جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف پژوهش حاضر بررسی حقوق مردم در حکومت اسلامی از منظر نائینی، با تکیه بر کتاب «تنبیه الامه» است. روش پژوهش کیفی-استقرائی بوده و در این راستا، ابتدا با مفهوم‌‌شناسی دقیق مفاهیم «حقوق»، «مردم» و «حکومت»، اساس و زیربنای مستحکمی برای افزایش عمق و دقت پژوهش بنیان نهاده شد. سپس در جهت تحلیل کلمات به استفاده از عبارات صریح نائینی اکتفا نکرده و از لوازم کلام ایشان نیز استفاده شد. از دیگر دستاوردهای این پژوهش، بررسی دقیق و جامع اصطلاحات و عباراتی بود، که در کلمات نائینی به‌کار برده شده‌‌اند؛ با شفاف‌سازی و تبیین این اصطلاحات، علاوه‌بر تحلیل عمیق‌‌تر، دسته‌‌بندی دقیق‌‌تری از حقوق نیز بدست آمد، نظیر آنچه در بررسی مفهوم «مساوات» و تبیین گستردگی آن و یا مفهوم «مسئولیت» ذکر شده است. در پژوهش حاضر پس از اینکه موارد مربوط به حقوق مردم از متن کتاب «تنبیه الأمه» استخراج گردید، به صورت منطقی و با توجه به رابطه حقوق با یکدیگر، دسته‌‌بندی شد. در این دسته بندی‌‌ها حقوق مختلف از یکدیگر به دقت تفکیک گردیدند. مهم‌‌ترین دسته‌‌بندی که حقوق را به صورت منطقی با یکدیگر مرتبط نموده است، تقسیم آن به حقوق کلان و خرده‌حقوق می‌‌باشد. بنابر همین تقسیم‌بندی، در مجموع 23 مورد از حقوق مردم در حکومت اسلامی بدست آمد، که 6 مورد از آن‌‌ها حقوق اصلی و کلان بوده و 17 مورد به صورت خرده‌حقوق، ذیل این حقوق کلان گردآوری و تنظیم شده‌‌اند. با این تقسیم‌‌بندی، علاوه‌بر تبیین روشن از منطق حاکم بر حقوق مختلف مردم از منظر نائینی، و ارتباط این حقوق با یکدیگر، کلی‌نگری مورد نیاز جهت پژوهش‌‌های هم‌افق و جستجوی حقوق لابه‌لای کلمات و عبارات کتاب «تنبیه الأمّه» فراهم آمده و تسهیلی برای پژوهش‌‌های بعدی به ارمغان خواهد آمد.

پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که جهاد فرهنگی با تأکید بر فرهنگ انتظار، چه بستری را جهت رسیدن به وضعیت مطلوب در جامعه، از منظر مقام معظم رهبری ایجاد می‌کند؟ این سؤال به دنبال این تفکر ایجاد شد که در اندیشه مقام معظم رهبری، جهاد فرهنگی، به دنبال تحول و اصلاح از وضع موجود برای رسیدن به وضع مطلوب است؛ زیرا این رویکرد هم در فرهنگ انتظار و هم در جهاد فرهنگی دیده می‌شود. پژوهش بر این فرضیه استوار است که جهاد فرهنگی از منظر مقام معظم رهبری، سه شرط اساسی دارد: اولاً، باید جهاد باشد؛ در آن یعنی تلاش و کوشش است. ثانیاً، در مقابل دشمن صورت می‌گیرد. لذا، هر موضوع فرهنگی که دشمن حساس می‌شود و یا درصدد تخریب آن است، در حوزه جهاد فرهنگی می‌گنجد. ثالثاً، باعث رشد شود. لذا، جهاد فرهنگی، حرکت فرهنگی به همراه رشد و فعل و انفعال را در ذهن، مغز و جان و عواطف انسان به وجود می‌آورد.

کشور ترکیه بعد از به قدرت رسیدن اردوغان، به دلیل اتخاذ سیاست‌های جدید در حوزه مهاجرپذیری، بویژه سهولت اقامت برای ترک‌زبانان، مقصد مهاجرت بسیاری از افراد ترک‌زبان در کشورهای منطقه ازجمله ترکمن‌های ایران است. این جریان در سال‌های اخیر با مهاجرت بی‌رویه از یک پدیده معمولی به بحران و مسأله اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. لذا، پژوهش حاضر با هدف بررسی سیاستگذاری دولت در قبال جریان مهاجرت قوم ترکمن به کشور ترکیه از بعد متغیرهای اجتماعی انجام شد. این مطالعه در دو بخش کیفی و کمّی انجام گردید. نمونه آماری در بخش کیفی، 20 نفر از خبرگان شامل اعضای هیأت علمی، مدیران، کارشناسان و صاحب‌نظران ترکمن در استان گلستان و ترکیه که دارای اطلاعات مناسب و دقیقی راجع‌به مهاجرت ترکمن‌ها از استان گلستان بودند، می‌‌باشد. بخش کیفی با استفاده از مصاحبه و روش داده‌بنیاد انجام شد. بخش کمّی نیز توسط ارائه پرسشنامه مستخرج از بخش کیفی به 185 نفر از مهاجران ترکمن استان گلستان به ترکیه و به کمک آزمون t تک‌نمونه و تجزیه و تحلیل آمار توصیفی انجام گردید. براساس نتایج بدست آمده، 4 کد انتخابی، 8 کد محوری و 51 کد باز برای عوامل اجتماعی موثر بر مهاجرت ترکمن‌‌های استان گلستان به ترکیه شناسایی گردیدند. براساس نتایج بخش کمّی، متغیرهای آزادی‌‌های اجتماعی، حرمت و منزلت اجتماعی، فرصت‌‌های علمی و آموزشی، امنیت اجتماعی و کل عوامل اجتماعی بر جریان مهاجرت تاثیرگذار است که نشان‌دهنده سیاستگذاری نامناسب دولت در این حوزه می‌باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت موجود انتخابات مجلس شورای اسلامی، و شناسایی مولفه‌ها و عوامل تاثیرگذار در برگزاری انتخاباتی عالمانه، آگاهانه و پرشور، از دیدگاه بازاریابی سیاسی در نظام مردم‌سالاری دینی است. پژوهش حاضر از نوع کمّی، و اکتشافی می‌باشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، بیش از ده هزار نفر، شامل کلیه کارکنان ادارات دولتی و وابسته به دولت، سازمان‌های خصوصی و غیرانتفاعی شاغل در استان‌های تهران و البرز، دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور بودند. روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده، و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر محاسبه گردید. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته بود. به منظور بررسی اعتبارسنجی مدل پارادایمی پژوهش، از نرم‌افزار اسمارت پی.‌ال.‌اس. استفاده شده است. برای بررسی جمعیت‌شناختی و بررسی وضعیت موجود نیز از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که شرایط محیطی با نمره (1) به عنوان مهم‌ترین عامل بازدارنده در اجرای مدل بازاریابی سیاسی در جامعه مردم‌سالار دینی کشور ایران است؛ زیرا شرایط اقتصادی کشور ما که جزو شرایط محیطی محسوب می‌شود، بسیار بد و نا امیدکننده بوده و رسانه‌های خارجی هم در حجم بسیار گسترده‌ای، علیه نظام مردم‌سالاری دینی کشور تبلیغات منفی می‌کنند. به عبارت دیگر، شرایط محیطی دارای بالاترین نمره اثرگذاری، البته به صورت معکوس در مدل است. بنابراین، بهبود این عامل، تاثیر زیادی بر تمایل مردم به مشارکت انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در نظام مردم‌سالاری دینی کشور خواهد داشت. از این‌رو، بهتر است شرایط اقتصادی مانند تحریم‌ها و رکود تورمی، در دستور کار برای اصلاح قرار گیرد و با مطلوب نمودن شرایط در زمینه‌های دیگر، اثرگذاری رسانه‌های خارجی بر مردم، برای عدم مشارکت انتخاباتی را کاهش داد. از بین سایر ابعاد و مولفه‌های مدل، آگاهی سیاسی مردم، با نمره 74/3، بالاترین نمره را دریافت نموده، و کم‌ترین نمره را پیامد در سطح مجلس با نمره 15/1 به دست آورده است. این یافته نشان می‌دهد که مردم، مجلس را کارآمد نمی‌دانند و وجهه و اعتبار مجلس نزد مردم بسیار ضعیف است. پس از آن پیامد در سطح مردم قرار دارد که نمره 4/1 را دریافت نموده است. بنابراین، می‌توان گفت که مردم معتقدند که بهبودی در کیفیت زندگی‌شان، چه از نظر زندگی سیاسی و چه از نظر اجتماعی، حاصل نشده است.

رسانه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین مجرای ارتباطی سیاسی می‌توانند نقش تعیین‌کننده و حسّاسی در میزان مشارکت سیاسی داشته باشند. رسانه‌ها می‌توانند به نگرش، آگاهی و درنهایت مشارکت‌پذیری مردم در عرصه سیاسی و به‌ویژه انتخابات جهت دهند. این جهت‌دهی غالباً به‌صورت غیرمستقیم یا گاهی مستقیم، به‌طور گسترده اطلاعات و آگاهی‌هایی را در این زمینه به مخاطبان خود عرضه می‌دارد. با توجه به نقش مؤثری که رسانه‌های سنتی (همچون تلویزیون) و رسانه‌های نوین (رسانه‌های اجتماعی)، در جهت‌دهی افکار و رفتار رأی‌دهی شهروندان در عرصه سیاسی ایفا می‌کنند، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان از رسانه‌ها در ارتقاء هرچه بیشتر سطح مشارکت سیاسی، به‌ویژه وجه انتخاباتی آن در کشور بهره‌مند شد؟ روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که با توجه به انحصار تلویزیون دولتی و ماهیت تک‌صدایی آن، شهروندان طی سال‌های اخیر به رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان ابزارهایی که آزادی بیشتری در اختیار ایشان قرار می‌دهد، نگاه می‌کنند و از آن به‌عنوان تریبون کلیدی خود جهت کنش و مشارکت سیاسی بهره برده‌اند. در مقابل، صداوسیما، به‌وضوح از عرصه مجازی و امکانات رسانه‌های اجتماعی جهت تشویق مشارکت سیاسی و جلب نظر افکار عمومی بازمانده است. فضای مجازی به‌عنوان رقیبی برای رسانه ملی، در آموزش، آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی و اقناع افکار عمومی نقش برجسته‌تری یافته است؛ نقشی که الزاماً در هماهنگی با اهداف نظام سیاسی نبوده است. این موضوع با فیلترینگ گسترده رسانه‌های اجتماعی و تلاش برای اجرای طرح اینترنت ملی به‌وضوح قابل‌مشاهده است. همچنین، در موارد زیادی مشاهده می‌شود که رسانه‌های سنّتی در عمل به حدود تکالیف قانونی مزبور تن نداده‌اند و با به‌کارگیری انواع ترفندهای خاص رسانه‌ای، قواعد و اصول مزبور را با طرفداری از چنین و چنان نامزد انتخاباتی، نقض می‌کنند. امری که به‌ویژه با توسعه نقش‌آفرینی رسانه‌های دیجیتال و مخصوصاً در بستر اینترنتی و فضای مجازی بسیار پیچیده‌تر شده است. این رسانه‌ها غیرمستقیم، با آگاهی، آزادانه یا تحت‌فشار فرد یا گروه‌های خاص، به جانب‌داری عامدانه می‌‌پردازند؛ موضوعی که در تضاد با رسالت، مأموریت و اهداف رسانه‌ها از دخالت ایشان در امر انتخابات است و در انتها منجر به تغییر غیرعادلانه گرایش رأی‌دهندگان و درنهایت نتیجه نهایی انتخابات می‌گردد.

پژوهش حاضر درصدد است با واکاوی اندیشه امام خمینی به عنوان بنیان‌گذار انقلاب اسلامی ایران، مقام معظم رهبری و قانون اساسی که نشان‌دهنده رویکرد نظام جمهوری اسلامی در اداره جامعه است، و با استفاده از نظریه محرومیت نسبی تد رابرت گر[1]، شاخصه‌های کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران (به ویژه در دهه 90) در عرصه ثبات سیاسی را مورد بررسی قرار دهد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و نتایج نشان داد که هرچند نظام جمهوری اسلامی، مبتنی‌بر مبانی اسلام و اندیشه امام خمینی و مقام معظم رهبری بوده، و در آن، شاخصه‌های عدالت، رفاه اجتماعی، آزادی، مشارکت سیاسی و امنیت، به عنوان مهم‌ترین شاخصه‌های کارآمدی همواره مورد تأکید است؛ ولی در مرحله عمل با توجه به بی‌ثباتی‌های اواخر دهه 90، نشانه‌هایی از ضعف کارآمدی و نارضایتی مردم وجود دارد. احساس محرومیت نسبی مهم‌ترین عامل نارضایتی مردم بوده و تنها راه جلوگیری از اعتراضات مردم و برقراری ثبات سیاسی و کارآمدی نظام، افزایش رضایت‌‌مندی عمومی است. این احساس محرومیت می‌‌تواند ناشی از عوامل مختلفی چون فقدان رفاه اجتماعی، عدم مشارکت سیاسی، عدم امنیت، آزادی و نظایر آن باشد. در مکتب سیاسی امام خمینی و مقام معظم رهبری، خواست مردم تعیین‌کننده است. آنان همواره بر ایجاد عدالت، آزادی، امنیت، رفاه اجتماعی متناسب با شأن انسانی افراد جامعه، فراهم کردن زمینه مشارکت سیاسی مردم، عدم تبعیض و پذیرش انتقاد به عنوان وظایف دولت تأکید کرده‌اند. در همین راستا، هدف امام خمینی صرفاً مبارزه با نظام شاهنشاهی و برقراری حکومت اسلامی نبود، بلکه تشکیل حکومت وسیله است و هدف از برپایی آن، اجرای احکام اسلامی و حل مشکلات مردم است که به‌تبع، موجب رضایت‌‌مندی مردم خواهد شد.