مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

‫دو مسئله کارمزد و جريمه ديرکرد، از مسائل مهمي است که امروزه بانکهاي اسلامي با آن مواجه هستند. به دليل اينکه در برخي مواردِ اين دو مسئله احتمال ربا وجود دارد، اين پژوهش به بررسي فقهي اين دو مسئله پرداخته است. نويسنده پس از مفاهيم و کليات، به مبحث کارمزد و در ذيل آن، به روايات مرتبط با کارمزد، انواع کارمزد، ادله منع از دريافت کارمزد، ادله جواز دريافت آن، و فقهاي مخالف و موافق دريافت آن و ديدگاه آنها پرداخته است. با توجه به کلام فقها، سه نظريه درباره دريافت کارمزد وجود دارد: جواز، جواز در صورت رضايت طرفين و حرمت. البته قائلين به حرمت، براي مشروعيت دريافت کارمزد و تأمين هزينه هاي مؤسسه يا صندوق، سه راهکار شرعي ارائه دادهاند. سپس مبحث ديرکرد ارائه شده است که در ذيل آن، روايات مرتبط با ديرکرد، عوامل ديرکرد، انواع ديرکرد، ادله منع از دريافت ديرکرد و ادله جواز دريافت ديرکرد بيان شده است. دريافت ديرکرد ميتواند بر اساس دو مبناي شرعي صحيح صورت گيرد: 1. به صورت وجه التزام، که مديونْ متعهدِ تأدي? ديون خود در سر رسيد ميشود و در صورت پرداخت نکردن به موقع، جريمه پرداخت نمايد؛ 2. تعزير مالي بدهکاران متخلف. در پايان راه حلهاي پيشنهادي ارائه شده است. تأمين کارمزد توسط مراکز خيريه، توسط بانک با به کارگرفتن بخشي از منابع قرض، و توسط حکومت اسلامي از بيت المال، جايگزينهاي پيشنهادي براي کارمزد است. فرهنگ سازي، اعتبار سنجي، نظام جامع رايانهاي اطلاعات اقتصادي، گرفتن وثيقه هاي کافي، و بيمه، راه حلهاي پيشگيرانه براي ديرکرد است. تفکيک معسرين از متخلفين، امهال به معسرين، پرداخت بدهيهاي آنان توسط دولت، و دريافت ديرکرد از متخلفين با حکم حکومتي، از راه حلهاي پيشنهادي براي مسئله ديرکرد است.

‫رحم جایگزین یکی از روشهای درمان ناباروری است که طی سالهای اخیر در ایران زياد مورد سؤال قرار گرفته است. اجاره رحم، انتقال یک یا تعدادی از جنین¬های حاصل از لقاح تخمک واسپرم زوج نابارور به رحم یک زن دیگر است، که دراین حالت اجاره دهنده رحم یک میزبان برای جنین می-باشد و از نظر ژنتیکی هیچگونه مشارکتی با جنین حاصله ندارد زوج¬هایی دست به این کار می¬زنند که همسرانشان بدون رحم هستند یا به دلائلی رحمشان با جراحی برداشته شده یا به دلیل بیماری¬های مختلف مثل: دیابت، بیماری قلبی، فشار خون یا بیماری های بد خیم قادر به حمل جنین نیستند. در این روش به گفته پزشکان از لحاظ ژنتیکی فرد حامل، تاثیری بر روی جنین نمی¬گذارد اما از لحاظ روحی تا حدی می¬توان بر جنین تاثیر گذار باشد و برخی از فقها فرموده¬اند در صورت شیر دادن زن صاحب رحم، آن فرزند رضاعی او خواهد شد. حال ما می¬خواهیم احکام فقهی این نوزاد را از قبیل نسب، نفقه، حضانت، ارث ومحرمیت و... بررسی کنیم که چگونه است؟ آیا نسب این طفل با پدر ومادر حقیقی و صاحب نطفه است، یا با مادر جانشین ؟ آیا نفقه این طفل و مادر او در حال بارداری با صاحب نطفه است یا با شوهر زن رحم جایگزین ؟ آیا حضانت کودک تا هفت سالگی با مادر اصلی است یا با مادر جانشین ؟ و...

---

‫تشريح از مسائلي است که در دانش حقوق و علوم پزشکي از زوايا و ابعاد گوناگون، مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. با توجه به توسعه روز افزون عمل تشريح و پيامدهاي آن، بررسي اين موضوع با رويکرد فقهي – حقوقي امري ضروري است. تحقيق حاضر در چهار فصل، به تبيين تحليلي- توصيفي تشريح و موضوعات مرتبط به آن، مانند زمان تحقق مرگ ( به خصوص مرگ مغزي)، مصاديق و ضرورت تشريح (کامل يا جزئي)، ماهيت حرمت تعرض به ميت، نقش رضايت اولياي ميت در تشريح، انتفاع و کسب در آمد از اعضاي تشريح شده ميت، و....پرداخته است. نگراني بشر در طول تاريخ از تجاوز عليه حيثيت جسماني، مقدسات، عرف، آداب و رسوم، و هنجارها، از امور غير قابل انکار است. احترام به زندگي افراد، چه پيش از مرگ و چه پس از آن، در اديان الهي مورد توجه بوده و بي احترامي به مرده امري قبيح بوده است. در طول تاريخ انسان هم، به هرگونه تعرض به اموات، با ديده نفرت نگاه شده و به آن واکنش نشان داده شده و اديان الهي نيز مجازات بيشتري را براي اعمال ارتکابي مجرمانه بر روي ميت قائل شدهاند. از سوي ديگر، ميتوان به ارتباط مسئله تشريح با سلامتي جسم آدمي در زمان حيات و احترام وي بعد از مرگ سخن راند؛ به اين بيان که مسئله تشريح بدن انسان با وجود اغراض عقلايي و قابل توجهي همانند پيوند اعضا، کشف جرم، پيشرفت پزشکي و نجات جان انسانها از بيماريها، ارتباط کاملي با موضوع حمايت قانونگذار از جسم آدمي، چه در زمان حيات و چه بعد از حيات دارد. نتيجه تحقيق اين است که تشريح بدن ميت در موارد ضرورت و وجود اغراض عقلايي نظير حفظ جان مسلمانان، تأمين سلامتي، آموزش علوم پزشکي و کسب دانش و مهارت لازم، تشخيص بيماريها به منظور درمان، و... جايز است.

---

‫حقوق در اصطلاح داراي دو معناي خاص و عام مي‌باشد؛ در معناي خاص، حق در برابر حکم مي‌باشد؛ و در معناي عام، حق بر هر چيزي که توسط شارع و قانون‌گذار وضع شود، اطلاق مي‌گردد. معناي فقهي حق نيز معمولاً ناظر به‌معناي خاص آن بوده و در برابر حکم قرار مي‌گيرد. بعضي از فقها حق را نوعي سلطنت دانسته، و بعضي ديگر آن را مرتبه‌اي از ملک، و گروه سوم آن را ماهيتي اعتباري عقلاني يا شرعي مي‌دانند که امتياز آن غير از ملکيت است. مسأله اصلي پژوهش حاضر بررسي حقوق خاصي است که اسلام براي زن در نظر گرفته، و در اين راستا تلاش مي‌گردد تا تفاوت و تمايز حقوق زن و مرد در فقه اسلامي تبيين گردد. در اين راستا، تفاوت حکم قصاص ميان زن و مرد را نمي‌توان به‌معناي ارزش بيشتر جسم و جان مرد نسبت به زن دانست؛ بلکه اين تفاوت تنها معلول نقش مرد در اداره خانواده و جامعه، و به‌دليل طبيعت مرد و توانايي‌هاي او در اين زمينه است. همچنين حکمتِ تفاوت ديه زن و مرد صرفاً يک امر اقتصادي بوده و مربوط به جنبه جسماني آن‌ها است. تفاوت مرد و زن در مسأله شهادت نيز نشانه تبعيض تلقي نمي‌شود؛ زيرا اولاً شهادت حق نيست، بلکه تکليف است؛ و ثانياً شهادت داراي دو شرط هوشياري و تحت تأثير احساسات واقع نشدن، مي‌باشد، که در اين زمينه مردان داراي برتري بوده و شهادت آن‌ها نافذتر است. مسأله عدم جواز قضاوت زنان نيز از پشتوانه عقلي و نقلي بهره‌مند است؛ در زمينه دلايل نقلي مي‌توان به آيات قرآن، روايات، و اجماع اشاره کرد؛ و عدم اهليت طبيعي زنان براي قضا، و لزوم عدم اختلاط زنان با مردان را نيز مي‌توان جزء دلايل عقلي اين مسأله برشمرد. در نتيجه مي‌توان گفت که احکام شرعي مربوط به تفاوت‌هاي حقوقي زن و مرد، مبتني بر حکمت و دلايل عقلي مي‌باشد.

‫اين نوشتار از منظري فقهي و حقوقي به تحليل مباني مربوط به مالکيت معنوي، مصاديق جديد، ماهيت و احکام آن مي‌پردازد. نويسنده براي مالکيت معنوي به مثابه مالکيت مادّي در فقه و حقوق اسلامي، اعتبار ملکيت قائل شده و حق انتفاع و حق مخصوص بودن آن و ساير اعتباراتي را که براي اموال و املاک در فقه و حقوق اسلامي وجود دارد، براي مالکيت معنوي نيز همچون تأليف کتاب و ساير آثار علمي يک عالم و... را بررسي مي‌کند. پژوهش حاضر در چهار فصل تنظيم شده است. نگارنده در فصل اول کلياتي از تاريخچه مالکيت معنوي و تعاريف واژگان مرتبط با آن، مثلِ حق، مالکيت، فقه، حقوق، مطالبه، مصونيت، اقسام ملکيت و انواع حق را ارائه مي‌دهد. در فصل دوم مصاديق، ماهيت و احکام مالکيت معنوي را بررسيده و حق کپي‌برداري از آثار علمي (کپي رايت)، حق اختراع و ابداعات علمي و نوع مالکيت صاحب اثر در اين موارد و نيز حقوقي را که صاحب اثر در زمينه آثار علمي خود دارا مي‌شود، از لحاظ فقهي و حقوقي تبيين مي‌سازد. در فصل سوم مباني حقوقي مالکيت فردي و ديدگاه برخي حقوقدانان و انديش‌مندان درباره شرايط ايجاد ملکيت در مالکيت معنوي، امور محدود کننده مالکيت، ويژگي‌هاي حقوق معنوي و طبيعي و برخي اصول اخلاقي مربوط به آن را مي‌خوانيم. در فصل چهارم مباني فقهي مالکيت معنوي و قواعد فقهي متناسب با آن، مصداق بودن مالکيت معنوي و ادلّه مشروعيت آن در فقه اسلامي تبيين گرديده است. از منظر نويسنده، پذيرش و اعتبار مالکيت معنوي، هيچ اِشکال فقهي ندارد و دليل هايي همچون: دليل عقل مستقل، قاعده حفظ نظام و تحول در مفهوم مالکيت، براي مشروعيت آن کافي است؛ از اين رو تمام احکام مربوط به ملکيت بر آن صدق مي‌کند.

‫تحقيق حاضر، نظريات فقهي شهيد سيدمحمدباقر صدر در باره دولت و حکومت اسلامي و شرايط و بايسته‌هاي آن را مطرح مي‌کند. نويسنده مي‌کوشد ديدگاه‌هاي اين شهيد بزرگوار را در مشروعيت اقامه دولت و حکومت در عصر غيبت در قالب ولايت فقيه را بيان کرده و قرائت خاص ايشان از مسايل سياسي و اجتماعي اسلام را تبيين سازد. وي در سه بخش ابداعات فکري شهيد صدر را در مقوله دولت و ارکان آن بررسي مي‌نمايد. در بخش اول مباحثي مقدماتي در زمينه مفهوم دولت در لغت، اصطلاح و فقه سياسي اماميه مطرح شده و تاريخچه‌اي از بحث دولت در انديشه فقيهان سياسي اماميه و آراي آنان در باره دولت و حکومت اسلامي ارائه گرديده است. آن‌گاه شخصيت شهيد سيدمحمدباقر صدر، نوع ديدگاه‌هاي ايشان در مورد دولت و مسايل سياسي و اجتماعي و فعاليت‌هاي سياسي آن فقيه نامدار در نجف اشرف بررسي مي‌شود. در بخش دوم از اين نوشتار روش فقهي، آثار فقهي شهيد صدر، قرائت خاص وي از دولت سياسي و اقامه دولت و شرايط و ويژگي‌هاي آن در عصر حضور و غيبت امام معصوم( توضيح داده شده و ضروريات فقهي که موجب اقامه دولت از نظر ايشان مي‌شود، بررسي مي‌گردد. نگارنده در اين زمينه فقه سياسي شهيد صدر را واکاوي کرده و جايگاه شورا در تشکيل دولت و ادامه حيات آن و نظريه شهيد صدر در باب ولايت فقيه و امتزاج آن با شورا (دموکراسي) را شرح مي‌دهد. بخش سوم از بُعدي علمي به مسأله دولت و ارکان آن پرداخته و چگونگي تشکيل دولت و راه‌کارهاي سياسي و اجتماعي آن، نحوه مشارکت علماي مسلمان در اين زمينه، نقش مرجعيت صالح در تشکيل دولت اسلامي، نوع و شکل نظام و دولت اسلامي، وظايف دولت اسلامي و رابطه بين مردم و حاکمان سياسي، از منظر شهيد صدر بيان شده و انديشه‌هاي فقهي ايشان تجزيه و تحليل گشته است.

---