جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از مسائل مهم علم اصول فقه مبحث اوامر است، زیرا در این مبحث است که تکالیف شرعیه بر انسان تعیین میشود و در مرحله بعد حکم و چگونگی تکلیف شرعی رامشخص میکند به این که آیا واجب است یا حرام در واقع امر به شی یعنی طلب بعث و طلب داشتن امتثال از مکلف یا ماموربه.اما آنچه که مبین است این است که آمربا امر خود از مامور بعثِ انجام دادن کامل اجزا و شرایط ماموربه را دارد یعنی آمر طوری امر میکند که حال یا در کلام و یا بنابر اصول عملیه و اجماع ودیگر اسلوب های علم اصول دال بر تام اجزا و شرایط میشود ، زیرا مکلف نیز در صورت عدم اجرای تام و اجزا شرایط ماموربه باید تنبیه ، عقاب شود. اما اگر آمر امر کند به ماموربه ایی با تام و اجزا و شرایط و بداند که در مرحله عمل ، مامور شرایط و یا شرطی از آن(ماموربه) را ترک میکند، مسئولیت آن جز ترک شده با مامور خواهد بود و یا آمر است.؟ در واقع میتوان گفت مسئولیت کیفری برای قانون گذار است یا مکلف قانون زیرا قانون گذار قانون را کامل و با اجزا و شرایط آن گفته است اما مکلف با ترک شرایط و یا یک شرط آن قانون را اجرا کرده است. آیا مسئولیت تخطی و عقاب و کیفر با مکلف است و یا با قانون گذار است؟؟ زیرا قانون گذار با علم به اینکه میدانسته شرط منتفی خواهد شد بر مکلف امر کرده است.که دراین نوشتار باتوجه به قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات فرانسه به تبیین مسئولیت برای آمر و مامور شده است.

زبان انسان ترکیبی از دو عنصر لفظ و معنا، یا دالّ و مدلول است. سبب پیدایش علائم و نشانه‌های کلامی، معناهایی است که در وجود انسان شکل گرفته است. بررسی منشأ پیدایش خودِ معناها و متعلّق آن‌ها، موضوعی است که در پرتو وضع به آن پرداخته می‌شود، امّا آن چه مسلّم است این که انسان برای انتقال معانی مورد نظرِ خود به دیگران، از ابزار سخن و نشانه‌های لفظی استمداد می‌جوید و دلالت لفظ بر معنا ناشی از نوعی سببیّت بوده و وجود ذهنی لفظ سبب وجود ذهنی معنا و انتقال آن به ذهن می‌شود. به نظر می‌رسد که ارتباط لفظ و معنی که حاصل آن دلالت است، ارتباطی ذاتی نیست و میان این دو به خودی خود ارتباطی وجود ندارد. درتحلیل ماهیت این ارتباط دیدگاه‌های مختلفی ابراز شده است که تحت عنوان نظریات وضع آمده است. با توجه به این‌که اهم منابع استنباط احکام فقهی از مقوله الفاظ است، تمامی‌علماء علم اصول بحث از حقیقت وضع و کیفیّت دلالت الفاظ بر معانی را مطرح نموده‌اند. نظریه‌های وضع نقش اساسی و بنیادینی در فرآیند تفسیر متون دینی ایفاء کرده و پذیرش هر یک از این نظریات نتایج مختلفی را در فهم معنا بهمراه خواهد داشت. مقاله حاضر ضمن بررسی چند نظریه وضع، برترین نظریه‌ها که از صلاحیت تبیین و توجیه منطقی‌تری بر خوردار است را بررسی می‌نماید.

مشرع بودن ائمه (ع)یکی از مباحث مهم واختلاف بر انگیز میان فقهاءواصولیین امامیه است هرکدام از اصولیین سعی در ارائه دلیل بر رد ویا موافقت آن نموده که دو گروه موافق ومخالف را تشکیل می دهد سیر منطقی این تحقیق بر این اسلوب استوار است که درابتداءدیدگاه مفهوم شناسان مورد بررسی واقع شده وپس از آن به بیان نظریه های موافقان مشرع بودن ائمه پرداخته است وهمچنین دیدگاه مخالفان رانیز مورد واکاوی قرارداده است پس از بررسی دیدگاه موافقان ومخالفان تشریع، به ادله ومستندات مشرع بودن ائمه پرداخته است.

اصل استصحاب به عنوان یکی از اصول عملیه، بعد از عدم دسترسی به دلیل متقن و برای رفع تحیر قابل استناد خواهد بود. فقهی یا اصولی بودن، اصل یا اماره بودن و عقلی یا نقلی بودن استصحاب مورد بررسی قرار گرفته است. در گام بعد، یکی از اقسام سه یا چهارگانه استصحاب کلی مورد بررسی تحلیلی قرار گرفته است و جریان استصحاب در آن موشکافی اجتهادی شده است. این پژوهش که با هدف فهم ماهیت استصحاب و شناخت امکان جریان آن در استصحاب کلی قسم اول شکل گرفته است، به صورت توصیفی - تحلیلی انجام شده و جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش فیش برداری کتابخانه‌ای بوده است. از آنجا که لازم بود نظرات و آراء بزرگان علماء مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، تلاش شد تا منابع موجود در کتابهای مربوط مورد بررسی قرار گیرد. یافته ها حاکی از آن است که استصحاب یک اصل اصولی شرعی است. هم چنین نسبت به جریان این اصل در قسم اول، در حالت شک در مقتضی اختلاف نظر وجود دارد؛ اما در خصوص جریان این اصل در حالت شک در رافع استصحاب کلی قسم اول، اتفاق نظر وجود دارد.

برای خبر متواتر شروطی ذکر شده که وجود آنها برای حصول علم از خبر متواتر ضروری بوده و موجب حصول علم یقینی است. این شروط متعلق به مخبرین، سامعین، مُخبَر عنه و مُخبَر به و مورد توافق مسلمانان است. در این میان، سید مرتضی برای سامعین قائل به شرط عدم مسبوق بودن آنان به شبهه یا تقلیدی نافی مضمون خبر شده که مختص به او بوده و از دیرباز نقدهایی متوجه آن شده است، امّا 1- شرط سید چیست؟ 2- مبانی و دلایل این شرط کدامند؟ دلایل مخالفین این شرط کدامست؟ 4- اعتبار و صحّت این شرط چیست؟ در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و نیز کتابخانه‌ای، ضمن ذکر و تبیین شرط سید و دلایل او، به بررسی و نقد آن پرداخته تا به این پرسش‌ها، پاسخ داده شود و در نهایت آشکار می‌شود که نقدهای مخالفین این شرط، به صحت نزدیک‌تر بوده و این شرط از اعتبار و صحّت قابل قبولی برخوردار نیست.

اخباریگری به عنوان یک سازوکار استنباطی در قرن یازده در میان فقهای امامیه گسترش یافت و تا چهارده نیز ادامه داشت. آراء نسبت داده­شده به این گروه از فقها خصوصاً در مباحث اصول فقهی در بسیاری از موارد متفاوت با دیدگاه اصولیان است. از جمله دیدگاه‌های منصوب به اخباریان عدم حجیت اصل اباحه، عدم ححجیت ظواهر قرآنی بدون قول معصومین، عدم حجیت قیاس منصوص العله، عدم حجیت مفاهیم، مخالفت با اصول فقه و ... است. البته این نسبتها عمدتاً اثبات نشده و در حد ادعاست ولی در کتب متعددی نقل شده­اند. آنچه مهم به نظر می­رسد شفاف سازی دیدگاه اخباریان در این زمینه­هاست تا بتوان حقیقی یا ادعایی بودن این تفاوت­ها را آشکار کرد و از رهگذر ادعایی بودن این تفاوت­ها مرزبندی اخباری و اصولی را کمرنگ نمود و یا حتی از بین برد. البته رسیدن به نظر اخباریان در هریک از زمینه­های اختلافی مورد ادعا نیاز به پژوهش مستقلی دارد. سوالی که پژوهش حاضر در پی پاسخ آن است، اینکه اخباریان در مورد حجیت مفهوم شرط چه دیدگاهی دارند؟ در راستای پاسخ به این سؤال سعی شده حتی الامکان ازکتب فقهی و مباحث اصول فقهی موجود در کتب خود اخباریان استفاده شود و به ادعاهای مطرح شده در کتب دیگر فقها در مورد این گروه توجهی نشده است. با توجه به چاپ نشدن بسیاری از آثار اخباریان به ناچار به آثار خطی این فقها رجوع شده است. به عنوان نتیجه این پژوهش می­توان بیان کرد برخلاف تصور اولیه­ای که در مورد اخباریان وجود دارد و آنان را ضد اصول فقه می­داند ولی این گروه نیز مانند اصولیان وارد در بحث­های اصولی شده­اند و با استدلال به پذیرش یا رد یک گزاره اصولی پرداخته­اند. در زمینه مفهوم شرط اخباریان را می­توان به دودسته تقسیم نمود، گروهی که مفهوم شرط را حجت نمی­دانند و برای اثبات ادعای خود به آیات و روایات استناد کرده­اند و گروهی که مفهوم شرط را حجت می­دانند و برای اثبات ادعای خود به روایات معصومین استناد کرده­اند.