جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

سرمایه اجتماعی که در هنگام پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به شدت بالا رفته بود، تا سال‌های پایانی جنگ نیز در حد قابل قبولی بوده است، اما پس از آن به‌طور تدریجی کاهش پیدا کرده است. با کاهش سرمایه اجتماعی انتظار می‌رود ناهنجاری‌ها، بزهکاری‌ها و منازعات اجتماعی افزایش پیدا کند. فقدان سرمایه اجتماعی یا کمبود آن، آثار مخربی بر نظم و توسعه سیاسی می‌گذارد. و عموماً راهکارهایی که برای آن ارائه شده، زاده متن‌های اجتماعی غرب است. در حالی‌که اهمیت نظری و کاربردی سرمایه اجتماعی اقتضای تلاش برای درک بومی آن را دارد. لذا هدف این رساله، پرداختن به سرمایه اجتماعی در ایران با توجه به مبانی دینی این سرزمین است. بدین‌منظور این رساله به دنبال بررسی ظرفیت‌های اندیشه سیاسی اسلام برای تولید سرمایه اجتماعی در ایران است. روش تحقیق تحلیل محتوای کیفی جهت‌دار است. که بر اساس الگوی تحلیل علل اربعه محورهای مورد نیاز از اندیشه سیاسی اسلام استخراج شده است و مصادیق آن بر ایران معاصر نیز تطبیق داده شده است. مهمترین یافته پژوهش این است که سرمایه اجتماعی که اندیشه سیاسی اسلام تولید می‌کند متعالیه است؛ یعنی جهت‌گیری الهی دارد. کارگزاران و نهادهای سرمایه اجتماعی متعالی همه رویکردی توحیدی دارند. بین قدرت و هدایت، هدایت محور می‌باشند. قرب الهی غایت سرمایه اجتماعی متعالیه است.

شیخ نجیب الدین رضا از اقطاب بزرگ سلسله‌ی ذهبیه-به ویژه در عصر صفویه- است که با وجود اُمّی بودن، آثار ارزشمندی را از خود به یادگار گذاشته است. مثنوی سبع ‌المثانی او هم چون منشوری عرفانی است که بر اقطاب و خلفای بعد از او تأثیر عمیقی بر جای گذاشته است. تأثیر اندیشه‌های عرفانی مولانا را در این اثر به ویژه در حکایت بلند «شهروان معتبر» به وضوح می‌توان دید. پس از موذن خراسانی نقش شیخ در تبلیغ اندیشه‌های صوفیانه‌ی اثنی عشری بی‌بدیل است.شیخ با وجود سلسله‌داری، هم در برابر صوفیان بازاری و هم در برابر مدعیان فقر به سختی ایستاد. نورالهدایه حاصل برخورد وی با یکی از همین متشبهان باطل می‌باشد.

خاتمیت دین اسلام و توقف وحی از یک سو و نیز جریان تغییر و دگرگونی در زندگی بشر، از جانب دیگر، باعث بروز شبهاتی در مورد توانمندی فقه، در ادارۀ جامعه گشته است. از این رو بحث از ثبوت و تغییر احکام در جهت اثبات توانایی دین بر پاسخگویی به نیازهای انسان در تمامی ادوار، بسیار ضروری است. نگارنده در این رساله با دقت در علل و عوامل روند کند قانونگذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی که منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام گشت، دریافته است که عامل اصلی در بروز این مشکل، و در پی آن تصویب قوانین ناکارآمد، غفلت از عنصر زمان و مکان و نقش آن در تغییر موضوعات است. موضوعاتی که به ظاهر با موضوعات در صدر اسلام فرقی نداشته لکن از حیث کارکرد تفاوت اساسی دارند و از این رو احکام جدیدی را می طلبند. برخی از فقها با ظاهر بینی و بدون توجه به فلسفه و روح قانون، احکامی را که با عنایت به روابط خاص اجتماعی و به جهت اوضاع و احوال و وجود شرایط خاص در صدر اسلام تشریع گشته اند، احکامی جاودانه و ثابت برای آن موضوعات پنداشته و از این رو در جریان اصلاح قوانین بر اساس موازین اسلامی با ترجمۀ ساده و بی کم و کاست کتب فقهی و تصویب آنها به عنوان قانون (مانند قوانین مربوط به قصاص و دیات) جامعه را دچار مشکلات عدیده ای ساخته و حقوق امامیه را ناتوان در ادارۀ امور جامعه وانمود کرده اند. از این رو نگارنده از نظریۀ تقسیم احکام به ثابت و متغیر دفاع نموده و نشان داده است اسلام در ذات خود راهکارهایی را در جهت قابلیت انعطاف پذیری احکام و تطبیق آن با تغییر و تحولات اجتماعی پیش بینی کرده است. تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، امکان تغییر آن را به روشنی ثابت می کند، چرا که مصالح و مفاسد، اموری متغیر بوده و در شرایطی دستخوش تغییر می گردند. از این رو احکام تابع آنها هم ناگزیر از تغییرند. از سوی دیگر زمان و مکان دو عنصر تاثیرگذار در استنباط احکام هستند و از ابتدای نزول دین اسلام، به گونه های مختلف و متعدد تاثیر احکام از شرایط زمانی و مکانی مشاهده شده است. همچنین تجویز اجتهاد به عنوان ابزاری جهت استنباط حکم، نشانگر قدرت بشر در درک و فهم برخی ملاکات و استنباط احکام شرعی با به کارگیری عقل و قوه تحلیل است.