مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

---

‫مجسمه به‌معناي پيکرهايي از جنس سنگ، چوب، فلز و مانند آن است که به‌صورت انسان يا حيوانات تراشيده و ساخته مي‌شود. پژوهش حاضر تلاش کرده تا ديدگاه فقه اسلامي را درباره عمل مجسمه‌سازي و همچنين حفظ و نگهداري مجسمه، با استفاده از روش کتابخانه‌اي، بررسي نمايد. تحقيق در آيات قرآن کريم، خصوصاً آن‌چه درباره حضرت سليمان( و حضرت موسي( آمده، نشان مي‌دهد که از نظر قرآن ملاک حرمت در مجسمه‌سازي، عبادت و پرستش آن است. پس اگر مجسمه‌سازي براي تقويت و ترويج شرک و بت‌پرستي و افکار جاهليت انجام گيرد، حرام است؛ و در غير اين صورت، اگر منافع حلال داشته باشد جايز خواهد بود. رواياتي هم که به ملاک حرمت مجسمه‌سازي اشاره کرده‌اند، اگرچه غالباً از حيث سند ضعيف هستند، اما به‌عنوان مؤيد، محتواي اين روايات حاکي از آن است که مجسمه‌سازي اگر منجر به شرک شود، حرام است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که از نظر آيات، روايات و برخي از فقها، ملاک حرمت مجسمه‌سازي، انگيزه‌هاي باطل و ترويج و تقويت شرک و افکار باطل است. به‌همين دليل، برخي از فقها و مفسران مانند شيخ طوسي و علامه طبرسي اصل مجسمه‌سازي را ذاتاً جايز مي‌دانند. بر اين اساس، براي استنباط حکم مجمسه‌سازي بايد به شرايط زماني و مکاني صدور روايات توجه نمود. کساني که ساختن مجسمه جانداران را حرام مي‌دانند غالباً به اجماع و روايات استناد کرده‌اند؛ اما در اين زمينه، اجماعي وجود ندارد، و اگر هم باشد، مدرکي است. روايات مورد استناد نيز دچار ضعف سند و دلالت هستند. بدين ترتيب، حرمت مطلق ساختن مجسمه جانداران قابل اثبات نيست. درباره نگهداري و معامله مجسمه نيز برخي از فقها قايل به حرمت هستند، و در اين زمينه به ملازمه عرفي ميان حرمت ساختن و نگهداري مجسمه استناد کرده‌اند؛ که اين ملازمه نزد کساني که قايل به حرمت ساختن مجسمه نيستند، جايگاهي ندارد. رواياتي هم که مورد استناد قرار گرفته، از حيث سند و دلالت ضعيف است.

‫اين پژوهش با توجه به وضعيت موجود در شمال پاکستان، به بررسي ابعاد فقهي شروط ضمن عقد در ازدواج موقت مي‌پردازد و شروط مشروعي را که مي‌توان در ضمن عقد نکاح موقت لحاظ کرد تا مانع سوء استفاده‌هاي مرد از زن شده و حقوق وي تضييع نشود، از جنبه فقهي بحث و بررسي مي‌کند. نويسنده در سه فصل به زواياي فقهي اين مسأله پرداخته و حقوق زنان در عقد ازدواج موقت را شرح داده است. وي در فصل اول ابتدا به بررسي کليات و مفاهيم مربوط به تحقيق، ماهيت شرط و چگونگي ارتباط آن با عقد، چگونگي ارتباط شرط با عقد، جايگاه شروط ضمن عقد ازدواج موقت و... در فقه اماميه و قوانين مدني پرداخته، سپس عرف و اقسام آن، مفهوم عقد و نکاح، اقسام نکاح، شروط ناظر به احکام نکاح و آثار آن و مشروعيت و اهميت نکاح موقت را بررسي مي‌نمايد. در فصل دوم شروط ضمن عقد نکاح موقت و مناسبات آن با نکاح دائم و شرايط صحت و بطلان (فساد) اين شروط تبيين مي‌گردد. نگارنده در اين زمينه نخست شروط ضمن عقد نکاح موقت را از لحاظ فقهي و حقوقي و سپس شروط فاسد و مفسد عقد در چنين ازدواجي را بررسي کرده است. وي آن گاه به مناسبات نکاح موقت و دائم و مقايسه شروط عقد دائم و موقت از نظر فقهي و حقوقي پرداخته و وجوه افتراق و اشتراک نکاح موقت و دائم را از لحاظ شرط ضمن عقد و تأمين حقوق زن و فرزندان تبيين مي‌کند. فصل سوم به بررسي طولاني بودن مدت عقد، شرايط توارث (ارث بردن زن و فرزندان) و نفقه زن و فرزند در عقد موقت اختصاص دارد و حکم شرعي و حقوقي طولاني بودن مدت در عقد نکاح منقطع و شروط ارث بردن و واجب‌النفقه بودن همسر و فرزندان حاصل از عقد ازدواج، از اين دو منظر واکاوي و حقوق زنان و مبناي فقهي و حقوقي تأمين اين حقوق تبيين گرديده است.

‫تحقيق حاضر، شرايط و ضوابط بهره‌برداري از اراضي موات يا باير را از جنبه فقهي بررسيده و شرايط مالکيت زمين‌هاي اصلي موات را از نظر دين اسلام بيان مي‌کند. نگارنده در چهار فصل به ابعاد اين موضوع پرداخته است. وي نخست خصوصيات اين قبيل اراضي و ويژگي هاي مالکيت و نقش آن در نظام‌هاي اقتصادي را تبيين مي‌سازد. از نظر نويسنده اراضي موات مطابق روايات فراوان، جزء انفال محسوب مي‌شود، که بر اساس آيات و روايات در مالکيت پيامبر اکرم و امامان معصوم قرار دارد واين حکم، اراضي مفتوح عنوة را نيز شامل مي‌شود. زمين‌هاي موات عارضي نيز اگر ابتدا آباد طبيعي بوده و سپس موات شده باشند، در مالکيت امام باقي مي‌ماند؛ اما اگر شخص يا گروهي زمين موات اصلي را آباد کرده و ديگر بار تبديل به موات شده باشد، در مالکيت آن ها، اختلاف است و اقوال متعددي وجود دارد، که نويسنده آن‌ها را شرح مي‌دهد. وي روش‌هاي استفاده مردم از زمين‌هاي موات را طي چهار روش احيا، اجاره، مزارعه و اقطاع بررسيده و چگونگي مالکيت و بهر‌ه‌برداري زمين‌هاي موات را نيز ذکر مي‌نمايد. او در ادامه شرط اذن امام معصوم( به عنوان مالک اصلي اين قبيل زمين‌ها را براي احيا و در نتيجه مالک شدن آن‌ها را تحليل فقهي کرده و شرايط احيا کننده و زمين‌هايي که احيا مي‌شوند، از قبيل اسلام، اذن و قصد تملک را شرح مي‌دهد. نگارنده سرانجام اين مباحث فقهي را به عنوان نمونه در مورد احياي اراضي موات در کشور افغانستان واکاوي و تطبيق کرده است.

‫اين پژوهش به بررسي صحت و سقم فقهي کارکرد اوراق قراردادها و معاملات آتي در بازارهاي بورس و گسترش آن مي‌پردازد. نويسنده مي‌کوشد راهکارهاي تصحيح چنين قراردادهايي را از منظر فقهي ارائه داده و وجه بطلان قراردادهاي آتي شاخص سهام، وجه تصحيح قراردادهاي آتي خاص و آتي يکسان با تمسک به اطلاقات و عمومات را تبيين کند. وي در پنج فصل به ادله عمومي معاملات در فقه اماميه رجوع کرده و اين قبيل معاملات را با بهره‌گيري از قواعد فقهي شرح مي‌دهد. در فصل اول ابتدا کليات و مباحث مقدماتي مسأله و ضرورت بحث از معاملات آتي را بيان مي‌کند. سپس به تعريف بازار بورس اوراق بهادار، انواع بازارها، آثار اقتصادي بازارهاي بورس و بورس بازي پرداخته و ديدگاه شهيد صدر را درباره بورس بازي منعکس مي‌سازد. او در فصل دوم به موضوع شناسي معاملات آتي پرداخته و ضمن تعريف معاملات آتي و اقسام آن (قراردادهاي آتي خاص و يکسان)، به روش ورود به بازار آتي و خروج از آن اشاره کرده و نحوه تسويه حساب روزانه و سير تکاملي قراردادهاي آتي و همچنين اهميت قراردادهاي آتي و نقش آن در اقتصاد با توجه به وجود انواع خطر در فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي را بررسي مي‌کند. نگارنده در فصل سوم مباني فقهي معاملات آتي و ارکان آن را در فقه اماميه بررسيده و اصول و قواعد کلي جاري در معاملات، به ويژه شرايط صحت اين قبيل معاملات، مانند غرري نبودن، ضرري نبودن، ربوي نبودن، اکل مال به باطل نبودن آن و شرايط اختصاصي قراردادها در چنين معاملاهايي را تبيين کرده است. او در فصل چهارم ضمن بررسي فقهي قراردادهاي آتي خاص و يکسان و ماهيت حقوقي اين نوع قراردادها، حکم قرارداد آتي خاص و قرارداد آتي يکسان و حکم معامله اوراق قرارداد آتي در بازارهاي ثانويه را نيز بررسي مي‌نمايد. فصل پنجم به بررسي فقهي قراردادهاي آتي شاخص سهام و مشخصات اين قراردادها اختصاص دارد و در آن حکم قراردادهاي آتي شاخص سهام در بازار اوليه و ثانويه، وجه التزام به اين نوع قراردادها و حکم شرعي وجه التزام نيز از لحاظ فقه اماميه تجزيه و تحليل شده و ديدگاه مختار نويسنده در اين زمينه مطرح گرديده است.

‫در اين پاياننامه آراى فقهى طبرسى در مجمع البيان درخصوص ارث استخراج و در يك مقدمه و پنج بخش با اين موضوعات گزارش شده است: مقدمه: شرح حال شيخ طبرسى، نام، كنيه، شهرت، سال ولادت و وفات، مشايخ، مصنفات، و شاگردان او؛ بخش اول، تاريخچه ارث: ارث در حقوق روم، يونان، مصرقديم و ارث در ميان ايرانيان قبل از اسلام، ارث در اعراب جاهلى، ارث بعد از ظهور اسلام؛ بخش دوم، ميراث: ميراث در لغت و اصطلاح، موضوع ارث، اركان ارث، شرط وراثت، آراء فقهى شيخ طبرسى درباره ارث، موجبات ارث، اقسام نسب، موانع ارث، اقسام وارث، انواع ميراث نسب، كسانىكه به قرابت ارث مىبرند؛ بخش سوم، آراء و نظرات فقهى مجمع البيان در بخش ارث: بيان آيه هفتم سوره نساء، تعصيب، اقسام عصبه، دلائل اهل سنت بر ثبوت مسئله تعصيب، دلائل فقهاى شيعه بر بطلان تعصيب، عول، روايات اهل بيت در بطلان عول، كلمات فقهاء در بطلان عول، ادله اهل سنت بر صحت عول، ادله اماميه بر بطلان عول، بيان آيه هشتم سوره نساء، اختلاف قائلين به عدم نسخ، در اين كه مخاطب آيه «فارزقوهم» چه كسى است، بيان آيات يازدهم تا سى و سوم و آيه 176 سوره نساء، بيان آيات 72 و 73 و 75 سوره انفال، بيان آيه شش سوره مريم، آيه شش سوره احزاب، منظور از اولى چه مىباشد؛ بخش چهارم، تفصيل و تبيين فروع فقهى صاحب مجمع البيان با كلام فقهاء: اقسام نسب، اقسام سبب، موانع ارث، ميراث نسب، ارث پدر و مادر و اولاد، اجداد و برادران و خواهران، اعمام و اخوال و اولاد آنها، ميراث سبب، نظر كلى اسلام درباره ارث زن، شرائط تحقق ارث زوجين؛ بخش پنجم، فروع فقهى با توجه به آيات ارث: تقدير سهام، صور اجتماع و امتناع فروض."