جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اصل ضرورت علّی و شمول آن بر فاعل مختار و موجَب، از جمله اموری است که در فلسفه اسلامی مورد پذیرش می باشد و حکمت متعالیه از این امر، مستثنی نیست ولیکن از گذشته دور در این اصل و نیز چگونگی جمع آن با آزادی اراده انسان، اختلافاتی میان اندیشمندان مخالف فلسفه وجود داشته است.دیدگاه میرزای نائینی و تابعانش که از مشهورترین متفکران علم اصول فقه هستند نمونه ای از جریانی است که ضمن نقد دیدگاه فلاسفه و حکمت متعالیه به ناسازگاری ضرورت علّی با اختیار انسان حکم کرده و ضمن پذیرش اصل ضرورت در موجودات غیرمختار، راه حل مسأله را تفکیک اراده و طلب دیده، و معتقد شده اند که فعل انسان نه ناشی از اراده بلکه ناشی از طلب است تا بتوانند تعارض مذکور را حل نمایند.از سوی دیگر، حکمت متعالیه به عنوان یک مکتب فلسفی مستقل ضمن دفاع از سازگاری ضرورت و اختیار به نوآوری هایی در حوزه پاسخ به اشکالات مطرح در این رابطه پرداخته و تعارض مذکور را ظاهری و قابل رفع خوانده، بدون اینکه به راه حل اصولیین مخالفش نیازی باشد.بر این اساس، رساله حاضر با تحلیل موارد نزاع ایشان به سه حوزه مبانی، فعل ناشی از اراده و ضرورت علّی، اراده و مبادی اش و ضرورت علّی به بررسی تطبیقی میان آنها دست زده و به نحوی اجتهادگونه میان ایشان به داوری نشسته و در نهایت به قوت بیشتر تحلیل های حکمت متعالیه در مقایسه با دیدگاه رقیب حکم داده است.

مسئله اثبات واجب یکی از مهم ترین مسائل مورد توجه اندیشمندان به خصوص متکلمان و فلاسفه بوده است. مؤلف کتاب ابوالحسن بن احمد ابیوردی از علمای امامیه قرن دهم هجری مقام و پایه علمی والایی داشته و جامع معقول ومنقول بوده است و از او آثار متعددی برجای مانده است. رساله مورد بحث شامل سه بخش (مقدمات بحث، دلایل مؤلف، دلایل دیگران) است. مؤلف در مقدمه به ذکر چهار نکته پرداخته است. 1- ذکر معنای واجب، ممکن و ممتنع و بیان این نکته که واجب تعالی علت تامه برای وجودش است. 2- ممکن به فاعل موجود نیازمند است. 3- اگر وجود ممکن از علتش واجب شود موجود می‌شود. 4- در این قسمت مؤلف به سه نکته اشاره کرده است: الف) امکان ممکن دلیل احتیاجش به علت است. ب) این امکان برای ممکن لازم است. ج) بقاء ممکن با از بین رفتن علتش ممتنع است. او پس از بیان و توضیح این مقدمات به ذکر دلایل خود که هدفش از تألیف این رساله بوده است می‌پردازد و دوازده دلیل بر این مطلب می‌آورد. او در این دلایل بیان می‌کند که اگر واجب لذاته یافت نشود و موجود در ممکنات منحصر شود تسلسل تا بی نهایت و عدم تناهی ممکنات لازم می‌آید و به طرق مختلف براهین خود را بیان می‌کند. مؤلف سپس به ذکر دلایل دیگران از جمله ابن سینا و سهروردی در باب این مسئله می‌پردازد. مؤلف در خاتمه رساله به ذکر و حل سه شبهه می‌پردازد.اما در مورد شیوه تصحیح و روند تصحیح متن رساله ابتدا به شناسنامه نسخه‌ها اشاره شده است و ویژگی نسخه‌ها بیان شده است. سپس به نحوه مقابله نسخه‌ها و انتخاب شیوه تصحیح اشاره شده است و بیان شده که به دلیل ویژگی نسخه‌ها تصحیح بر اساس نسخه اصل صورت نگرفته است؛ هرچند که به یکی از نسخه‌ها اعتماد بیشتری شده است.

آنچه در این مختصر مورد بررسی قرار می گیرد، صحت یا عدم صحت اشتراط خیار در عقد ضمان است. فقها و محققان، عقود را از یک حیث به عقود لازم و عقود جایز تقسیم بندی کرده اند. فسخ عقود لازم ممکن نیست مگر در جایی که برای یکی از طرفین قرار داد خیار ثابت شود یا طرفین بر فسخ آن تراضی نمایند. عقود لازم از یک جهت دیگر نیز قابل تقسیم هستند: عقود لازمی که خیارپذیرند و عقود لازمی که خیارپذیر نیستند. برخی از عقود لازم خیارپذیر نیستند و امکان جعل خیار در آنها خلاف مقتضی ذات آنهاست نظیر عقد رهن؛ زیرا مال مرهونه در دست مرتهن به عنوان وثیقه قرار می گیرد و جعل خیار برای راهن منافات با وثیقه بودن مال مرهونه دارد یا نظیر عقد نکاح. بنابراین باید ابتدا بحث کنیم که آیا عقد ضمان از عقود لازم است یا جایز و اگر از عقود لازم است آیا خیارپذیر است یا خیر؟ در فرض شک در خیارپذیر بودن عقد ضمان، اصل در مسئله چیست؟ اثر شرط خیار در عقد ضمان چیست؟ اگر ضمان، خیاربردار نیست، درج شرط خیار باعث بطلان شرط می شود یا باعث بطلان شرط و عقد هر دو؟ خیار تخلف شرط یا تخلف وصف چطور؟ اگر متعاقدین در قرار داد شرطی یا وصفی را درج کنند، در صورت تخلف این شرط یا وصف آیا برای مشروط له خیار ثابت می شود یا خیر؟

خرید دین که امروزه یکی از منابع تأمین اعتبار در حقوق بانکی به شمار می رود، بعد از ورود در ادبیات قانونی نظام بانکی از اهمیت خاصی برخوردار شده است. بر پایۀ عقد خرید دینْ، دین بدهکار به بیشتر یا کمتر از میزان اسمی از طلبکار توسط مدیون یا ثالث خریداری می شود. در ادبیات فقهی شیعه، اختلاف عمیقی در مورد وضعیت حقوقی آن وجود دارد که می توان گفت نظر مشهور که مأخذ و منبع قانون گذار هم بوده است، صحت عقد خرید دین در اکثر موارد و اقسام آن است. عقد خرید دین را در عملیات بانکی بدون ربا در موارد زیادی می توان به کار برد: قراردادهای اعتباری که امروزه یکی از عمده ترین فعالیت های بانکی محسوب می شود و در قالب خرید دین به طور کامل قابل انعقاد است، کارت های بانکی و همچنین سپرده ها و وام های بانکی است که با استفاده از عقد خرید دین در بانکداری بدون ربا قابل تحقق است، به نحوی که هیچ مشکل حقوقی و شرعی بر آن مترتب نباشد. تنزیل اعتبارات اسنادی و اوراق و اسناد تجاری است که یکی از منابع تأمین اعتبار تجار است و در قالب خرید دین قابل تحقق است.

در مواردی به حکم قانون برای شخصی نسبت به مبیع، حق شفعه پدید می آید و او می تواند با پرداخت معادل ثمن به خریدار، مبیع را تملّک نماید. گاه قبل از اِعمال حق شفعه توسط شفیع، خریدار نسبت به مبیع معامله ای انجام داده و آن را از مالکیت خویش خارج می نماید. حال سؤال این است که قبل از اِعمال حق شفعه، وضع حقوقی معامله چگونه بوده و اِعمال حق شفعه چه تأثیری بر آن دارد. در پاسخ به این سؤال، در مورد وضع حقوقی معاملات مشتری قبل از اِعمال حق شفعه، نظر مشهور، صحت معاملات مشتری است. در عین حال نظریۀ «عدم نفوذ» نیز طرفدارانی دارد. دربارۀ تأثیر اعمال حق شفعه بر معاملات پیش گفته نیز باید گفت در میان کسانی که معاملات مزبور را قبل از اِعمال حق شفعه صحیح می دانند، گروهی اِعمال حق شفعه را سبب انفساخ معاملات مشتری دانسته اند. دستۀ دیگر امکان ابطال معاملات را مطرح کرده و گروهی نیز از عدم قابلیت استناد معاملات مشتری در مقابل شفیع سخن گفته اند. جستار حاضر ضمن طرح دیدگاه های مختلف و نقد و بررسی آن ها، به این نتیجه دست یافته که نظریۀ «وضعیت مراعی» راه حل مناسب تری برای بیان وضع حقوقی معاملات مشتری قبل از اِعمال حق شفعه و نیز تبیین تأثیر اِعمال آن بر معاملات مزبور است.