مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

فاقد چکیده

در خصوص ولایت فقیه محورهای مختلفی مطرح شده است. آنچه در این پایان نامه به آن پرداخته شده یک بعد از ابعاد این موضوع می باشد که مبانی مشروعیت ولایت فقیه است. هدف در این رساله پرداختن به این موضوع از دیدگاه امام خمینی ره و مقام معظم رهبری به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد. در این پژوهش در ابتدا مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه دانشمندان غربی مطرح و بعد به مبانی مشروعیت حکومت از منظر اندیشمندان مسلمان در قالب دو مذهب اهل تسنن و تشیع پرداخته شده است. سپس بعد از بیان تفصیلی مشروعیت حکومت، دیدگاه حضرت امام خمینی ره و مقام معظم رهبری به عنوان اندیشمندان شیعی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت. بعد از ذکر بیانات این دو بزرگوار در حوزه ی مشروعیت ولایت فقیه و مطرح نمودن پیش فرض هایی از اندیشه آن ها، اثبات شد، برخلاف کسانی که دیدگاه ایشان را ترکیبی و متمایل به انتخاب می دانند، مبانی مشروعیت ولایت فقیه از نگاه آن ها صرفا انتصابی است. آنان معتقدند در زمان غیبت معصوم همه فقها به نصب عام ولایت بر مردم دارند. حال اگر مردم در اجرای حکومت به یک فقیه کمک کردند و او را پذیرفتند مقبولیت حاصل می شود و ولایت آن فقیه تحقق خارجی پیدا می کند. پس نقش مردم در ولایت فقیه مشروعیت دهی به آن نمی باشد بلکه در اعمال ولایت و تحقق خارجی آن نقش آفرینی می نمایند.

رابطه‌‌ی دین و سیاست در طول تاریخ، منشأ مناقشات فکری و مجادلات کلامی و معرفتی فراوانی بوده است. هگل و ملاصدرا را می‌‌توان آخرین فیلسوفان سیستم‌‌ساز شرق و غرب دانست. هدف این پژوهش بررسی وجوه تمایز میان آرای این دو فیلسوف پیرامون مناسبات دین و سیاست می‌‌باشد.پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و یافته‌‌ها نشان می‌‌دهد، دین و سیاست نزد ملاصدرا و هگل مفاهیمی متفاوت‌‌اند. هگل در فضای فلسفه‌‌ی سیاسی مدرن فکر می‌‌کند، نقطه‌‌ی کانونی اندیشه‌‌ی سیاسی او، مسأله‌‌ی آزادی است. ملاصدرا متأثر از فلسفه‌‌ی سیاسی کلاسیک فضیلت‌‌محور و خیرمحور است؛ درحالی‌‌که تفکر هگل، مبتنی‌‌بر نوعی رویگردانی از فضیلت‌‌گرایی و سعادت‌‌محوری است. هگل قائل به جدایی مطلق میان دین و دولت نیست و در اصل همراهی و تألیف میان دین و دولت، تردیدی ندارد. دولت صدرایی، یک دولت هادی است و دین تعیین‌‌کننده‌‌ی چارچوب حرکت دولت و سیاست و عنصرِ قوام‌‌بخش به آن است. نوعی رابطه‌‌ی "ملازمت قطعی" و یا "ضرورت" میان دین و سیاست در اندیشه ملاصدرا دیده می‌شود، اما مدلولات چنین ملازمت قطعی را به سختی می‌‌توان در اندیشه هگل پیدا کرد. دولت مطلوب ملاصدرا، حاکم‌‌محور است؛ و حاکم، حتماً باید از یک سری دکترین و قواعدی تبعیت کند، هگل، به "کیفیت حکمرانی" بیش از "اوصاف حکمران" بهاء می‌‌دهد.

نظریه‌‌های "دولت" براساس دستگاه فلسفه‌‌ی پشتیبان‌‌شان تدوین می‌‌شوند و در تمامی حوزه‌‌ها - ازجمله اقتصاد سیاسی - نمود پیدا می‌‌کنند. با این پیش‌‌فرض که "حکمت متعالیه" دستگاه فلسفی پشتیبان جمهوری اسلامی است، طبیعتاً اقتصاد سیاسی دولت اسلامی نیز باید در چارچوب حکمت متعالیه بگنجد. در این راستا، پژوهش حاضر با استنباط و صورت‌‌بندی اصول اقتصاد سیاسی متعالیه از پایه‌‌های فلسفه‌‌ی سیاسی متعالیه، به بررسی "رویکردهای هفتگانه‌‌ی اقتصاد مقاومتی" براساس این اصول پرداخته است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی با رویکرد "متن‌‌کاوی مؤلف‌‌محور" می‌‌باشد. نتایج نشان می‌‌دهد، علاوه ‌‌بر انطباق‌‌پذیری رویکردهای هفت‌‌گانه با احکام مستنبط از حکمت صدرایی، می‌‌توان سه رویکرد "آگاهی‌‌بنیان"، "مردم‌‌پایه" و "فسادستیزی" را نیز به این سند افزود. همان‌‌گونه که حکمت نظری متعالیه قابل امتداد در ساحت سیاست است، فلسفه یا حکمت سیاسی نیز قابل امتداد در دیسیپلین اقتصاد سیاسی است و می‌‌توان از اقتصاد سیاسی متعالیه نیز صحبت کرد. این نتایج را می‌‌توان در تدوین "نظریه‌‌ی جامع اقتصاد سیاسی دولتِ اسلامیِ مردم‌‌سالار" و "به‌‌روزرسانی سند اقتصاد مقاومتی" به‌‌کار گرفت.