جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مردم سالاری دینی، برداشتی نوین از اسلام است که بر جنبه های سیاسی اسلام به عنوان دینی کامل و جامع پرداخته است و بر نقش مردم در امور سیاسی جامعه دینی تاکید دارد و دلالت بر مرجعیت سیاسی و اجتماعی اسلام دارد. از طرفی، تنها مدل حکومتی است که در آن، مشروعیت دینی و مشروعیت سیاسی با هم جمع شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که جمهوری بودن نظام سیاسی کشور را به طرق مختلف تضمین کرده است اصل تفکیک قوا، محوریت مردم در شکل گیری نظام و نیز اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی در نظام جمهوری اسلامی را مورد پذیرش قرار داده و تمهیداتی را برای تحدید قدرت دول، محو استبداد، نهادینه کردن آزادی، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت، پیش بینی کرده است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آیا مقوله مردم سالاری دینی مختص نظریه های فقهی شیعه است یا میان اهل سنت نیز طرفدارانی دارد و موضع علمی و فقهی اهل سنت درخصوص این مقوله چیست؟ این نوشتار درپی بررسی این قبیل سوالات ـ هرچند به طور اجمالی ـ از منظر فقه سیاسی است. در این مقاله، نظریه های علمای اهل سنت در باب مشروعیت حکومت همچون: قهر و غلبه، استخلاف (نصب به وسیله حاکم و خلیفه پیشین)، میراث و ولایتعهدی و نصب از جانب خدا و رسول (ص) ـ که در تقابل با مردم سالاری هستند ـ و در نهایت، نظریه اجماع ـ که هماهنگ با آن است ـ مورد بحث و بررسی قرار می گیرند و در پایان اثبات می شود که نظریه اجماع نیز، هم از جهت ثبوتی و هم اثباتی مخدوش و غیرقابل اتکاست.

افغانستان به لحاظ فرهنگی، سنتی و به لحاظ ساختاری اقتصادی و اجتماعی، توسعه نیافته است. قرایت که از اسلام در این جامعه وجود دارد حداکثری، بنیادگرایانه و نوبنیادگرایانه است. گفتمان اسلامی سیاسی (با خرده گفتمان های بنیادگرایانه مجاهدین و نوبنیاد گرایانه طالبان) به لحاظ هستی شناسی ، معرفت شناسی و انسان شناسی تفاوت های بنیادی با گفتمان دموکراسی دارد و هویت خویش را در غیریت سازی و طرد گفتمان دموکراسی به عنوان گفتمان رقیب معرفی کرده است. هر کدام از گفتمان های یاد شده، نظام معنایی و مفصل بندی های خاص خودشان را با بازنمایی دال ها و نشانه ها دارند و سعی کرده اند آنها را به عنوان رژیم حقیقت بر سوژه ها و عاملان سیاسی- اجتماعی تحمیل کنند. گفتمان مجاهدین هویت خویش را در نفی گفتمان کمونیستی و گفتمان طالبان هویت خود را در طرد گفتمان مجاهدین معرفی کرده اند و هر کدام برای مدتی توانستند به هژمونی دست یابند. بعد از معاهده بن، گفتمان دموکراسی تحت تأثیر شرایط خاص داخلی و بین المللی مطرح گردید. برای مدت کوتاهی، گفتمان طالبان به عنوان گفتمان رقیب تنها به لحاظ سخت افزاری در حاشیه قرار گرفت اما به زودی این گفتمان توانست خودش را تحت عنوان طالبان جدید بازسازی کرده و به صحنه سیاسی – اجتماعی بازگردد. مدت یک دهه است ک از عمر گفتمان دموکراسی در افغانستان می گذرد اما هرگز نتوانسته است در جامعه سنتی و توسعه نیافته افغانستان به گفتمان هژمون (در برابر گفتمان اسلام سیاسی) تبدیل گردد.اکنون کشور، عرصه منازغه گفتمانی میان اسلام سیاسی و دموکراسی است بدون آنکه هیچ کدام حالت هژمونیک داشته باشد. پرسش اساسی این پژوهش این است که چگونه اسلام سیاسی در افغانستان مانع هژمونیک شدن گفتمان دموکراسی می شود؟ فرضیه اصلی که در پاسخ به آن مطرح شده چنین است که گفتمان اسلام سیاسی در افغانستان با توجه به دو مفهوم "قابلیت اعتبار" و " در دسترس بودن" ، از طریق ایجاد یک رابطه خصمانه و منازعه آمیز، مانع هژمونیک شدن گفتمان دموکراسی شده و آن را به عنوان "دگر" خویش غیریت سازی وطرد می کند. پژوهش حاضر سعی کرده است فرضیه فوق را به آزمون بگذارد.

اهانت به مقدسات اسلام موضوع تازه‌ای نیست، مقدسات مسلمانان همواره آماج بی-حرمتی‌های دشمنان حق و حقیقت بوده است. متأسفانه در سال‌های اخیر این مسأله به اوج رسیده است؛ این اهانت‌ها در قالب‌های مختلف بیان، اعم از کتاب،مقاله،کاریکاتور،فیلم و...بروز پیدا کرده است. پاسخ اهانت‌کنندگان به واکنش‌ها و اعتراضات مخالفان توهین به مقدسات، آزادی بیان است؛ آن‌ها ادعا می‌کنند که آزادی بیان این حق را به آن‌ها می‌دهد و هرگونه محدود کردن و سرکوب کردن این اهانت‌ها را محدود کردن آزادی بیان می‌دانند. در این نوشتار فارغ از انگیزه‌های اهانت‌کنندگان سعی در بررسی دیدگاه اسلام در مورد آزادی بیان، مقدسات و تعیین دقیق محدوده‌ی آن داریم و به دنبال آن، راه‌حل اسلام را در زمان تلاقی و تزاحم مقدسات و آزادی بیان مطرح می‌کنیم. اسلام به عنوان یک مکتب ازنظام حقوقی خاصی برخوردار است و در شاخه‌ی کیفری خود جرایم و مجازات‌هایی را برای حمایت از مقدسات پیش‌بینی کرده است. روش انجام این تحقیق توصیفی-تحلیلی است. با بررسی منابع اصیل اسلامی، کتاب‌ها و مقالات مرتبط، مطالب به صورت کتابخانه‌ای جمع آوری شده و مورد بررسی قرار گرفته است. دین اسلام در عین حال که آزادی بیان را یک حق مسلم بشر می داند که در سایه‌ی آن حقیقت نمود پیدا می کند، نسبت به حفظ حرمت مقدسات حساسیت ویژه‌ای دارد. در جهان‌بینی اسلام قداست اعتباری نیست؛ بلکه امری ذاتی استکه از خداوند به عنوان منشأ قداست به سایر موجودات به خواست او منتقل می شود. بنابراین بشر در تعیین موجودات مقدس نقشی ندارد، مصادیق مقدسات را تنها خداوند مشخص می‌کند و بشر تنها با استفاده از آیات و روایات می‌تواند آن‌ها را شناسایی کند. اسلام نیز مانند سایر مکاتب هرگز آزادی بیان را به صورت مطلق نمی‌پذیرد. در مکاتب مختلف، با سلیقه‌های متفاوت مجسمه‌یآزادی را تراش می‌دهند؛ بر خلاف مکاتب انسان‌گرا که آزادی بیان یک هدف اصلی تلقی می گردد در اسلام آزادی بیان وسیله‌ای استبرای حصول به هدف و هر زمان که از مسیر هدف اصلی، منحرف شود باید محدود گردد. مقدسات یکی از بارزترین محدودیت‌های آزادی بیان در اسلام هستند که هرگاه در تزاحم و تلاقی با آزادی بیان قرار گیرند بر آزادی بیان حد می زنند.

آزادي، مفهوم جديدي است كه با ابعاد و عناصر مختلف آن، تنها در دوره اخير مورد توجه انديشمندان غربي قرار گرفته و در كشاكش نهضت ناتمام مشروطيت ، وارد انديشه ايران و ايرانيان و بيش از آن، متفكران مسلمان شده است؛ از اين رو دچار فقر ادبيات و غناي تئوريك است.در مقابل،برخي بر اين باورند كه گرچه مسئله آزادي با مصاديق جديد، تولد يافته ارزشها و توليدات مدرن است، اما نمي‌توان محتوا و مضاميني از مصاديق آن را در زندگي قديم و منابع دینی نيافت؛ به رغم استدلال‌هايي كه در اين زمينه ارائه مي‌شود، نگارنده ،مدعي است كه متفكران مسلمان ، به ويژه در دوره‌هاي اخير- از جمله آیت ا... جوادی آملی- هر يك، با نگره و رويكرد خاصيبه مسئله آزادي توجه کرده اند . گویی اينكه اين موضوع از سويي مسئله‌اي نو پديد نيز به شمار مي‌آيد. پرسش اصلی این است که مفهوم آزادی در اندیشه سیاسی آیت ا... جوادی آملی را چگونه می توان تبیین کرد؟فرضیه اصلی آن است که ایشان، از منظر و مشرب فکری حکمت متعالیه می کوشد از سویی دغدغه سازگاری و ناسازگاری مفهوم آزادی با آموزه های دینی را مورد توجه قرار داده و از طرف دیگر به یک مفهوم اسلامی از آزادی، دست یابد.همچنین وی با معرفی شریعت، به عنوان مرجع تحدید آزادی،با ارائه آزادی تشریعی و تکوینی، آن را به آزادی سیاسی پیوند می دهد و اقسامی از آزادی را شناسایی و نسبت آن با سایر مفاهیم مرتبط از قبیل عدالت،امربه معروف و نهی ازمنکر، ولایت، قانون ... در حوزه روابط سیاسی، اجتماعی را مشخص می کند. دانش سیاسی در منظومه فکری صدرالمتألهین، از چه جایگاهی برخوردار است ؟ فرض اولیه این است که، هر چند ملاصدرا ، اثر مستقلی درباره سیاست ندارد اما در آثار خویش به کرات و به صورت پراکنده از جوانب مختلف درباره معرفت سیاسی به تأمل پرداخته است.در پاسخ به پرسش فرعی جایگاه حکمت متعالیه در نظام اندیشگی آیت ا... جوادی آملی ، از نظر نگارنده در نظام اندیشگی آیت ا... جوادی آملی ، امتياز حكمت متعاليه از ساير علوم الهي، مانند عرفان نظری، حكمت اشراق، حكمت مشاء، كلام و حديث، با اشتراكي كه بين آنهاست، در اين است كه هر يك از آن علوم به يك جهت اكتفا مي‌نمايد ليكن حكمت متعاليه كمال خود را در جمع بين ادله ياد شده، جستجو مي‌كندو حکمت متعالیه در بحث معرفت و شناخت به مثابه میزان است .فصول مختلف پژوهش در جهت تحقق فرضیه های اصلی و فرعی سازماندهی شده استوحکمت متعالیه به عنوان مبانی نظری پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است . در این فصل سعی شده است ، به بازنمایی اندیشه آیت ا... جوادی آملی نسبت به حکمت متعالیه نیز، مبادرت شود. از مبانی فکری وی و نیز زندگینامه و زمانه آیت ا... جوادی آملی در فصل دوم گفتگو شده است . فصل سوم ، عهده دار تبیین مفهوم آزادی در اندیشه سیاسی آیت ا... جوادی آملی،در ابعاد؛ تبیین مفهوم آزادی ، حدود ، اقسام و نسبت آزادی با سایر مفاهیم مرتبط می باشد .یافته های پژوهش از این امر حکایت دارد که در منظومه فکری آیت ا... جوادی آملی ، هيچ ارزشي در اسلام به اندازه ارزش آزادي نيست و از منظر وی ، تبیین معناي آزادي از صنف مفهوم است و نه ماهيت؛ از اين‏رو، حدّ و رسم ماهوي ندارد و نمي‏توان آن را با جنس و فصل و... شناخت؛ بلكه فقط از راه تحليل مفهومي مي‏توان به معناي آن پي برد و حقيقت خارجي، يعني همان آزادي حقيقي از سنخ هستي است؛ از اين‏رو، دارایتشكيك و مراتبي فراوان است . در مقوله تشکیک وجود ،بالاترين مرتبه آزادي از آنِ ذات مقدس ربوبي است.در مرتبه بعدي آزادي وافر، از آنِ فرشتگان بزرگ الهي، عقول عاليه و ارواح متعالي انبيا و معصومان است. پس از آنان نيز ، در ميان انسان‏ها هر كس از بند تن و قيد طبيعتْ رهيده‏تر و با كمالات علمي و عملي هم‏آغوش‏تر باشد، سهم بيشتري از آزادي حقيقي خواهد داشت .در نظام اندیشگی استاد جوادی آملی ،انسان در انتخاب راه و عقيده اجبار پذير نيست. انسان در نظام تكوين آزاد است، امّا، نمي‏تواند فراتر از قانون عليّت، كاري انجام دهد. در نظام تشريع ،مطلقاً سخن از آزادي و اختيار نيست؛ بلكه انسان به لحاظ قوانين شرعي حتماً بايد مطيع باشد. پس از تبیین و اثبات لزوم محدویت آزادی از منظر ایشان، در منظومه فکری وی، مُحَدِّد آزادي نمي‏تواند عنوان عدالت، حقوق بشر، دمكراسي و مانند آن باشد؛ زيرا اگر تحديد كننده خودْ داراي حدود مشخص نباشد، هرگز توان تحديد چيز ديگر را ندارد. تنها عاملي كه مي‏تواند حدود آزادي را كاملاً تحديد كند، شريعت الهي است . وی همچنین با شناسایی اقسامی از آزادی، ضمن انتقاد ازآزادی موجود در فضای رقیب، نسبت آن با سایر مفاهیم مرتبط در حوزه روابط سیاسی اجتماعی را معین کرده است .

در باب حکومت دو مسأله، بسیار کلیدی به نظر می‏رسد: 1 ) چه کسی باید حکومت کند؟ 2 ) چگونه باید حکومت بشود؟ (یعنی روش حکومت کردن به چه شکل باشد.) پاسخ‏های مختلف و متنوعی به دو پرسش مذکور داده شده، به طوری که نوع پاسخ ارائه شده، ساختار قدرت و سیستم حکومتی متناسب به آن را فراهم می‏آورد. در اسلام نیز رویکردهای گوناگونی به این دو مسأله شده است، که هر کدام ساختار خاص از قدرت سیاسی را در طول تاریخ اسلام عرضه داشته است. اما در اسلام حقیقی، که در حکومت انبیا و جانشینان راستینشان نمود عینی پیدا کرده است، رویکرد پاسخ گویانه به هر پرسش پررنگ می‏باشد. به همین جهت سیستم و روش حکومتی که به تبع آن پاسخ‏ها، بیرون داده شده است، بیشتر متمرکز بر مسؤول سازی قدرت سیاسی در تمامی لایه‏هایش می‏باشد. بنابر این اسلام روش و شیوه‏ی حکومتی را بیرون می‏دهد، و از آن حمایت به عمل می‏آورد، که قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی را در تمامی سطوحش پاسخ گو و مسؤول بسازد. از این روی مردم سالاری دینی را به مثابه عمده‏ترین ساز و کار ممکن جهت تحقق این هدف برمی‏گزیند. منتهی مردم سالاری که پاسخ گویی حکومت و قدرت را تأمین می‏کند، از دیدگاه اسلام، سه عنصر پایه و کلیدی دارد که در فقدان یکی از آنها مردم سالاری دینی و به تبع آن توزیع قدرت و پاسخ گویی حکومت ناپیدا می‏گردد. آن سه عنصر عبارتند از: 1 ) توان مندی اجتماعی؛ 2 ) مسؤولیت پذیری؛ 3 ) نگرش حقوقی به قدرت. روشن است که توان مندی اجتماعی با تمامی ساز و کارهایی که آن را تولید می‏کند، و در این نوشتار مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته است، به تنهایی پاسخ گو شدن حکومت را به وجود نمی‏آورد و همین طور مسؤولیت پذیری نه به تنهایی و نه در کنار توان مندی، چنین مهمی را عملی نمی‏سازد. از این روی وجود عامل و عنصر دیگری در کنار آن دو لازم و ضروری است و آن سلطه و نفوذ فراگیر نگرش حقوقی به قدرت می‏باشد. این نگرش زمینه‏ی اعمال مسؤولانه‏ی قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی (توان مندی به معنایی که در این نوشتار آمده است) را فراهم می‏کند و پیوند ناگسستنی میان مردم سالاری دینی و پاسخ گویی حکومت را برقرار می‏سازد. بنابراین پاسخ گویی حکومت در گرو تحقق مردم سالاری دینی است و عملیاتی شدن این گونه مردم سالاری برآمده از تأثیر و تأثر مداوم توان مندی اجتماعی، مسؤولیت پذیری و نگرش حقوقی به قدرت می‏باشد که روح این نوشتار معطوف به چنین ساز و کاری می‏باشد.