جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در آثار اصولی متأخر چنین شهرت دارد که ادلۀ فقه نزد امامیه چهار دلیل‌اند: کتاب، سنت، اجماع و عقل. با این همه، به رغم این شهرت فراگیر در نگرش تاریخی و محتوایی، دلیل چهارم در هاله‌ای از تاریکی قرار دارد و در بررسی نظام فقهی هر فقیهی، باید دید که او از دلیل عقل چه تعریفی داشته است. بخشی از مصادیق تاریخی دلیل عقل، اصول کاربردی مانند برائت و استصحاب بوده (غزالی، 1420: 1/ 217 و 221) و بخشی دیگر از آن روش‌های فهم از خطاب همچون دلیل الخطاب بوده است (محقق حلی، 1318: 1/ 31). در این مقاله دیدگاه فقیهان برجستۀ اهل‌بیت از شیخ مفید تا شهید اول بررسی شده و با رصد تحولات در جایگاه عقل در استنباط، به نوآوری‌های هر یک از فقیهان اشاره شده است.

مبحث حاضر، در حیطهٔ علم اصول، پژوهشی بسیار با اهمیت و منحصر به فرد است، زیرا به بررسی یکی از رابطه‌های موجود میان ادلهٔ احکام شرعی می‌پردازد و در این زمینه در صدد است تا به کشف نسبت جدیدی میان این ادله دست یابد که با نسبت‌های چهارگانهٔ پیشین یعنی تخصص، ورود، تخصیص و تقیید و در نهایت حکومت متفاوت است. این نسبت جدید را (نسبت تطبیق افتراضی) می‌نامیم. این رابطهٔ پیشنهادی عبارت است از تنزیلی خاص از طریق در نظر گرفتن موضوعی که به صورت فعلی و حقیقی وجود نداشته و در ادامه تطبیق حکم بر این موضوع به منظور دست یافتن به حکم موضوع مد نظر و در نهایت مورد نظر قرار دادن آن حکم. نگارنده پیش از این، پژوهشی مستقل را در تبیین و توضیح این رابطه از دیدگاه تصوری به انجام رسانده بود و در مقالهٔ پیش‌رو بر آن است که تا به بیان دلالت‌ها و شواهدی بپردازد که از خلال آن، می‌توان به اثبات این نظریه اقدام نمود.

علمای اصول برای استفاده «اطلاق» از کلام متکلم، به «مقدمات حکمت» تمسک کرده‌اند. «در مقام بیان بودن متکلم»، اولین و مهم‌ترین مقدمه از مقدمات حکمت است. این مقدمه به وسیلۀ اصل عقلایی «اصالة ‌البیان» قابل احراز می‌باشد. اغلب صاحب نظران به سیره عقلا به عنوان مستند اصالة البیان اکتفا کرده‌اند، بر اساس نظر مختار که نوشتار حاضر در مقام تبیین آن است، مستند اصلی اصالة البیان سیره عقلاست که خود ریشه در دو امر دارد: 1. مقتضای طبع متکلم و کلام. 2. مقتضای طبع زندگی اجتماعی و تسهیل در محاورات اجتماعی. بر این اساس اگر سیره عقلا را با توجه به مبنای آن در نظر بگیریم، مستند مناسبی برای اصالة البیان خواهد بود و بسیاری از اشکالات در باب استفاده اصالة البیان برای اثبات در مقام بیان بودن متکلم،‌برطرف خواهد شد.

ارتباط علم اصول با منطق، جزء مسائل «فلسفۀ علم اصول» بوده وشاخه‌ای از «فلسفه‌های مضاف» را تشکیل می‌دهد. فلسفه‌های مضاف به دسته‌ای از علوم عقلی درجه دوم اطلاق می‌شود که با روش توصیفی - تحلیلی به تحلیل و بررسی مبانی، مبادی، روش و به طور کلی، رئوس ثمانیۀ علوم مضاف‌الیه خود می‌پردازند. مسئلۀ استقرا جزء مباحث منطقی بسیار مهم در منظومۀ فکری شهید صدر ‌قلمداد می‌شود. ایشان جزء معدود فلاسفۀ مسلمانی است که به بررسی تفصیلی مسئلۀ استقرا پرداخته و با نقد دیدگاه مکتب عقل‌گرایی و تجربه‌گرایی دیدگاه جدیدی بر مبنای حساب احتمالات ارائه کرده است. نوشتار حاضر، پس از تبیین ابعاد مختلف این مسئله، به تبیین کاربرد آن در مسائل اصولی می‌پردازد. مهم‌ترین موارد کاربرد دلیل استقرایی درعلم اصول از نگاه شهید صدر ‌از این قرار است: کاربرد اول: تواتر؛ کاربرد دوم و سوم: اجماع و شهرت؛ کاربرد چهارم: سیرۀ متشرعه؛ کاربرد پنجم: سیرۀ عقلایی؛ کاربرد ششم: تعیین واضع الفاظ؛ کاربرد هفتم و هشتم: اشتراک لفظی و ترادف؛ کاربرد نهم: اطراد.

علم اصول، منطق فهم متن است و قوانین ظهور و حجیت ادله را بررسی می‎کند، تعامل ادله نیز بر تمایز و تعریف اصطلاحی آن‎ها مبتنی است. از این‎رو، تعریف و شناخت تصورات و تصدیقات ادله، از مسائل مهم این علم به شمار می‎رود. تعریف عام و مطلق، تفکیک مفهومی و آثار و لوازم مترتب بر آن، از این جمله است، علی رغم تلاش و تتبعی که اصولیین در تعریف، بیان اقسام، تبیین تفاوت و تحدید الفاظ عام ومطلق انجام داده ا ند، به نظر می‎رسد هنوز ابهام معنایی در مقام تعریف و تشخیص کاربردی در مقام استعمال آن دو وجود دارد. در این مقاله با روش تطبیقی _ تحلیلی و با تمایز و جداسازی خاستگاه بحث عام و مطلق، معیاری واحد در تمایز آن‎ها پیشنهاد شده که تا حدودی حوزۀ تعامل با هر کدام را روشن و برخی ابهامات این مسئله را برطرف می‎نماید.

از جمله مواردی که شهید صدر در آن رویکردی نسبتاً متمایز در روش و محتوا اتخاذ نموده جمع عرفی است. ویژگی‎های این رویکردوحدت ملاک بر محور قرینیت، انسجام میان نمونه‎ها و تفکیک ملاک از ابزارهای اثباتی آن می‎باشد. وی، با تعمیم قرینیت در تمام نمونه‎های جمع عرفی، «حکومت»، «تقیید»، «تخصیص» و «اظهریت» راحداکثر از ابزارهای کشف آن تعریف می‎کند. براین اساس، آنچه مبنای رفع ید از ظهور عام و مطلق و محکوم در قبال خاص، و مقید و حاکم خواهد بود، قرینیت است و حکومت، تقیید و تخصیص، سازوکارهایی‌اند که متکلم در داخل نظام محاورات عرفی، برای بیان مراد نهایی جدی خود، از آن‎ها استفاده می‎کند. بدون توجه به قرینیت و کارکرد آن در این نمونه‎ها، رفع ید از ظهور فاقد دلیل است.

تعامل متقابل میان فلسفه و اصول فقه، به عنوان دو علم مهم و محورى در حوزۀ علوم اسلامى، موجب آثار فراوانی بوده است. قاعدۀ الواحد جزء قواعد فلسفی است که کاربرد فراوانی در مسائل اصولی دارد. مهم‌ترین برهان بر اثبات آن، قاعدۀ سنخیت بین علت و معلول است. اگر از یک واحد حقیقی بدون کثرت معلول‌های گوناگون صادر شود، باید در ذات آن علت، جهت کثرت باشد تا سنخیت میان علت و معلول از بین نرود در حالی که واحد حقیقی مفروض هیچ‌گونه جهت کثرت ندارد. قاعدۀ الواحد کاربردهای فراوانی در مباحث اصولی دارد. نوشتار حاضر به تحلیل و بررسی ده کاربرد این قاعده در مسائل اصولی در اندیشۀ شهید صدر پرداخته است: کاربرد اول: اثبات وجود موضوع برای هر علم؛ کاربرد دوم: استعمال لفظ در بیش از یک معنا؛ کاربرد سوم: تصویر وضع عام و موضوع‌له خاص؛ کاربرد چهارم: تصویر جامع میان افراد صحیح در مسئلۀ صحیح و اعم؛ کاربرد پنجم: تصویر جامع میان افراد صحیح و فاسد در مسئلۀ صحیح و اعم؛ کاربرد ششم: تحلیل وجوب تخییری در متباینات؛ کاربرد هفتم: تحلیل وجوب تخییری در اقل و اکثر؛ کاربرد هشتم: تعریف مفهوم؛ کاربرد نهم: اثبات مفهوم؛ کاربرد دهم: مسئلۀ تجری.

تعارض بینات از مباحث مهم باب قضاست قدر متیقن از بینه، حضور دو شاهد عادل است که ممکن است مدعی دو شاهد عادل و منکر هم دو شاهد عادل اقامه نماید که در این صورت، تحت عنوان تعارض بینّة داخل و خارج مطرح می‌شود که موضوع این مقاله است. الف، اگر شئ مورد نزاع در استیلای طرفین دعوی باشد با سوگند هر دو طرف یا با نکول هر دو طرف، شئ تنصیف می‌گردد. برخی از فقها، مثل شیخ طوسی&، حقی برای اقامهٔ دو شاهد توسط منکر قائل نیستند و گفته‌اند منکر فقط حق اتیان سوگند دارد، نه حق اقامه بینه. برخی از فقها، مثل علامه حلی&، حق اقامهٔ بینه برای منکر را متذکر شده‌اند؛ البته گفته‌اند چنین حقی در غیر باب قضا برای منکر وجود دارد. ولی کسانی که مثل ابوالصلاح حلبی قائل‌اند که منکر هم حق اقامهٔ بینه دارد و در صورت تعارض بین بینهٔ داخل (بینهٔ منکر) با بینهٔ مدعی (بینهٔ خارج)، بینهٔ منکر مقدم خواهد بود. برخی فقها نیز مثل مرحوم نراقی و امام خمینی&، قائل به وقوع تعارض و تقدم بینهٔ منکرند. البته هر گروه برای سخن خود، ادله‌ای ذکر نموده‌اند. نظر نگارنده آن است که اولاً امکان وقوع تعارض بین بینهٔ داخل و خارج وجود دارد و برخی از فقها مثل شیخ طوسی& در نهایه فرموده است: اگر بینهٔ خارج، سبب شهادت خود را ذکر نماید، مقدم خواهد بود. شهید ثانی& نیز قول قدما را که تقدم بینهٔ خارج بر داخل در صورت تساوی بینهٔ آن‌هاست، درست دانسته است. ولی نظر صائب آن است که هیچ‌کدام از بینهٔ داخل و خارج بر دیگری مقدم نیست و با تسلط هر دو بینه، نوبت به سوگند منکر و حکم به نفع ذی‌الید صادر می‌گردد.

آنچه تحت عنوان مرجحات شناسایی شده، در ظاهر یک‎دست نیستند؛ به طور اجمال، برخی از آن‎ها سند روایات متعارض و برخی از آن‎ها جهت صدور و برخی هم مضمون آن‎ها را تقویت می‎نماید. براساس رویکرد مرحوم وحید بهبهانی، مرجحی مانند موافقت با کتاب و مخالفت با عامه، به ترتیب، بر هر مرجحی مقدم‎ است، ولی به اذعان مرحوم شیخ در تعارض بین خود مرجحات، اولاً، تقدم همواره از آن مرجحات دلالی و مضمونی مانند موافقت با کتاب و سنت قطعیه است. ثانیاً، در تعارض بین مرجح صدوری و جهتی، مرجح صدوری مقدم می‎شود. در قبال این دو رویکرد، فرضیۀ عدم تفاوت کارکرد و طبعا عدم ترتیب بین مرجحات را نخست مرحوم آخوند خراسانی مطرح کرد، ولی بعداً مورد پذیرش اصولیانی مانند مرحوم آقا ضیاء عراقی و نیز تا حدودی مرحوم سید یزدی قرار گرفت.

مبحث حاضر، در حیطه علم اصول پژوهشی بسیار با اهمیت و منحصر به فرد است، زیرا در صدد بررسی یکی از روابط حاکم میان دلالت‌های احکام شرعی بوده و در تلاش است تا به کشف نسبت جدیدی میان این ادله دست یابد که با نسبت‌‌های چهارگانه پیشین یعنی تخصص، ورود، تخصیص و تقیید و در نهایت حکومت متفاوت است. این نسبت جدید را (نسبت تطبیق افتراضی) می‌نامیم. این رابطه پیشنهادی عبارت است از تنزیلی خاص از طریق در نظر گرفتن موضوعی که به صورت فعلی و حقیقی وجود نداشته و در ادامه تطبیق حکم بر این موضوع به منظور دست یافتن به حکم موضوع مد نظر و در نهایت مورد نظر قرار دادن آن حکم. پژوهش حاضر در برگیرنده یک مقدمه و توضیح منظور از این نسبت جدید بوده و در این راستا به توضیح تفاوت‌های موجود میان این نسبت جدید و نسبت‌های مشابه یا نزدیک به آن و سرانجام به بیان آثار اصولی و فقهی مترتب بر این نظریه جدید اهتمام شده است.