جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

«نظریه شبکه مسائل» یکی از سه ضلع مثلث تحول در علوم انسانی از منظر روش‌شناسی است. این نظریه، در کنار نظریه فحص جامع و نظریه اجتهاد سیستمی، اضلاع تحول (مدل تحول) در علوم انسانی از منظر روش‌شناسی را تشکیل می‌دهد. این مدل،‌ بیانگر چگونگی تحول در علوم انسانی برای حرکت از علوم انسانی سکولار به سمت علوم انسانی اسلامی از منظر روش‌شناسی است. هدف از نظریه شبکه مسائل،‌ برداشتن گام اول از مدل تحول در علوم انسانی و زمینه‌سازی برای تولید علم دینی در موضوعات و مسائل علوم به‌ویژه علوم انسانی است. این نظریه، به این پرسش پاسخ می‌دهد که چگونه می‌توان یک موضوع را تجزیه مفهومی کرد و شبکه گسترده‌ای از متغیرها و مسائل مرتبط با آن موضوع را به ‌دست آورد. اهمیت و کاربرد این نظریه به‎صورت ویژه در حوزه علوم انسانی، تولید شبکه مسائل علوم انسانی در شاخه‌ها و رشته‌های مختلف علوم انسانی است. این نظریه، در پارادایم شبکه‌ای، با راهبرد تحلیل مفهومی، با رویکرد فلسفی و با ابزارهای چهارده‎گانه تحلیلی، به توصیف، تبیین و توجیه قدم به قدم مراحل تولید شبکه متغیرها و مسائل در موضوعات مختلف می‌پردازد.

در این مقاله آرای دو نماینده رئالیسم انتقادی (باسکار و آرچر )با دو نماینده رئالیسم اسلامی(علامه طباطبایی و استاد مطهری)، ازمنظر جامعه‌شناختی مقایسه شده است. ازآنجاکه رئالیسم وجه‌ مشترک هر دو مکتب است، این وجه مشترک در سه حوزه هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و روش‌شناسی، هویت ویژه‌ای به آنها بخشیده است که آنها را به‌وضوح از مکاتب غیررئالیست(اثبات‌گرا، تأویل‌گرا، تجربه‌گرا) متمایز می‌کند؛ ازطرف‌دیگر، هریک از این دو نوع رئالیسم، تمایزاتی در هر سه حوزه دارند. بر این اساس، این مقاله با استفاده از روش تطبیقی درپی دستیابی به دو هدف است: 1. بر آن است تا هویت ویژه رویکرد رئالیستی را در سه حوزه هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و روش‌شناسی ازمنظر جامعه‌شناختی نشان دهد؛ 2. با توجه به موارد تمایز بین دو نوع رئالیسم، امکان داوری درباره آنها را فراهم آورد.

رجوع به دین و ارزش‌های فرهنگی اصلی‌ترین و شاید تنها راهِ برون‌رفت از فضای متشنج اجتماعِ بشر امروزی است. انسان برای تحلیل محیط فرهنگی به درک صحیح از سطوح مختلف و تأثیر متقابل لایه‌های فرهنگ بر یکدیگر نیاز دارد. شناخت مفاهیم، پیش‌فرض‌ها و مبانی فکری که منجربه صدور احکام و تشکیل یک نظام پیچیده ارزشی می‌شود موجب بروز و ظهور رفتارهایی برآمده از آنها خواهد شد. رؤیت یک رفتار و نماد باید «تحلیل‌گر فرهنگی» را تا مبانی و پیش‌فرض‌ها رهنمون شود. نگاه تطبیقی به دو رویکرد متفاوت «مادی و غربی» و «معنایی و اسلامی» به انسان، کمک شایانی به او خواهد کرد. شکی نیست که مبادی فرهنگی اسلام، مطلوب انسان است اما بر اندیشه‌ورزان حوزه و دانشگاه فرض است که به استخراج این معارف عمیق و انضمامی و هنجاری‌کردن آن در اجتماع اهتمام ورزند. ترسیم فرهنگ مطلوب باید از مبادی و اخبار و هست‌ها و نیست‌ها با رویکرد فلسفی شروع شود و به لایه «احکام و ارزش‌ها»، «بایدها و نبایدها» و «انشای به هنجار و انضمام» نزدیک شود و با ترسیم نظامِ منطقیِ برآمده از ذهن هندسی، با معماری دقیق برای احیا و گسترش این مبادی با پشتوانه قانون و ضابطه (برآمده از شرع و عقل) اقدام کرد تا در سبک زندگی یک مسلمان شاهد «توازن رفتاری در راستای احکام الهی» باشیم. این نوشتار بر آن است که به لایه‌های مختلف فرهنگ، تبیین مبادی و ارزش‌ها و نمودها با رویکرد اسلامی‌ـ‌ایرانی، ایده‌پردازی، مدل‌سازی و رسیدن به مثال و شاخص در این حوزه بپردازد و ساختاری نظام‌مند از فرهنگ مطلوب را ترسیم کند و مقدمات فعالیت‌های علمی دیگر را فراهم آورد.

نظریه حقوقی اسلام مجموعه گزاره‌ها و آموزه‌های نظام‌مند است که می‌تواند قواعد حاکم بر روابط اجتماعی انسان را که دارای ضمانت اجرا بوده تحلیل نماید. این نظریه بر اساس بنیان‌های نظری هستی‌شناختی و انسان‌شناختی، مبنای الزام قواعد حقوقی را اراده حکیمانه شارع دانسته است و این اراده بر اساس منابع شناخته‌شده و روش‌شناسی تقنینی و تفسیری متناسب با مبنا و منبع و هماهنگ با ابعاد وجودی انسان و غایت‌مندی آخرت‌گرایانه وی در قالب اصول، قواعد، نهادها و سازمان‌های حقوقی متناسب با نیازهای متفاوت فردی و اجتماعی قابل استخراج و فهم است. بر اساس این نظریه اگرچه اراده شارع در بازه زمانی مشخص و در جامعه‌ای با ساختار سنتی ابراز گریده است، اما با ظرفیت‌های وسیع خویش توان تنظیم روابط متنوع اجتماعی در دوره‌های مختلف و جوامع گوناگون را دارد. این نظریه به لحاظ معرفتی مرزهای خویش را با نظریه‌های انسان‌محور و حتی دین‌محور مشخص نموده است. با وجود ترسیم مرزها و بیان سلبی نسبت به نظریه‌های رقیب به لحاظ اثباتی دسته وسیعی از مکاتب و نظریه‌های خرد را در خود جای داده است. نظریه حقوقی اسلام می‌تواند ابعاد مختلف نظام حقوقی منسجمی را در برابر نظام‌های حقوقی دیگر ترسیم کند.

تحقیق نیازمند روش‎ است و روش نیازمند جهان‌بینی خاص محقق. در حقوق، برخی منکر وجود روش و روش‌شناسی خاص هستند؛ اما با رد ادعای مذکور و با توجه به تمامی جنبه‌های عملی و علمی این دانش، می‌توان از روش‌شناسی اصولی یا مبتنی بر مصلحت و تطبیقی و تاریخی برای یافتن احکام یا رسیدن به پاسخ مسائل علمی حقوق استفاده کرد. این روش‌ها ممکن است در هر تحقیقی جداگانه استفاده شوند یا در تحقیقی به صورت ترتیبی به کار روند. روش‎های یادشده مختص حقوق جدید نیستند و در تاریخ فقه نیز می‌توان اثرشان را یافت. در این نوشته، به شناسایی این روش‌ها می‌پردازیم.