جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

پژوهش حاضر تلاش دارد در پرتو آموزه‎های معنویت مدرن، نقد‎های وارد بر اصالت فایده از سوی اجتماع‎گرایان را به روش انتقادی مورد بحث قرار دهد. لذا، درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که: رویکرد انتقادی اجتماع‎گرایان بر اصالت فایده بر چه مبنایی صورت می‎گیرد و چه بدیلی را در برابر آن عرضه می‎کند؟ فرضیه‎ای که در پاسخ به این پرسش مورد آزمون و سنجش قرار می‎گیرد آن است که: اجتماع‎گرایان معرفت‎شناسی دکارتی را باعث غلبه اندیشه‎های لذت‌گرایانه و اصالت سود دانسته و اخلاق فضیلت‎مدار ارسطویی (وظیفه‎گرا) را بدیلی برای پایان دادن به بحران اخلاقی عاطفه‎گرای دوران مدرن و اخلاق سودمند‎گرای اصالت فایده می‎دانند.؟ معنویت مدرن اگرچه خود حاصل دوران مدرنیته است، اما اساساً خصلتی واکنشی و انتقادی دارد و درصدد روشنگری و معنویت جدیدی است که هدف آن رهایی از سلطه و سرکوب عقل ابزاری است. انتقاد اجتماع‎گرایان بر مکتب اصالت فایده، در شمار جدی‎ترین مناظرات علمی است. اجتماع‎گرایان بر این باورند که پایان دادن بر بحران عاطفه‎گرای دوران مدرنِ مبتنی بر اخلاق نتیجه‎گرا و سودمند‎گرای مکتب اصالت فایده و لیبرالیسم، جز با توسل به آموزه‎های اندیشمندانی چون مک اینتایر، مایکل سندل، چارلز تیلور و مایکل والزر میسر نیست.

هدف پژوهش حاضر بررسی کنش‌های گفتاری استنادات قرآنی امام ‌خمینی در بیانات سال‌های 1348-1357 براساس نظریه کنش‌ گفتاری است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که بیشترین کنش‌های گفتاری مستقیم در استنادات امام‌ خمینی 63 مورد از 130 مورد (48.46 درصد) مربوط به کنش ‌ترغیبی، کنش‌های‌ گفتاری اظهاری به تعداد 55 مورد (42.30 درصد) و کنش ‌گفتاری تعهدی 11 مورد (8.46 درصد) بود. کنش‌های عاطفی تنها یک مورد مشاهده شد (0.76درصد) و کنش اعلامی هیچ موردی از کنش ‌گفتارها را به خود اختصاص نداده بود. همچنین کنش‌های گفتاری غیرمستقیم در استنادات امام خمینی با بیشترین بسامد، مربوط به کنش ‌گفتاری تشویقی و ترغیبی است؛ این امر نشان‌دهنده‌ آن است که امام خمینی از اواخر دهه 40 تا پیروزی انقلاب اسلامی سعی داشتند عوام و خواص را به قیام و انقلاب ترغیب نمایند.

هدف پژوهش حاضر بررسی امتداد سنّت‌گرایی در سیاست و نحوه مواجهه آن با انقلاب اسلامی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و درصدد پاسخ به این سوال است که آیا سنّت‌گرایان در سیاست حضور دارند؟ اگر حضور دارند، مبانی و جهت‌گیری آن‌ها به چه نحو است؟ نتایج نشان داد که سنت‌گرایان برخلاف مبانی نظری خود که نوعی انزواطلبی را ترویج می‌کنند، نه تنها در سیاست ورود پیدا کرده‌اند، بلکه تنها مدل قابل قبول در حکومت‌داری را نیز مدل سطلنت می‌دانند. عمده مبانی سیاسی آن‌ها متمرکز بر قدرت، قدرت‌پرستی، مخالفت با جهانی شدن، مخالفت با دموکراسی و مردم‌سالاری، مخالفت با مهاجرت، تمرکز بر ملی‌گرایی و ناسیونالیستی و اعتقاد به هرم قدرت از بالا است. این مبانی منجر باعث شده است که عمده جهت‌گیری آن‌ها حمایت از احزاب راست گرا و افراطی و حمایت از فاشیسم و نئوفاشیسم باشد. افرادی مانند دومایستر در فرانسه، استیو بانون (مشاور اسبق ترامپ) در آمریکا، کاروالیو در برزیل، ایوولا در ایتالیا، از جمله سنت‌گرایانی هستند که ضمن حضور فعال در سیاست، تأثیرات مهمی را نیز در کشور خود و در سپهر سیاسی برجای گذاشته‌اند. در مواجهه سنت‌گرایان و بخصوص نصر با انقلاب اسلامی، ضمن تأکید بر اسلام سلطنتی، هرگونه انقلاب و بخصوص انقلاب اسلامی را بدلیل مخالفت مبانی انقلاب با مبانی سلطنت، مردود می‌شمارند.

هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم عدالت در انتخابات، از منظر فقه‌ سیاسی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که به استناد احکام فقهی و قانونی، لزوم شرط عدالت برای انتخابات، بر دو رکن اصلی مطرح است: الف. کاندیداها و داوطلبان؛ ب. ناظران و مجریان (مجلس خبرگان، شورای ‌نگهبان و قوای مجریه و مقننه). مفهوم عدالت، در امین و امانت‌دار بودن ناظران و مجریان در حفظ آرای مردم است؛ که بیانگر عدالت ‌فعلی آنان در امانت‌داری است. کاربرد و تأثیر عدالت در احکام فقه‌ سیاسی انتخابات موجب خواهد شد، چالش‌ها و تنش‌هایی انتخاباتی را که قبل و پس از برگزاری انتخابات رخ می‌دهد، پیشگیری و رفع نمود. افزون بر آن، با انتخاب اصلح از نخبگان و کارشناسان در امور مختلف جامعه، منجر می‌شود، تأثیر آن- به معنای واقعی کلمه- در عدالت اقتصادی، حقوقی، سیاسی و به طور کلی در همه‌ زمینه‌ها بروز و ظهور داشته ‌باشد و جامعه‌ اسلامی را به سوی رشد و تعالی پیش برد. از سوی ‌دیگر، با حضور حداکثری مردم، مهر تأییدی بر نظام جمهوری‌ اسلامی باشد و به دنبال آن، امنیت و آرامش را به ارمغان آورد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تحریم بانک مرکزی ایران به‌مثابه تروریسم اقتصادی است. در این راستا، سوال اصلی پژوهش این است که آیا نقض مصونیت بانک مرکزی را می‌‌توان از مصادیق تروریسم اقتصادی برشمرد؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که ﺳﻠﺐ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ اﻣﻮال بانک مرکزی اﻳﺮان، ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘض اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ، دوﻟﺖ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم را ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎزداﺷﺖ اﻣﻮال دوﻟﺘﻰ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻫﺪاف ﻣﻰﮔﺮدد؛ زﻳﺮا اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮرم، رﻛﻮد و ﺗﻀﻌﻴﻒ اﻣﻨﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی، ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺸﺎر زﻳﺎدی ﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧنﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﮔﺮ اﺻﻠﻰ ﺣﻘﻮقﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. همچنین، ﻧﻘﺾ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ بانک مرکزی و اموال دولتی، ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﺷﻜﺎر در اﻣﻮر داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﻧﺎﻗﺾ ﺑﻨﺪ ٧ ﻣﺎده ٢ ﻣﻨﺸﻮر اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﺾ، دوﻟﺖ از اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﻮد ﻧﺎﺗﻮان ﻣﻰﮔﺮدد. از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﺗﻼش ﺑﺮای آﺳﻴﺐ ﻧﺪﻳﺪن ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻋﺪم ﻧﻘﺾ اﻣﻨﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﻰ اﺳﺖ. بنابراین، ﺳﻠﺐ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ اﻣﻮال دوﻟﺘﻰ در ﻧﺎﺗﻮاﻧﻰ و ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪی دوﻟﺖ در ﺗﺤﻘﻖ اﻣﻨﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. همه این موارد را می‌‌توان به عنوان تروریسم اقتصادی در نظام بین‌‌الملل به اثبات رساند. تروریسم اقتصادی به هر طریقی، ناقض تعهدات‌ بیان شده در بند 3 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد می‌باشد که می‌تواند عاملی برای تشدید فشارهای‌ بین‌المللی و به دلیل به خطر افتادن صلح و امنیت بین‌المللی باشد که حفظ و نگهداری آن هدف اصلی‌ جامعه بین المللی معاصر می‌باشد. نقض مصونیت بانک مرکزی را می‌‌توان از مولفه‌‌های نقض حاکمیت اقتصادی کشورها به شمار آورد.

هدف پژوهش حاضر بازخوانی دو رویکرد عدالت‎محور و اعتدالی در سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است. از آنجایی که سیاست هسته‎ای دولت احمدی‎نژاد و دولت حسن روحانی بیشتر از سیاست‎های هسته‎ای دولت‎های ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دارای اهمیت است، لذا در این پژوهش سیاست هسته‎ای دو دولت مذکور، به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار می‎گیرد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و یافته‎های پژوهش بیانگر آن هستند که رویکرد سیاسی هسته‎ای دولت احمدی‎نژاد با بهره‎گیری از الگوی نظری واقع‎گرایی مبتنی بر دیپلماسی هسته‎ای تهاجمی بوده که نتیجه آن صدور قطعنامه، اجماع جهانی و در نتیجه قرار گرفتن کشور ایران در ذیل بند هفتم منشور ملل متحد بود. در مقابل سیاست هسته‎ای تهاجمی دولت احمدی‌نژاد، سیاست هسته‎ای تعامل‎گرا قرار دارد که دولت روحانی با بهره‎گیری از گفتمان اعتدال، از آن به‌مثابه مکانیزمی برای پیشرفت کشور و کسب جایگاه کشور در معادلات بین‎المللی و در نتیجه ابزاری برای تعامل با جهان استفاده کرد. نتیجه چنین سیاستی عقد برنامه جامع اقدام مشترک، خارج شدن کشور از ذیل بند هفتم منشور ملل متحد و رفع تحریم‎ها به صورت نسبی بود.

هدف پژوهش حاضر بررسی بایسته‌های سیاست خارجی ایران در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد توسعه ICT و فضای مجازی در ایران صرفاً با تکیه بر توان داخلی مقدور نخواهد بود. ماهیت و ذات حوزه ICT به گونه‌ای است که بدون همکاری بین‌المللی و مشارکت با دولت‌ها و شرکت‌های چندملیتی پیشرو، توسعه این بخش تقریباً غیرممکن است. به زعم نهادگرایان نئولیبرال، مشارکت در نهادسازی‌های بین‌المللی به منظور تعیین استانداردهای حوزه ICT، امری بسیار مهم است؛ چرا که در عصر جهانی شدن، دولت‌هایی که استانداردها را تعیین می‌کنند، برای دیگر دولت‌ها دستورکار تعیین خواهند کرد و از این طریق به تدریج بر آنها مسلط خواهند شد. همچنین درک تصمیم‌گیران از این مسئله که در محیط بین‌المللی، منابع و مفهوم قدرت بسیار متکثر شده، تعیین‌کننده خواهد بود؛ به این معنا که از منابع سخت نظامی گرفته تا منابع اقتصادی، سیاسی، ساختاری، نرم، اجماع‌سازی، دیپلماتیک، علمی، فناوری و نوآوری در میزان قدرتمندی و ارتقاء جایگاه یک کشور در عرصه جهانی تأثیرگذار است. حکومت در راستای توسعه حوزه ICT باید اولویت‌های خود را به اولویت‌های مردم و بخش خصوصی نزدیک کند. در حال حاضر، شکافی بین این اولویت‌ها وجود دارد، که خود را در مسئله فیلترینگ بروز می‌دهد. دولت باید فضای مجازی کشور را در فضای رقابت بین‌المللی توسعه دهد.

هدف پژوهش حاضر بازیابی مبانی دینی تزاید قدرت دفاعی در نظام جمهوری اسلامی با تأکید بر اندیشه امام خامنه‌‌ای است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که هر نظام و حکومتی که بخواهد به استقلال و تمامیت ارضی خود پایبند باشد و تحت سلطه هیچ قدرت بیگانه‌‌ای نباشد، به‌ناچار باید بر قوی شدن خود اصرار ورزد و به تزاید قدرت دفاعی خود در همه عرصه‌‌ها بکوشد و نظام جمهوری اسلامی ایران در این ماجرا قطعاً مستثنی نیست و عقل سلیم همواره بر آن حکم می‌‌کند و جای هیچ تردیدی نیست. آنگاه که در منابع دین بحث از تزاید قدرت دفاعی به میان کشیده می‌‌شود؛ منظور انحصار تزاید قدرت در عرصه دفاع سخت و نظامی نیست؛ بلکه شامل تزاید قدرت در عرصه نرم نیز می‌‌باشد. قوی شدن و تجدیدقوا در عرصه دفاع همه‌جانبه در نظام اسلامی، لازم است و به‌حسب نیاز باید به ابزار دفاعی روز مجهز شد تا باعث بازدارندگی دشمن شود و هرگز نباید دشمن را کوچک و ضعیف شمرد؛ اگرچه دشمن کوچک باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی مبانی مشروعیت حکومت صفویان در منابع تاریخ‌نگاری سده پایانی این سلسله است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که مورخان سلسله صفویان سعی داشتند در کنار انعکاس رخدادهای سیاسی و فکری آن دوره و امتناع از ارائه یک نظریه صرفاً سیاسی و منحصر در محدوده ساختار دینی، توجیه‌گر مشروعیت صفویان بوده و ساختار سیاسی حکومت را با شرع اسلام منطبق جلوه دهند. تلفیق مضامین مذهبی و نمادهای ملی برای مشروعیت‌بخشی به سلطنت و توجه مولفان آثار تاریخی و تاریخ‌نگاری به مضامین اصیل شیعی و ارتباط آنها با ساختار سیاسی زمانه در آثار این دوره بسیار متداول و رایج بوده و مقوله مشروعیت‌بخشی به حکومت و سعی در انطباق آن با اصول شیعی از جمله موضوعاتی بود که تقریباً توجه اکثریت قریب به اتفاق مورخان را به خود جلب کرده بود.

هدف پژوهش حاضر بررسی گفتمان‌سازی و پایش تحقق الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت (بایسته‌های اجرایی الگو و تدابیر سیاسی) است. روش پژوهش حاضر تحلیل متن و محتوایی منابع، آثار و آراء متفکرین مدنی اسلامی و ایرانی، قانون اساسی جمهوری اسلامی و راهبردهای راهبردی امام خمینی تا رهنمودهای رهبری معظم به منظور تجویز راهبرد گفتمان‌سازی و پایش است. پژوهش بر این فرضیه استوار است که بایسته‌های اجرای الگو و تدابیر سیاسی شامل پایش تحقق‌سازی علمی عینی؛ مهندسی، مدیریت و آسیب‌زدایی اوضاع یا سند الگوی پیشرفت کشور می‌باشند. نتایج حاکی از آن است که ترویج الگوی پیشرفت به منظور اجماع‌سازی همگانی بایسته و عزم‌سازی عمومی ملی شایسته است که با گفتمان‌سازی نخبگانی، مردمی و مدیریتی، به ترتیب و با شیوه‌هایی که در این پژوهش آمد، ایجاد می‌گردد. تحقق الگوی پیشرفت با راهبردی‌سازی مجمع تشخیص، کاربردی‌سازی مجلس شورای اسلامی، اجرایی‌سازی قوه مجریه، جریان‌سازی بخش عمومی تا جاری‌سازی بخش خصوصی تدابیر و افق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت انجام می‌گیرد.