جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش مردم در تبدیل ایده پیشرفت سیاسی به خیر و کنش جمعی در جمهوری اسلامی ایران است. سوال اصلی پژوهش این است که آیا ایده پیشرفت سیاسی، که پس از انقلاب اسلامی به‌عنوان یک برنامه راهبردی ملی مطرح شد و با شعار دهه پیشرفت و عدالت در سال 1388 به مرحله اجرایی رسید، به‌عنوان یک مطالبه عمومی در جامعه ایرانی پذیرش یافته است یا خیر؟ همچنین آیا این ایده دارای نظریه پشتیبان و مکتب فکری منسجم و قابل اتکایی است؟ و آیا این ایده توانسته منافع واقعی ارکان پیشرفت در نظام جمهوری اسلامی ایران شامل مکتب، رهبر، دولت و مردم را برساخته و باورهای جمعی را شکل دهد؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان می‌دهد که ایده پیشرفت سیاسی هنوز به عنوان یک مطالبه عمومی در جامعه ایرانی پذیرفته نشده است و نیاز به یک نظریه پشتیبان و مکتب فکری منسجم دارد. برای تحقق این ایده، مشارکت مردم در سه سطح مختلف مورد بررسی قرار گرفته است: سطح پیشینی شامل تجهیز معرفتی و گرایشی، سطح عملیات درون‌سیستمی شامل مسئولیت‌پذیری و حمایت، و سطح نظارتی شامل مطالبه‌گری و نظارت بر اجرا. اصول حاکم بر ایفای نقش مردم شامل شناخت و اعتقاد به مکتب و اطاعت از رهبر است. برای تبدیل ایده پیشرفت سیاسی به مطالبه عمومی، لازم است مکتب به‌عنوان منفعت مشترک پذیرفته شود و مردم با کنش جمعی به تحقق آن بپردازند. پیشنهاد می‌شود مشارکت سیاسی مردم در فرآیند پیشرفت نه‌تنها به‌عنوان یک حق، بلکه به‌عنوان یک تکلیف شرعی و اجتماعی در نظر گرفته شود. برای دستیابی به پیشرفت سیاسی و تحقق خیر جمعی، تعامل و مشارکت همه‌جانبه ارکان مختلف نظام سیاسی ضروری است.

پژوهش حاضر با رویکرد فلسفی و عرفانی و با روش تحقیق تبیینی و معناکاوی، به این سوال پرداخته که آیا سالار بودن مردم یک امر اعتباری است؟ و یا یک امر حقیقی است؟ به نظر می‌رسد که با رویکرد حکمت متعالیه و عرفان، سالار بودن مردم یک حقیقت و اعتباری نیست. تقدم مردم بر دولت همسو با تمام اقسام ملاک و معیار تقدم و تأخر، سبق و لحوق در حکمت متعالیه است؛ همچنین همسو با عرفان است، انسان در عرفان مقام والایی دارد و مقدم بر هر جمع اعتباری است. لذا، مردم که آحاد انسانی است، نسبت به دولت یک امر پیشینی بوده و دولت یک امر پسینی است. تأسیس دولت و بقای آن به مردم بوده و مردم از این حیث مقدم بر دولت است. اقسام و انواع تقدم‏هایی که در منطق و حکمت مورد بحث قرار می‌گیرند، عبارتند از: تقدُّم بالطّبع، بالشرف، بالزمان، بالذات، بالعلیّه، بالمرتبه و یا رتبه. اگر با هر یک از اقسام تقدم‌ها دولت و مردم مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند، مردم پیشین بوده و دولت پسین است. با رویکرد عرفانی نیز مردم پیشین و مخدوم‌اند و دولت پسین و خادم مردم است در عرفان، انسان سالار نظام آفرینش است. سالاری انسان مستفاد از قرآن، برهان و عرفان است. با رویکرد عرفان نظری و عرفان عملی مردم سالارند.

بررسی اقتضائات نظریه فضیلت‏گرایی اخلاقی فلاسفه اسلامی، مانند فارابی، خواجه نصیرالدین طوسی و ابن‌سینا در ساحت نظریات سیاسی و حقوقی، برای امتداد اجتماعی فلسفه اسلامی امری ضروری به‌شمار می‏رود. البته این امر، مستلزم بررسی منسجم مفاهیم فضیلت‏گرایی در سه ساحت نظریات اخلاقی، سیاسی و حقوقی به عنوان یک نظریه هنجاری بوده که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. در این راستا، پژوهش حاضر درصدد است تا با تمرکز بر مبانی فضیلت‏گرایی فلسفی ملاصدرا در مورد مسائل اساسی فلسفه اخلاق، فلسفه سیاست و فلسفه حقوق، به ترسیم مبانی کلی او به‌عنوان اصول یک مکتب هنجاری اخلاقی- سیاسی- حقوقی منسجم بپردازد. بنابراین، مسأله اساسی پژوهش این است که آیا نظریه اخلاقی ملاصدار ظرفیت استنباط و استخراج یک نظام حقوقی، البته با واسطه‌گری مفاهیم سیاسی را دارد؟ اگر این چنین است، چه مفاهیمی را می‏توان به عنوان مفاهیم انسجام‌بخش و تعیین‌کننده ارکان نظریه اخلاقی، سیاسی و حقوقی ملاصدرا در نظر گرفت؟ به نظر می‏رسد در نظام حکمت متعالیه صدرایی، فلسفه اخلاق به معنای ارزش‏های بنیادین مبتنی بر مفاهیم انسان‏شناسی مانند سعادت، فضیلت و عدالت طراحی و تنظیم شده است. ملاصدرا نظریه اخلاقی خویش را با طرح مفهوم سعادت عقلی که به معنای ادراک حقایق ملکوتی و ادراک وجود مطلق خداوند بوده، بسط داده است. سعادت را به عنوان مبنایی برای استنتاج مفاهیم سیاسی همچون مدینه فاضله، گسترش فضائل و دوری از رذائل طرح کرده و مشروعیت سیاسی حاکم را متوقف بر توانایی تحقق سعادت در اجتماع توسط مدیریت و اعمال قدرت حاکم سیاسی دانسته است. ملاصدرا در فلسفه حقوق به سه اصل حفظ نفس، حفظ نسل و حفظ اموال رسیده است. قواعد و مبانی مذکور در انسجام با ارزش‏های بنیادین انسان‏شناسی تنظیم و چارچوب‌بندی شده‏اند. این مبانی توان تنظیم نظریه اخلاقی- سیاسی- حقوقی فضیلت‏گرایی را مطابق با نسخه خاص صدرایی دارند. این مبانی توسط مفهوم سعادت از دیگاه ملاصدرا با یکدیگر به انسجام رسیده‏اند.

معلم زیر بنای پایداری اجتماعی- سیاسی در جوامع انسانی است. اجتماعی پایدار است که در آن عدالت اجتماعی درتوزیع خدمات، خصوصاً آموزش برقرار بوده و سیستم آموزشی توانمند برای انتقال آگاهی درباره پایداری اجتماعی از نسلی به نسل دیگر وجود داشته باشد. عامل انتقال این آگاهی در سیستم آموزشی پیچیده معلم می‌باشد که در این سیستم آموزشی خود معلم نیز عنصری پیچیده است. لذا پیچیدگی با پذیرش خودسازمان، بر خودآگاه دانستن معلمان تاکید می‌نماید. از منظر در همه‌ مکاتب فلسفی و ادیان آسمانی، خصوصاً اسلام، تعلیم و تربیت که عامل اصلی تحقق آن معلم می‌باشد امری تقدیس شده قلمداد گردیده است، بر این اساس اهداف پژوهش حاضر عبارتند از: 1- تبیین ویژگی‌های معلم کارآمد از منظر نظریه پیچیدگی؛ 2- تبیین برخی ویژگی‌های معلم خیر و جایگاه آن از منظر اسلام؛ 3- تبیین نقش معلم کارآمد و معلم خیر در تربیت سیاسی و تحولات اجتماعی؛ 4- تبیین ماهیت تربیت سیاسی. این تحقیق از نوع تحقیقات تطبیقی بوده و از طرفی در زمره تحقیقات کیفی قرار دارد. نتایج نشان داد، ویژگی‌های معلم کارآمد ار منظر پیچیدگی عبارتند از: معناساز همراه، آموزش با فرایند تکراری، انجام ـ نقد ـ انجام و نیازمند اشراف به نظریه‌های روزآمد بودن و... . ویژگی‌های معلم خیر از منظر اسلام عبارتند از: رعایت تعادل و اندازه در یادگیری، خردمند، دیندار، مهذب و مهربان، معتقد به آموزش مشارکتی با مباحثه، مشورت مداوم، و... . وجوه اشتراک بین دو دیدگاه در ویژگی‌های معلم نیز عبارتند از: علاقه‌مند بودن به حرفه معلمی، نظارت داشتن بر رعایت آداب تحصیل، تدریس با شیوه حل مسئله در پیچیدگی، عشق به آموزش، راهنما و ناظر بر یادگیری و مسئله‌محور بودن در فکر و عمل از منظر اسلام. وجوه افتراق بین دو دیدگاه در خصوصیات معلم در اسلام عبارتند از: داشتن نیّت خدایی در عمل، متواضع بودن، برخورداری از محوریت تامّ در تدریس. وجوه افتراق بین دو دیدگاه در خصوصیات معلم کارآمد در پیچیدگی عبارتند از: ایفای نقش محوری در تعلیم بدون تحکّم و برتری، درک پیچیدگی شخصیت دانش‌آموزان و توجه به شیوه‌های متنوع یادگیری.

در سال‌های اخیر، سیاست خارجی ترکیه شاهد تحولی بنیادین بوده است؛ به‌ویژه در دوران زمامداری حزب عدالت و توسعه که با فاصله‌گیری از اصول سنتی کمالیسم و تمرکز صرف بر غرب، به سیاستی تعامل‌گرا و منطقه‌محور روی آورد. این تغییر در قالب رویکردی موسوم به «نوعثمانی‌گری» ظاهر شده که هدف اصلی آن بازتعریف جایگاه ترکیه در نظم منطقه‌ای با تکیه بر مؤلفه‌های فرهنگی، تاریخی و سیاسی دوران امپراتوری عثمانی است. در این راستا، سیاست نوعثمانی‌گری نه‌تنها بر احیای پیوندهای تاریخی با کشورهای همجوار تأکید دارد، بلکه از ابزارهای جدید قدرت برای گسترش نفوذ استفاده می‌کند. مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که ترکیه چگونه از مؤلفه‌های قدرت هوشمند در راستای اجرای سیاست خارجی نوعثمانی‌گری بهره می‌برد. قدرت هوشمند مفهومی است که ترکیبی از قدرت سخت (نظامی و اقتصادی) و قدرت نرم (فرهنگی، آموزشی، ایدئولوژیک و رسانه‌ای) را دربرمی‌گیرد و امروزه به یکی از ستون‌های اصلی سیاست خارجی ترکیه تبدیل شده است. ازجمله مصادیق بارز این سیاست می‌توان به گسترش آموزش زبان ترکی، توسعه شبکه‌های رسانه‌ای، اعزام نهادهای بشردوستانه، ترویج الگوهای فرهنگی ترکی، گسترش روابط اقتصادی و نمایش قدرت نظامی در مناطق پیرامونی اشاره کرد. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی، به بررسی نظام‌مند مؤلفه‌های قدرت هوشمند ترکیه پرداخته و نشان می‌دهد که چگونه تلفیق قدرت سخت و نرم در قالب یک راهبرد هوشمند، به ارتقای جایگاه ترکیه در مناطق کلیدی همچون غرب آسیا، قفقاز و بالکان انجامیده است. یافته‌ها حاکی از آن است که ترکیه با بهره‌گیری از این رویکرد، توانسته چهره‌ای نوین از خود به عنوان یک قدرت منطقه‌ای ارائه دهد. سیاست نوعثمانی‌گری بدون اتکاء به قدرت هوشمند نمی‌توانست به موفقیت دست یابد و این تلفیق، عاملی کلیدی در افزایش نفوذ منطقه‌ای ترکیه محسوب می‌شود که در سیاست خارجی دولت اردوغان پیگیری خواهد شد.

یکی از تاثیرگذاترین جنبش‌های اسلامی در مصر و برخی دیگر از کشورهای اسلامی، گروه «اخوان المسلمین» است. این گروه به‌مثابه سازمان یافته‌ترین نهاد دینی و سیاسی جهان عرب در شرایطی که مصر از نظر سیاسی، اجتماعی، دینی و اقتصادی در وضعیتی بحرانی قرار داشت، تشکیل گردید و تاثیرات بسزایی در جهان عرب ایجاد کرد. یکی از مهم‌ترین رسالت‌های اخوان‌المسلمین، مقابله با نظام سلطه و مقاومت در برابر استعمار و استکبار جهانی می‌باشد. ایده مقاومت که ریشه در قرآن کریم و سیره پیامبر اکرم(ص) در تقابل با مشرکین و دشمنان اسلام دارد، در دوران معاصر از سوی اندیشمندان و گروه‌های مختلف اسلامی مورد توجه قرار گرفته که در بیان مبانی و مؤلفه‌های آن دیدگاه‌های مختلفی ارائه شده است. لذا، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که: ایده مقاومت فرهنگی- مدنی اخوانی چگونه بر مبارزه/ مواجهه اخوانی‌ها با استکبار جهانی موثر بوده است؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و یافته‌ها نشان می‌دهد، اخوان المسلمین در ایده مقاومت بیشتر بر جنبه‌های فرهنگی و مدنی تاکید داشته و مقاومت را در ابعاد مختلف اعم از فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظامی مورد تاکید قرار می‌دهد.

حکمرانی مطلوب بر اساس شاخص‎های معینی تحقق می‎یابد. یکی از مهم‌ترین این شاخص‎ها وجود قانونمندی و چارچوب‌های قانونی عادلانه است. بر این اساس، همۀ شهروندان از قانون تبعیت می‌کنند و مسئول اعمال خود هستند. ازجمله قوانینی که جوامع را در دستیابی به حکمرانی مطلوب رهنمون می‎شود، قوانین کیفری است. در میان قوانین کیفری، یکی از موارد بسیار مهمی که نیازمند قانونی شفاف، صریح و عادلانه است، تعیین حداقل سن کیفری است. در این قلمرو موضوعی مطالعه و بررسی تطبیقی این قانون میان دو کشور می‎تواند چگونگی کاربست قوانین کیفری در تحقق حکمرانی مطلوب را نشان دهد. تعیین حداقل سن کیفری در حقوق کیفری ایران و انگلستان که در این پژوهش به عنوان نمونه موردی تعیین شده است، در مقایسه با اسناد بین‎المللی، به‌مثابه یکی از الگوهای استانداردسازی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در قواعد و اسناد بین‌المللی به‌شمار می‎آید. این امر با عنایت به معیارهایی نظیر آب و هوا، نژاد و موقعیت محیطی و اجتماعی و...، حسب جوامع مختلف و افراد انسانی، متفاوت است. این تنوع و گوناگونی معیارهای تعیین سن مسئولیت جزائی اطفال، مانع از ایجاد وحدت رویّه میان جوامع مختلف در خصوص سن خاصی بوده است. لذا، در اسناد بین‌المللی مختلف، به دولت‌های عضو پیشنهاد گردیده که اقدام به تعیین «حداقل» سن مسئولیت کیفری نموده و در قبال رفتارهای معارض قانون اطفال و نوجوانان معارض قانون، نظام مسئولیت کیفری تدریجی را اتخاذ نمایند. مشخص و دقیق بودن مرز سنّی برای مسئولیت‌پذیری، می‎تواند به‌مثابه یکی از نشانگان حکمرانی مطلوب در ساحت تقنینی باشد. در این راستا، سوال اصلی پژوهش حاضر این است که نظام حقوق کیفری ایران و انگلستان، در حوزه‌ تعیین سن مسئولیت کیفری، چگونه بر فرایند دستیابی به حکمرانی خوب اثرگذار است؟ به نظر می‎رسد که نظام حقوقی دو کشور مورد بررسی تغییرات تقنینی متعددی را به خود دیده است و کم و بیش، با اسناد و قواعد بین‌‌المللی همراه می‌باشند. این امر در قانون مجازات اسلامی ایران از طریق مفهوم تمایز میان «سن بلوغ کیفری» و «سن مسئولیت کیفری» و «جرایم مستوجب کیفر حد یا قصاص» و «جرایم موجب تعزیر» مشخص می‌شود. در این پژوهش از روش تحلیل داده‌ها برای تبیین نقش قوانین کیفری ایران و انگلستان و تاثیر آن در حکمرانی مطلوب استفاده شده است. یافته‌‌های پژوهش حاکی از این است سن مسئولیت کیفری در اسناد بین‌المللی و در کشور انگلستان 18 سال تمام است و افراد زیر 18سال کودک تلقی می‌شوند. د ایران سن بلوغ، در دختران 9 سال و در پسران 15 سال تمام قمری است. در عین حال از لحاظ مسئولیت کیفری، اگر کسی در مقطع سنی کمتر از 18سال مرتکب جرمی شود که مجازات اعدام دارد، چنین فردی محکوم به مجازات اعدام نخواهد شد و تا رسیدن به سن قانونی می‌بایست حکم اعدام متوقف شود. قوانین کیفری متناسب با حکمرانی مطلوب موجب تقویت مشروعیت سیاسی نظام و افزایش رضایتمندی عمومی می‌شود. اعلام این قوانین کیفری سبب افزایش آگاهی مردم نسبت به حقوق و تکالیف خود شده و در نتیجه به نوعی توسعۀ پایدار انسانی را موجب می‌شود.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و تحلیل اصل شفافیت در چرخه معاملات دولتی با تکیه بر سازوکارهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است. اصل شفافیت به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی حکمرانی خوب، نقش مهمی در افزایش کارآمدی، پاسخگویی و اعتماد عمومی در فرآیندهای معاملات دولتی ایفا می‌کند. از آنجا که منابع مالی دولتی محدود بوده و سوء مدیریت می‌تواند خسارات جدی به بار آورد، رعایت شفافیت در معاملات دولتی برای حفظ سلامت مالی و اعتماد مردم ضروری است. مسئله اصلی پژوهش این است که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای تحقق و تضمین اصل شفافیت در نظام معاملات دولتی، از چه سازوکارها و سیاست‌هایی استفاده می‌کند و این سازوکارها چگونه می‌توانند به بهبود کیفیت و سلامت این فرآیندها کمک کنند. اهمیت این موضوع از آن جهت است که معاملات دولتی، بخش قابل توجهی از اقتصاد هر کشور را تشکیل می‌دهند و نحوه مدیریت آن مستقیماً بر ارائه خدمات عمومی و سرمایه اجتماعی تاثیرگذار است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان می‌دهد که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بر پنج محور مهم تاکید دارد: ۱) شفاف‌سازی کامل و به موقع اطلاعات؛ ۲) تضمین رقابت منصفانه و سالم؛ ۳) پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در کلیه مراحل معاملات؛ ۴) افزایش نظارت و کنترل برای جلوگیری از فساد؛ و ۵) افشای عمومی اطلاعات به منظور جلب اعتماد عمومی و مشارکت فعال بخش خصوصی. اجرای این سازوکارها موجب افزایش سلامت و کارایی معاملات دولتی و حفظ منابع عمومی می‌شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی چالش‌های امنیتی، راهبردی، ‌اقتصادی و ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در فضای دیپلماسی هسته‎ای در عرصه سیاست بین‎الملل است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و از نظریۀ واقع‌گرایی ساختاری استفاده شده است. به نظر می‌رسد سیاست بین‌الملل محور اصلی رفتار خود را در مقابله با ارتقای قابلیت هسته‌ای ایران قرار داده و این امر منجربه محدودیت‌های اقتصادی، فشارهای بین‌المللی و تضادهای امنیتی با ایران شده است. موازنه‌گرایی بازیگران بین‌المللی برای محدودسازی قدرت ملی و قابلیت هسته‌ای ایران، عموماً از طریق دیپلماسی و سیاست‌های چندجانبۀ قدرت‌های بزرگ اِعمال می‌شود. همبستگی بازیگران فراملی، یکی از واقعیت‌های سیاست بین‌الملل در قالب عقلانیت راهبردی همکاری‌جویانۀ قدرت‌های بزرگ، در کنش تعاملی و رقابتی آنان برای محدودسازی بازیگران پیرامونی محسوب می‌شود. این امر، عموماً مبتنی‌بر نشانه‌هایی از موازنه‌گرایی، کنش مشارکتی، همکاری‌های چندجانبه و موازنۀ منطقه‌ای شکل می‌گیرد. چالش‌های دیپلماسی هسته‌ای ایران مبتنی‌بر نشانه‌هایی از دیپلماسی اجبار ایالات متحده، موازنه‌گرایی کشورهای اروپایی و همکاری‌های ساختاری چین و روسیه بوده است. چنین فرآیندی بیانگر آن است که ساختار نظام بین‌الملل از ابزارها، نهادها و انگیزش‌های نسبتاً مشترک برای محدودسازی ایران بهره می‌گیرند. نهادهای بین‌المللی، عموماً ابزارهای مناسبی برای اِعمال دیپلماسی اجبار علیه بازیگران منطقه‌ای فراهم می‌سازد. خروج ترامپ از برجام، هیچ‌گونه واکنش عملی از سوی بازیگران مؤثر نظام جهانی در محدودسازی ایالات متحده در سازوکارهای یک‌جانبه‌گرا به همراه نداشته است. چنین فرآیندی، بیانگر این واقعیت است که سیاست بین‌الملل، عموماً به‌عنوان ابزار مؤثر قدرت‌های بزرگ برای محدودسازی توان بازیگران منطقه‌ای و ارادۀ مقاومت آنان محسوب می‌شود. فرسایشی ‌شدن برجام، بیانگر این واقعیت است که قاعده‌پذیری ایالات‌متحده حتی در دوران جوزف بایدن نیز انجام نگرفته و ایران با نشانه‌هایی از ابهام و عدم اطمینان ژئوپلیتیکی روبه‌رو شده است.

هدف پژوهش حاضر واکاوی بنیادهای نظری و استخراج شاخص‌های راهبردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مکتب فکری آیت‌الله خامنه‌ای است؛ آنچنان‌ که با ترسیم هندسه‌ای معرفتی- تمدنی، به تدوین الگوی بومی سیاست خارجی متناسب با آرمان‌های انقلاب اسلامی یاری رساند. سوال اصلی پژوهش این است که با توجه به اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه آیت‌‌الله خامنه‌‌ای شاخص‌هایی دارد، چگونه این شاخص‌ها در راستای تحقق اهداف بلند تمدن‌ساز انقلاب اسلامی سازمان می‌یابند؟ این پژوهش با بهره‌‌گیری از چارچوب نظری سازه‌انگاری، که بر نقش هویت، معانی اجتماعی و ساختارهای ذهنی در شکل‌گیری رفتار بازیگران بین‌المللی تأکید دارد، و با به‌کارگیری روش تحلیل مضمون، مجموعه‌ای از بیانات مقام معظم رهبری در حوزه سیاست خارجی را مورد واکاوی قرار داده است. در فرایند سه ‌مرحله‌ای کدگذاری، از میان مضامین بنیادین بیانات، ۴۱ مضمون پایه، ۱۸ مضمون سازمان‌دهنده و نهایتاً ۵ مضمون فراگیر احصاء شده که بیانگر ساختاری چندلایه و معنادار از نظام سیاست خارجی ایران در گفتمان رهبری است. یافته‌ها نشان می‌دهد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، برخلاف برداشت‌های تقلیل‌گرایانه واقع‌گرایانه یا لیبرال، نه صرفاً بر منافع مادی، بلکه بر مبنای هویتی اسلامی- انقلابی، جهت‌گیری‌های اخلاقی و مسئولیت‌های تمدنی استوار است. در بُعد فکری- هنجاری، پایبندی به اصول اسلام، تبلیغ ارزش‌های ناب، و دفاع از کیان امت اسلامی، به‌مثابه تعهداتی غیرقابل واگذاری تلقی شده‌اند. در ساحت هویت، تکیه بر استقلال و خودباوری، همراه با عقلانیت انقلابی که تلفیقی از آرمان‌گرایی و واقع‌بینی است، وجه ممیزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی را شکل می‌دهد. در سطح نقش‌آفرینی، حمایت از نهضت‌های مقاومت، صدور گفتمان انقلاب، و در عین‌حال پایبندی به اصل عدم مداخله، معادله‌ای ظریف میان تعهدات اخلاقی و قواعد حقوق بین‌الملل برقرار می‌سازد. در حوزه منافع ملی نیز، اصل تعامل عزتمندانه، اجتناب از تنش‌آفرینی و تقویت دیپلماسی جهادی هوشمند، راهبردهای کلیدی سیاست خارجی معرفی شده‌اند. نهایتاً، رفتار سیاست خارجی ایران بر مواضع شجاعانه، مقاومت فعال در برابر سلطه‌گری، رعایت انضباط ساختاری، و بهره‌گیری از «نرمش قهرمانانه» به‌عنوان تاکتیکی هدفمند در مسیر پیشبرد اهداف راهبردی استوار است. پژوهش حاضر با تکیه بر بنیان‌های نظری سازه‌انگارانه، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را الگویی از «کنشگری هنجارساز» در نظم بین‌الملل معاصر معرفی می‌کند؛ الگویی که در آن معنا، هویت و گفتمان، نقش محوری در جهت‌دهی به تصمیم‌گیری‌های کلان دیپلماتیک ایفا می‌کنند و چشم‌اندازی تمدنی برای بازتعریف نظم بین‌الملل مبتنی بر عدالت، استقلال و کرامت انسانی ترسیم می‌نمایند.