مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

---

‫پژوهش حاضر به مقايسه ديدگاه‌هاي فقه سياسي امام خميني و امام محمّد غزالي به عنوان دو متفکر مطرح از جهان تشيع و اهل سنّت و ارتباط بين اخلاق و سياست و پيوند آن دو از منظر اختصاص دارد. اين پژوهش در هشت فصل سامان يافته است. فصل اوّل کلّياتي درباره مفهوم اخلاق و سياست و رابطه آن دو، تأثير اخلاق بر سياست، تأثير فقه بر اخلاق و آثار جدايي اخلاق از سياست را در برمي گيرد. در فصل دوم چارچوب‌هاي نظري رابطه بين اخلاق و سياست بيان مي‌گردد. در فصل سوم ديدگاه‌هاي غزالي در تأثير اخلاق و سياست و ادلّه قرآني، روايي و اجتهادي وي در اين زمينه مطرح و با استفاده از مباني فقهي فقه شافعي، انديشه غزالي در اين باره انعکاس يافته و ويژگي‌هاي تفکرات اشعري وي و بازتاب آن در چگونگي رابطه اخلاق و سياست بيان گرديده است. در فصل چهارم ديدگاه‌هاي امام خميني در زمينه رابطه اخلاق و سياست تبيين گرديده و منظومه فقهي امام خميني و جامعيت فقه سياسي وي- که برگرفته از آيات و روايات است- معرّفي شده و نظرگاه‌هاي ايشان درباره حُسن و قُبح اشيا با ديدگاه‌هاي غزالي در اين زمينه مقايسه، و پيوند بين اخلاق و سياست، هماهنگي بين برهان و عرفان و عرفان و حماسه، عرفان و فقاهت و هماهنگي عرفان و اخلاق تشريح گرديده است. در فصل‌هاي پنجم و ششم نقش پيش فهم‌هاي غزالي در تفسيرهاي وي از چگونگي رابطه اخلاق با پيش‌فرض‌هاي امام خميني در اين باره مقايسه شده و نحوه تفکر کلامي و فقهي آن دو و تفاوت ديدگاه‌هاي شان در زمينه اخلاق و سياست و نسبت بين آن ها بيان گرديده، که نويسنده در اين زمينه جامعيت و اِتقان ديدگاه‌هاي فقه سياسي و کلامي و اخلاقي امام خميني را نسبت به غزالي نتيجه گيري کرده است. تأثير اوضاع زمانه بر تفسيرهاي غزالي و امام خميني از چگونگي رابطه اخلاق و سياست از مطالب فصل هاي هفتم و هشتم محسوب مي‌شود.

---

‫اين پايان نامه ضمن تبيين وضعيت نظام بانکي و قوانين بانکداري کشور افغانستان، به بررسي کاستي‌هاي موجود در زمينه الگوي بانکداري اسلامي در اين نظام بانکي مي‌پردازد و پيشنهادهايي را دراين زمينه ارائه مي‌دهد. نويسنده در شش فصل به ابعاد اين موضوع پرداخته و الگوهاي مناسب بانکداري براي کشور افغانستان را با توجه به الگوهاي مطرح بانکداري اسلامي به ويژه بانکداري اسلامي بيان مي‌کند. وي در فصل اول ضمن تشريح اوضاع اقتصادي و اجتماعي افغانستان، تاريخچه وضعيت اقتصادي اين کشور را در دوران حکومت مختلف ارائه، و ويژگي‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و مذهبي افغانستان را تبيين کرده است. در فصل دوم تاريخ و قوانين بانکداري افغانستان مورد بحث قرار گرفته و تأسيس بانک‌هاي مختلف در اين کشور و وضع قوانين بانکي در زمان گذشته در اين کشور همراه با اساسنامه‌هاي جديد و قديم بانک‌ها در اين کشور تجزيه و تحليل مي‌شود. نگارنده در فصل سوم از نوشتار خود به بررسي فقهي قانون فعلي بانکداري در افغانستان پرداخته و قانون بانکداري بانک مرکزي و سياست‌هاي مالي و پولي حاکم بر بانک‌هاي اين کشور را شرح داده است. در فصل چهارم مباني فقهي بانکداري بدون ربا از ديدگاه اماميه و حنفيه (مذهب غالب افغانستان) واکاوي شده و تحليلي از ربوي بودن معاملات بانکي در فقه اسلامي، ماهيت وکالت، شرکت، مضاربه، اجاره، حواله، صلح، فروش اقساطي و احکام بيع و امور مذکور در فقه مذهب حنفيه و چند حکم کاربردي بانکي در فقه اسلامي رايج در کشور افغانستان بيان مي‌گردد. در فصل پنجم الگوهاي بانکداري مطرح اسلامي در ايران‌مانند قرض‌الحسنه، تجهيز منابع و تخصيص آن، خدمات بانکي، ماهيت معاملات مختلف بانکي در ايران و چند کشور اسلامي همچون: پاکستان، اردن، سودان، اندونزي، مالزي و کويت با يکديگر مقايسه گرديده است. در فصل ششم نيز الگوي مناسب بانکداري و چند پيشنهاد براي اصلاح وضعيت بانکداري در اين کشور ارائه مي‌شود.

مشارکت مدنی یکی از روش‌های تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی مورد تأیید اسلام است و از جمله اساسی‌ترین مفاهیم این عقد، تقسیم سود و زیان، به نسبت از پیش تعیین شده است. بانکداری بدون ربای ایران بعنوان یک نهاد مالی با استفاده از عقد مشارکت مدنی، متقاضیان این نوع تسهیلات را تأمین مالی می‌کند، ولی بخاطر وجود برخی موانع و آسیب‌ها، بدون توجه به نتایج واقعی فعالیت اقتصادی، و نیز بدون نظارت بر قرارداد، از اجرای صحیح این عقد فاصله گرفته است. پس اجرای صحیح قرارداد مشاکت مدنی با چالش‌هایی مواجه بوده

‫اين نوشتار تأثير برخي قواعد فقهي را مانند قاعده احسان که بر اساس مفاد آن شخص نيکوکار در انجام کار خير ضامن نيست، برگسترش روابط اجتماعي، تبيين مي‌کند. نويسنده در قالب سه فصل ابعاد و ادله قاعده احسان را واکاوي و ديدگاه‌هاي فقها را درباره مفاد و کارکردهاي اجتماعي و حقوقي اين قاعده تشريح کرده است. در فصل اول کليات تحقيق، مانند زمينه و روش کار، بررسي رابطه فقه با قواعد فقهي، مفهوم لغوي و اصطلاحي فقه، منبع فقه، پويايي علم فقه، تأثيرگذاري آن بر قواعد فقهي، علل پويايي و توسعه علم فقه روند پويايي قواعد فقهي در ادوار فقه، تعريف قاعده فقهي و تقسيم‌بندي قواعد آن، تفاوت قاعده فقهي با قاعده حقوقي، تفاوت قاعده فقهي با نظريه حقوقي، تاريخچه قواعد فقهي و ادله منابع آن، از ديدگاه فقهاي شيعه و اهل سنت ارائه گرديده است. وي در فصل دوم به تبيين قاعده احسان و مفهوم آن پرداخته، ابتدا پيشينه و مستندات قاعده احسان از آيات قرآن و روايات و سپس ادله حقوقي و کارکردهاي آن را در مصالح عمومي جامعه و گسترش و تقويت روابط اجتماعي شرح مي‌دهد. او در فصل سوم از منظري جامعه شناختي به اين مسأله پرداخته و تأثير روابط اجتماعي بر زندگي اجتماعي و تأثير قاعده احسان بر روابط اجتماعي را تحليل کرده است. نگارنده در همين زمينه با اشاره به ارتباط قاعده احسان با هنجار اجتماعي، رابطه جامعه شناسي و حقوق را در راستاي بحث درباره قاعده احسان بررسي مي‌کند. رابطه قاعده احسان و نظريه جامعه شناختي مبادله اجتماعي عنوان مبحث بعدي اين فصل است، که نويسنده ضمن بررسي پيشينه، اهداف اين نظريه و اوصاف و ويژگي‌هاي آن را تشريح کرده است. وي در انتها ديدگاه‌هاي برخي جامعه شناسان غربي را درباره قاعده احسان و کارکردهاي اجتماعي آن و نيز تأثير اين قاعده بر تقويت تعامل و روابط اجتماعي را منعکس مي‌سازد.

---