مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

برخی از مسائلی که در باب ولايت فقيه قابل تحقيق است عبارتست از بررسی ادله عقلی و نقلی ولايت فقيه و سنجش اعتبار آنها ، بررسی آراء سه گانه مبنای مشروعيت ولايت فقيه و بررسی ميزان مشارکت مردم در امر حکومت بر اساس هر يک از اين آراء تعيين دامنه اختيارات ولی فقيه و ارزيابی کار آمدی ولايت فقيه به عنوان نوعی حکومت دينی اما از ميان مباحث مذکور آنچه که در اين مکتوب طرح شده است ، عبارتست از تبيين ولايت فقيه و اطلاق آن ، دلايل عقلی و نقلی ولايت فقيه ، نقد و بررسی دو نظريه انتصابی و انتخابی بودن ولی فقيه و نسبت حکومت دينی با دموکراسی.

رساله حاضر که عنوانش "نظام ولایت فقیه و مردم‌سالاری" می‌باشد با هدف شناخت صحیح و قرائت اصیل از اندیشه ناب ولایت فقیه و در پی بررسی رابطه بین نظام ولایت فقیه و مردم‌سالاری و از این طریق ارائه پاسخ به شبهه تقابل مردم‌سالاری با نظام ولایت فقیه تنظیم شده است. تشکیل حکومت، از ابتدای شکل‌گیری جوامع بشری، به عنوان یک ضرورت تلقی می‌شد.هدف اصلی از زندگی اجتماعی، تأمین مصالح افراد در جامعه است. از آنجا که مدنی بالطبع بودن جزءفطرت انسانی است، تنها در سایه زندگی اجتماعی و سازماندهی شده که در آن حقوق همگان محفوظ خواهد ماند، انسان می‌تواند بدون هرج و مرج در جامعه حیات خود را ادامه بدهد.از سوی دیگر، دین اسلام منحصر به احکام عبادی نیست، بلکه دینی است جامع و کامل، هر آنچه که بشر برای سعادت و کمال خویش بدان نیاز داشته باشد، در اسلام موردعنایت قرار گرفته است. این جامعیت اسلام اقتضا می‌کند که مسئله مهمی چون حکومت را که بسیاری از ابعاد زندگی او به آن بستگی دارد، بدون پاسخ نگذارد. ماهیت احکام اسلام نیز حاکی از ان است که اجرا شدن آنها جزء در چهارچوب برنامه‌های حکومت اسلامی میسر نخواهد بود. ولایت فقیه که راز حکومت اسلامی در عصر غیبت است، در امتداد ولایت پیامبر اعظم و امامان معصوم قرار گرفته است. این ولایت به مفهوم کامل ان، زعامت و رهبری امت اسلامی می‌باشد که در عصر حضور بر عهده امام معصوم بوده، و در غیبت ایشان برعهده ولی فقیه می‌باشد که به عنوان فقیه جامع‌الشرایط در راه تأمین مصالح جامعه اسلامی در همه ابعاد آن مسئولیت دارد. پس از وقوع انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی و با پیاده شدن نظریه ولایت فقیه، به وضوح روشن شد که نظام ولایت فقیه حکومتی است مردم‌سالار و نظامی است آزاد. حقوق مردم در آن محترم است. مردم حق رأی دارند و می‌توانند در روند حکومت نقش‌آفرینی کنند و سرانجام نظامی است در خدمت مردم، نه در اختیار گروه یا فرد خاص. از این‌رو نظام ولایت فقیه نه تنها با نظام دموکراتیک تقابل ندارد، بلکه تمام مزایای دموکراسی را دارا می‌باشد، و از کاستی‌های دموکراسی نیز محفوظ است، هر چند که مبانی این دو نظام یکی نباشد و این است که نظام ولایت فقیه با عنوان "مردم‌سالاری دینی" از آن یاد می‌شود.

مهدویت از مفاهیم و آموزه های اصیل اسلامی است که در فرهنگ تشیع جایگاه والایی دارد. نوع نگرش به این آموزه در طول تاریخ، عامل شکل‌گیری بسیاری از مبارزات و قیام‌ها علیه حکومت‌های موجود بوده است. انقلاب اسلامی ایران ازجمله تحولات عمده-ای است که تحلیل‌گران عوامل متفاوتی را در وقوع آن دخیل دانسته‌اند. به رغم وجود عوامل متعدد، مذهب تأثیر عمده‌ای در این انقلاب داشته و رهبران انقلاب با تبیین وتفسیر مفاهیم دینی نقش مهمی را در این زمینه ایفا کرده‌اند. درطول مبارزات گروه‌های مختلفی ضمن مخالفت با رژیم پهلوی به تبیین الگوی آرمانی برای انقلاب پرداخته و سعی درترسیم جامعه مطلوب داشتند. رویکرد مذهبی نیز با توجه به آرمان‌های خود به طرح حکومت اسلامی پرداخت. این دیدگاه به دلیل نزدیک بودن با فرهنگ مردم و تکیه بر ظرفیت‌های دینی توانستند رهبری مبارزات انقلاب را در دست گیرند. رهبران این گروه عمدتاً روحانیون بودند که به سبب آشنایی با دین، اقدامات رژیم پهلوی را در مخالفت با آن می‌دیدند. دو دیدگاه در میان آنها رواج داشت که ناشی از برداشت ایشان از غیبت ومسأله حکومت در عصر غیبت بود. برخی به عدم دخالت دین در عرصه سیاست و برخی دیگر به دخالت دین در عرصه سیاست معتقد بودند. گروه حاضر با اعتقاد به جامعیت دین اسلام و داشتن برنامه سیاسی و اجتماعی و... در طول مبارزات با بیان آسیب‌های رژیم حاکم به انتقاد علیه آن پرداختند. در این میان امام خمینی دارای نقش برجسته‌ای بود که با طرح حکومت اسلامی و ایده نیابت فقها از امام معصوم(ع)، در سالهای آغازین مبارزات، ذهنیت عموم مردم را جهت‌دهی نمود. مهدویت همواره از بُعد نظری تأثیر عمده‌ای در انقلاب اسلامی داشته است.

اگر اندیشه سیاسی به عنوان فعالیتی ذهنی در نظر گرفته شود که اهدافی معقول را به گونه‌ای منطقی و عقلانی تعیین می‌کند، راه تحقیق آنها را نشان می‌دهد و کم و بیش دارای قدرت اقناع و فراگیری است؛ در آن صورت می‌توان نظریه «ولایت فقیه» امام خمینی « قدس‌سره » را اندیشه‌ای سیاسی برشمرد. امام با ارائه نظریه «ولایت فقیه»، اهداف مبارزه، راههای کسب موفقیت و الگویی بدیل برای نظام سیاسی موجود را تبیین نمود، و در کارآیی دیگر چارچوبهای فکری خدشه و مناقشه کرد. اگر چه امام پیش از طرح این نظریه، بارها هدف خود را از مبارزه اعلام کرده بود، اما برای نخستین بار اهداف و مسیر تحقق آنها بدقت ترسیم می‌شد، و به صورت چارچوب فکری منسجم برای حل بحران معنای موجود در جامعه ایران در می‌آمد.اما همان گونه که اندیشمند سیاسی بر جامعه خود اثر می‌گذارد، از آن نیز تأثیر می‌پذیرد. بنابراین، طبیعی است که اندیشه او همواره در حال تحول و تکامل باشد. اندیشه سیاسی امام نیز از این امر مستثنا نیست. با نگاهی به سه دوره: پیش از تبعید، دوران تبعید، و دوران پس از پیروزی انقلاب، روشن می‌شود که برداشت امام از «سیاست»، «برنامه‌ریزی» و «حکومت اسلامی»، گام به گام تغییر می‌کند و پیچیده‌تر می‌شود. در دوره نخست، امام اعتقاد به اجرای احکام اسلامی داشت. اما ایشان در دوران تبعید، تشکیل حکومتی را برای اجرای آن احکام لازم شمرد. پیروزی انقلاب و تشکیل چنین حکومتی، نشان داد که نمی‌توان به منابع فقهی، بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان، بسنده کرد. از این رو، از مفهوم های: «ضرورت» و «مصلحت» برای زدودن مشکلات سخن گفته شد، و نظریه امام کاملا جنبه عملگرایانه یافت. تاکنون درباره این عمل گرایی دودیدگاه بدبینانه و خوشبینانه ابراز شده است که با توجه به مراحل تکاملی اندیشه سیاسی امام، این دو دیدگاه به اجمال بررسی می‌شود.

به رغم وجوه اساسی متفاوت در اندیشۀ سیاسی شیعه و اهل سنت، در روش و موضوع، شباهت هایی نیز میان آنها وجود دارد. در مقالۀ حاضر تلاش شده است تا خوانش اهل سنت از نظریۀ ولایت فقیه امام خمینی(ره) در اندیشۀ توفیق الشاوی ارائه شود. بر اساس این خوانش، نظریۀ ولایت فقیه با عنایت به عناصر مهمی چون نقش مردم و حضور عنصر شورا در تصمیم‌گیریها معرفی شده است. به زعم الشاوی عناصر مذکور دلالت بر همگرایی اندیشۀ سیاسی جدید اهل سنت با مبادی سیاست اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) دارند؛ چرا که در اندیشۀ سیاسی اهل سنت شاهد فاصله گرفتن از تغلب و در اندیشۀ سیاسی شیعی شاهد جداسازی نصب خاص از نصب عام می‌باشیم که مجال مناسب برای جمع بین نقش مؤثر مردم و اعتقاد به نصب الهی را فراهم آورده است. به جز این، ضرورت عقلی اقامۀ حکومت و پیوند شریعت اسلام با سیاست نیز وحدت‌بخش دو اندیشۀ بالا در عصر پسا استعماری است.

اندیشۀ سیاسی شیعه در دوران معاصر، با دگرگونی های مهمی روبرو گردید. علمای شیعه در دوران سعی نمودند با بازشناسی و طرح مجدد دین در جامعه در مقابل رشد اندیشه های ضد دینی، و نیز فعال تر کردن نیروهای مذهبی و تعمیم معارف دینی در جامعه، و با ارائه درکی نوین از مفاهیمی همچون: جهاد، شهادت، تقیه، انتظار فرج و قیام امام حسین(ع)، چهرۀ درگرگون ساز و نقش تحول زای اسلام را نشان دهند. اما بنیانی ترین شاخص تحول اندیشه سیاسی شیعه را در این دوران باید در کوشش های نظری متفکرانی جستجو نمود که با دریافت نیازهای موجود سیاسی-اجتماعی و نیز با عنایت به تجربۀ گذشته و در عین حال با حفظ آموزه های فکری-عقیدتی شیعه، در باب حکومت اسلامی بحث کردند. در این میان، بدون تردید ارائه نظریۀ حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه از سوی امام خمینی(ره) گفتمان سیاسی-دینی معاصر شیعه را معنادار و متفاوت از دوران قبل از آن ساخت، که در واقع مرحلۀ نوینی را در سیر تطور اندیشۀ سیاسی شیعه شکل داد. مقالۀ حاضر درصدد است تا با مروری بر ادبیات سیاسی-دینی معاصر، کوشش های نظری علمای شیعۀ ایران را بین سال های 1357-1320 دربارۀ نظریه حکومت اسلامی به دقت بررسی کند و رویکردهای موجود در آن را بیان نماید.

این پرسش که «حقوق کیفری اسلامی» با ادعای ثبات شریعت، چگونه می‌تواند در مبارزه با پدیده‌های متغیر جرم و مجرمیت کارا و مؤثر باشد، از جمله پرسشهای بنیادین در حوزه نظریه‌های حقوقی است که مصلحان اسلامی و نیز اسلام‌شناسان و مستشرقان، درباره آن بحث و مناقشه کرده‌اند. دراین نوشتار سعی شده برمبنای نظریه قانونی ولایت فقیه و دکترین «نقش تعیین کننده زمان و مکان در اجتهاد» که از سوی حضرت امام خمینی قدس‌سره مطرح شده است، پاسخی روشمند و جامع برای این پرسش ارائه شود. در اینجا با نظر به اهم آرا و اندیشه‌های موجود در فقه، اصول و کلام شیعی، برای حقوق کیفری اسلامی دو بخش: ثابت و متغیر، در نظر گرفته شده است. بخش ثابت آن که وصف ابدی بودن و همه زمانی ومکانی را به همراه دارد، شامل احکام کیفری منصوصی است که درقالب نصوص کتاب و سنت به جامعه‌اسلامی ابلاغ شده است. مقتضیات زمان ومکان، به معنای تغیرات وتحولات گوناگون جامعه بشری، که همسو با اهداف اصلی دین (مصالح معتبره نهایی) است، با تأثیر برموضوع، متعلق یا مصداق این بخش از احکام، موجب تغییر، به معنای جابجایی یک موضوع از تحت یک خاص، می‌شود. اما در بخش متغیر حقوق کیفری اسلامی که شامل نظریات و فتاوای مجتهدان اسلامی(احکام مستنبطه)، احکام صادره از سوی ولی فقیه (احکام حکومتی) و آرای قاضی اسلامی (احکام قضایی) است، مقتضیات زمان و مکان با مکانیزم‌های متفاوتی اثر می‌گذارد. در این نوشتار به طور اجمال، مکانیزم‌های مزبور بررسی می‌شود.

اسلام به عنوان یک دین، مکتب و ایدئولوژی و طرح بزرگ زندگی بشر در همه ابعاد آن به شمار می رود. یکی از مهم ترین لوازم ضروری حکومت اسلامی حکمرانی شخص آگاه به قوانین و مقررات اسلامی می باشد، تا بتواند جامعه را هدایت و از انحراف آن به سوی بی نظمی و هرج و مرج جلوگیری نماید. ضرورت وجود حکومت اسلامی در منابع و مأخذ اسلامی (قرآن، سنت، اجماع و عقل) دقیقا بیان شده است. هم چنین با دقت در منابع مذکور می توان به اهداف و سیاستهای کلی حکومت اسلامی پی برد. منظور از سیاست های کلی، همان اصول ارزشی حاکم بر برنامه ریزی های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است که یک حکومت اسلامی باید به آن پایبند باشد. ولیکن شیوه های اجرایی و روش های کاربردی هر یک از این اصول ممکن است با توجه به شرایط اجتماعی هر جامعه ای متفاوت باشد. با توجه به این که حکومت جمهوری اسلامی مصداق بارز حکومت اسلامی است در این مقاله سعی شده با الگو قرار دادن آن، اهداف و غایت حکومت اسلامی، با بیان موارد تبیین و تشریح گردد.