مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

‫پژوهش حاضر به تطبيق قواعد فقهي احکام خوردن و آشاميدن بر اساس فقه شيعه اماميه و پاره اي ازآيات و روايات مي‌پردازد و حليت و حرمت برخي از آن ها تبيين مي‌گردد. نويسنده پس از بيان هرقاعده فقهي به تحليل آن پرداخته و بعد از ذکرديدگاه فقهاي اماميه و اهل سنت، ادله قرآني و روايي قواعد مذبور را بررسي مي‌کند. اين نوشتار در سه فصل تدوين شده است. نگارنده در فصل اول به بيان معناي قاعده فقهي و فايده آن در فقه از منظر شيعه و اهل سنت پرداخته و تاريخچه تدوين قواعد فقهي نزدِ آن را ارائه کرده است. آن گاه تفاوت هاي قاعده فقهي با قاعده اصولي، مسأله فقهي و ضابطه فقهي و نيز اقسام قاعده هاي فقهي تبيين گرديده است. نويسنده در فصل دوم قواعد فقهي ويژه اَطعمه (خوراکي ها) را بيان مي‌کند و پس از ذکر هر قاعده، ادله فقهي مربوط به آن اعم از آيات، روايات، آراي فقيهان شيعه و مذاهب اربعه اهل سنت، و مستندات و نيز مصاديقي از آن قاعده را بيان مي‌دارد. برخي قواعد فقهي در باب خوراکي‌ها عبارتند از: گوشت ماهياني که فلس ندارند، پرندگاني که مخلاب (چينه دان) ندارند، حيوانات درنده و حيواناتي که از خانواده حشرات هستند حلال نيست. در فصل سوم برخي قواعد فقهي مربوط به اشربه (آشاميدني‌ها) آورده شده، که نويسنده پس از ذکرهرقاعده فقهي، به تعريف و مستندات شرعي آن مي‌پردازد. سپس ديدگاه‌هاي فقهاي شيعه و اهل سنت را درآن زمينه منعکس ساخته و مصاديقي چند را برمي شمارد برخي قواعد فقهي اشربه به شرح ذيل است: نوشيدن مسکرات حرام است، اگرچه اندک باشد، حرام يا حلال بودن شيرحيوانات، تابع حليت يا حرمت گوشتِ آن ها است.

‫پژوهش حاضر به مقايسه ديدگاه‌هاي فقه سياسي امام خميني و امام محمّد غزالي به عنوان دو متفکر مطرح از جهان تشيع و اهل سنّت و ارتباط بين اخلاق و سياست و پيوند آن دو از منظر اختصاص دارد. اين پژوهش در هشت فصل سامان يافته است. فصل اوّل کلّياتي درباره مفهوم اخلاق و سياست و رابطه آن دو، تأثير اخلاق بر سياست، تأثير فقه بر اخلاق و آثار جدايي اخلاق از سياست را در برمي گيرد. در فصل دوم چارچوب‌هاي نظري رابطه بين اخلاق و سياست بيان مي‌گردد. در فصل سوم ديدگاه‌هاي غزالي در تأثير اخلاق و سياست و ادلّه قرآني، روايي و اجتهادي وي در اين زمينه مطرح و با استفاده از مباني فقهي فقه شافعي، انديشه غزالي در اين باره انعکاس يافته و ويژگي‌هاي تفکرات اشعري وي و بازتاب آن در چگونگي رابطه اخلاق و سياست بيان گرديده است. در فصل چهارم ديدگاه‌هاي امام خميني در زمينه رابطه اخلاق و سياست تبيين گرديده و منظومه فقهي امام خميني و جامعيت فقه سياسي وي- که برگرفته از آيات و روايات است- معرّفي شده و نظرگاه‌هاي ايشان درباره حُسن و قُبح اشيا با ديدگاه‌هاي غزالي در اين زمينه مقايسه، و پيوند بين اخلاق و سياست، هماهنگي بين برهان و عرفان و عرفان و حماسه، عرفان و فقاهت و هماهنگي عرفان و اخلاق تشريح گرديده است. در فصل‌هاي پنجم و ششم نقش پيش فهم‌هاي غزالي در تفسيرهاي وي از چگونگي رابطه اخلاق با پيش‌فرض‌هاي امام خميني در اين باره مقايسه شده و نحوه تفکر کلامي و فقهي آن دو و تفاوت ديدگاه‌هاي شان در زمينه اخلاق و سياست و نسبت بين آن ها بيان گرديده، که نويسنده در اين زمينه جامعيت و اِتقان ديدگاه‌هاي فقه سياسي و کلامي و اخلاقي امام خميني را نسبت به غزالي نتيجه گيري کرده است. تأثير اوضاع زمانه بر تفسيرهاي غزالي و امام خميني از چگونگي رابطه اخلاق و سياست از مطالب فصل هاي هفتم و هشتم محسوب مي‌شود.

چکیده تحقیق:موضوع محیط زیست، یکی از موضوعات مهم و اساسی در زندگی افراد بشر تلقی می‌شود که با توجه به مشکلات زندگی امروزی، حفظ و نگهداری از آن به عنوان ضرورت تلقی می‌گردد و پرداختن به آن برای محافظت بیشتر از محیط زیست و رعایت حقوق عمومی و جلوگیری از تخریب محیط زیست و در نتیجه، عدم تضییع حقوق انسانها می باشد. بخش مهمی از بحران های زیست محیطی، ریشه در نگرش ما نسبت به طبیعت و موجودات زنده دارد. در واقع می توان گفت که بحران های زیست محیطی امروزی، یک بحران اخلاقی است و ضرورت توجّه به اصول اخلاقی را یادآور می شود. از آنجایی که ادیان الهی مروّج اخلاق و دستورات الهی هستند و دین اسلام نیز کامل ترین آنهاست و خداوند کامل ترین دستورات و نقشه زندگی را در کتاب آسمانی قرآن قرار داده است حال می خواهیم بدانیم دیدگاه اسلام در موضوع حفاظت از محیط زیست و آلودگی هوا چیست؟هرچند محیط زیست با مفهوم رایج و متداول آن در عصر حاضر، بحثی کاملاً نو و تازه است که نه در اسلام و نه در هیچ مکتب دیگری سابقه نداشته است؛ امّا می توان قواعد و مقررات مورد نیاز آن را از متون دینی استخراج کرد به طوری که می توان یک مکتب زیست محیطی جامع را ارائه کرد.در این تحقیق از کتاب آسمانی قرآن و کتاب های حدیثی که شامل احادیث نورانی پیامبر(ص) و اهل بیت پاک ایشان است و همچنین از قواعد عقلی و اصولی و کتاب های فقهی و اصولی و حقوقی بهره برده ایم. فصل اول این تحقیق شامل کلیات و مفاهیم و فصل دومشامل بررسی فقهی و همچنین دیدگاه های فقهاء معاصر در رابطه با محیط زیست و فصل سوم هم بررسی قوانین آلودگی محیط زیست و آلودگی هوا و دیدگاه های حقوقدانان و همچنین مسئولیت ناشی از آلودگی محیط زیست و فصل آخر هم نتیجه و خلاصه بحث است.در پایان، ذکر چند نکته ضروری است: اولاً هنوز در باب مسائل فقهی محیط زیست، موضوع شناسی مناسبی صورت نگرفته و با توجه به بروز مشکلات زیاد برای سلامتی بشر، خصوصاً در سالهای اخیر و روشن شدن اهمیت موضوع، مخصوصاً در بحث آلودگی هوا و تخریب جنگلها و مراتع و... ضرورت دارد که محققین و کارشناسان حوزوی و دانشگاهی با موضوع شناسی مناسب، راه را برای صدور فتاوای مراجع معظم تقلید در این زمینه، هموار کنند.ثانیاً از جهت حقوقی نیز یا قوانین ما بازدارنده و متناسب با مشکلات امروزی محیط زیست نیستند و یا به طور صحیح اجرا نمی شوند و یا ضمانت اجرایی ندارند.ثالثاً در موضوع آلودگی هوا با مشکلاتی نظیر تولید زیاد خودرو و عدم رقابت در تولید آن و در نتیجه پائین بودن کیفیت خودرو و بالا بودن میزان مصرف سوخت، بالا بودن عمر خودروها نسبت به دیگر کشورها با وجود کیفیت پائین خودروها، آلاینده بودن کارخانجات صنعتی و... وقرار گرفتن کارخانه ها در مراکز شهرها یا حومه شهرها، مشکل بودن تست میزان آلایندگی از کارگاهها و کارخانه ها و خودروها بصورت مداوم و منظم، مختلف بودن نوع و میزان آلایندگی در کارخانه های مختلف، نبود تصمیم و اراده دولتها در تغییر سوخت خودروها از فسیلی به سوختهای متناسب با محیط زیست، عمل نکردن به مصوبات و قوانین زیست محیطی و یا جامع و بازدارنده نبودن آنها، تغییرات جوّی و پائین آمدن میزان بارندگی ها، تخریب و قطع بی رویه درختان و عدم جایگزینی مناسب، وجود عوامل خارجی نظیر ریزگردها و...؛ روبرو هستیم.واژگان کلیدی : محیط زیست ، آلودگی هوا ، مسئولیت مدنی ، حفاظت ، لاضرر

‫فقهاي گرانقدر با استفاده از منابع اسلامي و سيره و روش پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم ، مباني فقهي تعامل با غير مسلمانان را در ابواب مختلف کتب فقهي مورد بحث و بررسي قرار دادهاند. اين پژوهش در پنج فصل، به دنبال تبيين برخي از اين مباني است. پس از کليات، دو واژه اسلام و کفر و اقسام کفر بررسي شده است. در زمان پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم ، در جزيرة العرب، دين حنيف ابراهيم عليه السلام، مسيحيت، مجوسها، يهوديها، صابئين، مشرکان و بتپرستان وجود داشتند. اصول و ارزشهاي حاکم بر روابط مسلمانان با غير مسلمانان عبارت بود از: اهميت و ضرورت ارتباط با غير مسلمانان، تقدم رابطه با اهل کتاب، پايداري بر اصول و ارزش ها مانند اصل دعوت، اصل عدالت و اصل وفاي به عهد. گونه هاي روابط مسلمانان با غير مسلمانان عبارت است از: رابطه اخلاقي و اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، و حقوقي. در بحث از روابط اخلاقي واجتماعي، طهارت يا نجاست غير مسلمانان، سلام بر آنها، احوال پرسي، عيادت بيماران و شرکت در تشييع جنازه آنها، نيکي و احسان، بخشش و گذشت، دوستي با آنها، و هديه دادن و گرفتن، و ازدواج با آنها بررسي شده است. درباره رابطه فرهنگي، برخي پرسشهاي يهود از پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم و بحث تغيير قبله بحث شده است. نسبت به تعامل سياسي، رابطه با مجوسيان، مسيحيان، يهوديان و مشرکان از جمله وفد نجران، پيمان صلح مدينه و پيمان صلح حديبيه بررسي شده است. نتيجه بحث از رابطه اقتصادي با آنها، جواز معامله با کافر غير حربي به عنوان اصل اولي است. نسبت به رابطه حقوقي، در موارد زيادي، غير مسلمانان براي حل دعاوي خود، به پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم مراجعه ميکردند و حضرت به حق و عدالت در ميان آنان حکم ميکرد. فصل پاياني مربوط به مباني فقهي روابط مسلمانان با غير مسلمانان در حکومت نبوي صلي الله عليه و آله و سلم است که عبارت است از: اصل صلح و همزيستي مسالمت آميز، اصل تأليف قلوب، اصل کرامت انساني، اصل وفاي به عهد. نويسنده در هر مورد، مدارک قاعده را از کتاب و سنت بررسي کرده است.

‫اين پژوهش در سه فصل، حکم تکليفي و وضعي سقط جنين از ديدگاه فقه و حقوق را بررسي کرده است. در کليات و مفاهيم، پس از تعريف چند واژه، به پيشينه فقهي و حقوقي سقط جنين، مراحل تکوّن جنين (چون نطفه، علقه و مضغه)، اقسام سقط جنين از ديدگاه حقوق (تسبيبي و مباشرتي، جنايي، انتخابي و درماني)، و سقط جنين از ديدگاه فقه اهل سنت و اماميه پرداخته است. سپس حکم اولي سقط جنين از منظر فقه و حقوق بررسي شده است. نگارنده ذيل اين مبحث، نخست به سقط جنين تسبيبي و پس از آن، سقط جنين مباشرتي را بررسي کرده است. حکم اولي هر دو حرمت است و از نظر فقه و حقوق ممنوع است. حکم ثانوي آن، قبل از ولوج روح، در صورت ضرورت و اضطرار و وجود خطر نسبت به جان مادر، از نظر فقه و حقوق جواز است. نويسنده سپس به سقط جنين از ديدگاه حقوق جزاي افغانستان و ايران و حکم تسبيبي سقط جنين در فقه اهل سنت پرداخته است. فصل پاياني، به حکم سقط جنين بعد از ولوج روح اختصاص يافته است که در آن، سقط جنين تسبيبي، حکم اولي سقط جنين در فقه اماميه، حکم ثانوي آن در فقه اماميه، سقط جنين مباشرتي عدواني بعد از ولوج روح و سقط جنين در صورت عسر وحرج بررسي شده است. سقط جنين بعد از ولوج روح، از نظر فقه و حقوق جايز نيست؛ مگر در صورتي که ادامه حاملگي براي مادر خطر داشته باشد. قائلين به جواز در اين صورت، دلايل متعددي را ارائه کردهاند. ادله قائلين به عدم جواز سقط جنين بعد از ولوج روح اطلاق دارد و شامل سقط جنين ناقصالخلقه و جنين حاصل از روابط نامشروع نيز ميشود. در صورتي که سقط جنين بعد از ولوج روح، عمدي و عدواني باشد، دو ديدگاه وجود دارد: قصاص و عدم قصاص. با توجه به عدم قوت کافي ادله قائلين به قصاص و ضعف ادله منکران حق قصاص، بايد به اصل اولي و احتياط در دماء مراجعه کرد. بنابراين، جز ديه و تعزير، مجازات ديگري براي آن وجود نخواهد داشت.

بی تردید تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا با فاصله اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی و حذف ربا از سیستم بانکی موفقیت بزرگی برای طراحان قانون و مسئولان نظام بانکی به حساب می آید. لکن این به معنای پایان کار و رسیدن به قانون کامل و نظام بی نقص نیست، بلکه همانند همه قوانین و نظام های بشری نیازمند اصلاح و تکمیل مستمر است. بیش از سی سال از تجربه بانکداری بدون ربا سپری می شود، در این مدت الگوهای مختلف بانکداری بدون ربا در کشورهای اسلامی به مرحله اجرا رسیده و یا پیشنهاد شده است. برخی از این الگوها به حداقل عقود بسنده کرده، برخی از حداکثر آنها استفاده می کنند، برخی سراغ عقود مبادله ای با بازدهی معین، برخی سراغ عقود مشارکتی با بازدهی متغیر رفته اند و برخی دیگر از ترکیب آنها استفاده می کنند. این تحقیق که از نوع تحقیقات کاربردی در حوزه مباحث بانکداری بدون ربا است،به صورت مشخص به دنبال نقد و بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا جهت پیشنهاد و قانون جایگزین است و سپس به آسیب شناسی فقهی و حقوقی الگوی عملیاتی نظام بانکی می پردازد و در ادامه بحث الگوهای جایگزین و پیشنهادات کاربردی ارائه می نماید. بر این اساس در قانون پیشنهادی سعی شده است که قانون به گونه ای طراحی شود تا بتواند هر بانک یا موسسه ای با هر سلیقه ای را پوشش دهد. البته راهکار لازم جهت نظارت و کنترل برای جلوگیری از پیاده شدن الگوهای غیر اصولی نیز داده شده است.در الگوی جدید و به تدیج با برنامه و زمانبندی مشخص باید به این سمت حرکت کنیم که بانک های تجاری سهم قراردادهای مشارکتی را کم کرده، روی قراردادهای مبادله ای متمرکز شود و بانک های تخصصی با کاستن از سهم قراردادهای مبادله ای به عقدهای مشارکتی همت گمارند و بانک های جامع به سمت تفکیکبخش های سه گانه غیر انتفاعی، تجاری و تخصصی حرکت کنند ، در نتیجه با استفاده از احکام اسلام و رعایت قوانین بانکی بدون ربا می توان به الگویی رسید که از یک طرف به آسان و روان شدن معاملات بانکی می انجامد و از طرف دیگر متناسب با اهداف و سلیقه های مشتریان است و باعث کاهش هزینه های عملیاتی و واقعی تر شدن قراردادها می شود.