جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مجتمع مس سرچشمه یکی از بزرگ ترین مجتمع های صنعتی- معدنی جهان و بزرگ ترین تولیدکننده مس در ایران است. با وجود این موضوع، حجم عظیمی از گاز SO2 در این مجتمع تولید و وارد محیط می شود. بنابراین، در این مطالعه ارزش بهبود کیفیت هوا (کاهش انتشار (SO2 و برآورد منحنی تمایل نهایی به پرداخت بررسی شده است. بدین منظور از روش ارزش گذاری مشروط انتخاب دوگانه یک و نیم بعدی استفاده و اطلاعات لازم بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از یک نمونه 2158 نفری و مصاحبه رو در رو با افراد جمع آوری شد. نتایج نشان داد که 87.3 درصد از پاسخگویان تمایل به پرداخت مبلغی برای کاهش انتشار گاز SO2 از این مجتمع دارند. همچنین بر اساس نتایج، بهبود کیفیت هوا برای افراد منطقه از ارزشی معادل 8.817 میلیارد ریال در سال برخوردار است. منحنی تمایل نهایی به پرداخت برای کاهش این گاز دارای شیب مثبت و صعودی است. منحنی برآوردشده می تواند راهنمای مفیدی برای سیاست گذاران، در استفاده از ابزارهای اقتصادی (همانند مالیات و سوبسید)، برای کنترل این آلاینده باشد.

امروزه بحث قاعده پذیری سیاست پولی در دستیابی به اهداف تثبیت تورم و شکاف تولید از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله نخست، به بررسی ماندگاری شکاف تولید در اقتصاد ایران می پردازیم سپس، با به کارگیری مدل کینزین جدید مرکب و با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 69:1-90:3، سه قاعده ابزاری جایگزین در سیاست پولی را برای اقتصاد ایران با هم مقایسه می کنیم.نتایج حاکی از آن است که در اقتصاد ایران اولا، شکاف تولید متغیری آینده نگر است و درجه ماندگاری کمی دارد، ثانیا، قاعده هدف گذاری تورم در مقایسه با قاعده هدف گذاری سطح قیمت و قاعده هدف گذاری سرعت مجاز زیان اجتماعی کمتری دارد. به علاوه، نتایج برآورد ضرایب در قواعد مختلف نشان داد که در مقایسه با سایر قواعد ابزاری، هدف گذاری تورم و رابطه اول هدف گذاری سطح قیمت، به خصوص در افق های پیش بینی بلندمدت، از توان پیش بینی خوبی برخوردارند.

یکی از مهم ترین متغیرهای مورد توجه سیاست گذاران در هر کشور نرخ تورم است. در نظام هدف گذاری تورم، تورم پایین و باثبات هدف اصلی سیاست به صورت صریح و مستقیم است. از سویی ثبات قیمت ها، که از نتایج مهم هدف گذاری تورمی است، شرط لازم برای دستیابی به سطوح پایدار رشد اقتصادی تلقی می شود. بر این اساس، در نظر داریم با استفاده از روش کنترل بهینه به بررسی هدف گذاری تورمی متناسب با رشد اقتصادی طی برنامه چهارم توسعه بپردازیم. این کار را از طریق مینیمم سازی تابع زیان اجتماعی، به منزله تابع هدف، با استفاده از الگوریتم ژنتیک و تابع GA مقید انجام می دهیم. قید تابع با استفاده از روش اقتصادسنجی رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) برآورد می شود. برای سنجش اثرگذاری متغیرهای کنترل در متغیرهای وضعیت به طرح سناریوهای مختلف اقدام می کنیم، در نهایت مشخص می شود که طی برنامه چهارم توسعه، ابزارهای سیاست پولی در مقایسه با ابزارهای سیاست مالی از درجه اثرگذاری بیشتری برخوردارند.

در چند دهه اخیر عرضه نیروی کار تحصیل کرده به بازار کار افزایش یافته که سبب پدیدارشدن تحصیلات بیش از اندازه شده است. تحصیلات بیش از اندازه بالقوه پدیده ای هزینه بر برای اقتصاد محسوب می شود و این ضرورت بررسی این موضوع را نمایان می کند. در این مقاله سعی شده است با روش میانگین تطابق تحقق یافته (RM)، به کمک کدهای طبقه بندی مشاغل (ISCO) و با استفاده از داده های ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوار سال 1382 و مدل لاجیت، معادلات مینسر و ORU به بررسی عوامل موثر در تحصیلات بیش از اندازه، کمتر از اندازه و بازده سال های تحصیل، تحصیلات بیش از اندازه و کمتر از اندازه بپردازیم. نتایج تحقیق با استفاده از مدل مینسر نشان دهنده نرخ بازده 8.5 درصد به ازای هر سال آموزش است. همچنین، بازده تحصیلات به اندازه در مدل 11.5 ORU درصد، بازده هر سال تحصیلات بیش از اندازه برابر با 9.9 درصد و بازده هر سال تحصیلات کمتر از اندازه منفی 3.5 درصد به دست می آید.

با توجه به فقدان توضیحی همه جانبه درباره عوامل موثر در مزد منصفانه و تطابق نداشتن کامل میان نظر کارگر و کارفرما در مورد آن، مقاله حاضر با تکمیل حلقه های مفقوده فرضیه آکرلوف، مبنی بر «مزد منصفانه- تلاش منصفانه»، امکان عملی تقرب به سوی مزد منصفانه و تحقق آثار آن را در بهره وری فراهم می کند. به این منظور، ضمن تجزیه و تحلیل تئوریک نظریه آکرلوف و آزمون ضمنی آن مبنی بر اثر مزد کارکنان مشابه و نرخ بیکاری در تعیین مزد منصفانه، ابعاد 38 گانه موثر در تعیین مزد منصفانه، از طریق مصاحبه کیفی و تکمیل پرسش نامه با نمایندگانی از گروه های کارگری، کارفرمایی و متخصصان دانشگاهی بازار کار، سنجش و ابعاد شکل دهنده مزد منصفانه و نحوه اولویت دهی به آن عوامل در ایران آزمون شد، در نهایت، مشخص شد که کارفرمایان و کارگران برای بیشتر مولفه های موثر در مزد منصفانه میانگین رتبه ای متفاوتی قائل اند که لازم است این شکاف در رتبه بندی مولفه ها کاهش یابد.

در این مقاله نمایی کلی از تجزیه ضریب جینی، به منزله شاخص نابرابری اقتصادی، ارائه شده است. برای تجزیه شاخص جینی به سه عامل نابرابری درون گروهی، نابرابری میان گروهی و اثر تداخلی میان گروه های جمعیتی شهری و روستایی ایران از ریزداده های سال 1385 و 1389 و روش دیگوم (1997) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که حدود 48% از نابرابری کل کشور ناشی از نابرابری درون گروهی (مناطق شهری و روستایی)، حدود 26% (در سال 1385) و 22% (در سال 1389) از نابرابری به سبب شکاف درآمدی بین مناطق شهری و روستایی و 27% (در سال 1385) و 29% (در سال 1389) از نابرابری در ایران پیامد اثر تداخلی است. بنابراین، گرچه بیش از نیمی از نابرابری درآمد در ایران معلول نابرابری ناخالص بین مناطق شهری و روستایی است، اما با نادیده گرفتن اثر تداخلی نابرابری درون مناطق شهری مهم ترین عامل بروز نابرابری بوده است.

موضوع اندازه بنگاه و تاثیر آن بر عملکرد از موضوعاتی است که در دوره های تاریخی علم اقتصاد از زوایای متفاوتی ارزیابی شده است. درحالی که مطالعات انجام شده تا دهه 70 میلادی اندازه های بزرگ بنگاه را به دلیل توانایی استفاده از صرفه های ناشی از مقیاس اندازه ای برتر معرفی کرده اند، گسترش بنگاه های کوچک و متوسط در اواسط این دهه باعث شد تا تاثیر جایگاه اندازه بر عملکرد بنگاه بازنگری شود. در این میان، مفهوم بهره وری از اساسی ترین مفاهیم بیان عملکرد بنگاه تلقی شد، از این رو مطالعات متعددی کوشیده اند تا تاثیر اندازه را بر بهره وری بنگاه بررسی کنند. با وجود این، در ایران اگرچه سیاست های اقتصادی خصوصا در سال های اخیر حمایت از بنگاه هایی با اندازه کوچک و متوسط را وجهه همت قرارداده اند، به نظر می رسد از بررسی تاثیر اندازه بر بهره وری غافل مانده اند. بر این اساس، این مقاله کوشیده است تا به بررسی این موضوع در صنایع تولیدی ایران با تاکید بر صنعت تولید محصولات کانی غیرفلزی (کد 26) بپردازد که یکی از محوری ترین صنایع تولیدی ایران است. در این مطالعه بهره وری با شاخص مالم کوئیست محاسبه و رابطه آن با اندازه بنگاه به روش رگرسیونی پولینگ دیتا تخمین زده شده است. نتایج این بررسی نه تنها نشان دهنده آن است که در کل صنعت، بنگاه هایی با اندازه بزرگ تر بهره وری بالاتری داشته اند، بلکه این رابطه در قریب به اتفاق گروه های این صنعت نیز برقرار است.

در این مقاله سعی شده است، در چارچوب مدل های رشد درون زای نئوکلاسیکی و با استفاده از روش بهینه یابی پویا، نظریه رشد بلندمدت بسط داده شود. برای این منظور، ضمن تصریح ارتباط بین بودجه دولت و درآمدهای نفتی، نقش کارایی سرمایه گذاری های دولت در یک اقتصاد نفتی در مسیر رشد بلندمدت مصرف کالاهای داخلی، رشد بلندمدت مصرف کالاهای وارداتی و رشد بلندمدت مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت بررسی شده است. همچنین، در نرخ رشد بهینه مخارج دولتی، بر اساس نتایج این مقاله، هر چه کارایی بخش نفت در استفاده بهینه از سرمایه گذاری های دولت در این بخش بیشتر باشد، رشد بهینه مخارج دولتی نیز بیشتر خواهد بود. همچنین، هر چه سهمی از درآمدهای نفتی دولت که وارد بودجه دولت می شود بیشتر باشد، نرخ رشد بهینه مخارج دولتی نیز بیشتر می شود. به علاوه، میزان اثرگذاری تزریق درآمدهای نفتی در نرخ رشد بلندمدت مخارج جاری دولت نیز وابستگی شدید به کارایی سرمایه های دولتی در بخش نفت دارد. به عبارت دیگر، در صورتی که سرمایه گذاری در بخش نفت به میزان لازم انجام نگیرد و بازدهی نهایی سرمایه های دولت در بخش نفت بسیار پایین باشد، آنگاه انتظار می رود که مخارج جاری دولت نیز نتواند در بلندمدت از نرخ رشد بالایی برخوردار باشد.

این مقاله به دنبال درک نقش و جایگاه هزینه آلودگی ناشی از مصرف سوخت خودروها در توجیه اقتصادی طرح ملی CNG می باشد. به عبارت دیگر در نظر گرفتن هدف کاهش آلودگی هوا برای اجرای طرح ملی CNG تا چه حد می تواند توجیه اقتصادی داشته باشد. به این منظور با استفاده از نظریه کنترل بهینه تلاش شده با ایجاد دو تابع هدف، یکی بدون هزینه آلودگی و دیگری با احتساب هزینه آلودگی، به مقایسه نتایج مدل پرداخته شود. نتایج مدل حکایت از اهمیت بالای هزینه آلودگی در توجیه اقتصادی اجرای طرح دارد. به طوری که در نظر نگرفتن هدف کاهش آلودگی، توجیه اقتصادی طرح را زیر سوال می برد. از سویی به منظور درک میزان حساسیت مدل به هزینه آلودگی، به تحلیل حساسیت برنامه بهینه به درصد کاهش هزینه آلودگی بنزین پرداخته می شود. نتیجه نشان می دهد که اگر بتوان از طریق بهبود کیفیت بنزین و یا افزایش راندمان موتور خودروها، میزان آلودگی ناشی از مصرف بنزین را تا 60% کاهش داد، دیگر نیازی به اجرای طرح ملی CNG نیست.