جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

سرمایه اجتماعی از طریق مکانیسم های متفاوتی قادر است رشد بنگاه های صنعتی را بهبود بخشد. در این مقاله بهبود فناوری به عنوان یکی از این مکانیسم ها در نظر گرفته شده و چگونگی نقش آفرینی سرمایه اجتماعی در رشد صنعتی از طریق آن به طور نظری و تجربی مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته است.نتایج برآوردها در چارچوب روش هم گرایی و با استفاده از داده های اقتصاد ایران طی دوره 1385-1345 حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی قادر است در بلندمدت و همچنین در کوتاه مدت بر بهبود فناوری در بخش صنعت تاثیر معنی داری داشته باشد. از طرف دیگر با توجه به این که رشد صنعتی نیز به طور مثبت تحت تاثیر عامل فناوری قرار می گیرد، این طور استنباط می شود که نوآوری به عنوان یکی از مکانیسم هایی است که به واسطه آن سرمایه اجتماعی منجر به تقویت رشد صنعتی می شود، بنابراین به منظور تسریع فرایند بهبود فناوری مورد نیاز بنگاه های صنعتی جهت رشد بالاتر، تقویت سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف خرد، میانی و کلان به عنوان یک عامل تعیین کننده و پیش شرط اساسی محسوب می شود.

در ادبیات اقتصادی رویکردهای متنوعی به بحث عملکرد بنگاه ها وجود دارد. به طور کلی، این تئوری ها برای درک ماهیت و نقش راهبرد و اقدامات بنگاه در کسب مزیت رقابتی بسیار سودمندند. عمده این نظریه ها عبارت اند از نظریه مبتنی بر منبع، توانمندی های پویا، تئوری کارآفرینی، تئوری های نئوکلاسیک، رویکرد سازمان صنعتی به رقابت بر اساس پارادایم، نگرش سازمان صنعتی جدید به رقابت با تاکید بر مدل های نظریه بازی، تئوری اقتصاد هزینه مبادله، مکتب اتریشی و نگرش شومپتری، نگرش مبتنی بر دانش و نگرش تکاملی.امروزه بانک ها برنامه های متنوعی را برای جذب مشتریان دنبال می کنند. آنچه در این بین می تواند بانک ها را در دستیابی به این امر کمک کند، دستیابی به مزیت رقابتی است. بانک های مختلف سعی کرده اند به شیوه های متفاوتی برای خود مزیت خلق و جایگاه خود را در رقابت با سایر بانک ها حفظ کنند. دستیابی به شاخص های رقابت پذیری می تواند هدفی مهم برای بانک ها در تضمین رضایت مشتری و در نهایت کسب مزیت باشد. هدف این مقاله شناسایی فاکتورهای اساسی رقابت در سیستم بانکداری ایران است تا بتواند از این دیدگاه بانک ها را در تجهیز منابع اساسی رقابتی خود مدد کند. این مقاله با مبنا قراردادن پارادایم ساختار- اجرا- عملکرد به شناسایی فاکتورهای رقابت پذیری در سیستم بانکی ایران پرداخته است. به همین علت با بررسی عمیق ادبیات موضوع سپس، اخذ دیدگاه های خبرگان این حوزه پرسش نامه ای برای شناسایی این عوامل تهیه شد. در نهایت از طریق تحلیل عاملی اکتشافی عوامل و زیرعوامل رقابت پذیری شناسایی شد. در نهایت مشخص شد که توان مالی بیشترین تاثیر را در رقابت پذیری بانک ها دارد.

ثبات اقتصادی، از جمله اهداف اصلی دولت در حیطه اقتصاد است. یکی از عوامل مخرب و نابودکننده بازارهای مالی، حباب های قیمتی می باشد. حباب از نوعی انتظار سرچشمه می گیرد بنابراین تشکیل حباب در بازارها را می توان نتیجه رفتار سرمایه گذاران دانست، زیرا قیمت های بازار عمدتا بازتاب انتظارات سرمایه گذاران از پیش بینی آینده بنگاه ها هستند.تحقیق پیش رو در نظر دارد وجود حباب های عقلایی را با در نظر گرفتن یکی از محدودیت های آربیتراژ، ریسک معامله گران اختلال زا و با فرض انتظارات عقلایی، در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد. برای رسیدن به این هدف، با استفاده از روش داده های ترکیبی ( (Panel Data و روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی(ARDL)  طی دوره زمانی فروردین سال 1379 تا آبان ماه 1387، مدل های مورد نیاز تخمین زده شده اند. بر طبق نتایج، حتی با وجود آربیتراژ کنندگان عقلایی، معامله گران اختلال زا در انحراف قیمت ها از عوامل بنیادی تاثیر قابل توجهی داشته اند. نتایج بر اهمیت تورم و ضریب قیمت-سود سهام هنگام ارزیابی ریسک سرمایه گذاری، تاکید می کنند.

در این تحقیق با هدف آسیب شناسی اجمالی پس انداز بخش خصوصی در ایران، ضمن بررسی شیوه تاثیرگذاری درآمدهای نفتی بر پس انداز بخش خصوصی، به معرفی عوامل موثر بر پس انداز این بخش، از جمله درآمدهای نفتی، نرخ سود واقعی سپرده های بلند مدت بانکی، ارزش معاملات سهام به تولید ناخالص ملی، نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت، نرخ تورم و ضریب جینی طی دوره 86-1353 پرداخته شده و فرضیات با استفاده از مدل حداقل مربعات معمولی آزمون می شود.بررسی انجام شده، وجود آثار مثبت افزایش رشد درآمدهای نفتی و جمعیت شاغل به کل جمعیت و اثر منفی افزایش نرخ رشد سود واقعی سپرده های بلند مدت بانکی بر پس انداز بخش خصوصی را تایید می کند. اگر چه وجود رابطه منفی بین نرخ سود واقعی سپرده های بلند مدت بانکی بر پس انداز بخش خصوصی تایید می شود، اما باید توجه داشت شرایط اقتصادی ایران و وجود تورم بالا، که بیش تر مواقع از نرخ سود سپرده های بانکی نیز بیش تر می باشد، موجب منفی شدن سود واقعی بانکی شده است.

طراحان سیاست های اقتصادی در کشورهای بلوک شرق به منظور حرکت سریع تر به سوی اقتصاد بازار، شرکت های دولتی را به عموم مردم واگذار کردند. این شیوه خصوصی سازی که به «خصوصی سازی کوپنی» یا «خصوصی سازی مردمی» مشهور شد، شیوه اصلی خصوصی سازی در بسیاری از کشورهای شرقی و شوروی سابق بود. بررسی نتایج خصوصی سازی در این کشورها نشان داد که عدم تمرکز مالکیت به کاهش کارایی شرکت های خصوصی انجامیده است. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرده است در طرح سهام عدالت، مالکیت شرکت های دولتی را به مردم واگذار خواهد کرد. با اجرای این طرح، مالکیت شرکت های دولتی به مالکیت سهامداران پراکنده تبدیل می شود که می تواند به کاهش کارایی شرکت ها منجر شود. در این مقاله پس از بررسی تجربه خصوصی سازی در کشورهای سوسیالیستی به ویژه کشور چک، میزان تمرکز مالکیت در بازار اوراق بهادار محاسبه و سودآوری انواع ساختارهای مالکیت بررسی می شود. بر اساس یافته های این تحقیق در ایران همچون کشورهای چین و چک تمرکز مالکیت تاثیر مثبت و معنادار بر کارایی شرکت ها دارد.