جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

«فقه حکومتی» که یکی از مباحث اصلی در حوزة فلسفة فقه می باشد، نگرشی کل نگر و مبتنی بر دیدگاه حداکثری از دین است. فقه حکومتی، به مثابه یک روش و رویکرد در مقابل فقه فردمحور به شمار می رود و وصفی عام و حاکم بر تمامی ابواب فقه است؛ بدین معنا که فقیه در مقام استنباط احکام شرعی، اجرای احکام در بستر نظام حکومتی اسلامی را به عنوان نهاد ادارة جامعه، مدنظر قرار می دهد. پرسش اصلی این نوشتار، «چیستی، چرایی و چگونگی» فقه حکومتی است. در چیستی، ماهیت فقه حکومتی تبیین می شود. در چرایی، ضرورت فقه حکومتی، و در چگونگی، روش و فرایند دستیابی به آن بررسی خواهند شد. مقالة حاضر با رویکردی تحلیلی تلاش می کند تا ضمن بهره گیری از آرای فقیهانی همچون امام خمینی„ ـ که احیاکنندة فقه حکومتی در بعد نظری، و بنیان گذار جمهوری اسلامی بر مبنای بعد عملی فقه حکومتی در قرن معاصر به شمار می رود ـ جوانب این موضوع را واکاوی و تبیین کند.

نسبت دين و سياست همواره به‌عنوان چالشي نظري، ميان فلسفه سياسي اسلامي و فلسفه سياسي ليبراليسم مطرح بوده است. اگرچه انديشمندان سياسي بسياري از هردو جريان سياسي به پژوهش در اين مسئله پرداختند، ولي نوشتار پيش‌رو برآن است تا به بررسي تطبيقي اين موضوع با تمرکز بر آراي دو فيلسوف سياسي يعني آيت‌الله مصباح يزدي (نماينده گفتمان غالب اسلامي) و جان لاک (نماينده گفتمان غالب ليبرال دموکراسي) و با تکيه بر کارآمدترين مباني نظري اين‌دو فيلسوف، به نسبت‌يابي دين و سياست بپردازد. يافته تحقيق عبارت است از انطباق ديدگاه استاد مصباح يزدي بر پيوند تفکيک‌ناپذير دين و سياست (حکومت) و نيز تطبيق نظريه جان لاک بر مرتبه نخست سکولاريسم يعني لائيسم. درنگي دوباره در اين بحث تاريخي، با تمرکز بر دو انديشمند کليدي، مجال شناسايي برخي از ريشه‏هاى اساسي چالش موجود را براي ما فراهم خواهد کرد. به لحاظ کاربردي، ازيک‌سو تحقق عيني نظريه پيوند دين و سياست در قالب نظام جمهوري اسلامي ايران در سده کنوني و ازسوي‌ديگر آشفتگي تمدن ليبراليسم و آغاز روند گذار از سکولاريسم و ورود جوامع سياسي به عصر تجديد حيات جهاني دين در قلمرو اجتماعي و سياسي، اهميت پرداختن به اين موضوع را دوچندان مي‌سازد. اين بحث با رويکرد فلسفه سياسي و در قالب روش تحليلي ارائه شده است.

اصل «توحید»، اساسی ترین اصل نظام عقیدتی اسلام و «سیاست» نیز از اساسی ترین علوم عملی است که در نظام ارزشی اسلام وجود دارد. توحید به عنوان «مبدأ»، «جهت» و «مقصد» در همه مؤلفه های سیاسی اسلام، ظهور دارد، به طوری که می توان ادعا کرد مبانی و مسائل سیاست اسلامی از توابع و ملزومات قریب و بعید توحید می باشند.این نوشتار، با روش توصیفی تحلیلی در پی این است تا با تحلیل اقتضاءات و استلزامات دو بُعد توحید ذاتی و صفاتی در سیاست اسلامی، ابعاد و زوایای توحیدی بودن نظریه سیاسی اسلام، که منشأ تمایز حقیقی نظام سیاسی اسلام با سایر نظام های سیاسی الحادی است، روشن نماید. همچنین نتایج حاصله از تحقیق حاضر، می تواند به مثابه پاسخی برای اصلاح نابسامانی های سیاست داخلی و خارجی اسلامی، بخصوص طرحی برای تحقق «وحدت گروی»، در عین کثرت سیاسی، در عرصه داخلی، وحدت امت اسلامی و حتی جامعه انسانی محسوب گردد.

چکیده پژوهش حاضر به دنبال بررسی معانی ثانوی کلام در مجموعه غزلیات سعدی است ولی به لحاظ کثرت تعداد غزلیات و محدود بودن مجال بررسی، تعداد 50 غزل را به صورت گلچین انتخاب نمودم. در علوم بلاغی پرداختن به معانی ثانوی کلام یا همان علم معانی مشکل تر از بیان و بدیع است و البته بخشی از زیبائی کلام نیز در گرو پیبردن به همین اغراض ثانوی است. نظر به اینکه غزلیات سعدی عاشقانه می باشد و کلام عاشق با اشاره و ظرافت بیان می‌گردد و سعی اوآن است که به روشهای گوناگون، احساس خود را به معشوق برساند از اغراض ثانوی کلام استفاده می‌کند. در بررسی کلی بیشترین بسامدی که یافت شد بحث انشا، و اسناد خبری است قطعا فهم دقیق شعر سعدی در پرتو فهم اغراض ثانوی کلام وی است.واژگان کلیدی : اغراض ثانوی، خبر،اسناد، انشاء، معانی

در برداشتی عام از معنای لغوی واژه «حزب» میتوان حزب را یک پدیده کهن دانست که اختصاص به هیچ تمدنی نداشته، بلکه از آنجا که تأسیس اجتماع و هر جامعه ای (از جمله جامعه اسلامی) به نوعی وجود داشته است. اما همزمان با لیبرال دموکراسی غربی، حزب در ادبیات سیاسی مفهوم نوینی پیدا کرد. بعد از شکل گیری احزاب نوین در جوامع اسلامی، چیستی، چرایی، چگونگی و مشروعیت حزب در اندیشه سیاسی اسلامی همواره مورد مناقشه متفکران سیاسی اسلامی بوده است.در این مقاله تلاش شده تا با واکاوی مفهوم لغوی و اصطلاحی حزب در ادبیات سیاسی کهن، اسلامی و غربی، و بررسی مبانی آنها، و ارائه یک مفهوم نوین و جهان شمول از حزب، در نهایت جایگاه حزب از منظر کلامی، فقهی و فلسفی اسلامی تبیین گردد.نگارنده، با توجه به فراهم بودن مقتضیات شرعی و عقلی برای وجود احزاب در درون مبانی اسلامی، وجود حزب و آزادی عمل آنها را در درون جامعه اسلامی مثبت ارزیابی کرده است. هدف و روش این پژوهش، بررسی فرضیه مطرح شده با بهره گیری از منابع اسلامی و با روش توصیفی ـ تحلیلی میباشد.

بر اساس اصل علّیت ، هر پدیده اى ناگزیر نیاز به علّتى و موجبى دارد ، این اصل از دیرباز ذهن انسانها را به خود مشغول داشته است. بر اساس همین اصل بوده که انسانها در پى هر حادثه اى سراغ علّت آن را مى گرفتند و در صورت عدم شناخت علل آشکار و طبیعى پدیده اى ، به وجود قدرت و دستهای نامرئی همچون موجودات خیالى و الهه های مختلف اعتقاد پیدا مى کردند که در کار ایجاد و تدبیر آنها نقش دارند . اصل علیت مبین نیازِ بالضروره ی معلول به علت است و این ضرورت بر اساس استدلالهای متعددی اجتناب ناپذیر و استثنا ناپذیر است و در صورت اثبات این ادعا ، به ناچار افعال انسان تحت تاثیر این نظریه قرار میگیرد و باعث ایجاد نگرشی خاص تحتِ عنوانِ "جبر" در افعال انسان خواهد شد.ملاصدرا ضمن اعتقاد به اختیار انسان می فرماید: مختار بودن انسان به این نیست که اراده آن به اراده اش باشد بلکه تنها اگر فعل او به اراده اش باشد کفایت میکند بر اینکه ما انسان را مختار بنامیم . از طرفی ایشان تلاش نموده تا با اعتقاد به وحدت وجود ، که مورد نظر عرفا نیز هست ، منافات پیش آمده را از اساس منکر شود . بدین نحو که با برگرداندن علیت (که اساس آن کثرت است)، به تجلی(که مبتنی بر وحدت است) دیگر مغایرتی نیست تا بحث اختیار یا مجبور بودن مطرح باشد . با این رویکرد دیگر معلول دارای وجودی مستقل از علت نیست بلکه شان و تجلی آن میباشد.از طرفی آیات قران کریمو روایات مروی از معصومین(ع) مبین اصل علیت و ضرورت علی و معلولی میباشد تا جایی که به وضوح علل چهارگانه ی مورد اعتنای فلاسفه در ضمن بسیاری از آیات قران کریم و روایات آمده است . در عین حال مبحث وحدت وجودی حکمای متعالیه ، مورد موافقتِ قطعی واقعنشده است و حتی در جاهاییآنرا مردود میداند.