جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اقرار شخص مفلس در امور مالی و غیرمالی از مسایل مهم افلاس (ورشکستگی) است. عده ای اقرار شخص ورشکسته را در «عین» و «دین» نافذ می دانند و می گویند: «مقر» با «غرما» شریک می شود؛ اما عده ای دیگر قایل به عدم مشارکت مقرله اند و گروهی بین اقرار به «عین» و اقرار به «دین» تفکیک قایل شده اند. با عنایت به اینکه در حقوق ایران اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست، در این پژوهش ، سعی شده اقوال فقهای مسلمان در باب اقرار مفلس همراه با ادله آنها بررسی گردد و در مقایسه با حقوق موضوعه توضیح داده شود که چگونه درنفاذ اقرار مفلس، خصوصیات اخلاقی و روانی مقر مورد توجه قرار می گیرد و درصورتی که عادل و موثق بود و در معرض تهمت تبانی نیز قرار نداشت، با عنایت به اصل صحت، اقرار وی پذیرفته می شود.

قسامه یکی از راه های ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضای بدن است که با وجود لوث قابل اجراست. و آن به این صورت است که اگر قتلی اتفاق افتاد و کسی اقرار به قتل نکرد و ولی دم، مدعی قتل توسط شخص یا جماعتی شد و نتوانست برای دعوی خود شهود و بینه قابل قبول اقامه کند، چنانچه لوث که عبارت از ظن حاکم به راستگویی مدعی است، موجود بود. مدعی با بستگانش در صورت قتل عمد، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند می خورند و ادعای او ثابت می شود. و گرنه متهم قسامه را اجرا می کند و تبرئه می شود. از آنجا که مقتضای اصل، در موارد شک در تحقق موضوع قسامه، عدم است و از سوی دیگر قسم مدعی، طبق قاعده، بینه بر مدعی و قسم بر منکراست، خلاف قاعده است. نگارنده بر آنست در این مقاله پس از تعریف قسامه و لوث، و مشروعیت آن دو، به بررسی ماهیت، کیفیت، کمیت، نصاب، و شرایط هر یک از آنها بپردازد.

حرمت سقط جنین از احکام اولیه و مسلمی است که عمومات کتاب و سنت بالصراحه بر آن دلالت دارد. اما همانند هر حکم اولیه دیگر، درصورت عروض عناوین ثانویه، قابل تغییر بوده و امکان جواز سقط وجود دارد. عناوین ثانویه ای مانند: عسر و حرج و اضطرار و یا تحت عنوان دفاع مشروع و سایر عناوینی که در موارد خاص موجب تغییر عنوان موضوع حکم حرمت می شود. این موارد خاص جایی ست که ادامه بارداری موجب مرگ مادر شده و یا سلامتی او را به مخاطره اندازد و نیز مواردی که تولد فرزند با ناهنجاریهای جنینی حاد، مستلزم عسر و حرج والدین یا خود طفل گردد. در این صورت می توان با استناد به عناوین مذکور، قائل به جواز سقط شد. در جواز سقط میان حالت قبل از ولوج روح و بعد از آن، تفاوتی وجود ندارد. زیرا تنها فارق میان دو مرحله، تفاوت میان بالقوه و بالفعل بودن انسان است. جنین قبل از ولوج روح نیز در حکم یک انسان کامل است و همه احکام مترتبه بر آن را داراست و به همین دلیل، حرمت سقط پیدا کرده و با جنین بعد از ولوج روح برابری می کند، هرچند که حکم قتل نفس را نداشته باشد. اشکال عدم جریان دو قاعده ثانوی از دو طرف (جنین و مادر) به دلیل تعارض نیز قابل رفع است چرا که تنافی دو قاعده ثانوی مثل عسر و حرج از باب تعارض نیست، بلکه دو حکم یعنی حرمت سقط و وجوب حفظ جان مادر از قبیل متزاحمان است و در مقام تشریع هیچ تنافی بین آنها نیست و فقط در مقام امتثال و عمل مزاحم یکدیگر شده اند، بنابراین می توان اولویت ها را تشخیص داد و درصورت تساوی درهمه جوانب، قائل به تخییرشد و به مادر حق انتخاب سقط را واگذار کرد.