مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

‫اين نوشتار از منظري فقهي و حقوقي به تحليل مباني مربوط به مالکيت معنوي، مصاديق جديد، ماهيت و احکام آن مي‌پردازد. نويسنده براي مالکيت معنوي به مثابه مالکيت مادّي در فقه و حقوق اسلامي، اعتبار ملکيت قائل شده و حق انتفاع و حق مخصوص بودن آن و ساير اعتباراتي را که براي اموال و املاک در فقه و حقوق اسلامي وجود دارد، براي مالکيت معنوي نيز همچون تأليف کتاب و ساير آثار علمي يک عالم و... را بررسي مي‌کند. پژوهش حاضر در چهار فصل تنظيم شده است. نگارنده در فصل اول کلياتي از تاريخچه مالکيت معنوي و تعاريف واژگان مرتبط با آن، مثلِ حق، مالکيت، فقه، حقوق، مطالبه، مصونيت، اقسام ملکيت و انواع حق را ارائه مي‌دهد. در فصل دوم مصاديق، ماهيت و احکام مالکيت معنوي را بررسيده و حق کپي‌برداري از آثار علمي (کپي رايت)، حق اختراع و ابداعات علمي و نوع مالکيت صاحب اثر در اين موارد و نيز حقوقي را که صاحب اثر در زمينه آثار علمي خود دارا مي‌شود، از لحاظ فقهي و حقوقي تبيين مي‌سازد. در فصل سوم مباني حقوقي مالکيت فردي و ديدگاه برخي حقوقدانان و انديش‌مندان درباره شرايط ايجاد ملکيت در مالکيت معنوي، امور محدود کننده مالکيت، ويژگي‌هاي حقوق معنوي و طبيعي و برخي اصول اخلاقي مربوط به آن را مي‌خوانيم. در فصل چهارم مباني فقهي مالکيت معنوي و قواعد فقهي متناسب با آن، مصداق بودن مالکيت معنوي و ادلّه مشروعيت آن در فقه اسلامي تبيين گرديده است. از منظر نويسنده، پذيرش و اعتبار مالکيت معنوي، هيچ اِشکال فقهي ندارد و دليل هايي همچون: دليل عقل مستقل، قاعده حفظ نظام و تحول در مفهوم مالکيت، براي مشروعيت آن کافي است؛ از اين رو تمام احکام مربوط به ملکيت بر آن صدق مي‌کند.

‫تحقيق حاضر، نظريات فقهي شهيد سيدمحمدباقر صدر در باره دولت و حکومت اسلامي و شرايط و بايسته‌هاي آن را مطرح مي‌کند. نويسنده مي‌کوشد ديدگاه‌هاي اين شهيد بزرگوار را در مشروعيت اقامه دولت و حکومت در عصر غيبت در قالب ولايت فقيه را بيان کرده و قرائت خاص ايشان از مسايل سياسي و اجتماعي اسلام را تبيين سازد. وي در سه بخش ابداعات فکري شهيد صدر را در مقوله دولت و ارکان آن بررسي مي‌نمايد. در بخش اول مباحثي مقدماتي در زمينه مفهوم دولت در لغت، اصطلاح و فقه سياسي اماميه مطرح شده و تاريخچه‌اي از بحث دولت در انديشه فقيهان سياسي اماميه و آراي آنان در باره دولت و حکومت اسلامي ارائه گرديده است. آن‌گاه شخصيت شهيد سيدمحمدباقر صدر، نوع ديدگاه‌هاي ايشان در مورد دولت و مسايل سياسي و اجتماعي و فعاليت‌هاي سياسي آن فقيه نامدار در نجف اشرف بررسي مي‌شود. در بخش دوم از اين نوشتار روش فقهي، آثار فقهي شهيد صدر، قرائت خاص وي از دولت سياسي و اقامه دولت و شرايط و ويژگي‌هاي آن در عصر حضور و غيبت امام معصوم( توضيح داده شده و ضروريات فقهي که موجب اقامه دولت از نظر ايشان مي‌شود، بررسي مي‌گردد. نگارنده در اين زمينه فقه سياسي شهيد صدر را واکاوي کرده و جايگاه شورا در تشکيل دولت و ادامه حيات آن و نظريه شهيد صدر در باب ولايت فقيه و امتزاج آن با شورا (دموکراسي) را شرح مي‌دهد. بخش سوم از بُعدي علمي به مسأله دولت و ارکان آن پرداخته و چگونگي تشکيل دولت و راه‌کارهاي سياسي و اجتماعي آن، نحوه مشارکت علماي مسلمان در اين زمينه، نقش مرجعيت صالح در تشکيل دولت اسلامي، نوع و شکل نظام و دولت اسلامي، وظايف دولت اسلامي و رابطه بين مردم و حاکمان سياسي، از منظر شهيد صدر بيان شده و انديشه‌هاي فقهي ايشان تجزيه و تحليل گشته است.

‫پول يکي از پديده‌هاي نوظهور در حوزه اقتصاد است، که از آغاز حضورش در جوامع بشري تاکنون تحولات بسياري را پشت سر نهاده است. ماهيت پول داراي ابهامات و پيچيدگي‌هاي خاصي مي‌باشد، به‌گونه‌اي که سؤالات و ابهامات زيادي را درباره چگونگي وجود ربا در آن، و همچنين تأثيرات کاهش ارزش پول بر موضوع تورم اقتصادي در پي داشته است. به‌طور کلي پول‌هايي را که تاکنون در جوامع بشري پديد آمده، مي‌توان به دو دسته پول‌هاي کالايي و پول‌هاي اعتباري تقسيم کرد. پول‌هاي کالايي خود به دو دسته پول کالايي تمام عيار و پول کالايي فلزي تقسيم مي‌شود. بر اين اساس، کالايي که با معاملات بيشتري روبرو بوده و اکثر کالاها با آن معاوضه مي‌شد، به‌عنوان وسيله مبادله کالاها معين گرديد. پول‌هاي اعتباري در ابتدا هيچ‌گونه ارزشي نداشتند، و تنها به‌اعتبار صادرکننده آن‌ها ابزار مبادله بودند، اما در نهايت داراي ارزش ذاتي شدند. همه پول‌ها داراي وظايف يکساني هستند، ولي برخي از آن‌ها اين وظايف را بهتر و راحت‌تر انجام مي‌دهند. اين وظايف را مي‌توان شامل مبادله و پرداخت، معيار ارزش‌گذاري، و ابزار ذخيره ارزش‌هاي اقتصادي دانست. پول‌هاي جديد، از نظر فقهي و حقوقي، مال محسوب مي‌شوند و حکم کالا را دارند. بنابر اين، تمام احکام حقوقي مال از قبيل تمليک و تملک، نقل و انتقال، ذمه يا ضمان به پول نيز تعلق مي‌گيرد. مقوم پول همان ارزش اسمي پول و همان اعداد و ارقام چاپ‌شده بر روي آن مي‌باشد. کاهش ارزش پول از نظر فقهي ضمان ندارد. قرض ربوي پول به اجماع علماي اسلام با هر عنواني حرام است. خريد و فروش اسکناس در صورتي که داراي غرض عقلايي باشد، و به‌صورت نقد و نسيه انجام گيرد، بنابر فتواي مشهور فقها جايز بوده، و هيچ‌گونه محدوديتي ندارد. اجاره و جعاله پول باطل است. در مجموع، پول‌هاي کنوني از نظر فقهي تفاوتي با کالا از جهت ماليت و ضمان نداشته، و تنها قابليت اجاره و جعاله را ندارند.

---

---