جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در پژوهش حاضر اثبات گردید که جمله استثناییه که دربرگیرنده مستثنا و مستثنا‌‌منه است، دارای مفهوم بوده و این مفهوم برای آن اثبات شد؛ چه مستثنا‌منه جمله‌ای مثبت مانند «أکرم الفقهاء الا الفساق» باشد و چه جمله‌ای منفی مانند «لا تعاد الصلاة الا من خَمس»، ولی در مورد جملات استثنائی که در آن استثنا از موضوع اتفاق می‌‌افتد مانند جمله «أکرم الفقیه غیر الفاسق» دیگر مفهوم برای آن اثبات نمی‌‌گردد. در ادامه بحث نیز برخی از شاخه‌‌های فقهی مرتبط با جمله استثنائیه را از باب تطبیق بر این قاعده، مورد بررسی قرار دادیم.

داشتن تصوّری صحیح از اصطلاحات موجود در هر علم، از رموز موفّقیت در یادگیری آن علم است. «مبادی احکامیه» اصطلاحی نوین است که در کتب اصولی متأخّر رایج شده و در آثار پیشین اصولی اثری از آن به چشم نمی‌خورد. برخی دانشمندان علم اصول، اصطلاح مبادی احکامیه را به عنوان اصطلاحی سوّم در ردیف اصطلاح مبادی تصوّریه و تصدیقیه علم اصول، تلقّی نموده‌اند؛ در مقابل برخی دیگر سعی بر آن دارند که مبادی احکامیّه را در دو اصطلاح مذکور داخل نمایند. مراد دانشمندان اصول از «مبادی احکامیّه» سلسله بحث‌هایی است پیرامون خود حکم شرعی با صرف نظر از تعلّق به موضوعی خاص؛ و مباحثی همچون تعریف حکم شرعی، تقسیم حکم شرعی به وضعی و تکلیفی و ظاهری و واقعی، تضادّ احکام با یکدیگر، استقلالى بودن جعل در احکام وضعى یا انتزاعی بودن آن‌ها از جعل احکام تکلیفى، وجود ملازمه بین احکام، امکان اجتماع امر و نهى و غیره از مباحثى هستند که در این عنوان قرار مى‌گیرند.

احکام شرعی به دو گروه تکلیفی و وضعی تقسیم می‎شوند. احکام تکلیفی احکامی هستند که به نحو اقتضا یا تخییر به افعال اختیاری بندگان تعلق می‎گیرند، در حالی که احکام وضعی به طور مستقیم به افعال بندگان تعلق نمی‌گیرند. در اندیشه محقق اصفهانی، حکم تکلیفی عبارت از «الانشاء بداعی جعل الداعی» می‎باشد. به باور ایشان احکام وضعی عدد خاصی ندارند و شامل هر حکم غیر تکلیفی می‎شوند. برخی همچون شهید ثانی، شیخ بهایی، فاضل تونی و وحید بهبهانی بر این باورند که احکام وضعی نیز همچون احکام تکلیفی، جزو انشائات و اعتبارات شارع‌اند و در مقابل برخی همچون شهید اول، شریف العلماء و شیخ انصاری اعتقاد بر این دارند که احکام وضعی از احکام تکلیفی انتزاع شده و اسناد جعل شرعی به ‌آن‌ها اسناد حقیقی نیست. در مقابل این دو دیدگاه، دیدگاه سومی مطرح شده است که طرف‌داران آن از جمله آخوند خراسانی، در خصوص این حکم، قائل به تفصیل شده‌اند.

تعامل متقابل میان فلسفه و اصول فقه، به عنوان دو علم مهم و محورى در حوزۀ علوم اسلامى، موجب آثار فراوانی بوده است. قاعدۀ الواحد جزء قواعد فلسفی است که کاربرد فراوانی در مسائل اصولی دارد. مهم‌ترین برهان بر اثبات آن، قاعدۀ سنخیت بین علت و معلول است. اگر از یک واحد حقیقی بدون کثرت معلول‌های گوناگون صادر شود، باید در ذات آن علت، جهت کثرت باشد تا سنخیت میان علت و معلول از بین نرود در حالی که واحد حقیقی مفروض هیچ‌گونه جهت کثرت ندارد. قاعدۀ الواحد کاربردهای فراوانی در مباحث اصولی دارد. نوشتار حاضر به تحلیل و بررسی ده کاربرد این قاعده در مسائل اصولی در اندیشۀ شهید صدر پرداخته است: کاربرد اول: اثبات وجود موضوع برای هر علم؛ کاربرد دوم: استعمال لفظ در بیش از یک معنا؛ کاربرد سوم: تصویر وضع عام و موضوع‌له خاص؛ کاربرد چهارم: تصویر جامع میان افراد صحیح در مسئلۀ صحیح و اعم؛ کاربرد پنجم: تصویر جامع میان افراد صحیح و فاسد در مسئلۀ صحیح و اعم؛ کاربرد ششم: تحلیل وجوب تخییری در متباینات؛ کاربرد هفتم: تحلیل وجوب تخییری در اقل و اکثر؛ کاربرد هشتم: تعریف مفهوم؛ کاربرد نهم: اثبات مفهوم؛ کاربرد دهم: مسئلۀ تجری.

مبحث حاضر، در حیطهٔ علم اصول، پژوهشی بسیار با اهمیت و منحصر به فرد است، زیرا به بررسی یکی از رابطه‌های موجود میان ادلهٔ احکام شرعی می‌پردازد و در این زمینه در صدد است تا به کشف نسبت جدیدی میان این ادله دست یابد که با نسبت‌های چهارگانهٔ پیشین یعنی تخصص، ورود، تخصیص و تقیید و در نهایت حکومت متفاوت است. این نسبت جدید را (نسبت تطبیق افتراضی) می‌نامیم. این رابطهٔ پیشنهادی عبارت است از تنزیلی خاص از طریق در نظر گرفتن موضوعی که به صورت فعلی و حقیقی وجود نداشته و در ادامه تطبیق حکم بر این موضوع به منظور دست یافتن به حکم موضوع مد نظر و در نهایت مورد نظر قرار دادن آن حکم. نگارنده پیش از این، پژوهشی مستقل را در تبیین و توضیح این رابطه از دیدگاه تصوری به انجام رسانده بود و در مقالهٔ پیش‌رو بر آن است که تا به بیان دلالت‌ها و شواهدی بپردازد که از خلال آن، می‌توان به اثبات این نظریه اقدام نمود.

علم اصول، منطق فهم متن است و قوانین ظهور و حجیت ادله را بررسی می‎کند، تعامل ادله نیز بر تمایز و تعریف اصطلاحی آن‎ها مبتنی است. از این‎رو، تعریف و شناخت تصورات و تصدیقات ادله، از مسائل مهم این علم به شمار می‎رود. تعریف عام و مطلق، تفکیک مفهومی و آثار و لوازم مترتب بر آن، از این جمله است، علی رغم تلاش و تتبعی که اصولیین در تعریف، بیان اقسام، تبیین تفاوت و تحدید الفاظ عام ومطلق انجام داده ا ند، به نظر می‎رسد هنوز ابهام معنایی در مقام تعریف و تشخیص کاربردی در مقام استعمال آن دو وجود دارد. در این مقاله با روش تطبیقی _ تحلیلی و با تمایز و جداسازی خاستگاه بحث عام و مطلق، معیاری واحد در تمایز آن‎ها پیشنهاد شده که تا حدودی حوزۀ تعامل با هر کدام را روشن و برخی ابهامات این مسئله را برطرف می‎نماید.

از جمله مواردی که شهید صدر در آن رویکردی نسبتاً متمایز در روش و محتوا اتخاذ نموده جمع عرفی است. ویژگی‎های این رویکردوحدت ملاک بر محور قرینیت، انسجام میان نمونه‎ها و تفکیک ملاک از ابزارهای اثباتی آن می‎باشد. وی، با تعمیم قرینیت در تمام نمونه‎های جمع عرفی، «حکومت»، «تقیید»، «تخصیص» و «اظهریت» راحداکثر از ابزارهای کشف آن تعریف می‎کند. براین اساس، آنچه مبنای رفع ید از ظهور عام و مطلق و محکوم در قبال خاص، و مقید و حاکم خواهد بود، قرینیت است و حکومت، تقیید و تخصیص، سازوکارهایی‌اند که متکلم در داخل نظام محاورات عرفی، برای بیان مراد نهایی جدی خود، از آن‎ها استفاده می‎کند. بدون توجه به قرینیت و کارکرد آن در این نمونه‎ها، رفع ید از ظهور فاقد دلیل است.

آنچه تحت عنوان مرجحات شناسایی شده، در ظاهر یک‎دست نیستند؛ به طور اجمال، برخی از آن‎ها سند روایات متعارض و برخی از آن‎ها جهت صدور و برخی هم مضمون آن‎ها را تقویت می‎نماید. براساس رویکرد مرحوم وحید بهبهانی، مرجحی مانند موافقت با کتاب و مخالفت با عامه، به ترتیب، بر هر مرجحی مقدم‎ است، ولی به اذعان مرحوم شیخ در تعارض بین خود مرجحات، اولاً، تقدم همواره از آن مرجحات دلالی و مضمونی مانند موافقت با کتاب و سنت قطعیه است. ثانیاً، در تعارض بین مرجح صدوری و جهتی، مرجح صدوری مقدم می‎شود. در قبال این دو رویکرد، فرضیۀ عدم تفاوت کارکرد و طبعا عدم ترتیب بین مرجحات را نخست مرحوم آخوند خراسانی مطرح کرد، ولی بعداً مورد پذیرش اصولیانی مانند مرحوم آقا ضیاء عراقی و نیز تا حدودی مرحوم سید یزدی قرار گرفت.

از مقوله‎های مهم و کار بردی که در دانش فقه و اصول به طور چشمگیر به کار می‌رود، شناخت و تفاوت «قاعدۀ اصولی» با «قاعدۀ فقهی» است که نحوۀ وقوع آن‎ها در طریق استنباط احکام و تفاوت آن‎ها را از یکدیگر مشخص می‌کند. دریافت‌ ما از فهم موضوع این است که قواعد اصولی، واسطه‌ای برای استنباط و کشف احکام‎اند و در طریق استنباط احکام واقع می‌شوند، درحالی که قواعد فقهی دارای چنین خصوصیتی نیستند و واسطه برای استنباط احکام نبوده و در طریق استنباط واقع نمی‌شوند، بلکه قواعد فقهی بر احکام فرعی تطبیق می‌شوند. به عبارت دیگر، قاعدۀ اصولی راجع به احکام مکلفان جنبۀ توسیطی دارد و قاعدۀ فقهی جنبه تطبیقی. مثلاً حجیت خبر واحد و حجیت ظواهر واسطۀ رسیدن به حکم شرعی‎اند، ولی قاعدۀ اتلاف یا قاعدۀ طهارت برحکم شرعی منطبق می‌شوند. لذا قاعدۀ فقهی خود حکم شرعی کلی است و قاعدۀ اصولی واسطه در اثبات حکم شرعی است. به نظر می‌رسد تعاریف مختلف از قاعدۀ اصولی و فقهی هرکدام به بعدی از ابعاد مسئلۀ اصولی و مسئله فقهی اشاره دارد و میان آن‎ها تهافتی نیست.

علمای اصول برای استفاده «اطلاق» از کلام متکلم، به «مقدمات حکمت» تمسک کرده‌اند. «در مقام بیان بودن متکلم»، اولین و مهم‌ترین مقدمه از مقدمات حکمت است. این مقدمه به وسیلۀ اصل عقلایی «اصالة ‌البیان» قابل احراز می‌باشد. اغلب صاحب نظران به سیره عقلا به عنوان مستند اصالة البیان اکتفا کرده‌اند، بر اساس نظر مختار که نوشتار حاضر در مقام تبیین آن است، مستند اصلی اصالة البیان سیره عقلاست که خود ریشه در دو امر دارد: 1. مقتضای طبع متکلم و کلام. 2. مقتضای طبع زندگی اجتماعی و تسهیل در محاورات اجتماعی. بر این اساس اگر سیره عقلا را با توجه به مبنای آن در نظر بگیریم، مستند مناسبی برای اصالة البیان خواهد بود و بسیاری از اشکالات در باب استفاده اصالة البیان برای اثبات در مقام بیان بودن متکلم،‌برطرف خواهد شد.