دیدگان قاچاق انسان است، همزمان موجب شکلی از بردگی نوین است. به همین دلیل، این جرم با صدای بلند از سوی جامعه جهانی تقبیح شده است. به اعتقاد بعضی از صاحب نظران (Luis Shelley) مشکل قاچاق انسان در قرن ۲۱ همچون استعمار گری قرن نوزدهم و جنگ سرد قرن بیستم است.(p.1: Kilercioglu)  این تعبیر ظریف در کنار رشد روزافزون جلوه های فراملی قاچاق انسان، یادآور لزوم مبارزه ای همه جانبه با این معضل جهانی است. تحقق این خواسته نیز مستلزم به کارگیری ابزارهای جهانی است. یکی از این ابزارهای مهم، استفاده از ظرفیت های دیوان کیفری بین المللی است. بنابراین، با توجه به تجربه بین المللی در دو دادگاه موقت بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا که به جلوه هایی از این جنایت رسیدگی کرده اند، بررسی امکان طرح مواردی از قاچاق انسان نزد ICC موضوع این نوشتار است.

تعارض قوانین در حمل و نقل بین المللی کالا و مسافر، بیش از دیگر بخش های حقوقی به چشم می خورد. نیاز به یکسان کردن مقررات مربوط به حمل و نقل هوایی بین المللی، ازهمان ابتدای استفاده از هواپیما برای حمل و نقل احساس می شد.از سال 1929 تا 1999، اسناد متعددی به تصویب رسیده اند که عبارتند از: کنوانسیون 1929 ورشو، پروتکل 1955 لاهه، کنوانسیون 1961 گوادالاخارا، پروتکل 1971 گواتمالا، پروتکل های چهارگانه مونترال 1975 و کنوانسیون 1999 مونترال. به علت وجود کنوانسیون ها و پروتکل های متعدد، سند قابل اجرا در قضایای مطروحه گاهی با مشکل مواجه می شود. این مقاله در صدد است مختصرا این اسناد را معرفی نموده، ضمن اعلام اینکه حقوق خصوصی هوایی در طول هشتاد سال گذشته توسعه یافته، نشان دهد کنوانسیون مونترال 1999 نتیجه هفتاد سال تجربه جهان در حمل و نقل هوایی است.

یکی از معضلاتی که جامعه بین المللی از وجود آن می نالد سیطره و تفوق لاینقطع سیاست بر حقوق بین الملل است که موجب بی  ثباتی روابط بین الملل گردیده است. در طول تاریخ نزاع  میان قدرت و خرد همیشه وجود داشته و خواهد داشت معهذا تا پنج دهه گذشته این دولتها بودند که نقش اصلی و تاثیرگذار در جامعه بین المللی را بر عهده داشتند. اما رویدادها، حوادث و ضروریات روابط بین الملل تغییر این نقش را مطالبه نمود. امروزه به وضوح این واقعیت مبرهن گشته که حقوق بین الملل نمی تواند صرفا حاصل اراده و تراضی دولتها باشد و نظام حقوق بین الملل به عنوان سیستم یک جامعه انسانی، دولتها را محیط در دایره این نظام ساخته است نه محاط بر آن. بر این اساس هر چند که هنوز نمی توان نقش اراده دولت را در تکوین قاعده حقوق بین الملل موضوعه انکار نمود ولی این نقش تا حدی تعدیل یافته است و جامعه بین المللی آرام آرام از حاکمیت اراده دولت به سوی اولویت ارزش های مشترک و حاکمیت اراده جمعی گام برمی دارد.

مصرف آب در سال های اخیر به علل رشد جمعیت، گسترش شهرها و توسعه کشاورزی از افزایش چشم گیری برخوردار بوده است. این مساله سبب بروز بحران آب و منازعه بین کشورها در مورد استفاده از آب رودخانه های مرزی شده است. این موضوع رودخانه های مرزی ایران و عراق را نیز در بر گرفته است. ایران در مورد بهره برداری از آب رودخانه های مرزی طبق موازین حقوق بین الملل عمل کرده است. در حال حاضر نیز کمیسیونی متشکل از کارشناسان ایران و عراق، مشغول بررسی سهم هر یک از طرفین از آب رودخانه های مرزی مطابق با موافقتنامه منعقده بین دو کشور مورخ دسامبر 1975 هستند.

ماهیت تکمیلی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، متضمن نوعی هماهنگی و پویایی در ساختار قضایی و تقنینی نظام های ملی است تا دولت ها بتوانند اولویت خود را در رسیدگی و تعقیب جرایم بین المللی محفوظ دارند. با وجود اینکه درباره اصل صلاحیت جهانی دادگاه های ملی در اساسنامه دیوان مقرره صریحی وجود ندارد، اما انتظار می رود که با افزایش تعداد دولتهایی که بر صلاحیت دیوان گردن نهاده اند و نیز امکان ارجاع وضعیت از جانب شورای امنیت به دیوان، اعمال اصل صلاحیت جهانی نیز با اقبال دادگاه های ملی مواجه شود و حدود و ثغور آن اصل در رویه قضایی دیوان معین گردد. نیز فراتر از آن، آثار صلاحیت تکمیلی دیوان بر نظام های قضایی ملی در رسیدگی به جنایات بین المللی از جمله مباحث مهم است که زمینه تعدیل موانع و رفع معضلات پیش روی اصل صلاحیت جهانی را فراهم خواهد آورد. به این ترتیب انتظار می رود، مقابله با بی کیفری جرایم بین المللی، موجب ایجاد و تقویت رابطه ای موزون و هماهنگ میان صلاحیت های دادگاه های ملی و دیوان کیفری بین المللی گردد.

مصرف دخانیات در سالیان اخیر رواج گسترده ای در جهان یافته است. متقابلا تلاشهایی صورت گرفته تا از میزان مصرف آن کاسته شود ولی به دلایل متعدد، کوشش های مزبور توفیق چمشگیری نداشته است. عدم اعتقاد مصرف کننده به مرگبار بودن استعمال دخانیات، کاهش درآمد مالیاتی دولتها از محل دخانیات، نبود کشت مناسب جایگزین، اشتغالزایی دخانیات در عرصه تولید، فرآوری، توزیع و تجارت سودآور، از دلایل عدم توفیق در کاهش تقاضای این محصول خطرناک است. با این وجود، جامعه جهانی کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات را تصویب و دولتهای عضو را متعهد ساخته تا با اتخاذ تدابیر متنوع تقنینی، قضایی و اداری مناسب نسبت به کاهش مصرف مواد دخانی اقدام کنند. ایران علاوه بر پذیرش کنوانسیون مزبور، مستقلا قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را تصویب نموده است. این قانون برای اولین بار، قلمرو جرم انگاری را به حوزه مواد دخانی، تسری داده و قصد دارد تا با بکارگیری ضمانت اجراهای اداری و کیفری، میزان تقاضا و مصرف دخانیات را مهار نماید. در این مقررات ضمن تاکید بر راهبردهای غیر قضایی مانند تدابیر مالی، فرهنگی و اداری، از ضمانت اجراهای کیفری نیز به منظور کنترل مصرف دخانیات استفاده شود. جرم انگاری های صورت گرفته در این قانون سه حوزه تولید، عرضه و مصرف را شامل می شود.