مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

---

‫مفاهيم ضرر، زيان و خسارت، از مفاهيمي است که تعريف قانوني ندارد. علت تعريف نشدن، وضوح معناي آنها در نزد عرف است و به همين جهت قانونگذار خود را از تعريف بينياز دانسته است و تعريف حقوقدانان و فقها بيشتر ناظر به تنوع و تکثر موارد ضرر و زيان است. اين يک اصل مسلم است که هيچ ضرري نبايد بدون جبران باقي بماند. انواع و اقسام ضررهاي مادي و معنوي ناشي از جرم که به طور مستقيم و غير مستقيم در جامعه به افراد وارد ميشود و تنوع و پيچيدگيهاي جرم و نيز آمار رو به تزايد آن، موجب شده است که تحقيق حاضر در دو فصل به تبيين فقهي-حقوقي جبران ضرر و زيان ناشي از جرم بپردازد. مبناي مسئوليت کيفري قوانين ايران، بر جبران خسارتهاي مادي و معنوي، قرار گرفته است و درآموزههاي ديني اسلام نيز حمايت از بزهديدگان يک اصل مسلم شرعي است و مبناي مسئوليت در مرحله اول جبران خسارت زيان ديده است و مجازات مرتکب در مرحله بعدي قرار دارد. اسباب و موجبات فقهي جبران خسارت اعم از مادي و معنوي، در متون فقهي زياد است که نويسنده در اين پژوهش به مواردي چون قاعده اتلاف، لاضرر، غرور، عسر و حرج و بناي عقلا اشاره کرده است. همچنين بيان کرده است که طبق مفاد اين قواعد، هيچ ضرري نبايد بدون جبران باقي بماند. سه نظريه در باب جبران خسارت زدايي از خسارت معنوي بيان گرديده است که عبارتاند از: 1. نظريه امکان؛ 2. نظريه عدم امکان؛ 3. نظريه مختلط. همچنين در مورد انتقال حق خسارت معنوي به ساير زيان ديدگان سه نظريه بيان شده است که عبارتاند از: 1. نظريه عدم انتقال؛ 2. نطريه مشروط؛ 3. نظريه قابل انتقال. البته چگونگي جبران خسارت معنوي در قوانين به طور دقيق مشخص نگرديده است؛ ليکن اين مسئله از اصول قانون اساسي و مواد قانون مسئوليت مدني و ساير قوانين است و مواردي مانند الزام به عذرخواهي، توقيف و جلوگيري از کار زيانبار، حق پاسخگويي متقابل و جبران خسارت از طريق دادن معادل را ميتوان به عنوان روشهاي جبران پيشنهاد کرد.

‫فقهاي گرانقدر با استفاده از منابع اسلامي و سيره و روش پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم ، مباني فقهي تعامل با غير مسلمانان را در ابواب مختلف کتب فقهي مورد بحث و بررسي قرار دادهاند. اين پژوهش در پنج فصل، به دنبال تبيين برخي از اين مباني است. پس از کليات، دو واژه اسلام و کفر و اقسام کفر بررسي شده است. در زمان پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم ، در جزيرة العرب، دين حنيف ابراهيم عليه السلام، مسيحيت، مجوسها، يهوديها، صابئين، مشرکان و بتپرستان وجود داشتند. اصول و ارزشهاي حاکم بر روابط مسلمانان با غير مسلمانان عبارت بود از: اهميت و ضرورت ارتباط با غير مسلمانان، تقدم رابطه با اهل کتاب، پايداري بر اصول و ارزش ها مانند اصل دعوت، اصل عدالت و اصل وفاي به عهد. گونه هاي روابط مسلمانان با غير مسلمانان عبارت است از: رابطه اخلاقي و اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، و حقوقي. در بحث از روابط اخلاقي واجتماعي، طهارت يا نجاست غير مسلمانان، سلام بر آنها، احوال پرسي، عيادت بيماران و شرکت در تشييع جنازه آنها، نيکي و احسان، بخشش و گذشت، دوستي با آنها، و هديه دادن و گرفتن، و ازدواج با آنها بررسي شده است. درباره رابطه فرهنگي، برخي پرسشهاي يهود از پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم و بحث تغيير قبله بحث شده است. نسبت به تعامل سياسي، رابطه با مجوسيان، مسيحيان، يهوديان و مشرکان از جمله وفد نجران، پيمان صلح مدينه و پيمان صلح حديبيه بررسي شده است. نتيجه بحث از رابطه اقتصادي با آنها، جواز معامله با کافر غير حربي به عنوان اصل اولي است. نسبت به رابطه حقوقي، در موارد زيادي، غير مسلمانان براي حل دعاوي خود، به پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم مراجعه ميکردند و حضرت به حق و عدالت در ميان آنان حکم ميکرد. فصل پاياني مربوط به مباني فقهي روابط مسلمانان با غير مسلمانان در حکومت نبوي صلي الله عليه و آله و سلم است که عبارت است از: اصل صلح و همزيستي مسالمت آميز، اصل تأليف قلوب، اصل کرامت انساني، اصل وفاي به عهد. نويسنده در هر مورد، مدارک قاعده را از کتاب و سنت بررسي کرده است.

‫در معناي اصطلاحي اجماع، هم بين اماميه و مکاتب ديگر، و هم بين قدما و متأخرين اختلاف نظر وجود دارد. علت اين اختلاف نيز به اختلاف در شرايط حجيت اجماع برمي‌گردد. با اين حال، مي‌توان قدر مشترک "عدم اختلاف آرا در حکمي از احکام شرعي" را براي آن به‌دست آورد. هدف از اين پژوهش بررسي ادله حجيت اجماع بر اساس مباني مذاهب گوناگون اسلامي است. به نظر مي‌رسد که طرح مسأله اجماع به‌عنوان دليل شرعي، براي اولين بار بعد از جريان سقيفه، و براي توجيه مسأله خلافت بوده است، و در ميان علماي شيعه تا زمان غيبت امام عصر( اين مسأله اصلاً مورد توجه نبوده است؛ پس از آن، براي اولين بار توسط شيخ مفيد مطرح گرديد، که البته معناي اجماع در مکتب اهل بيت( با مکاتب ديگر کاملاً متفاوت است. حجيت اجماع نزد علماي اهل سنت، در عرضِ کتاب، سنت و عقل قرار دارد، ولي نزد اماميه دليل مستقلي به‌شمار نمي‌رود، بلکه تنها اجماعي حجيت دارد که کاشف از سنت و نظر معصوم باشد. از بين علماي شيعه، عده‌اي اجماع را قبول ندارند؛ اما دلايلي که اقامه مي‌کنند، همگي مبتني بر عدم حجيت استقلالي اجماع است. بر اساس مباني مکتب خلفا، اگر مستند، معلوم يا محتمل باشد، حجيت اجماع قوي‌تر مي‌شود، اما ديدگاه مکتب اهل بيت( آن است که اگر مستند معلوم يا محتمل باشد اجماع حجيت ندارد. در مکتب خلفا، موارد متعددي از اجماع ادعا شده است، در حالي که هيچ کدام شرايط اجماع را ندارند. همچنين در مکتب خلفا از کتاب، سنت و عقل براي حجيت اجماع دليل آورده شده است، اما دلايل اجماع بما هو اجماع، هيچ کدام تمام نيست. در نتيجه، اجماع اگر از حيث اتفاق فقها مورد نظر باشد، هيچ ارزشي ندارد؛ اما اگر به‌صورت قطعي کاشف از قول معصوم باشد، حجت خواهد بود که در اين صورت آن‌چه حجيت دارد سنت است نه خود اجماع.

‫مسأله قصاص، با وجود آن‌که از مباني فقهي و حقوقي محکم و پشتوانه نص برخوردار است، اما مورد نقد و مخالفت‌هاي بسياري قرار گرفته، و شبهاتي بر آن وارد شده است. "قصاص" به‌معناي تلافي کردن و مجازات مجرم به‌صورتي است که خود او رفتار کرده است. قدمت مجازات قصاص، آن‌چنان که از قرآن برمي‌آيد و تاريخ نيز گواهي مي‌دهد، هم‌پاي آفرينش انسان بوده، و در اديان، ملل و فرهنگ‌هاي مختلف رايج بوده است. اجراي قصاص، همانند بسياري از مجازات‌هاي ديگر اسلامي، منوط به تحقق شرايطي در قاتل و مقتول مي‌باشد؛ تساوي در حريت و رقيت، تساوي در جنسيت، برابري در دين، منتفي بودن رابطه پدري، کمال عقل، بالغ بودن قاتل، محترم بودن خون مقتول، وجود اراده و هشيار بودن قاتل، مجموعه اين شرايط را تشکيل مي‌دهد. سابقه قصاص را مي‌توان در شرايع کهن، مکاتب فلسفي و حقوقي، و منابع و قوانين اسلامي جستجو نمود. قصاص در شرايع کهن مانند روم قديم، قوانين حمورابي، قوانين مصر و اديان الهي به‌شکل مقابله به‌مثل، انتقام، و معامله به‌مثل" آمده، و در افکار دانشمنداني مانند کانت و هگل، و در مکاتبي مانند نئوکلاسيک، مکتب تحققي جزا، و مکتب دفاع اجتماعي، و در قالب نظريات و تئوري‌هاي گوناگون مطرح شده است. يکي از اين تئوري‌ها، تئوري اصالت فايده است. اين تئوري که درعرصه اخلاق و حقوق ظهور قابل توجهي داشت، ثقل ديدگاه خود را بر نتايجي که از مجازات‌ها حاصل مي‌شود، استوار نمود. بر اساس اين تئوري، يک مجازات کامل بايد از دو عنصر بازدارندگي و جبران برخوردار باشد. نظام حقوقي اسلام نيز علاوه بر پذيرفتن تئوري فايده، اصول ديگري را در بحث مجازات، به‌ويژه قصاص، ملاک عمل خويش قرار داده که برخي از آن‌ها عبارت است از: در نظر گرفتن ارزش حيات انسان؛ حفظ حيات فردي و اجتماعي؛ نقض حرمت حکم الهي؛ خواست فطرت و طبيعت انسان؛ تأديب و تهديد؛ تأمين عدالت کيفري؛ و اصل مکافات عمل.

‫اين پژوهش با نگاه به جايگاه فقه و احکام الهي، به ادله فقهي ضرورت وحدت ميان مسلمانان از نگاه مذاهب اسلامي و نقد و بررسي شبهات مربوط به اين ضرورت پرداخته است. ايجاد وحدت بين فرقههاي اسلامي، ريشه در آيات قرآن و روايات صحيحالسند و موثق فريقين دارد. يکي از ادله قرآني، لزوم اعتصام به حبلالله و دوري از تفرقه براساس آيه 103 سوره آل عمران است. آيه 60 سوره انفال، افزون بر دستور آمادگي دفاعي نظامي به مسلمانان، بر وحدت فرقههاي اسلامي تأکيد ميکند. همچنين آيه 141 سوره نساء، بر نفي سبيل کافران بر مسلمانان تأکيد ميکند و وحدت فِرَق اسلامي، از عوامل مهم در هم شکستن سلطه کفار بر مسلمانان است. دليل ديگر، هوشياري در حفظ کيان اسلامي و حرمت مسلمانان است. تقيه به عنوان اصلي براي زندگي مسالمتآميز و احترام جان و مال و ناموس مسلمان و پرهيز از تمسخر و غيبت مسلمان، به عنوان سه محور دليل يادشده بررسي شده است. دليل ديگر، برقراري و حفظ اخوت ديني است که اصلاح ذاتالبين و همکاري مسلمانان با يکديگر در امور اجتماعي، به عنوان دو محور دليل فوق بررسي شده است. لزوم اطاعت جمعي از خداوند، پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم و اولوالامر، دليل بعدي است که آيه 46 سوره انفال بدان دلالت دارد. ششمين دليل، لزوم برقراري عدالت اجتماعي است که زيربناي آن، وحدت و انسجام ميان فرقههاي اسلامي است. بنابراين، مسلمانان بايد حول محور قرآن، پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم و اهل بيت? با هم وحدت برقرار کنند. نويسنده در پايان، رويکرد افراطي به اصل تولّي و تبري و تکفير مسلمانان و مباح شمردن خون آنان را به عنوان دو مانع وحدت، نقد و بررسي کرده است. نتيجه اينکه با توجه به بررسي فقهي ادله قرآني و روايي، در مقام ثبوت، وحدت فرق اسلامي به طور مطلق واجب است؛ در عين حال، معتقدان به هر مذهب، ميتوانند به باورهاي مذهبي خود پايبند باشند.

‫پايان نامه حاضر به مقايسه ديدگاه‌هاي فقهي اماميه و حنفيه در ازدواج موقت و مشروعيت و عدم مشروعيت و نسخ يا عدم نسخ حکم آن پس از زمان رسول خدا( مي‌پردازد. نويسنده سعي دارد در چهار فصل ثابت کند که از ديدگاه فقه اماميه ادله جواز ازدواج موقت که در زمان پيامبر اسلام مشروع بوده، همچنان به قوت خود باقي مانده و هيچ دليلي بر ممنوعيت شرعي و نسخ آن پس از رحلت رسول خدا( نداريم. وي همچنين به شبهه‌هاي منبي بر مشروعيت ازدواج موقت پاسخ گفته است. او در فصل اول از نوشتار خود ابتدا به معرفي مذاهب فقهي اسلامي خصوصاً فقه حنفي و شيعه جعفري پرداخته و شيوه استنباط در فقه را توسط فقهاي اماميه و حنفيه شرح مي‌دهد. آن‌گاه با تعريف لغوي و اصطلاحي ازدواج و ازدواج موقت، اهميت ازدواج در فقه اسلامي، اقسام ازدواج در شريعت اسلام، تاريخچه ازدواج در ساير شرايع و جوامع بشري و جايگاه زن در اسلام و قبل از آن را بيان کرده است. در فصل دوم ضمن بيان ادله فقهي فقهاي اماميه و حنفيه در ازدواج موقت، دليل قرآن، سنت، اجماع و عقل را بر مشروعيت ازدواج موقت از منظر اماميه و حنفيه مطرح مي‌کند. ويژگي‌ها و مقومات ازدواج موقت نزد اماميه و حنفيه و همچنين ارکان ازدواج موقت اعم از صيغه عقد، محل زندگي، زمان عقد، مهر و ساير احکام ازدواج موقت از منظر حنفيه و اماميه، از مباحث فصل سوم محسوب مي‌شود، که نگارنده نقاط اختلاف و اتفاق نظر حنفيه و اماميه را در اين زمينه بازمي‌گويد. در فصل چهارم برخي شبهه‌هاي مربوط به ازدواج موقت، مانند اخلال در نظام خانواده، اباحي‌گري، تکفير صحابه به واسطه ازدواج موقت، از بين رفتن کرامت زن، اختلاط در نسب و مانع شدن ازدواج موقت از ازدواج دائم مطرح و پاسخ آن‌ها ذکر شده است.

‫اجراي حد سرقت شرايطي دارد که يکي از آنها، قرارداشتن مال سرقت شده در حرز است. اين پژوهش در سه فصل، موضوع حرز را با نگاهي به مصاديق نوپيدا از نظر فقهي و حقوقي بررسي کرده است. نويسنده پس از کليات و مفاهيم، به ماهيت، عناصر و مصاديق حرز در سرقتهاي نوظهور پرداخته است. تنوع، گستردگي و فراملي بودن، سهولت ارتکاب جرم و از بين بردن آثار وقوع، و کوتاهي زمان و سرعت بالاي ارتکاب جرم، جزء ماهيت و ويژگيهاي سرقتهاي نوظهور شمرده شده است. وي مصاديق سنتي هتک حرز و مصاديق نوظهور و جديد را بررسي نموده است. همچنين در مصاديق نوظهور، مصاديق معلوم و مورد اتفاق و مصاديق مشتبه در فضاي طبيعي و معمولي و مصاديق مشتبه در فضاي مجازي و سايبري را مورد بحث قرار داده است. فصل پاياني، به شرايط و آثار حرز و هتک آن در تحقق سرقت اختصاص يافته است. همانگونه که تشخيص حرز در هر چيزي با عرف است، به نظر ميرسد که هتک حرز نيز امري عرفي باشد. در حقيقت، موضوعات نوظهور، چون سرقت از عابر بانکها و حافظههاي رايانه و شکستن رمز آن، با توجه به مشترکبودن ملاکهاي موجود ميان سرقتهاي سنتي و نوظور، جزء مصاديق بارز سرقت حدي است، نه تعزيري و اگر بين اخذ فيزيکي و غيرفيزيکي فرق گذاشته شود، پويايي فقه مخدوش خواهد شد. نظر برخي از فقهاي معاصر هم اين است که گرچه اين موارد در ويژگيهايي چون سرعت، گستردگي و به کارگيري ابزار، با مصاديق سنتي تفاوت دارند، ولي اصل جرم داراي همان ماهيت است. بناي عقلا و ارتکازات عرفي هم اينگونه اعمال را جرم ميداند و براي آن مجازات قائل است و شارع مقدس هم آن را ردع نکرده است. بنابراين، از سوي شارع مقدس، «بيان» به طور کلي صادر شده و جاي اصل برائت نيست.

‫پژوهش حاضر به تطبيق قواعد فقهي احکام خوردن و آشاميدن بر اساس فقه شيعه اماميه و پاره اي ازآيات و روايات مي‌پردازد و حليت و حرمت برخي از آن ها تبيين مي‌گردد. نويسنده پس از بيان هرقاعده فقهي به تحليل آن پرداخته و بعد از ذکرديدگاه فقهاي اماميه و اهل سنت، ادله قرآني و روايي قواعد مذبور را بررسي مي‌کند. اين نوشتار در سه فصل تدوين شده است. نگارنده در فصل اول به بيان معناي قاعده فقهي و فايده آن در فقه از منظر شيعه و اهل سنت پرداخته و تاريخچه تدوين قواعد فقهي نزدِ آن را ارائه کرده است. آن گاه تفاوت هاي قاعده فقهي با قاعده اصولي، مسأله فقهي و ضابطه فقهي و نيز اقسام قاعده هاي فقهي تبيين گرديده است. نويسنده در فصل دوم قواعد فقهي ويژه اَطعمه (خوراکي ها) را بيان مي‌کند و پس از ذکر هر قاعده، ادله فقهي مربوط به آن اعم از آيات، روايات، آراي فقيهان شيعه و مذاهب اربعه اهل سنت، و مستندات و نيز مصاديقي از آن قاعده را بيان مي‌دارد. برخي قواعد فقهي در باب خوراکي‌ها عبارتند از: گوشت ماهياني که فلس ندارند، پرندگاني که مخلاب (چينه دان) ندارند، حيوانات درنده و حيواناتي که از خانواده حشرات هستند حلال نيست. در فصل سوم برخي قواعد فقهي مربوط به اشربه (آشاميدني‌ها) آورده شده، که نويسنده پس از ذکرهرقاعده فقهي، به تعريف و مستندات شرعي آن مي‌پردازد. سپس ديدگاه‌هاي فقهاي شيعه و اهل سنت را درآن زمينه منعکس ساخته و مصاديقي چند را برمي شمارد برخي قواعد فقهي اشربه به شرح ذيل است: نوشيدن مسکرات حرام است، اگرچه اندک باشد، حرام يا حلال بودن شيرحيوانات، تابع حليت يا حرمت گوشتِ آن ها است.