جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این رساله ترجمه کتاب AristoteI،{thics تالیف پرفسور جیمزاو ارمسون (.o.urmson ) است . این کتاب در واقع در آمدی بر اخلاق نیکو ما خوس ارسطو است.

این اثر ترجمه کتاب " خدا و فلسفه" اثر اتین ژیلسون است. ژیلسون از پیروان فلسفه توماسی جدید است. مباحث مطرح شده در این کتاب عبارتند از : خدا و فلسفه یونان، خدا و فلسفه جدید و خدا و فلسفه معاصر

نگاه غایت‌مدارانه به هستی، از ویژگی‌های حکیم الهی است. این ویژگی در فلسفه اسلامی چنان پررنگ شده که ابن‌سینا علم به غایت را افضل علوم می‌شمرد.ملاصدرا با طرح حرکت جوهری و تعمیم آن به کل هستی نگاهی نو به غایت حرکت را ارائه داد، که ما در این پژوهش به تفصیل به تفاوت نگاه ملاصدرا و ابن‌سینا به مسأله حرکت پرداخته‌ایم. ملاصدرا معانی عام «خروج از مساوات» و «نفس تبدّل و غیریت» را برای حرکت پذیرفت، لذا حرکت جوهری او علاوه بر معنای مشایی حرکت که برپایه آموزه قوه و فعل ارسطویی است و بر حیثیت فقدان موجود مادی تکیه دارد، بر مثال حرکت در عالم مثل افلاطونی و سیر و سلوک عرفانی در قوس نزول و صعود هم دلالت دارد. این معنای دوم حاکی از حیثیت وجدان، حیات، عشق فراگیر در کل هستی و حرکت حبی موجودات به سوی حق است. او معتقد است همه مخلوقات حرکت جوهری حبّی به سوی غایت خود دارند. این حرکت جوهری واحد است و غایتی واحد دارد.غایت نهایی این حرکت واحد، بازگشت به سوی خدا در قیامت است. ملاصدرا ذیل آیات مربوط به تحقق قیامت دو تفسیر ارائه می‌دهد: تفسیر اوّل تحقق قیامت صغری برای انسان صغیر تا مقام فناء است و تفسیر دوم تحقق قیامت کبری برای عالم یا انسان کبیر تا بازگشت کلّ ماسوی به سوی خداست. این دو تفسیر چنین جمع می‌شود که قیامت باطن دنیاست. افرادی می‌توانند با مرگ ارادی یا طبیعی و سیر در مسیر نشئات، آن را مشاهده کنند، که این قیامت صغراست؛ علاوه بر این زمانی می‌رسد که این باطن برای همه مشهود و مکشوف می‌شود و قیامت کبری برای کل عالم تحقق می‌یابد. شرح این دو تفسیر، یکی از مصادیق آمیختگی برهان، عرفان و قرآن در حکمت ملاصدراست که در آن مباحث عمیق فلسفه و عرفان به خدمت تفسیر قرآن درمی‌آید.

حقّ تداوم حیات، یکی از اصلی ترین امتیازات طبیعی بشر می باشد که دیگر حقوق طبیعی بر آن مبتنی و زمینه تکامل با آن محقق می گردد. بداهت حق برخورداری از این امتیاز، موجب گردیده تا برخی معاندین، به توهم انکار کرامت نامسلمانان و برخی مجرمان از سوی مکتب اسلام، این مکتب رهائی بخش را متهم به نادیده انگاشتن حق حیات آنان نموده و با ادعاء تهافت بخشی از احکام جزائی اسلام با حقوق بشر مدرن، چهره ای خشن و ضدبشری از اسلام را به نمایش گذارند.از نظر قرآن، که در صدر منابع حقوق اسلامی قرار دارد، کشتن انسان، فارغ از ویژگیهای نژادی، جنسیتی، طبقاتی و اعتقادی، "غیرحقّ" بوده و کرامت، فضیلت و حرمت این موجود در پیشگاه الهی، به نفس او، باز می گردد و تنها کشتن برخی انسانها به منظور پاسداشت و یا صیانت از حق حیات معنوی و مادی دیگر آدمیان، آنهم با شرائطی وِیژه "به حقّ"، قلمداد شده است.با تأمل در آیات قرآنی، موارد استثناء از اصل حرمت خون انسانها، در قاتل و محارب و فتنه گر (صادّ عن سبیل الله) خلاصه می گردد و علی رغم ادعاء برخی مفسران، آیات قرآن، هیچ گونه دلالتی بر مجازات دنیوی مرتد ندارد.با وجود آنکه اجراء قصاص، بعنوان عاملی بازدارنده از وقوع جنایت شناخته شده و از دیدگاه قرآن، خود عامل حیات تلقی گردیده، لیکن عنایت به حق فطری بازماندگان در عفو و یا مجازات قاتل، سبب شده تا قرآن، هرگونه الزام در قصاص قاتل را برداشته و در جهت حفظ جان قاتل، اولیاء دم را تشویق به عفو و خوبشتن داری نماید. قرآن در مورد مجازات محارب، مجریان دستورات الهی را ملزم به سلب حق حیات و کشتن ننموده و این اقدام تنها به عنوان گزینه ای اختیاری، مطرح شده است که می تواند هیچگاه مورد انتخاب قرار نگیرد. از نگاه قرآن، براه انداختن جنگ، خونریزی و کشتن انسانها به منظور گستردن حاکمیت و یا اجبار بر پذیرش اسلام، مردود بوده و با حق حیات فراگیر انسانها و آموزه لطیف "لا اکراه فی الدین"، قابل جمع نیست. واژگان کلیدی: حقّ، حیات، حقوق بشر، کشتن به حقّ

حقوق بشر واژه ای که همواره ذهن آدمی را به خود مشغول کرده است . بیش از هر زمانی در دوران کنونی نیاز به راهکاری برای دستیابی حقیقی انسانها به کرامت ، امنیت ، عدالت و آزادی احساس می گردد. به اعتقاد اسلام تنها راه تحقق کامل حقوق بشر تشکیل حکومت جهانی یکپارچه تحت رهبری حضرت مهدی (عج الله تعالی فرجه الشریف ) است. حال باید دید آیا حکومت مهدوی ، مقوم حقوق بشر است یا منافی آن ؟ و اساساً نسبت حقوق بشر با عصر مهدوی چگونه قابل ترسیم است؟ درعصر مهدوی حقوق بشر به غایت حقیقی خود می رسد و بشر طعم شیرین آن رامی چشد. حکومت مهدوی ، حکومت صالحان ومستضعفان است .آنانکه در طول تاریخ مورد ظلم قرارگرفته اند وصالح برای حکومت کردن بودند ولی به علت حکومت ظالمان نتوانستند به حکومت برسند. حکومتی که رهبرش فرستاده خداست و وزیرانی چون عیسی (علیه السلام)، مالک اشتر، سلمان، یوشع وصی موسی دارد و نیکان روزگاران صاحب منصبان آن هستند. رفتار مهدوی در عمل همچون سیره نبوی است و در این راه با مخالفان سخت وبا موافقان رحیمانه است.

در قراردادها، پاره‌ای شروط، رایج و متداول است که در فقه اسلامی و حقوق مدنی بحث و بررسی نشده است . از این رو ارزش و اعتبار آنها از نظر فقهی و حقوقی مبهم است . از طرف دیگر تفسیر قرارداد بدون در نظر گرفتن آنها تفسیری غیرواقع‌بینانه است . همت رساله حاضر تدوین و تحقیق این گونه شروط است . به طور خلاصه پیام این رساله آن است که برای تفسیر قرار داد نباید تنها زمان ایجاب و قبول را پایه قرارداد و فقط به بررسی الفاظ موجود در آن بسنده کرد. قرارداد را باید در فضا و بستری که شکل گرفته و به وجود آمده بررسی نمود. به بیان دیگر قرارداد را باید همراه با تاریخ و پیشینه‌اش ملاحظه کرد. اکنون سایر مطالب رساله را طی چند بند ذکر می‌کنیم. 1 - شرط از دیدگاه ذکر و عدم آن در متن عقد تقسیم می‌شود به شرط صریح و شرط ضمنی. 2 - شرط ضمنی تعهدی است تبعی که در متن عقد ذکر نمی‌شود، خواه پیش از عقد ذکر شود و عقد با لحاظ آن تشکیل گردد، که "شرط بنائی" نامیده می‌شود، یا هرگز ذکر نشود و تنها از اوضاع و احوال و سیرهء عرفی و سایر قرائن استنباط شود که "شرط ضمنی عرفی" نام می‌گیرد. 3 - شرط بنائی از ابتکارات فقه امامیه است که برای ارزش‌گذاری مفاد گفتگوهای پیش از عقد و بازشناسی شروط از اظهارنظر ساده ضروری است . 4 - شرط بنائی از دیدگاه فقه امامیه از اقسام شرط ضمنی است ولی از دیدگاه حقوق خارجی از اقسام شرط صریح است . 5 - شرط بنائی از دیدگاه قانون مدنی به استناد مواد 1113 و 1128 ق.م. مشروع است و چندین مادهء قانونی را می‌توان بر آن اساس توجیه کرد مانند: مواد 410 تا 413 ق.م. 6 - اختلاف نظر فقه شیعه با فقه اهل سنت در مورد جایگاه و قلمرو عرف تاثیری در دیدگاه آنان راجع به شرط ضمنی عرفی ندارد. 7 - استناد به شرط ضمنی هنگامی ممکن است که واضح و روشن باشد. 8 - شرط ضمنی در تعارض با شرط صریح اعتبار ندارد. 9 - شرط ضمنی عرفی از نظر فقه شیعه مشروع است . 10 - شرط ضمنی عرفی از نظر قانون مدنی به استناد مواد 454 و 344 مشروع است . 11 - مواد بسیاری از قانون مدنی را با توجه به شرط ضمنی عرفی می‌توان توجیه کرد. مانند ضمان معاوضی، خیار غبن، خیار عیب و استرداد هدایای نامزدی. 12 - شرط ضمنی قانونی بنابر پاره‌ای تفاسیر از نظر قانونی مدنی ایران مشروع است . و چند ماده را می‌توان بر آن اساس توجیه کرد مانند خیار حیوان و ضمان بایع در زمان خیار مختص مشتری.