مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

‫نوشتار حاضر، به تبيين حکم جهاد ابتدايي با کفار براي دعوت آنان به اسلام و حفظ امنيت جامعه اسلامي از منظر فقه شيعه اماميه مي‌پردازد. نويسنده مي‌کوشد با مراجعه به ادله شرعي، شرايط جهاد ابتدايي را بازگفته و شروط وجوب آن در عصر حضور امام معصوم و نيز غيبت را تبيين نمايد. وي در پنج فصل ابعاد و اقسام جهاد ابتدايي و هدف از آن را بيان کرده است. او در فصل اول از نوشتار خويش مباحثي مقدماتي در زمينه تعريف جهاد ابتدايي از لحاظ لغوي، اصطلاحي و فقه اماميه، فرق ميان جهاد ابتدايي و جهاد دفاعي، شرايط و ويژگي‌هاي جهاد دفاعي و جهاد ابتدايي را توضيح مي‌دهد و فلسفه جهاد، اعم از ابتدايي و دفاعي را حفظ شوکت اسلام و مسلمانان، تأمين امنيت آنان و زمينه‌اي براي دعوت ساير اديان و افکار به دين اسلام بر مي‌شمارد. نگارنده در فصل دوم اقسام جهاد ابتدايي را به لحاظ کساني که جهاد برضد آن‌ها واجب است، دواعي و اسباب جهاد، دعوت به دين اسلام، عدم رعايت شرايط ذمه توسط کفار کتابي و از جنبه حضور و عدم حضور امام معصوم( بررسي کرده است. در فصل سوم ادله مشروعيت جهاد ابتدايي در فقه اماميه از آيات قرآن کريم، روايات دليل عقل، وجود دليل‌هاي خاص بر وجوب جهاد برضد مشرکين و کفار، سيره پيامبر اسلام در اين زمينه و اطلاق ادله قرآني درباره جهاد شرح و بررسي فقهي مي‌شود. در فصل چهارم از نوشتار حاضر، حکم جهاد در عصر غيبت امام معصوم، اختيارهاي حاکم اسلامي (ولي فقيه) در اين زمينه و دليل‌هاي آن بررسي شده و عدم جواز يا وجوب جهاد ابتدايي در عصر غيبت با توجه به دليل روايي و اجماع و همچنين ادله قائلين به وجوب آن در عصر غيبت به دليل اطلاق ادله قرآني تجزيه و تحليل فقهي گرديده است. نويسنده در فصل پنجم رابطه بين جهاد و آزادي فرد معتقد به ديني خاص، ادعاي وجود تعارض بين آزادي عقيده و آيات جهاد مطرح و شبهه‌هاي مربوط به اين مسأله را بررسيده و نتيجه مي‌گيرد که: تمام جنگ‌ها و غزوه‌هاي پيامبر اسلام جنبه‌اي دفاعي داشته است. اگر چه جهاد ابتدايي عقلاً و نقلاً براي آن حضرت هيچ ممنوعيتي نداشته، با وجود اين رسول اکرم در اين جنگ‌ها در واقع از خود دفاع کرده و هرگز نبردي را آغاز نکرده است.

‫ارتباط زن و مرد نامحرم، از مسائل مهم و مورد ابتلاي جامعه امروزي به شمار ميرود و با توجه به اينکه عنصر نگاه بين دو جنس مخالف، تبعات مهمي دارد، اين پژوهش در پنج فصل، حکم نگاه مرد به زن نامحرم را از نظر فقهي بررسي کرده است. نويسنده پس از کليات و بحث از مفاهيمي چون نظر، زينت و حجاب، به حکم نگاه به بدن زن نامحرم ازديدگاه فقها پرداخته است و حرمت آن را با توجه به برخي از آيات قرآن چون آيه غضّ بصر و روايات ثابت دانسته است. سپس حکم نگاه به وجه وکفين زن نامحرم را بيان کرده است. در اين باره سه قول مطرح شده است: جواز نگاه، حرمت نگاه و قول به تفصيل؛ يعني جواز نگاه اول و حرمت نگاههاي بعدي. ادله هر يک از اقوال بيان شده و نويسنده در جمع بندي، ادله جواز نگاه به دست و صورت را از ادله دو نظر ديگر محکم تر دانسته و قول به تفصيل را ضعيف ترين قول شمرده است. در باره نگاه به واسطه آينه و آب زلال، دو نظر وجود دارد: حکم به جواز و تفاوت آن با نگاه مستقيم، و حکم به حرمت و عدم تفاوت آن با نگاه مستقيم. نظر دوم به مشهور علما چون صاحب عروه تعلق دارد. در مورد نگاه به زن نامحرم به واسطه عکس و فيلم، اگر صاحب عکس و فيلم براي نگاه کننده شناخته شده باشد، حکم آن حرمت است و اگر ناشناس باشد، در صورت بي حجاب بودن، در صورتي نگاه جايز است که خالي از لذت و قصد ريبه باشد و مفسده اي هم در بين نباشد. در پايان، برخي موارد نگاه، استثنا شده و حکم به جواز آنها داده شده است که عبارتاند از: نگاه به قصد ازدواج، نگاه به زنان سالخورده، نگاه به زنان روستايي و صحرا نشين لاابالي نسبت به حجاب، نگاه به زنان اهل ذمه و کفار، نگاه به دختر بچه مميز و نگاه در هنگام ضرورت در حد ضرورت. در برخي از اين موارد، محدوده جواز نيز بررسي شده است.

چکیدهشبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی شیوه‌ی ارتباطات را تغییر داده و تحولاتی را درهمه‌ی سطوح زندگی ایجاد کرده است و به تبع این تحوّلات و کارکردهای خود می‌تواند به همان اندازه که مفید و سازنده است، مخرب و زیانبار هم باشد، جرایم جدیداز جملهآثار مخرب فضای مجازی است با خصوصیات کاملا متفاوت از جرایم سنّتی که نیازمند تحول در حقوق کشورهاست. فقه نیز که در کشورهای اسلامی زیر بنای قوانین حقوقی است باید پاسخی برای تحولات جدید ارائه دهد. هدف از این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی استفاده از شبکه-های اجتماعی در فضای مجازی در سایه احکام دین مبین اسلام است که بحث فقهی آن بدون پیشینه می‌باشد و در آن با توجه به مبانی فقهی، ادله حرمت و حلیت استفاده از فضای مجازی مورد بحث قرار گرفته است. بحث حقوقی این شبکه‌ها در این پژوهش به تلاش‌هایجوامع حقوقی بین‌المللی و ایرانی پرداخته است . بررسی فقهی و حقوقی برخی از جرایم پرتکرار و قابل ارتکاب در شبکه‌های اجتماعیکه با تحول ارتباطات از صورت ساده و ابتدایی خود به شکلی بسیار پیچیده در آمده است نیز واکاوی شده است. کلمات کلیدی: شبکه اجتماعی مجازی، دیدگاه فقهی، دیدگاه حقوقی، جرایم

‫چکیده و 20 صفحه از متن الکترونیکی در پیوست ها و منابع دیجیتالی قابل رؤیت می باشد

‫نوشتار حاضر، به بيان برخي احکام ارث، يعني: عول (زياد شدن سهام ارث و کم شدن مال) و تعصيب، يعني: زماني که وارثي بين يک فرد مذکر و ميت فرد مؤنث نباشد، مي‌پردازد و آراي فقهاي شيعه اماميه و اهل سنت در اين موضوع را با هم مقايسه مي‌کند. نويسنده در پنج فصل ابعاد مختلف اين موضوع را بررسيده و آراي فقهاي شيعي و سني را منعکس کرده است. در فصل اول مباحثي مقدماتي از معناي لغوي و اصطلاحي عول و تعصيب ارائه شده، همچنين ديدگاه‌هاي فقه شيعه اماميه و فقه اهل سنت درباره مفهوم اصطلاحي و فقهي عول و تعصيب با يکديگر مقايسه و تعريف فقه مقارن از عول و تعصيب بيان مي‌گردد. فصل دوم به ديدگاه مذهب فقهي اماميه در مورد عول اختصاص دارد و احکام عول از منظر فقهاي اماميه مطرح شده و احتمال‌هاي مختلف در زمينه عول در روايات و اخبار وارد شده از ائمه( و ديدگاه‌هاي فقهاي سده نخستين و صحابه در اين باره، حکم عول به مقتضاي اصل عملي و دليل فقاهتي، استدلال شيخ مفيد در نفي عول و اشکال‌هاي وارد شده بر وي و تاريخچه بحث از عول از قرن پنجم تا قرن دهم هجري و بررسي روايات دال بر نفي عول در احاديث منقول از منابع اهل سنت بيان گرديده است. فصل سوم به موضع‌گيري فقهي علماي اهل سنت در مورد عول مي‌پردازد و ادله آنان در اثبات عول و استنادشان به برخي احاديث و سيره صحابه پيامبر( به ويژه امام علي( درباره عول و ديدگاه قرآن کريم در اين موضوع را منعکس مي‌سازد. در فصل چهارم ديدگاه‌هاي فقه اماميه در مورد تعصيب و فروع ارث و ضوابط شرعي حاکم برآن مطرح مي‌شود و ادله قرآني و روايي آنان تجزيه و تحليل فقهي گرديده و ديدگاه برخي مفسران شيعه در نفي تعصيب با استناد به آيه (اولو الارحام بعضهم اولي ببعض) و کيفيت استدلال بعضي فقها و ادله آنان در نفي تعصيب به صورت مفصل بيان و اختلاف نظر فقهي آنان فراروي مخاطبان قرار گرفته است. فصل پنجم نيز به ديدگاه اهل سنت در باره تعصيب اختصاص يافته و عوامل ارث، اقسام عصبه، نظريات فقهاي اهل سنت در مورد آيه" اولو الارحام" و اثبات تعصيب بيان مي‌شود.

‫بر اساس آموزه‌هاي دين اسلام، کودکان از حقوقي برخوردار هستند که والدين ملزم به رعايت آن مي‌باشند. در متون ديني با توجه به تأثير وراثت، و نيز تأثير ويژگي‌ها و صفات خوب و بد والدين در کودک، رهنمودهايي در مورد انتخاب همسر ارايه شده است. توجه به هم‌طرازي و کفو بودن همسر، نهي از ازدواج با شراب‌خوار، زنازاده و احمق، در همين راستا قابل ارزيابي مي‌باشد. همچنين ارايه الگوي آميزش جنسي با معرفي زمان‌ها و مکان‌هاي مناسب و نامناسب، و همچنين رعايت آداب آميزش از جمله خواندن بعضي دعاها، حاکي از تأثير اين امور در شخصيت کودک مي‌باشد. حتي نوع غذايي که والدين در زمان انعقاد نطفه و دوران حاملگي تناول مي‌نمايند بر فرزند تأثير مي‌گذارد، و به‌همين دليل، در آموزه‌هاي اسلامي توجه ويژه‌اي به نوع غذاي والدين شده است. پس از تولد فرزند نيز آدابي همچون پيچيدن در پارچه سفيد، قرائت اذان و اقامه در گوش نوزاد، و تبرک کام او با آب فرات يا تربت کربلا ذکر شده است. از ديگر وظايف والدين، انتخاب نام مناسب براي کودک مي‌باشد که آثار و فوايدي را به‌همراه دارد، و در اين زمينه درباره انتخاب نام‌هايي که بيان‌گر عبوديت خدا هستند، يا اسامي انبيا و معصومين(، توصيه‌هايي وارد شده است. ختنه نمودن، صدقه دادن طلا و نقره هم‌وزن موهاي کودک، عقيقه نمودن و توزيع گوشت آن ميان فقرا، از ديگر توصيه‌هاي اسلام به والدين است. نفقه کودک نيز به‌عهده پدر است، و شير مادر تا دوسالگي بهترين غذاي اوست. حضانت نيز حق کودک است، و در صورت عدم پذيرش ولي، او را مجبور مي‌کنند تا حضانت کودک را بر عهده بگيرد. در هفت سال دوم زندگي، آموزش عبادت و جداکردن رخت‌خواب او توصيه شده است. همچنين والدين بايد به کودک خود محبت بورزند، و هرگاه وعده‌اي به او دادند به آن عمل نمايند. به‌طور کلي، پرورش صحيح کودک، از واجبات فقهي والدين است.