جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

چکیدهنوشتار حاضر را با عنوان دیه جنایت بر میت از دیدگاه اهل سنت و حقوق موضوعه تدوین کردیم. جنایت بر میت به طور عمدی یا غیر عمدی ارتکاب می‌یابد. جنایتی که در اینجا موجب دیه می‌شود در قالب افعالی همچون مثله کردن، سوزاندن جسد و بریدن اعضا بروز می‌کند. این نوع جنایت از دیدگاه فقهای اسلام قابل توجه بوده است. همچنین، قانونگذار اسلامی نیز بر پایه فتاوی و نظرات فقهاء، موادی از قانون مجازات اسلامی را به این موضوع اختصاص داده است. دیه جنایت بر میت در ذیل عنوان دیات مطرح می‌شود و در برخی از احکام با سایر دیات متفاوت است. مقدار این دیه یک دهم دیه کامل انسان زنده است و به نسبت اعضای بدن یک انسان سالم محاسبه می‌شود. هم در موارد عمدی و هم خطایی پرداخت کننده دیه خود جانی است. این دیه حال است و به ورثه میت تعلق نمی‌گیرد. بنابراین، دریافت کننده هم خود میت است و دیه مزبور صرف امور خیریه برای وی می‌شود. با این همه، قطع اعضای میت برای پیوند به دیگری در صورتی که با وصیت او باشد دیه ندارد و این موضوع نیز مورد پذیرش فقهاست. فقهای اهل سنت در این موارد نظرات گوناگون را ارائه کرده اند که در این نوشتار به آنها نیز پرداخته ایم. بنا بر تعریف لغت شناسان و فقهاء دیه مال بدل از قصاص است که در مواردی که جنایت غیرعمد و خطای محض است و یا در جنایت‌های عمدی که قصاص در آنها به هر علتی منتفی می‌شود و یا توسط مجنی علیه و یا ورثه با جانی مصالحه می‌شود به جانی یا اولیای دم تعلق می‌گیرد. همانطور که درباره ماهیت دیات بین فقها اختلاف نظر است؛ عده‌ای از فقهاء ماهیت دیه جنایت بر میت را هم مانند سایر دیات جبران خسارت می‌دانند و معتقدند که علاوه بر خود جانی عاقله و یا بیت المال نیز می‌توانند در شرایطی دیه را پرداخت کنند و عده‌ای دیگر، آن را کیفری می‌دانند که فقط باید توسط خود جانی ادا شود. علاوه بر این، به خاطر شنیع بودن جرم جنایت بر میت، و جریحه دار کردن احساسات عمومی در موارد عمدی قانونگذار تعزیر جانی را هم پیش بینی کرده است.واژگان کلیدی: جنایت بر میت، دیه، جبران خسارت، مجازات، سوزاندن، مثله کردن، پیوند اعضاء، مرگ مغزی

در حقوق ما که برگرفته از فقه اسلامی است، بحث تغلیظ دیه از زمان صدر اسلام، وجود داشته است، اما به خاطر گستردگی و اهمیت سایر مباحث به این بخش کمتر پرداخته شده و هنوز ابهاماتی و سوالاتی در این زمینه وجود دارد. مطابق نظر فقها و نیز ماده 299 قانون مجازات اسلامی هرگاه جنایت خواه خطا خواه عمد در یکی از ماه های حرام (رجب، ذی القعده، ذی الحجه، محرم) و یا در حرم مکه واقع شود باید علاوه بر دیه کامل، ثلث دیه را هم به عنوان تغلیظ ادا کرد، بنابراین ارتکاب قتل در این ماه ها موجب بیشتر شدن مبلغ دیه می شود، اما آیا قتل خطای محض نیز مشمول حکم تغلیظ دیه می شود؟ آیا حکم قتل در حرم مکه را می توان به حکم قتل در غیر حرم تسری داد؟ رویه قضایی در این زمینه چگونه است؟ فلسفه تغلیظ دیه، مستندات فقهی و روایی حکم چیست؟ و دیگر سوال ها که به طور مفصل بحث شده است. بر همین اساس بر آن شدیم که درپژوهشی مفصل و مجزا با روشی توصیفی، برای سوالات فوق پاسخ هایی پیدا کنیم. در این راه منابع کتابخانه ای و تحلیل و تفسیر حقوقی و منطقی راهگشا می باشد.با بررسی کتب فقهی و حقوقی و نیز سیر تحولات تاریخی ماه های حرام و تغلیظ دیه از صدر اسلام تاکنون تمامی سوالات فوق با پاسخ هایی روشن و تا حدودی قابل قبول رو به رو گردید.از مجموع آیاتی همچون آیه 2 سوره مائده، 5 سوره توبه، 191 سوره ی بقره، 97 سوره مائده به دست می آید که خداوند برای ماه های حرام و حرم مکه احترام خاصی قایل شده است. دلیل این امر آن است که مردم باید مکانی داشته باشند تا در آن احساس امنیت کنند به آن پناه ببرند و در آن جا نگران هیچ خطری نباشند و این مکان امن مکه است و همچنین مردم باید در زمانی بتوانند احساس امنیت کنند و آسوده خاطر باشند، گروهی به اصلاح معیشت خود بپردازند، گروهی به عبادت خدا مشغول شوند، گروهی به استراحت بپردازند و این زمان همان ماه های حرام است. این آیات بر لزوم احترام ماه های حرام متفق القولند و قتل نیز هتک حرمتی است که مستوجب تشدید مجازات است، مضافاًبر این که روایات امامان معصوم(ع) که به اعتقاد ما شیعیان مفسر قرآن هستند بر چنین چیزی تصریح دارد، البته در مورد تغلیظ دیه در قتل در حرم مکه، تأمل و ملاحظه وجود دارد همان گونه که تغلیظ دیه ی قتل خطای محض هم محل اشکال است.در خصوص سرایت این حکم بر سایر امکنه و ازمنه با توجه به این که حکم تغلیظ دیه خلاف اصل است و می بایست به قدر متیقن اکتفا کرد اصل برائت جاری می شود اما مطابق این ماده و نظر فقهای امامیه ، روایات اطلاق دارد و شامل همه ی انواع قتل می گردد همان طور که اکثر پرونده های که مشمول این حکم در محاکم می گردد پرونده های مربوط به تصادف رانندگی می باشد. در فقه اهل سنت نیز دیه در سه مورد تغلیظ می گردد: هرگاه قتل در حرم یا ماه حرام انجام گیرد وقتی که قاتل یکی از محارم را بکشد، که مورد سوم را قانون نپذیرفته است.قانونگذار در مورد تغلیظ دیه به صورت کلی اقدام به طرح مسئله و وارد کردن آن به نظام کیفری کرده است، بنابراین ضروری است که این ماده مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد تا بتواند به قضات در جهت اجرای عدالت و صدور حکم احکام متقن کمک نماید.

این پژوهش با عنوان بررسی مبانی فقهی وحقوقی دیه زن ومرداست بااین انگیزه وهدف انتخاب شده است که به این واقعیت برسیم که زن ومرد دردیه وقصاص برابرهستند همان گونه که درخلقت« ای مردم، از پروردگارتان که شما را از «نفس واحدی» آفرید و جفتش را (نیز)از او آفرید و از آن دو مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد پروا دارید.....».ودروصول به کمالات الهی ودرپاداش وجزای اُخروی.وبرای اثبات این هدف پس ازجستجودرکتاب، سنت، وکُتب معتبرفقهی علمای شیعه وتاحدودی علمای اهل سنت ما ابتدازن رادرگذرگاه تاریخ وبررسی موقعیت وجایگاهاو پیش ازاسلام تااکنون وسپس دیه وچگونگی سابقه پیدایش آن ونقد و بررسی دلایل نصف شدن دیه زن وهمچنین درپایاناین رساله گذشت زمان وتغییر وتأثیرآن براحکام راآوردیم ودرنتیجهوبراساس ین مطالب به برابربودن زن ومرد دردیه وقصاص دست یافتیم وحکمیکهدرطول تاریخبرای این موجودکه نصف پیکرجامعه راتشکیل می دهد[زن]را رد کرده وخواستار تغییرموادقانونی مبنی براین حکم هستیم زیراکه قانون مابرگرفته ازفقه اسلامی است وماهم به نص صریح قرانیدراین زمینه[نصف بودن دیه زن] دست نیافتیم، به خاطراین که در قرآن کریم فقط درآیه92سوره نساءبه طور صریح از دیه سخن به میان آمده است و در آنجا هم اشاره ای به مقدار دیه و تفاوت آن برای زن و مرد نشده و فقط نفس دیه بیان شده است.

اين نوشته در صدد تبيين مباحث مربوط به قاعده ارش و حکومت در جناياتي که داراي ديه معين نيستند مي باشد . آنچه از بررسي کتابهاي فقهي به دست مي آيد اين است که اين قاعده يک اصل مسلم در بين فقها بوده و حتي برخي فقها بيان مستند فقهي براي آن را لازم ندانسته اند اما با وجود چنين اجماعي ، روش واحدي براي محاسبه ارش وجود ندارد شايد بتوان گفت بهترين راه تعيين مقدار ارش ، واگذاري امر آن به حاکم اسلامي است و چون دليلي بر حد و نهايت ميزان ارش ، وجود ندارد لذا مي توان گفت امکان اينکه ارش و حکومت عضوي از ديه آن عضو يا ديه نفس ، بيشتر شود وجود دارد . از آنجايي که ارش ، ديه غير معين است لذا در ماهيت نيز مانند ديه بوده و با قرائني مي توان گفت که وضع آن به جهت جبران خسارت وارده است اما در اينکه ارش هم مانند ديه داراي مهلت مي باشد يا نه ، نظر واحدي وجود ندارد ولي اگر ارش را ديه غير معين بدانيم ظاهراً بايد قائل به مدت دار بودن ارش هم شويم .آنچه مي تواند همه مباحث قبلي را تحت الشعاع قرار دهد ، ظاهري بودن قاعده ارش است يعني قائل شدن به اينکه ديه همه جنايات در شرع معين شده ولي به دست ما نرسيده که با قبول آن ، مشکل تعيين مقدار ارش ، حل خواهد شد .از آنجايي که نظر مشهور در فقه اماميه اين است که ديه زن در بيشتر از يک سوم ديه کامل ، نصف ديه مرد است لذا به نظر مي رسد در ارش نيز همينطور باشد . اهل سنت نيز ارش را ملحق به ديه کرده و حکم بر نصف شدن ارش در هر حال يا بعد از ثلث ديه کامل کرده اند .

در میان فقهای مذاهب اسلامی اختلاف آرا نسبتاً زیادی در مورد دیه و مسائل آن وجود دارد که این اختلافات در مواردی موجب پیچیدگی و ابهام شده در نتیجه در برابر مبلغان احکام شریعت در کشورهای عربی و اسلامی، در زمان حاضر نقطه ابهامی را قرار داده است و از آنجایی که دشمنان و مخالفان جهان اسلام سعی در پررنگ کردن این اختلافات و ایجاد تفرقه و اختلاف میان مذاهب اسلامی دارند، بنابراین برخود لازم دیدم که به یاری خدای بزرگ به بیان دیدگاههای مذاهب اسلامی در مورد دیه و تعدادی از مسائل آن و تطبیق این دیدگاه‌ها با یکدیگر و با قانون ایران و مشخص کردن میزان شباهت‌ها و تفاوت‌های آنان و تلاش برای کم‌رنگ کردن اختلافات و زمینه‌سازی برای وحدت و هماهنگی بیشتر میان آنان و همچنین قانون بپردازم که به روش کتابخانه‌ای و مراجعه به منابع معتبر و همچنین نرم‌افزار فقهی به پژوهش پیرامون این موضوع پرداخته و نتایج بدست آمده نیز به شرح ذیل می‌باشد:ماهیت حقوقی دیه ماهیتی مستقل است که هر دو ویژگی کیفر و مسئولیت مدنی را دارا می‌باشد، و همینطور مسئول پرداخت دیه در قتل عمد خود قاتل می‌باشد و در قتل شبه عمد و خطای محض، اهل سنت می‌گویند پرداخت بر عاقله می‌باشد، و به قول امامیه در شبه عمد بر جانی و در خطای محض بر عاقله می‌باشد. در مقدار دیه در بعضی موارد میان مذاهب اختلاف‌نظر وجود دارد و آن مقدار دیه بعضی از اعضا، و مقدار دیه جنین و اهل کتاب و محبوس و ... و در بقیه موارد اتفاق نظر وجود دارد مثل دیه زن و مرد و دیه بعضی از اعضا و قانون کیفری ایران نیز در همه این مواد از فقیه امامیه کاملاً تبعیت می‌کند.

از اصول مسلم فقهی و حقوقی جبران تمام خسارتهای وارده به اشخاص است و از آن جمله خسارت بدنی وارده به اشخاص است که می بایست جبران شود ولی در خصوص نحوه جبران خسارت بدنی اختلاف نظر وجود دارد برخی از حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را صرفاً از طریق مقررات مسئولیت مدنی می دانند و در طرف مقابل نیز فقهای امامیه و برخی حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را فقط از طریق نهاد دیه می پذیرند. قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی نحوه جبران خسارت بدنی را صرفاً از طریق نهاد دیه می پذیرند با این حال در برخی موارد ضرر و زیان بدنی وارده به اشخاص به لحاظ افزایش هزینه های درمان، بدون تدارک و تلافی باقی می ماند که این امر موجب انتقاد برخی مصدومین از یک سو و به تبع آن گروهی از حقوقدانان به نحوه جبران خسارت بدنی و اکتفای صرف به نهاد دیه از سوی دیگر و در نهایت عدم پاسخگویی فقه به مشکل بوجود آمده، شده است. در حالی که طبق قواعد مسلم فقهی و حقوقی نباید هیچ ضرری بدون تدارک و بدون جبران باقی بماند. بنابراین باید با وضع قوانین جدید و متناسب با خواست و نیاز جامعه و سازگار با عرف مورد قبول شرع، هم به نهاد دیه عمل نمود و همچنین نباید اجازه داد هیچ خسارتی بدون تدارک باقی بماند.

این پژوهش با استفاده از آموزه‌های اسلامی، میزان قدرت و تأثیر شیطان در گمراهی و انحطاط اخلاقی انسان و ضعیف بودن کید و مکر او در صورت علم و تقوای افراد را ثابت می‌کند. نوشتار حاضر دریک مقدمه و چهار فصل تنظیم شده است. در مقدّمه نویسنده نخست تعریفی از شیطان و ابلیس و اَسما و القاب دیگر شیطان ارائه کرده، سپس ماهیت شیطان را در اندیشه و فرهنگ اسلامی و برخی ادیان و مذاهب دیگر بررسی می‌کند. آن گاه با طرح تاریخچه‌ای از تفکرات انسان درباره شیطان، عداوت او با آدمی را در فرهنگ قرآن کریم تبیین می‌سازد. فصل اوّل حقیقت شیطان را به عنوان یک موجود خارجی و چگونگی انجام اَعمال او از منظری قرآنی و روایی واکاوی و از جنس جِن یا فرشته بودن شیطان و صفات او، مانند کفر، عصیان، جدل و حسد را از این دو منظر بررسی می‌کند. در فصل دوم به عوامل تأثیرگذار، وسوسه‌ها و نفوذ شیطان بر بشر می‌پردازد و ضمن بیان احوال و مراتب نَفس انسانی و برخی بیماری های روحی، همچون: نفاق، ریا، عجله، جدال، غضب و غفلت، راه‌های نفوذ شیطان بر قلب انسان با توجّه به امراض نفسانی او را از منظر قرآنی و روایات، شرح می‌دهد. نویسنده در همین زمینه، ضایع کردن نماز، فراموشی یاد خداوند و کوچک شمردن گناهان را از ابزارهای کاری شیطان برای تسلّط بر نَفس آدمی عنوان کرده، برخی دیگر از تصرفّات عملی او، مانند پرگویی، پرخوابی، و پیروی از راه‌ها و وسوسه‌های شیطانی را باز می‌گوید. در فصل سوم محدوده و کیفیت تأثیر و نفوذ شیطان در آدمی براساس آموزه‌های قرآن و سنّت بیان گردیده و ابزار کار شیطان برای غلبه بر انسان، همچون: وسوسه کردن، نفوذ در ذهن و خیال، تزیین کردن اعمال زشت و زیبا جلوه دادن آن ها، وعده دادن به امور واهی، تشویق کردن به شراب و قِمار، مسایل جنسی و مال حرام، برجسته شده است. در همین زمینه نویسنده به کیفیت تلبیس شیطان، خیر جلوه دادن امور شر و اقسام کیدهای او اشاره می‌کند. فصل چهارم نیز به راهکارهای رویارویی با انواع فریب‌ها و وساوس شیطانی که در قرآن کریم و وصایای اهل بیت(ع) به آن ها اشاره شده، اختصاص دارد.

در اسلام به دلیل مطرح نبودن اتانازی در زمان شکل‌گیری فقه، به بیان احکام فقهی و حقوقی این موضوع در فصلی مجزا پرداخته نشده است. اتانازی از دیدگاه اسلام به هر دلیل و انگیزه‌ای حتی از روی ترحّم و دلسوزی هرگز جایز نیست. اما باید گفت اتانازی، واژه‌ای عام است که گرچه در نگاه اول در میان جوامع، ادیان و مذاهب مختلف دیدی منفی نسبت به آن وجود دارد، اما مواردی از آن تحت عناوینی همچون مرگ مغزی، کمبود امکانات پزشکی و اقتصادی و... صورت می‌گیرد. و حتی مواردی از آن را می‌توان تحت عنوان خودکشی مورد بررسی قرار داد. این تحقیق دارای چهار بخش است که بخش اول کلیات بحث، بخش دوم بررسی دیدگاه ادیان و برخی جوامع در مورد اتانازی، بخش سوم بررسی فقهی، حقوقی و اخلاقی آن و بخش چهارم ارتباط و یا عدم ارتباط اتانازی با مواردی همچون خودکشی، مرگ مغزی و سقط جنین را مورد بررسی قرار می‌دهد. در نهایت این نتیجه گرفته می شود که برخی از انواع آن، از سوی برخی ادیان، جوامع و مذاهب و برخی فقیهان معاصر جایز دانسته شده است. و علی‌رغم اینکه کسی نباید در تسریع مرگ بیمار اقدام نماید، نباید به طولانی کردن دوره احتضار هم پرداخت.

حق اولیه اولیاء دم، در قتل عمدی مستوجب قصاص، قصاص قاتل است. اما اگر در فرایند استیفاء این حق قانونی و شرعی، موانعی دائمی (در نتیجه فوت) یا موقت (در صورت فرار) ایجاد گردد، راجع به وجود و ماهیت حق ثانوی (دیه) متعلق به ولی دم و مسوول پرداخت آن، بین فقها اختلاف دیدگاه وجود دارد. به نظر گروهی، اقتضاء ادله شرعی قتل مستوجب قصاص، عدم امکان تعیین دیه در صورت تعذر قصاص در دو حالت فرار و فوت قاتل است. در مقابل گروهی نیز عقیده دارند، با ایجاد هرگونه مانع در استیفاء قصاص ولی دم می تواند نسبت به اخذ دیه اقدام نماید. اما در این بین، بعضی از فقها با اتخاذ نظر بینابین عامل تعیین کننده را تقصیر یا عدم تقصیر قاتل در مسیر استیفاء قصاص می دانند. این نوشتار با بررسی جنبه های مختلف رویکردهای سه گانه، در نهایت به یک رویکرد تلفیقی ناشی از ادغام دیدگاه های دوم و سوم رسیده است.

با توجه به لزوم جلوگیری از هدر رفتن خون انسان، خداوند به طور قهری حاکم را ولی کسی قرار می دهد که ولی ندارد. اما آیا تمام اختیاراتی که برای اولیای دم وجود دارد، برای حاکم نیز ثابت است؟ و او نیز در جایگاه ولی دم می تواند آنها را اعمال کند و از قصاص به دیه و یا بدون آن رضایت دهد یا خیر؟ در این مساله دو دیدگاه مشهور و غیر مشهور وجود دارد، مطابق دیدگاه مشهور، حاکم همچون دیگر اولیای دم با استناد به دو روایت ابی ولاد می تواند در مقابل اخذ دیه، از قصاص گذشت کند، لیکن حق عفو بلاعوض را ندارد. اما دیدگاه دوم، قائل به جواز عفو بلاعوض نیز می باشد. این مقاله علاوه بر بیان دو دیدگاه فوق، به بیان نظر اهل سنت که مطابق دیدگاه مشهور است و دیدگاه قانون گذار نیز می پردازد و سپس با تامل در دیدگاه مشهور و با توجه به روایتی که امام را عاقله شخص بلاوارث تلقی می کند و همچنین نتیجه انضمام روایاتی که از یک سو دیه بلاوارث را جزء انفال دانسته و از طرف دیگر انفال را حق امام می داند، دیدگاه غیر مشهور را تقویت می کند.