جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مروری بر آثار مربوط به سیاست‌گذاری علم، نشانگر طبقه‌بندی این رشتۀ علمی در ذیل علوم اجتماعی و به‌طور مشخص، مطالعات اجتماعی علم و جامعه‌شناسی علم است که خود در آرای متفکران کلاسیک جامعه‌شناسی مانند دورکیم و مارکس ریشه دارد. در این حوزه، بعضی از نظریات، مطالعات اجتماعی یا سیاست‌گذاری علم را ناظر بر منظرهای مختلف جهان مدرن بررسی می‌کنند و بعضی دیگر از آن‌ها به تمایز کلی همۀ منظرهای مدرن با جهان ماقبل مدرن، به‌‌ویژه قرون وسطای مسیحی اشاره دارند. در این مقاله، با تأکید بر منظرهای دستۀ دوم مانند دیدگاه میشل فوکو، توماس کوهن و برونو لاتور، تحولات مربوط به گسست علوم مدرن از جهان قرون وسطای مسیحی به‌لحاظ موضوع و مبانی بررسی شد. همچنین ارتباط تکوینی حوزۀ مطالعات اجتماعی و سیاست‌گذاری علم در قرن بیستم با دوره‌های قبلی علم مدرن تحلیل شدند و درنهایت با توجه به نگاه مابعدالطبیعی به علم در جهان اسلامی-ایرانی، به‌ویژه تا قبل از مواجهه با دنیای مدرن، براساس حکمت اسلامی اقتضائات معرفتی مطالعات اجتماعی و سیاست‌گذاری علم در سنت اسلامی-ایرانی مدنظر قرار گرفت.

نظریۀ پیشرفت سیاسی اسلامی بر مبانی متافیزیکی انسان‌شناختی متعالیه استوار بوده و این مبانی در جای‌جای آن نظریه مؤثر است؛ به‌نحوی‌که اساساً سرشت قدسی نظریۀ پیشرفت سیاسی اسلامی مرهون رویکرد متعالیه در مبانی انسان‌شناختی است. از جملۀ این مبانی باور به وجود فطرت مخمورۀ الهیه در انسان، سعادت به‌مثابۀ هدف نهایی، برخورداری انسان از اختیار و آزادی، سرشت اجتماعی انسان و تعدد مراتب انسانی است. این مبانی شامل نتایج عقلی مانند نفی سکولاریسم، ظهور سیاست انسانی در سطح جامعه، فرهنگ سیاسی متعالیه و مشروعیت مردمی نظام سیاسی پیشرفته، ظهور فضائل والای اخلاقی از جمله محبت، عدالت و ایثار در نفوس رهبران و شهروندان و درنهایت تأسیس و تدبیر یک نظام سیاسی پیشرفتۀ متمایز از نظام‌های سیاسی توسعه‌یافتهٔ شیطانی، بهیمی و سبعی است. از آنجا که شناخت سرشت متعالیۀ نظریۀ پیشرفت سیاسی اسلامی و رویکرد متدانیۀ نظریه‌های توسعۀ سیاسی سکولار به‌منظور نگارش و اجرای الگوها و برنامه‌های پیشرفت سیاسی متعالیه در جمهوری اسلامی ضروری است، در مقالۀ حاضر با استفاده از روش اسنادی در سطح تحلیلی، مهم‌ترین مبانی انسان‌شناختی نظریۀ پیشرفت سیاسی اسلامی و اقتضائات آن که بیان‌کنندۀ وجه تمایز این نظریه از نظریه‌های توسعۀ سیاسی غربی بوده، بیان شده است.

یکی از مسائل بنیادی شکل‌گیری علوم انسانی اسلامی حل مسائل روش‌شناختی آن است. تحقیق حاضر با هدف کمک به حرکت علمی شکل‌گرفته در راستای اسلامی‌سازی علوم انسانی به‌دنبال امکان‌سنجی، روش و شرایط استنباط گزاره‌های توصیفی و هنجاری علوم انسانی از احکام تشریعی است. نتایج تحقیق که به روش تحلیلی-توصیفی انجام‌ شده است، نشان می‌دهد امکان استنباط گزاره‌های توصیفی و هنجاری علوم انسانی از احکام تشریعی وجود دارد و اگر پژوهشگر به اجتهاد مصطلح حوزوی مسلط بوده و در یکی از رشته‌های علوم انسانی تخصص داشته باشد، می‌تواند با حفظ اصول و مبانی روش فقه جواهری گزاره‌های توصیفی و هنجاری علوم انسانی را از احکام تشریعی استنباط کند. اساس این استنباط مبتنی بر حدس است و با تجمیع قرائن و ترک مظنون درجۀ اطمینان به مفاد حدس ارتقا می‌یابد. در پایان نیز چند نمونه از گزاره‌های استنباط‌شده با روش مزبور ارائه شده است.

معنویت یکی از مؤلفه‌هایی است که می‌تواند بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشته باشد و از آثار منفی رشد اقتصادی بر پیشرفت بکاهد. ساز و کار اثرگذاری مثبت معنویت بر رشد اقتصادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را می‌توان حداقل از سه مسیر تأثیر معنویت بر کارایی، کاهش هزینه‌های مبادله و تقویت عدالت اقتصادی توضیح داد. اثرگذاری معنویت بر رشد اقتصادی از مسیر بهبود کارایی به این دلیل روی می‌دهد که تقویت معنویت سبب شکل‌گیری و گسترش فرهنگ جهادی در فضای کسب‌ و کار می‌شود. گسترش معنویت با ارتقای اعتماد عمومی سبب کاهش هزینه‌های مبادله و درنتیجه افزایش تعاملات اقتصادی و بهبود رشد اقتصادی می‌‌شود. ارتقای معنویت با افرایش حس مسئولیت‌پذیری در برابر اقشار ضعیف جامعه و افزایش انفاق در جامعه به بهبود عدالت به‌صورت مستقیم و افزایش رشد اقتصادی از مسیر اثرگذاری عدالت بر رشد اقتصادی کمک می‌کند. درنهایت تقویت معنویت با کاستن از آثار منفی احتمالی رشد اقتصادی از جمله رفاه‌زدگی، تفاخر، چشم‌ و هم‌چشمی، بخل و دستگیری‌نکردن از فقرا موجب می‌شود رشد اقتصادی در خدمت دستیابی به پیشرفت (دستیابی به حیات طیبه) عمل کند. لازمۀ سیاست‌گذاری این تحلیل آن است که در فرایند پیشرفت اقتصادی، سرمایه‌گذاری برای تقویت معنویت می‌تواند به ارتقای هم‌زمان هدف رشد و عدالت اقتصادی بینجامد. این امر سرمایه‌گذاری درحوزۀ ارتقای معنویت در اقتصاد با استفاده از رویکردهایی مانند تقویت آموزش‌های اخلاق کسب‌ و کار اسلامی، اصلاح الگوی تبلیغات بازرگانی و فرهنگ‌سازی خیرخواهی را ضروری می‌کند.

کنکاش در حقیقت علم دینی در حوزۀ علوم انسانی/ سیاسی- اسلامی حاکی از اوضاع آشفته‌ای است که از نبود تسالم متفکران بر اصالت و حجیت این علوم و چگونگی انتساب آن‌ها به اسلام ناشی شده است. ریشه‌یابی این نابسامانی، پژوهشگر را به آشنایی با عواملی چون توسعه‌نیافتگی، ناکارآمدی، نداشتن استقلال معرفتی، انفعال و تأثیرپذیری در برابر قدرت هژمونیک علوم سکولار و پوزیتیویست غربی، غلبۀ ذهنیت و انتزاع‌گرایی، نبود امتداد اجتماعی و هرج ‌و مرج روش‌شناختی سوق می‌دهد. اگرچه تمرکز بر یک عامل کار دشواری است، در وزان سنجش و مقارنه‌سازی می‌توان به شاخصه‌های ممیزه‌ای برای ترجیح یک عامل در شکل‌گیری «بحران انتساب علوم سیاسی به اسلام» رسید. تحقیق حاضر با هدف شناسایی ماهیت علوم سیاسی اسلامی به‌‌منزلۀ یکی از محورهای مهم علوم انسانی- اسلامی براساس چارچوب نظری و روش تحلیلی «نظریۀ بحران» فرضیۀ تأثیر آشفتگی روش‌شناختی را در ایجاد و تعمیق بحران اصالت علوم سیاسی- اسلامی و انتساب منطقی آن‌ها به دین برجسته یافت و با انگیزۀ امدادرسانی و کمک به علوم سیاسی در حل «بحران هویت معرفتی» روش اجتهاد دینی در مستوای علوم اختراعی اسلامی مانند «علم فقه» را بهترین مرجع و الگوی روشی برای تولید علم دینی و اسلامی‌سازی علوم سیاسی و حل بحران انتساب می‌داند.

کارگزاران سیاسی برای زندگی شهروندان تصمیم می‌گیرند و اگرچه در سعادت و شقاوت آن‌ها گرچه نقشی تعیین‌کننده ندارند، تأثیرگذار هستند؛ از این‌رو شناخت انواع کارگزاران قدرت بحثی مهم است. از سوی دیگر شناخت کارگزاران در شناخت انواع سیاست‌ها و سیاستمداران نقشی اساسی و کلیدی دارد. مقالۀ حاضر این بحث را به‌عنوان مسئلۀ مقاله از منظر فیلسوف بزرگ سیاسی معاصر، امام خمینی (ره) بررسی کرده و پاسخ آن را ارائه داده است. براساس چارچوب نظری دو فطرت که برگرفته از اندیشۀ امام خمینی (ره) است، کارگزاران قدرت در دو مدل متعالی و متدانی طبقه‌بندی می‌شوند. کارگزاران قدرت متعالی در مدار صراط مستقیم در حرکت هستند، وضعیتی جامع دارند و تصمیم‌گیری‌های آن‌ها پوشش‌دهندۀ ابعاد دنیوی و اخروی، ظاهری و باطنی، جسمی و روحی، فردی، خانوادگی و اجتماعی آحاد افراد جامعه است. کارگزاران قدرت متدانی متکثر هستند و در سه طیف تک‌ساحتی، دوساحتی و سه‌ساحتی در سه وضعیت بسیط، پیچیده و بسیار پیچیده دسته‌بندی می‌شوند؛ بنابراین باید کارگزاران قدرت متعالی در رأس مناصب قدرت قرار بگیرند و از سوی مردم انتخاب شوند. مقالۀ حاضر با روش استنباطی و با بهره‌گیری از نظریۀ دلالت -مطابقی، تضمنی و التزامی- که در دانش منطق و اصول فقه ارائه شده، انجام شده است.