مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

‫با توجه به گسترش روزافزون جمعيّت جهان، و ايجاد ناهماهنگي بين بخش توليد و مصرف، مدّتي است که اين فکر به ذهن انديشمندان خطور نموده است که براي اين مشکل چاره‌اي انديشيده شود و افزايش انسان‌ها کنترل گردد. اين بحث براي اولين بار در سال(1798ميلادي) توسط کشيش انگليسي به نام مالتوس مطرح شد و به مرور اين بحث به جوامع اسلامي کشيده شد و موضوع کنترل جمعيّت در دستور کار کشورهاي اسلامي قرار گرفت؛ به دنبال آن اين پرسش پديد آمد که ديدگاه اسلام و فقهاي اسلامي در اين خصوص چيست. آيا اسلام چنين امري را(کنترل جمعيّت) جايز مي‌داند يا خير؟ اگر جايز مي‌داند، آيا به هر وسيله‌اي جايز مي‌داند يا آن را محدود مي‌کند؟ لذا تبيين نظر اسلام، به خصوص فقهاي شيعه، نسبت به کنترل جمعيّت و راه‌هاي آن موضوع اين پايان‌نامه مي‌باشد، که مشتمل بر يک مقدمه و سه بخش است. در مقدّمه به بيان مفهوم کنترل جمعيّت، تاريخچه کنترل جمعيّت در جهان و اسلام، پيشينه کنترل جمعيّت در ايران و نظريات جمعيّت شناسان پرداخته شده است؛ در بخش اول نگرش‌هاي جمعيّتي علماء در نیم قرن اخير مورد تبيين قرار گرفت، در بخش دوم ادلّه مخالفين و موافقين کنترل جمعيّت مورد بررسي قرار گرفت و در بخش سوم به ارائه راه‌هاي کنترل جمعيّت پرداخته شده، و در پايان از کل بحث نتيجه‌گيري به عمل آمده است. از جمله مزاياي اين تحقيق نسبت به تحقيقات مشابه عبارت است: 1- ذکر اقوال علماي مخالف و موافق در قبل و بعد از انقلاب. 2- بررسي گسترده آيات و روايات و پرهيز از يک سونگري. 3- توجّه به مباني عقلي. 4- هشدار نسبت به کنترل جمعيّت در مناطق مرزي. 5- تبيين روش‌هاي مشروع کنترل جمعيّت. كليد واژه: ازدواج، خانواده، نسل، افزايش جمعيّت، کنترل جمعيّت، عزل، سقط جنين.

‫ارتداد که در اصطلاح فقهي به‌معناي "کفر پس از اسلام" مي‌باشد، داراي سه رکن اختيار اسلام، انکار و رد اسلام، و اختيار کفر است. فقهاي اماميه و ساير مذاهب اسلامي، هر کدام در مقام بيان اسباب ارتداد، به موارد مختلفي اشاره کرده‌اند، که از مجموع آن‌ها مي‌توان شش عامل اصلي را استخراج نمود، که عبارت است از: نفي اصل وجود خدا؛ نفي يگانگي خدا؛ نفي اصل رسالت و تکذيب پيامبر اسلام(؛ انکار ضروري دين؛ سبّ و دشنام دادن و نيز قذف به خدا، رسول خدا و دين حق؛ هنک حرمت محترمات و مقدسات اسلام به‌عنوان محارب فرهنگي و مفسد في‌الارض. همچنين براي اثبات ارتداد نيز در آموزه‌هاي اسلامي به پنج راه اقرار، شهادت عدلين، مؤمنين عدول، رفتار يا گفتار کفرآلود، و علم قاضي اشاره شده است. بر اين اساس، حکم امام خميني( درباره اعدام سلمان رشدي، از حمايت مباني متعدد فقهي برخوردار است؛ زيرا عناويني مانند مرتد فطري، سابّ النبي، هتاک به محترمات دين، مفسد في‌الارض و محارب فرهنگي بر او بار مي‌شود. علاوه بر اين موارد، حکم امام يک حکم حکومتي تلقي مي‌گردد که بر اساس دلايل عقلي و نقلي، در عصر غيبت امام زمان(، صدور چنين احکامي از اختيارات حاکم اسلامي عادل مي‌باشد. همچنين اگر حکم اعدام مرتد فطري را جزء "حدود" بدانيم، حاکم اسلامي بر اساس آيات و روايات و قواعد فقهي، موظف است که اين حد را به‌عنوان حکم قطعي خدا اجرا نمايد. چنان‌که در سيره پيامبر اسلام(، اهل بيت(، و علما در طول تاريخ اسلام، نظاير چنين احکامي به‌وفور صادر شده است. آن‌چه موجبات صدور چنين حکمي را عليه رشدي فراهم نمود، انتشار کتابي از او بود که در قالب يک رمان، به نفي توحيد الهي و رسالت پيامبر اسلام( پرداخته است. سبّ النبي، نسبت روابط نامشروع جنسي به پيامبر، و هتک قرآن، وحي، جبرئيل، ياران و همسران پيامبر از ديگر موارد اين کتاب است.

‫حقوق در اصطلاح داراي دو معناي خاص و عام مي‌باشد؛ در معناي خاص، حق در برابر حکم مي‌باشد؛ و در معناي عام، حق بر هر چيزي که توسط شارع و قانون‌گذار وضع شود، اطلاق مي‌گردد. معناي فقهي حق نيز معمولاً ناظر به‌معناي خاص آن بوده و در برابر حکم قرار مي‌گيرد. بعضي از فقها حق را نوعي سلطنت دانسته، و بعضي ديگر آن را مرتبه‌اي از ملک، و گروه سوم آن را ماهيتي اعتباري عقلاني يا شرعي مي‌دانند که امتياز آن غير از ملکيت است. مسأله اصلي پژوهش حاضر بررسي حقوق خاصي است که اسلام براي زن در نظر گرفته، و در اين راستا تلاش مي‌گردد تا تفاوت و تمايز حقوق زن و مرد در فقه اسلامي تبيين گردد. در اين راستا، تفاوت حکم قصاص ميان زن و مرد را نمي‌توان به‌معناي ارزش بيشتر جسم و جان مرد نسبت به زن دانست؛ بلکه اين تفاوت تنها معلول نقش مرد در اداره خانواده و جامعه، و به‌دليل طبيعت مرد و توانايي‌هاي او در اين زمينه است. همچنين حکمتِ تفاوت ديه زن و مرد صرفاً يک امر اقتصادي بوده و مربوط به جنبه جسماني آن‌ها است. تفاوت مرد و زن در مسأله شهادت نيز نشانه تبعيض تلقي نمي‌شود؛ زيرا اولاً شهادت حق نيست، بلکه تکليف است؛ و ثانياً شهادت داراي دو شرط هوشياري و تحت تأثير احساسات واقع نشدن، مي‌باشد، که در اين زمينه مردان داراي برتري بوده و شهادت آن‌ها نافذتر است. مسأله عدم جواز قضاوت زنان نيز از پشتوانه عقلي و نقلي بهره‌مند است؛ در زمينه دلايل نقلي مي‌توان به آيات قرآن، روايات، و اجماع اشاره کرد؛ و عدم اهليت طبيعي زنان براي قضا، و لزوم عدم اختلاط زنان با مردان را نيز مي‌توان جزء دلايل عقلي اين مسأله برشمرد. در نتيجه مي‌توان گفت که احکام شرعي مربوط به تفاوت‌هاي حقوقي زن و مرد، مبتني بر حکمت و دلايل عقلي مي‌باشد.

---

---

---

‫اين نوشتار از منظري فقهي و حقوقي به تحليل مباني مربوط به مالکيت معنوي، مصاديق جديد، ماهيت و احکام آن مي‌پردازد. نويسنده براي مالکيت معنوي به مثابه مالکيت مادّي در فقه و حقوق اسلامي، اعتبار ملکيت قائل شده و حق انتفاع و حق مخصوص بودن آن و ساير اعتباراتي را که براي اموال و املاک در فقه و حقوق اسلامي وجود دارد، براي مالکيت معنوي نيز همچون تأليف کتاب و ساير آثار علمي يک عالم و... را بررسي مي‌کند. پژوهش حاضر در چهار فصل تنظيم شده است. نگارنده در فصل اول کلياتي از تاريخچه مالکيت معنوي و تعاريف واژگان مرتبط با آن، مثلِ حق، مالکيت، فقه، حقوق، مطالبه، مصونيت، اقسام ملکيت و انواع حق را ارائه مي‌دهد. در فصل دوم مصاديق، ماهيت و احکام مالکيت معنوي را بررسيده و حق کپي‌برداري از آثار علمي (کپي رايت)، حق اختراع و ابداعات علمي و نوع مالکيت صاحب اثر در اين موارد و نيز حقوقي را که صاحب اثر در زمينه آثار علمي خود دارا مي‌شود، از لحاظ فقهي و حقوقي تبيين مي‌سازد. در فصل سوم مباني حقوقي مالکيت فردي و ديدگاه برخي حقوقدانان و انديش‌مندان درباره شرايط ايجاد ملکيت در مالکيت معنوي، امور محدود کننده مالکيت، ويژگي‌هاي حقوق معنوي و طبيعي و برخي اصول اخلاقي مربوط به آن را مي‌خوانيم. در فصل چهارم مباني فقهي مالکيت معنوي و قواعد فقهي متناسب با آن، مصداق بودن مالکيت معنوي و ادلّه مشروعيت آن در فقه اسلامي تبيين گرديده است. از منظر نويسنده، پذيرش و اعتبار مالکيت معنوي، هيچ اِشکال فقهي ندارد و دليل هايي همچون: دليل عقل مستقل، قاعده حفظ نظام و تحول در مفهوم مالکيت، براي مشروعيت آن کافي است؛ از اين رو تمام احکام مربوط به ملکيت بر آن صدق مي‌کند.

‫تحقيق حاضر، نظريات فقهي شهيد سيدمحمدباقر صدر در باره دولت و حکومت اسلامي و شرايط و بايسته‌هاي آن را مطرح مي‌کند. نويسنده مي‌کوشد ديدگاه‌هاي اين شهيد بزرگوار را در مشروعيت اقامه دولت و حکومت در عصر غيبت در قالب ولايت فقيه را بيان کرده و قرائت خاص ايشان از مسايل سياسي و اجتماعي اسلام را تبيين سازد. وي در سه بخش ابداعات فکري شهيد صدر را در مقوله دولت و ارکان آن بررسي مي‌نمايد. در بخش اول مباحثي مقدماتي در زمينه مفهوم دولت در لغت، اصطلاح و فقه سياسي اماميه مطرح شده و تاريخچه‌اي از بحث دولت در انديشه فقيهان سياسي اماميه و آراي آنان در باره دولت و حکومت اسلامي ارائه گرديده است. آن‌گاه شخصيت شهيد سيدمحمدباقر صدر، نوع ديدگاه‌هاي ايشان در مورد دولت و مسايل سياسي و اجتماعي و فعاليت‌هاي سياسي آن فقيه نامدار در نجف اشرف بررسي مي‌شود. در بخش دوم از اين نوشتار روش فقهي، آثار فقهي شهيد صدر، قرائت خاص وي از دولت سياسي و اقامه دولت و شرايط و ويژگي‌هاي آن در عصر حضور و غيبت امام معصوم( توضيح داده شده و ضروريات فقهي که موجب اقامه دولت از نظر ايشان مي‌شود، بررسي مي‌گردد. نگارنده در اين زمينه فقه سياسي شهيد صدر را واکاوي کرده و جايگاه شورا در تشکيل دولت و ادامه حيات آن و نظريه شهيد صدر در باب ولايت فقيه و امتزاج آن با شورا (دموکراسي) را شرح مي‌دهد. بخش سوم از بُعدي علمي به مسأله دولت و ارکان آن پرداخته و چگونگي تشکيل دولت و راه‌کارهاي سياسي و اجتماعي آن، نحوه مشارکت علماي مسلمان در اين زمينه، نقش مرجعيت صالح در تشکيل دولت اسلامي، نوع و شکل نظام و دولت اسلامي، وظايف دولت اسلامي و رابطه بين مردم و حاکمان سياسي، از منظر شهيد صدر بيان شده و انديشه‌هاي فقهي ايشان تجزيه و تحليل گشته است.