مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

‫اين اثربا رويکردي‌تطبيقي، ديدگاه‌هاي فقه شيعه اماميه و مذاهب اربعه اهل سنّت در باره طهارت يا نجس بودن اهل کتاب(يهوديت و مسيحيت) و نجاست زرتشتيان، صابئه و مشرکان، همراه با ادلّه فقهي قائلين و مخالفين را ارائه کرده و اختلاف و اشتراک نظرهاي فقهاي فريقين در اين زمينه را منعکس مي‌سازد. تحقيق حاضر در چهار فصل تدوين گرديده است. فصل اوّل ديدگاه هاي شيعه اماميه و مذاهب فقهي چهارگانه اهل سنّت در باره مفهوم طهارت و نجاست و اقسام آن، مفهوم کتابي (اهل کتاب) و مصاديق آن، مفهوم کفر و شرک به عنوان موضوع نجاست، مفهوم ايمان و اصناف کفار از ديدگاه فريقين را بررسي مي‌کند. در فصل دوم نظريّات فقهاي شيعه اماميه را در طهارت يا نجاست کتابي(اهل کتاب) و ادلّه قائلين و مخالفين هر يک ازآن ها را به صورت مبسوط توضيح مي‌دهد و استناد آنان به آيات قرآن کريم، روايات معصومين، عقل و اجماع را جداگانه نقل کرده، نحوه استدلال هر يک از گروه‌هاي مخالف و موافق از فقهاي شيعه اماميه را در اين زمينه شرح مي‌دهد. در فصل سوم ديدگاه‌هاي فقهي مذاهب اهل سنّت، اعمّ از شافعي، حنبلي، حنفي و مالکي را در طهارت و نجاست اهل کتاب و مصاديق آن ها به طور مستقل مطرح کرده و چگونگي استدلال هر يک به آيات، قرآن، روايات نبوي را تشريح مي‌کند. نگارنده در همين زمينه نظريّات فقهي غيرمذاهب چهارگانه و غير فقه اماميه را نيز منعکس ساخته و استدلال آنان به نجاست يا طهارت اهل کتاب را بيان مي‌کند. در فصل چهارم نيز به احکام اهل کتاب و احکام مترتّب بر طهارت و نجاست آنان، مانندّ دست دادن، بوسيدن، استفاده از ظروف غذا، داخل شدن اهل کتاب به مساجد مسلمانان، خوردن از غذاها، ذبايح (قرباني‌ها)، داخل شدن اهل کتاب به خانه خدا (مسجدالحرام) و ساير مَشاهد شريفه مسلمانان و شرايط ذمّه، از ديدگاه فقه اماميه و مذاهب اربعه به شکل جداگانه مي‌پردازد.

‫اين پايان‌نامه با موضوع«پژوهشي فقهي در ورزش» تدوين گرديده که در آن ورزش را از منظر فقه مورد بحث و تحقيق قرار مي‌دهد و از آن جهت که عمده ورزشهاي رايج در اين زمان به صورت مسابقه صورت می‌گیرد و از طرف ديگر در فقه عنواني به نام ورزش مورد بحث قرار نگرفته و فقط روايات و احاديث و آيات در موضوع مسابقه وارد شده، و به عنوان موضوع(سبق و رمايه) در کتب فقهي ما مورد کنکاش قرار گرفته، به همین منظور ما نيز به حد توان و وسع خود با تحقيق و نگاه به کتب مختلفي که در اين زمينه تأليف گرديده به جمع آوري مطالب در اين موضوع از منظر فقه پرداخته‌ايم. هدف از تحقيق و گردآوري در اين موضوع بر اين بود که، اولاً نظرات علما و فقها را به طور مختصر در اين زمينه جمع آوري کنيم به صورتي که اگر کسي کلياتي در موضوع ورزش از منظر فقه را بخواهد مورد مطالعه قرار دهد، همه به صورت سر جمع در يک جا موجود باشد و فتح بابي براي تحقيقات بيشتر و جامع تر در اين زمينه براي پژوهشگران و طالبين علم بشود و نيز به برخي از سؤالات فقهي که براي خود محقق در زمينه حرام يا مباح بودن بود جواب داده شود. از جمله امتيازات اين تحقيق را مي‌توان اينگونه ذکر نمود که اينجانب با تفحص و مطالعه و دقت در کتابهايي که در اين زمينه نوشته شده کسي را نديدم که کتابي جامع در اين باب نوشته باشد به اين معنا که اين کتب يا فقهي نيست و يا اگر در باب فقه است، پا را فراتر از سبق و رمايه‌اي که اکثر کتب فقهي در آن مقداري بحث نموده‌اند چيزي ديگر نوشته نشده بدین جهت اين تحقيق براي کسي که بخواهد در زمينه ورزش از منظر فقه مطالبي را بياموزد مي‌تواند مفيد باشد. در اين جا به رئوس کلي مطالب تدوين شده اشاره مي‌کنم: ابتدا مقدمه‌اي درباره اهميّت و ضرورت ورزش و هدف از ورزش و پس از آن در فصل اول به کليات که در دو بخش تدوين گردیده با عنوان: بخش اول: مفهوم و دیرینه و آثار ورزش پرداخته‌ايم که در آن به تعريف ورزش و ورزش در آيات و روايات و کلام بزرگان و بخش دوم به مفهوم مسابقه و قمار در ورزش پرداخته‌ايم. و در فصل دوم به بررسي موضوعي و حکمي ورزش پرداخته که در بخش اول آن به موضوع شناسي و بررسي فقهي ورزش، سبق و رمايه نظرات علماي شيعه و سني، رابطه ورزش با لعب و لهو و لغو و قمار، رابطه مسابقه با جعاله و اجاره و انواع مسابقه پرداخته‌ايم و در بخش دوم آن به تحول و روز آمدي ورزش با توجه به زمان و مکان و نظرات علما نسبت به آن و نتيجه‌گيري از آن پرداخته‌ايم.

‫در اين پژوهش، محدوده تحقيق و تفحص در حال افراد اعم از افراد، حقيقي و حقوقي و استفاده از اين تحقيق و تفحص به بهانه ضرورت حفظ نظام و کشف جاسوس و... از منظري فقهي بحث و بررسي شده و لزوم حفظ احترام و حيثيت افراد و رعايت حريم خصوصي زندگي آن‌ها در فقه اسلامي تأکيد گرديده است. نويسنده طي دو فصل، ضمن بررسي مفاد و مجاري تحقيق و تفحص، مسئوليت جزايي و محدوده آن، احکام فقهي مترتب بر آن و موارد مجاز تحقيق و تفحص در احوال اشخاص حقيقي و حقوقي و موارد غير مجاز آن را در دايره فقه و شريعت اسلامي بررسي نموده است. در بخش اول، نخست به بيان مفاهيم و کليات تحقيق و تبيين واژه‌هاي هم عرض و نيز بررسي مباني، مفاد و مجاري تحقيق و تفحص، انگيزه‌ها، اصول و کليات تحقيق و تفحص در احوال اشخاص پرداخته و در ادامه، اصطلاحاتي مانند ضرورت، حفظ نظام، ولايت فقيه، اقسام حکم و تدابير ويژه را در زمينه اشخاص حقوقي شرح داده است. ارائه مصاديقي از تحقيق و تفحص و فرق آن را با مسائلي مانند جاسوسي، تنگ نظري و تغافل؛ تبيين مفهوم مسئوليت جزايي تحقيق و تفحص به بيان جرم و گناه بودن آن؛ عوامل موجهه تحقيق و تفحص در امور ديگران، عوامل مسئوليت‌زايي و رفع مسئوليت از چنين تحقيقي و ساير مباحث حقوقي در اين زمينه از ديدگاهي فقهي، ساير مطالب بخش اول را تشکيل مي‌دهند. در بخش دوم نوشتار، علاوه بر بررسي منابع شرعي و فقهي (آيه‌ها، روايات، عقل و اجماع)؛ به تحقيق و تفحص در احوال اشخاص و تعيين محدوده تحقيق و تفحص و همچنين احترام به حيثيت افراد پرداخته و در ادامه به عوامل موجهه تحقيق و تفحص، محدوده استفاده از تحقيق و تفحص به عمل آمده در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي، افشاي اطلاعات، افراد مجاز به استفاده از اطلاعات بدست آمده بررسي شده است. اشاره به موارد ممنوع تحقيق و تفحص از نظر قانون و شرع، همراه با ذکر دلايل آن‌ها مباحث پاياني بخش دوم مي‌باشد.

---

‫اين پايان نامه به تشريح ضوابط مصرف و محدوده آن از لحاظ فقه اماميه و آموزه‌هاي اخلاقي و اقتصادي دين اسلام مي‌پردازد. نويسنده طي پنج فصل محدوديت‌هاي فقه شيعه در زمينه مصرف، ضوابط و قواعد سلبي خاص (شامل حرمت اسراف و تبذير) و نيز تحت عمومات قاعده لاضرر و لاضرار، لاحرج، نفي سبيل و قاعده تسليط، ميزان مصرف را براي افراد مشخص کرده و ضررهاي فردي و اجتماعي آن را بيان مي‌کند. در فصل اول کليات مفاهيم واژه‌هاي مهم مندرج در تحقيق، مانند تعريف لغوي، اصطلاحي و فقهي مصرف، اهميت مصرف در اقتصاد و فقه، انگيزه مصرف در نظام سرمايه داري و نظام اقتصادي اسلام و سطوح مصرف بسته به طبقه اقتصادي افراد در جامعه بيان گرديده است. در فصل دوم قواعد فقهي مثبت و منفي مرتبط با مصرف مانند، قاعده اصالة الاباحه (قاعده مثبت)، قاعده لا ضرر (قاعده منفي)، قاعده لاحرج، قاعده نفي سبيل و قاعده تسليط (قاعده مثبت) و منابع فقهي و ادله‌اي که اين قاعده هاي فقهي مذکور از آن ها استخراج شده‌اند، مشخص گرديده و محدوديت و معيارهاي صحيح مصرف در فقه اماميه با توجه به قواعد فقهي مثبت و منفي تبيين مي‌شود. در فصل سوم ضوابط فقهي حاکم بر مصرف، اعم از ضوابط سلبي همچون: حرمت اسراف، معيار و ملاک اسراف در متون فقهي، حکم فقهي و قواعد مرتبط با آن از منظر فقهاي اماميه و ضوابط ايجابي، مانند وجوب نفقه واجب همسر، فرزندان، والدين، اقارب و نفقه مستحب و ميزان کفاف در نفقات شرح و بررسي شده است. در فصل چهارم احکام کالاهاي مصرفي، مثل مصرف خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها، مصارف پوشاک، مصارف مسکن، مصارف تفريحات سالم، مصرف مواد مخدر و حکم مصرف کلاهاي مضرّ در فقه اماميه بيان مي‌گردد. در فصل پنجم نويسنده بر اساس آيات قرآن، روايات معصومين و کلام فقهاي اماميه ادله حرمت اسراف و تبذير را در اسلام بررسيده و موارد مصرف، محدوده و شرايط آن را ديگر بار به صورت اجمالي باز مي‌گويد.

---

‫يکي از موضوعات حقوقي و جزايي، مسئله معاونت در جرم است که به صورت مستقل، جرمانگاري شده و بر اين اساس، معاون جرم، مجازات مي‌شود؛ در حالي که در منابع فقهي، عنوان «معاونت در جرم» وجود ندارد. از اين رو بايد اين عنوان، با منابع و مباني فقهي سنجيده شود. نويسنده در چهار فصل به اين موضوع پرداخته است. وي پس از مفاهيم و کليات، به مباني جرمانگاري پرداخته و مراحل جرمانگاري، جرمانگاري در نظام اسلامي و اصول و مباني جرمانگاري را بيان نموده است که اهم اين اصول و مباني، حفظ نظم عمومي، اصل عدالت، و اصل مصلحت است. سپس جرمانگاري معاونت در جرم در مذاهب پنج‌گانه بررسي شده و در ذيل اين بحث، ادله فقهي آن، ادله موافقان حرمت و ادله مخالفان حرمت بيان شده است. نويسنده علم، قصد مُعين، وحدت قصد مُعين و مُعان عليه، تقدم يا اقتران زماني، و وجودي (مثبت) بودن عمل معاون را «شرايط تحقق معاونت در جرم» بيان نموده و ارکان تشکيل دهنده معاونت در جرم را رکن قانوني، مادي و معنوي جرم دانسته است. تحريک، ترغيب، تطميع، تهديد، و دسيسه و فريب و نيرنگ را مصاديق معنوي معاونت در جرم دانسته، و تهيه وسايل ارتکاب جرم، ارائه طريق ارتکاب جرم، تسهيل ارتکاب جرم و معاونت از طريق اخفا را مصاديق مادي معاونت در جرم بيان کرده است. وي در پايان نتيجه مي‌گيرد که از منظر فقه شيعه، از ميان شرايط مطرح شده، آنچه باعث تحقق مفهوم اعانه است، علم به وقوع گناه از جانب کمک کننده و تحقق خارجي آن است و ادله آن هم قرآن و دليل عقلي است. رويکرد مذاهب چهارگانه اهل سنت به قاعده حرمت اعانه بر اثم، تقريباً به يک صورت بوده و سابقه قاعده در اين مذاهب نشان مي‌دهد که استناد به آن، در قالب يک قاعده فقهي نبوده؛ بلکه دليل قرآني بوده که در برخي موضوعات فقهي مورد استفاده قرار گرفته است. هرچند در همين حد هم مورد پذيرش پيشواي دو مذهب حنفي و شافعي نبوده است؛ اما آنها با پذيرش حرمت اعانه بر گناه، در ابواب متعدد، از آن استفاده کرده‌اند. نويسنده طرح بحث‌هاي مقارن فقهي را در تنقيح ادله فقهي و پر نمودن خلأهاي استنباطي و موضوع شناسي صحيح فروعات فقهي و در انتخاب نظر صحيح جداً موثر دانسته و باعث نزديک شدن نظرات فقهي مذاهب اسلامي مي‌داند.

‫در اين پژوهش ديدگاه‌هاي مختلف در باره حکم فقهي شبيه‌سازي انسان بررسي شده و پس از ارزيابي اقوال و ادله آنها، نظريه جواز ذاتي شبيه‌سازي انسان و ممنوعيت و حرمت آن در صورت حداکثري بودن پيامدهاي منفي و تخريبي آن پذيرفته شده است. در آغاز اين تحقيق مطالبي پيرامون مهندسي ژنتيک ارائه گرديده که در آن بر توانمندي انسان عصر حاضر براي ساختن سلول‌ها و اعضاي بدن خود تأکيد شده و از دورنماي ذهن دانشمندان براي شبيه‌سازي و آفرينش انسان به صورت کامل سخن به ميان آمده است. پس از آن، نگارنده به توصيف سه نوع شبيه‌سازي و تفاوت‌هاي آنها مي‌پردازد. 1. شبيه‌سازي روياني: در اين روش، دانشمندان يک سلول را قبل از رسيدن به مرحله تقسيمات جنيني به دو سلول تقسيم مي‌کنند که هر دو سلول از نظر نقشه ژنتيکي مثل هم هستند. دوقلوها در عالم زيست، نتيجه اين فرايند هستند. 2. شبيه‌سازي درماني: عمدتاً براي درمان امراض لاعلاج و بازسازي اعضاي آسيب ديده از اين روش استفاده مي‌شود. 3. شبيه‌سازي توليدي يا توليد مثلي: با اين روش به توليد مثل انسان‌ها و حيوانات همانند مي‌پردازند. در ادامه بر يک نکته ديگر تأکيد مي‌ورزد که مجموعه عوامل محيطي، فرهنگي، اجتماعي و ژنتيکي در کنار اراده و اختيار به صورت درهم تنيده، شخصيت آدمي را مي‌سازد و منحصر در يک عامل مانند محيط يا ژن نيست که با تغيير آن، شخصيت انساني به انحطاط برود. پس از آن، به ارزيابي سه نظريه فقهي در اين باره مي‌پردازد که عبارت‌اند از: نظريه جواز ذاتي، واقعي و اولي، نظريه حرمت ذاتي و اولي، و نظريه حرمت ثانوي و عارضي. اکثر علماي اهل سنت و عده کمي از فقهاي شيعه نظريه سوم را برگزيده‌اند. نويسنده به ارزيابي و نقد دلايل نظريه‌هاي فوق پرداخته و نظريه اول را با ذکر ادله نقلي و عقلايي تقويت نموده است. بايد توجه داشت که اين مسئله به دليل نوظهور بودنش، ادله قرآني و روايي خاص ندارد؛ لذا فقها هر کدام به روش فقهي خود، از عمومات ادله استفاده نموده‌اند. براي مثال، فقيهاني که نظريه اول را پذيرفته‌اند، به قواعد کلي مانند اصل اباحه شرعي هر چيزي که دليلي بر حرمتش نيامده باشد، ويا به عموم برخي از آيات استناد مي‌کنند. در مقابل، معتقدان به نظريه دوم، به اصالت حظر استناد کرده‌اند که بر حرمت هر چيزي که حليت آن ثابت نشده باشد، دلالت مي‌کند.

‫با توجه به گسترش روزافزون جمعيّت جهان، و ايجاد ناهماهنگي بين بخش توليد و مصرف، مدّتي است که اين فکر به ذهن انديشمندان خطور نموده است که براي اين مشکل چاره‌اي انديشيده شود و افزايش انسان‌ها کنترل گردد. اين بحث براي اولين بار در سال(1798ميلادي) توسط کشيش انگليسي به نام مالتوس مطرح شد و به مرور اين بحث به جوامع اسلامي کشيده شد و موضوع کنترل جمعيّت در دستور کار کشورهاي اسلامي قرار گرفت؛ به دنبال آن اين پرسش پديد آمد که ديدگاه اسلام و فقهاي اسلامي در اين خصوص چيست. آيا اسلام چنين امري را(کنترل جمعيّت) جايز مي‌داند يا خير؟ اگر جايز مي‌داند، آيا به هر وسيله‌اي جايز مي‌داند يا آن را محدود مي‌کند؟ لذا تبيين نظر اسلام، به خصوص فقهاي شيعه، نسبت به کنترل جمعيّت و راه‌هاي آن موضوع اين پايان‌نامه مي‌باشد، که مشتمل بر يک مقدمه و سه بخش است. در مقدّمه به بيان مفهوم کنترل جمعيّت، تاريخچه کنترل جمعيّت در جهان و اسلام، پيشينه کنترل جمعيّت در ايران و نظريات جمعيّت شناسان پرداخته شده است؛ در بخش اول نگرش‌هاي جمعيّتي علماء در نیم قرن اخير مورد تبيين قرار گرفت، در بخش دوم ادلّه مخالفين و موافقين کنترل جمعيّت مورد بررسي قرار گرفت و در بخش سوم به ارائه راه‌هاي کنترل جمعيّت پرداخته شده، و در پايان از کل بحث نتيجه‌گيري به عمل آمده است. از جمله مزاياي اين تحقيق نسبت به تحقيقات مشابه عبارت است: 1- ذکر اقوال علماي مخالف و موافق در قبل و بعد از انقلاب. 2- بررسي گسترده آيات و روايات و پرهيز از يک سونگري. 3- توجّه به مباني عقلي. 4- هشدار نسبت به کنترل جمعيّت در مناطق مرزي. 5- تبيين روش‌هاي مشروع کنترل جمعيّت. كليد واژه: ازدواج، خانواده، نسل، افزايش جمعيّت، کنترل جمعيّت، عزل، سقط جنين.