جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف پژوهش حاضر بررسی دکترین امنیت انسانی و تضمین حقوق بنیادین کارگران مهاجر است. در این راستا، در پاسخ به این سوال که امنیت انسانی چگونه می‌‌تواند موجب حمایت از حقوق بنیادین کارگران مهاجر شود؟ تحقق امنیت انسانی چگونه می‌‌تواند حقوق بنیادین کارگران مهاجر را ارتقاء و تضمین کند؟ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎثیر دﻛﺘﺮﻳﻦ امنیت انسانی ﺑﺮ ارتقاء و تضمین حقوق بنیادین کارگران مهاجر، در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻔﺖ ﻣﻮﻟﻔﻪ تشکیلدﻫﻨﺪه ﻣﻔﻬﻮم امنیت اﻧﺴﺎﻧﻰ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮفیت‌‌های ﻫﻨﺠﺎرى و ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ شده است. همچنین از اعلامیه ﻫﺰاره ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺸﻪ راه ﻫﺰاره ﺳﻮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰ‌‌ﺷﻮد و داراى ﻇﺮفیت ﺑﺎﻟﻘﻮه‌ای ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﺪﻳﻞ شدن ﺑﻪ ﻋﺮف بین‌‌المللی ﻣﻰ‌‌ﺑﺎﺷﺪ، استفاده گردید. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که امنیت انسانی به عنوان دکترینی که از حقوق بنیادین بشر حمایت می‌‌کند، می‌‌تواند موجب تضمین و ارتقاء حقوق کارگران مهاجر به عنوان قشری از جامعه جهانی که با چالش‌‌ها و مشکلات مختلفی روبرو هستند، گردد. در واقع، امنیت انسانی، تضمین‌کننده حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، غذایی، زیست محیطی و شخصی کارگران مهاجر در کشورهای مبدأ و مقصد می‌‌باشد. همانطور که در این تحقیق بیان گردید، اسناد و معاهدات مختلف جهانی به صورت صریح و ضمنی، بر حقوق بنیادین کارگران مهاجر تأکید کرده‌‌اند، اما در عمل شاهد نقض این حقوق توسط دولت‌ها هستیم.

سیطره بر فضای مجازی، از مولفه‌های اصلی قدرت نرم آمریکاست. اگرچه آمریکا، در سال‌های اخیر در برخی مولفه‌ها مانند قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی رو به افول بوده است لکن به دلیل تسلط بر پلتفرم‌ها و سرمایه‌گذاری پیشینی بر فضای مجازی، همواره قدرت نخست این عرصه، در جهان شناخته می‌شود، که این مهم، در دوران کرونا عاملی مضاعف بر علل دیگر جهت افزایش قدرت بوده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر، بر این پایه است که، «نقش رسانه‌های فضای مجازی در تاخیر فرآیند افول آمریکا در ذهنیت و افکار عمومی مردم ایران چیست و چگونه این رسانه‌ها بر این فرآیند تاخیر اثرگذار خواهند بود»؟ مقاله حاضر، بر این فرضیه مبتنی است که رسانه‌های فضای مجازی، خود عامل جلوگیری از افول بوده و اگر در دهه اخیر به بررسی این موضوع بپردازیم، یکی از عوامل اصلی تاخیر در افول، نقش‌آفرینی و تاثیر رسانه‌ها با ایجاد جنگ شناختی و تاثیرگذاری بر گسست ادراکی کارگزاران، و مردم و جامعه (به عنوان متغیر واسطه) تاثیر گذار بوده و به تبع آن در تاخیر افول امریکا در ذهنیت مردم ایران نقش داشته است. این مهم از سوی رسانه‌های فضای مجازی با دو راهبرد ایجابی (موجه سازی لیبرال دموکراسی) و سلبی (القاء ناکارآمدی) از طریق رسانه‌های فضای مجازی توسط امریکا تعقیب شده است. روش کاوش در این مقاله، در گردآوری داده‌ها، مبتنی بر روش اسنادی و مطالعات کتابخانه‌ای است. در تحلیل داده‌ها هم، از روش کیفی- توصیفی استفاده خواهد شد.

هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال اصلی است که در اندیشه‌ حکمرانی نظام جمهوری اسلامی ایران، چه ظرفیت‌هایی به‌منظور حرکت در جهت شاخص‌های حکمرانی مطلوب و منبعث از پایه‌های فکری تشیع امام خمینی وجود دارد. عناصر اجتهاد، سیاست‌های کلی و احکام حکومتی، از ظرفیت‌های نظام جمهوری اسلامی هستند که پژوهش و واکاوی آن‌ها می‌تواند در ارتقای نظام قانون‌گذاری در راستای تطابق با مقتضیات زمان و پیچیدگی‌های حکمرانی در دنیای امروز مؤثر باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که در دنیای امروز به نظر می رسد نادیده‌ گرفتن حکمرانی خوب در منظومه زندگی فردی و جمعی دولت امکان‌پذیر نیست. این روند امکان بهره‌برداری شخصی از رانت‌ها و فساد را فراهم می‌کند و اعتقاد عمومی به دولت از دست می‌رود. این مورد می‌تواند موجب شود شهروندان توسط گروه‌های خشونت‌طلب و دشمنان خارجی اغفال شوند و در چنین حالتی تروریسم و خشونت در جامعه حادثه‌آفرینی می‌کند. سیاست‌های کلی، اجتهاد و احکام حکومتی هر سه موجب تکمیل‌ شدن نقشه راهی است که می‌تواند برای پیمودن مسیر اجرای حکمرانی مطلوب و اداره بهتر کشور مورد استفاده قرار گیرد. پویایی فقه شیعه باعث می‌شود این سه ظرفیت بتوانند مشکلات جامعه را براساس مقتضیات زمان حل کنند. این مهم موجب می‌شود بتوان نظام جمهوری اسلامی را با توجه به مقتضیات زمان در جهت شاخص‌های حکمرانی مطلوب و رسیدن به وضعیت مناسب‌تر و افزایش سرمایه اجتماعی در قالب حمایت عمومی از سیاست‌های کشور هدایت کرد.

هدف پژوهش حاضر واکاوی متدلوژی آیت‌‌الله نائینی در بومی‌‌سازی مفاهیم مدرن سیاسی است. در این راستا، اولویت‌بخشی معنای مدرن حکومت مشروطه بر حکومت سنتی مشروعه، از سوی علامه نائینی به مورد بررسی قرار گرفت. در واقع، علامه نائینی، آنچه از مفاهیم مدرن سیاسی به میان آورده، ظاهری تازه و مدرن بدان داده، در حالی‌که بر آن بود که محتوای آن در سنّت اسلامی وجود داشته است. ابهام و عدم شفافیت در این محصولات مدرن و نسبت آن با محتوای سنّت اسلامی و شیوه حصول بدان در متدلوژی علامه، مسأله اصلی پژوهش حاضر است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که از یک‌سو، متدلوژی بومی‌سازی آیت‌الله نائینی، با استدلال عدم تغایر مفاهیم مدرن با اسلام، ناظر بر اولویت معانی مدرن بر مفاهیم سنتی بوده است. از سوی دیگر، این موضوع مؤید آن است که مواجهه عالمان دینی با مفاهیم مدرن سیاسی، تنها در چارچوب اجتهاد و از زاویه شریعت صورت گرفته است.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش اراده سیاسی ملت‌ها در تعیین و تغییر سرنوشت سیاسی خویش است. این تحقیق با روش تحلیل محتوا، درصدد آزمون این فرضیه است که، اراده سیاسی ملت‌ها، در تغییر سرنوشت سیاسی جامعه، نقش تعیین‌کننده دارد. بر این اساس؛ هدف از این بررسی، دستیابی به مولفه‌های اثرگذار بر سرنوشت سیاسی جوامع و میزان تعیین‌کنندگی آنها است. در این پژوهش به سه رأس یک مثلث، یعنی تعامل سهم و تاثیر متقابل و هم‌افزای سه‌گانه تکوین، تدبیر و طبیعت، و نقش و سهم هر یک در تعیین‌کنندگی سرنوشت یک جامعه پرداخته، و سعی در تبیین نظریه استاد مطهری در این زمینه گردید. به ترتیب نخست تکوین، یعنی سنّت‌های جاویدان خدایی حاکم بر نظام جهان آفرینش، و انسانی (به‌سان اصل علیت و یا ضرورت امنیت، نظام و دولت و عدالت)، سبب یا علت موجبه، یعنی ایجاب‌کننده و ضرورت‌بخش هستند. دوم، تدبیر فردی، جمعی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی انسانی، سبب یا علت موجده، یعنی ایجاد‌کننده می‌باشند. سوم، طبیعت نیز عامل موثره، یعنی تاثیرگذار در تسهیل و تسریع و تشدید اثربخشی یا برعکس سخت سازنده، تأخیر اندازنده و کاهنده داشته و دارند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که استاد مطهری، با مطرح ساختن نظریه «امر بین الامرین»، سایر علل و عوامل تکوینی و طبیعی را از علل موجبه و موثره تعیین و تغییر سرنوشت انسان، ملت‌ها و نظام‌های سیاسی دانسته، و از علل و اسباب ارادی، اختیاری و انسانی، به عنوان علل موجده یاد می‌کنند.

برداشت سیاسی از قرآن، یکی از برداشت‌های تفسیری نوین مفسّران در سده‌های اخیر است. در این برداشت‌‌ها، مفسّران به دنبال پیدا کردن جواب‌هایی برای حل مسائل سیاسی جوامع هستند و راه‌حل معضلات را از قرآن کریم می‌جویند. در این میان آراء و اندیشه‌های دو متفکر جهان اسلام و از حامیان جنبش‌های اسلامی معاصر، یعنی سید قطب و محمدجواد مغنیه، شایسته بازخوانی‌اند. در این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی و تطبیقی- انتقادی، تفسیر سیاسی این دو مفسّر واکاوی شده است. سوال اساسی تحقیق این است که چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی در تفسیر سیاسی سید قطب و مغنیه وجود دارد؟ یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که هر دو متفکر، با مشاهدۀ نارسایی‌های موجود در جامعۀ اسلامی، در اندیشۀ جبران عقب‌ماندگی‌ها در پرتو هدایت قرآنی گام برداشته‌اند و تنها راه رهایی مسلمانان را در استقرار حاکمیت اسلامی می‌دانستند؛ اما در تعیین شکل حکومت و چگونگی ایجاد آن و ویژگی‌های حاکم، اختلاف‌نظر دارند. با دقت در فرازونشیب‌های زندگی هر دو مفسر درمی‌یابیم که آنها میوه و محصول نگرش‌های محیط پیرامون خود و نماینده‌ای از این نگرش‌ها بودند. آن‌ها وجدان بیدار عصر خود بوده و تعهد سیاسی والایی داشتند. مغنیه به استحکام بنیه اعتقادی و سیاسی جامعه مسلمانان حساسیت داشت. بنابراین، با درس خواندن در حوزه‌های علمیه لبنان و نجف، خود را از لحاظ علمی برجسته کرد و از طریق تألیف کتاب و تعلیم شاگردان، به روشنگری و تبیین ترفندها و شگردهای دشمن پرداخت و خوراک فکری و علمی را برای افراد مهیاء ساخت و دسیسه‌های دشمنان را به‌طور علمی و متّقن برملا ساخت. سید قطب اما شیوه تقریباً متفاوتی را در پیش گرفت. جامعه متلاطم مصر تشنه افکار روشنفکر انقلابی و شجاع و متهوری مثل او بود. او متوجه شد که برای به جریان انداختن ظرفیت مسلمانان، باید قرائت جدید و نوین و گفتمان انقلابی را برگزیند، تا بتواند موج ایجاد کند و سیل به راه اندازد. وی برای تحول در جنبش‌های فکری، آمادگی لازم را داشت و قابلیت‌های فکری و اندیشه‌ای خود را ارتقاء داده بود و با تألیف کتب و مقالات متعدد می‌توانست به‌خوبی اعتقادات افراد را تقویت نماید.

هدف تحقیق حاضر واکاوی نقش مردم در توانمندسازی یک نظام سیاسی است. بر این اساس، پرسش اساسی در این پژوهش آن است که تشکّل‌های مردم‌نهاد و مستقل از ساختار دولت، چگونه می‌توانند حکمرانی را کارآمد سازند؟ برای رسیدن به نقش عاملیت جمعی در حکمرانی مردم‌سالار، روش ساختار- کارگزار انتخاب شده است تا پیامدهای تعامل میان تشکّل‌های مردم‌نهاد و ساختارها نشان داده شود. با استفاده از فرهنگ دینی در حوزه‌های اجتماعی- سیاسی می‌توان اثبات کرد که عاملیت جمعی در ایجاد کارآمدی و سبک زندگی اجتماعی-سیاسی تاثیر بسزایی دارد. شایان ذکر است که در حوزه سیاست، تاکنون به اهمیت عاملیت جمعی در تعامل با حکمرانی کمتر توجه شده و بیشتر به نقش مدیریت فردی و کارگزار فردی اشاره بوده است و از ویژگی عاملیت جمعی از منظر دینی و قدرت بی‌نظیر آن، کمتر سخن به میان آمده است. عاملیت جمعی در یک پروسه و فرایند خاص، رویکردی فراگیر و فراکنشی در جامعه و نظام سیاسی می‌یابد و با اجماع‌سازی و مشارکت جمعی خود، نظام حکمرانی را تقویت می‌کند. در مجموع در عاملیت جمعی، ظرفیت مشارکت جمعی مردم بالا است، توزیع قدرت گردشی و چرخشی است، رضایت عامه از شروط اصلی و قوام‌بخش تعامل عاملیت جمعی و حکمرانی خوب است، نقش تشکیلات و تشکّل‌های مردمی در همه عرصه‌ها شفاف است، دولت حداقلی، و بخش خصوصی مردمی، اکثریتی است، عدالت و آزادی‌های اجتماعی- سیاسی پایه‌های عاملیت جمعی است، این رویکرد توحیدی‌محور، در زمینه‌های مختلف حاکم است، دولت تابع تشکل‌های مردمی می‌شود، در واقع، حکمرانی مشارکتی مردم‌سالاری دینی حاکم خواهد شد.

هدف پژوهش حاضر بررسی قابلیت بهره‌برداری مجدد آرمان‌شهرهایی همچون آرمان‌شهر فارابی، مبتنی بر الزامات و قابلیت‌های مدرنیته است. بنابراین سؤال اصلی تحقیق این است که آیا این آرمان‌شهرها، علی‌رغم تحولات عظیم مدرنیته، قابلیت آرمانی خود را دارند؟ یا با ایجاد تغییراتی، می‌توان کارآمدی آرمانی آنها را بازخوانی کرد؟ بازخوانی این آرمان‌شهرها، نقطه عطفی است برای جهت‌گیری دستگاه‌های عظیم سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و دینی به‌سوی اهداف و ایده‌آل‌های اسلامی. در این تحقیق با بهره‌گیری از روش استنطاقی، مدینه فاضله فارابی در دو بُعد الزامات و پیامدها، مبتنی بر آموزه‌های مدرنیته، واکاوی شده و سپس با بهره‌گیری از رویکرد تحلیل مضمون، طی مراحل ذیل، مضمون فراگیر «نظام اعتمادات اجتماعی»، به عنوان رهیافت اصلی این تحقیق در مدرنیزاسیون مدینه فاضله فارابی استخراج شده است: الف) طراحی ماتریس‌های الزامات و پیامدها؛ ب) استخراج و پالایش مفاهیم و گزاره‌های پیامدی در ماتریس پیامدها (38 پیامد به عنوان گزاره‌های پایه)؛ ج) استخراج و پالایش الزامات (27 الزام به عنوان گزاره‌های پایه)؛ د) استخراج شش مفهوم سازمان‌دهنده ؛ هـ) استخراج مضمون فراگیر. براساس آموزه‌های فارابی در خصوص آرمان‌شهر، بستر اصلی تحقق آرمان‌شهر، عدالت است و محور اصلی عدالت اجتماعی، حکومت شایستگان یا حکیمان بوده و حکیمان را بایستی یا از ابتدا تربیت کرد یا از بین افرادی که قبلاً به این درجه از شایستگی رسیده‌اند، انتخاب کرد. در هر دو، نیاز به سیستمی است که بتوان عملکرد و توانایی‌های آنها را ثبت و بازیابی کرد. این مهم در «نظام اعتمادات اجتماعی» قابل تحقق است. با استقرار سیستم اعتمادات اجتماعی بر مدینه فاضله فارابی که دستاورد این تحقیق است، زمینه نظارت مردمی بر عملکردها و بستر عدالت اجتماعی فراهم می‌شود و بهره‌وری و رضایتمندی را به‌طور هم‌افزا افزایش می‌دهد.

هدف پژوهش حاضر واکاوی رابطه مکتب دیوبندی با مذاهب اسلامی در شبه قاره هند است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که عالمان فرقه‏ دیوبندی برای تأثیرگذاری بر فرق و گرایشات مذهبی در هندوستان، تلاش‏های فراوانی داشته‌اند و در این عرصه همگرائی و پیوند فرقه دیوبندی با سایر مذاهب از کلیدواژه‏های اساسی آنان در حوزه دین و مذهب به‌شمار می‏رفت. آنان اختلاف و واگرائی‏های بنیادینی با سایر فرق اسلامی در زمینه اعتقادات دارند. اختلاف‌‌ها موجب تضاد این فرقه با فرق دیگری مانند بریلوی‌ها، مودودی، تصوف، اهل حدیث، سلفیان غیرمقلد، وهابیان و شیعیان شده است، به‌گونه‌‌ای که برخی از دیوبندی‏ها، پیروان پاره‌ای از مذاهب را اهل بدعت یا مشرک می‌‌دانند. بیشترین اختلاف دیوبندی‌ها و شیعیان در مورد «شفاعت، توسل، تقیّه، تحریف قرآن، عصمت ائمه(ع)، مهدویت، زیارت قبور، غیبت، مصحف فاطمه وغیره است». این دو مکتب در دشمنی با هندوها و انگلیسی‌ها همگرائی مسالمت‌آمیزی با هم داشتند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرات موج پنجم تروریسم، بر الگوی حاکم بر مجموعه امنیتی در خاورمیانه و خلیج فارس است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که موج نوین تروریسم با عنایت به ریشه‌های تاریخی آن در قرن بیستم و متأثر از ملت‌سازی تحمیلی و بحران‌های چندگانه هویت، یکپارچگی و مشروعیت ناشی از آن و استمرار آن در کشورهایی مانند عراق و سوریه، شکل گرفته است. لذا، ریشه‌های آن را می‌توان در مسائلی از قبیل بنیان غیرمدنی و انحصار‌گرایی قومی و مذهبی، عدم توافق و اجماع‌نظر بین بازیگران قومی و مذهبی، دولت شکننده و ضعیف و ناتوان از تحقق حکمرانی خوب و برقراری امنیت و ارائه خدمات مطلوب به مردم و مداخله کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، به خصوص امریکا جستجو کرد. موج پنجم تروریسم با ویژگی‌هایی چون گسست در دولت‌های حاکم و ایجاد گروه‌های مستقل، ادعای ایجاد حکمرانی‌های نوین، تغییر در معنای توازن، خشونت‌های بدون چارچوب، گستره فعالیت بین‌المللی خشونت‌ورزانه و قابلیت احیای مجدد، سبب‌ تقویت الگوهای دوستی و دشمنی سابق، تغییر توزیع قدرت در سطح منطقه و گسست در واحدهای خودمختار منطقه و ایجاد زمینه بیشتر برای مداخله خارجی و در نتیجه تغییر الگوی حاکم بر مجموعه امنیتی، از الگوی رقابتی به الگوی دشمنی شده است.