جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف پژوهش حاضر شناسایی شیوه‌های نیل به ثبات سیاسی در کشور عراق بعد از سقوط صدام حسین و بویژه پس از شکست داعش است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای نظریه «دموکراسی مبتنی بر اجماع» بوده و یافته‌ها حاکی از آن است که ضعف هویت ملی و مدنی، سیطره فرهنگ عشیره‌ای بر زندگی سیاسی و اجتماعی، وابستگی برخی جریان‌ها به قدرت‌های خارجی و تمایل این قدرت‌ها به اعمال نفوذ سیاسی در عراق، از دشواری‌های نیل به دموکراسی اجماعی و ثبات سیاسی در این کشور است که در رقابت‌های سیاسی می‌تواند محمل خشونت‌های قومی و قبیله‌ای گردد. اما با شکست داعش بنیان‌های مدیریت جامعه قومی و مذهبی عراق از طریق موازنه قوای چندجانبه بین اکراد، شیعیان و اهل تسنن در حال قوام گرفتن است. تداوم انتخابات پارلمانی و فعالیت آزادانه و همزیستی مسالمت‌آمیز احزاب شیعی، سنّی و کردی، نقش فراحزبی و تساهل‌گرایانه آیت‌الله سیستانی، مجلس به عنوان مهم‌ترین نهاد اجماع‌ساز، قانون اساسی متوازن و مبتنی بر سویه‌های دموکراتیک و تقسیم نسبی قدرت بین اکراد، شیعیان و اهل تسنن، همه نشانه‌هایی از شکل‌گیری تدریجی یک دموکراسی مبتنی بر اجماع است که بتدریج مرزهای خشونت و بی‌نظمی را در می‌نوردد و به ثبات سیاسی نزدیک می‌شود.

هدف پژوهش حاضر واکاوی هویت‌های متعارض خاورمیانه است. در این راستا، و با روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال اصلی پاسخ داده شده‌ است که «گروه‌های هویتی مؤثر در خاورمیانه کدامند و چه نقشی در بین‌المللی شدن تعارضات هویتی خاورمیانه ایفا کرده‌اند؟». یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که با شروع و گسترش تعارضات هویتی، هر یک از بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی خاورمیانه درصدد برآمدند تا با بهره‌گیری از موضوعات و گروه‌های هویتی، به اهداف هژمونیک خود در منطقه دست یابند؛ که این امر به کنار رفتن و بعضاً حذف رقبای منطقه‌ای می‌انجامد. از سوی دیگر، گسترش هویت‌های بنیادگرای متعارض، نوعی سهم‌خواهی و تلاش برای کسب منافع و موقعیت‌هایی است که سال‌ها به‌سبب وجود حاکمیت‌های دگرخواه و اقتدارطلب و با روا داشتن تبعیض نسبت‌‌ به سایر هویت‌های موجود، در روند دولت- ‌ملت‌سازی ناقص، نادیده انگاشته شده‌اند. در حاشیه ماندن و یا حذف دیگر گروه‌های هویتی در کشورهای اقتدارگرا با رویکرد برتری‌بخشی به یک گروه، قوم، نژاد و یا مذهب خاص، می‌تواند از عمده‌ترین دلایل و عوامل رادیکال شدن اعتراضات در این کشورها باشد که به‌طور معمول، با رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی نیز هم‌پیوند می‌شود.

هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال اساسی است که نهادهای بین‎المللی چگونه و از طریق چه سازوکارهایی می‎توانند بر حکمرانی، به‌مثابه امری داخلی در کشورها تاثیرگذار باشند؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و به نظر می‎رسد نهادهای بین‎المللی از طریق اعمال فشار و ارائه رویه‎های قانونی، وضعیت توسعه انسانی در کشورهای مختلف را تغییر می‎دهند، در نتیجه موجب ارتقاء سطح حکمرانی در کشورها می‎شوند. در این پژوهش آراء دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان نمونه موردی، بررسی شده و نتایج حاکی از این است که آراء دیوان، دولت‎ها را در برابر کل جامعه بین‎المللی نسبت به حقوق بنیادین بشر متعهد می‌‌سازد. شناسایی حق تعیین سرنوشت و حق صیانت ذات به‌مثابه یافته‌‌های گران‌بهاء، در آراء دیوان قابل توجه است. نقش دیوان در توسعه و تثبیت این قواعد نیز بی‌‌تردید یکی از بارزترین نمونه‎های حمایت دیوان از توسعه انسانی است. از منظر دیوان، اجرای این قواعد در زمان صلح بیش از زمان جنگ ضرورت دارد و همین منجر به ارتقاء سطح حکمرانی می‎شود.

هدف پژوهش حاضر تبیین نظام سیاسی اسلام براساس مضامین زیارت امین‌الله و زیارت آل یاسین می‏باشد. روش پژوهش استنباطی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد به نظر می‏رسد این دو زیارت‌نامه رابطه اجمال و تفصیل با یکدیگر دارند و مکمّل هستند. رابطه امام و امّت و یا به تعبیر فارابی رئیس فاضل و مردم، صرفاً یک رابطه خشک حقوقی و از بالا به پایین و دستوردهنده و اطاعت‌کننده نیست، بلکه یک رابطه عاطفی و عاشقانه است. رابطه‏ای که در آن امام و امّت بر یک کشتی سوار و به سوی یک مقصد در حرکت‏ هستند. در این نظام سیاسی به تمامی نیازهای عاطفی و احساسی، ظاهری و باطنی، مادی و معنوی، فردی و اجتماعی توجه می‏شود. براساس نگاه و تفکری که در این دو زیارتنامه ارائه می‏شود، وظیفه نظام سیاسی، علاوه بر تأمین امنیت بقای دنیوی و سامان دادن به دنیای مردم، تأمین سعادت و امنیت اخروی و بقای ابدی آنان هم است و این مهم تنها از عهده نظام سیاسی اسلام که ریاست آن را انسان‏های فاضل بر عهده دارند، برمی‏آید و این نکته کلیدی و مهمی است که اگر مورد غفلت قرار بگیرد، نظام سیاسی دیگر فاضله و اسلامی نخواهد بود و انسان و جامعه را به سعادت نخواهند رساند.

هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه‌ها و نظرات روشنفکران معاصر، با تاکید بر چگونگی بازنمایی و بازتولید عناصر مدرنیته غرب از جمله عقل خودبنیاد نزد آنان است. در این راستا، سوال اصلی پژوهش حاضر این است که چه نسبتی میان فهم روشنفکران ایرانی از عنصر عقل مدرن و تلقی‌ای که آن‌ها از نسبت میان سنّت و مدرنیته دارند، است. به نظر می‌رسد تلقی روشنفکران ایرانی از دنیای مدرن و نسبت سنّت‌های ایرانی با این دنیا، تحت تأثیر فهم و تعریفی که از عقل مدرن داشته‌اند را می‌توان در سه گونه متفاوت دسته‌بندی نمود: بخشی از روشنفکران که تلقی ابزاری از عقل مدرن دارند، به نوعی پذیرش مطلق و تمجید دنیای مدرن و نفی سنّت روی می‌آورند، مانند ملکم خان؛ بخشی از روشنفکران که تلقی و فهم دیالکتیکی از عقل مدرن دارند، به امکان جمع بین سنّت و مدرنیزم و دیالکتیک سنّت و مدرنیته روی می‌آورند، مانند بشیریه؛ و دسته سوم روشنفکرانی که تحت تأثیر دیدگاه‌های پست مدرن بوده و با استفاده از روش هرمنوتیک به بسط اندیشه‌های خود پرداخته‌اند، مانند محمد مجتهد شبستری.

هدف پژوهش حاضر بررسی سیره سیاسی امام رضا(ع) در مواجهه با عوام‌فریبی معاندان است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است اگرچه گزاره‌های ﺗﺎرﻳﺨﻲ نسبت به تبانی این دو جریان در زمان امام رضا(ع) ﺳﺎﻛﺖ اﺳﺖ. اما قاﺑﻞ ﺣﺪس اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﭘﺎﻳﮕﺎه- قدرت و واقفیه- ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻣﺎم رﺿﺎ(ع)، هم‌افزایی نموده‌ و هر کدام به گونه‌ای عوام‌فریبی نمودند. ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮرﺳﻲ تکنیکﻫﺎی اﻣﺎم رضا(ع) نیز ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﺻﻮل اﺳﺎﺳﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم، ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻋﻮامﻓﺮﻳﺒﻲ معاندان، ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻫﺪاف ﺣﺮﻳﻒ از ﻋﻮامﻓﺮﻳﺒﻲ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، راﻫﺒﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻳﺪ در راﺳﺘﺎی ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎه و روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. افشاءگری، روشن‌گری، بیان حقیقت، نخبه‌پروری و... از جمله تکنیک‌هایی هستند ﻛﻪ اﻣﺎم رﺿﺎ(ع) در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ با عوام‌فریبی مأمون و ﻓﺮﻗﻪ واقفیه بکار گرفتند.

هدف پژوهش حاضر بررسی مناسبات آزادی و امنیت سیاسی در اندیشه آیت‌الله نائینی است. فرهنگ دیرینه استبداد در ایران سبب فهم آزادی در پسِ استبداد شده و در عین حال، استبداد مُنادی امنیت تلقی گردیده است. از این‌رو با فروپاشی استبداد، طغیان آزادی‌ها و هرج و مرج عارض می‌شد که امنیتِ منبعث از استبداد نیز نابود می‌گردید‌. تجربه استبداد قاجار و هرج و مرجِ پسامشروطه تبلور عینی این فرهنگ است. محقق نائینی، فقیه و اصولی برجسته، در چنین شرایطِ مُلتهبی به اندیشه‌ورزی درباره حکومت، استبداد، امنیت، آزادی و... پرداخت و کوشید مفاهیم جدید را با ابتنای بر اصول و قواعد فقهی، تفسیر و تبیین نماید و به اقتضای عصر خود، نظم مطلوب شرع را تعریف کند که مفاهیم آزادی و امنیت سیاسی ذیل آن امکان تعریف بیابند. با عنایت به محیط مُلتهب عصر مشروطه و رویکرد اصولی نائینی، این سؤال مطرح می‌شود که چه نسبتی میان آزادی و امنیت سیاسی در اندیشه نائینی وجود دارد؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از روش هرمنوتیک اسکینر، نشان داد که نائینی با رهجویی سیاست، آزادی و امنیت از دل شریعت و تعریف شرع به ‌عنوان نقطه‌ عزیمت اندیشه‌ورزی، حکومت ‌ولایتیه را نظام مطلوب و مَمضی شرع‌ تعریف نموده که در سایه آن و بر اساس تعالیم شرع، بین امنیت سیاسی و آزادی، تعامل و بلکه تلازم حاکم است.

هدف پژوهش حاضر بررسی مبانی قرآنی و روایی مرجع امنیت سیاسی در اسلام است. در این پژوهش با کاربست چارچوب نظری برگرفته از نظریۀ امنیت دولت‎محور و نیز کاربست روش‎های سه‌گانه فهم مرجع امنیتی سیاسی و با بهره‎گیری از روش اسنادی و استنباطی مبانی قرآنی و روایی مرجع امنیت سیاسی در اسلام تبیین گردید. نتایج حاکی از آن بود که گزاره‎هایی از قرآن کریم و روایات اسلامی از یک‌سو به‎ صورت ایجابی بر لزوم تقویت مؤلفه‎های مرجع امنیت سیاسی (دولت اسلامی با سه مؤلفۀ اسلام، نهادهای حکومتی، قلمرو سرزمینی) در اسلام دلالت دارند و از سوی دیگر به ‎صورت سلبی بر رفع هرگونه تهدید از آن سه مؤلفه تاکید می‎کنند. با این توضیح که از تهدید تلقی شدن بدعت، ارتداد، تشبّه به کفّار، کتب ضلال (نسبت به ایدئولوژی اسلامی) و سلطه‎پذیری، استبداد، بغی و فتنه (نسبت به نهادهای حکومتی مردمی) و سلطه‎پذیری، تجاوز دشمن به سرزمین، فروش سلاح به دشمنان (نسبت به سرزمین‎های اسلامی) فهمیده می‎شود که از منظر آیات و روایات، سه مؤلفۀ دولت اسلامی، مرجع امنیت سیاسی محسوب می‎شوند.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش‌آفرینی دین در سیاست بر اساس نظریه الهی دولت است. بر مبنای فرضیه پژوهش، شریعت اسلام بر مبنای نیاز بشری و منبع معرفت‌شناختی وحی، با قرائت حداکثری از اسلام و در پناه نظریه الهی دولت به مفهوم نوینی به نام اسلام سیاسی رسیده است که شکل تکامل یافته نظریه الهی دولت قلمداد می‌شود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که با پذیرش نظریه الهی دولت و قبول ذات مشروعیت‌بخش خداوند به دولت می‌توان تاکید کرد که: نقش‌آفرینی دین منحصر به اخلاق و احکام فردی و عبادی نیست، بلکه شامل تمام جنبه‌های حیات سیاسی، عبادی و اجتماعی انسان می‌شود. به دلیل حساسیت دین نسبت به حیات دنیوی و اخروی انسان، دین چارچوب کلان و نظام‌مندی را نسبت به سعادت و کمال بشر در دنیا و آخرت ترسیم نموده است. خداوند منبع ذاتی مشروعیت و سیاست دینی یعنی مشروعیتی که توسط شارع مقدس تأسیس و یا امضاء شده، است. در مفصل‌بندی گفتمان اسلام سیاسی، دین صرف اعتقاد نیست، بلکه ابعادی فراگیر دارد، و تمامی عرصه‌های حیات آدمی را در برمی‌گیرد. چنین نگرشی در تمامی گرایش‌های درونی گفتمان اسلام سیاسی مشترک است و از این جهت می‌توان آن‌ها را در درون گفتمان اسلام سیاسی قرار داد و در تحلیل خود، از اسلام سیاسی به‌مثابه یک کلیّت واحد سخن گفت.

هدف پژوهش حاضر بررسی شوری از منظر فقه القرآن است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد اصل شورا به عنوان شیوه‌اى در مدیریت جامعه اسلامى، بر پایه مبانى قرآن و سنّت استوار است و با توجه به اینکه قرآن‌ کریم به آن به عنوان ویژگی و شیوه عملکرد مؤمنان (شوری، 38) و نیز به صورت دستورى بر پیامبر(ص) (آل عمران، 159) پرداخته است، و نیز با بررسى نمونه‌هاى عملى در سیره پیامبر اسلام(ص) که در جنگ بدر و اُحد و خندق و همچنین در جریان عهدنامه پیامبر اکرم(ص) با مردم طائف دیده مى‌شود، باید غیرقابل تردید و انکار تلقى گردد. لذا، مشورت به حکم عقل، نیکو و موجب اجتماع آراء و تقویت عقول و سیاسات است، چراکه عقول متعدد از عقل واحد برتر است.