مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

---

---

---

‫پديده طلاق به عنوان مهمترين آفت و بلاي خانواده است. و به عنوان يك بحران حقيقي اجتماعي است كه پيامدهاي بس ناگواري را متوجه زوجين و فرزندان مي كند. طلاق در همه اديان مختلف وجود دارد. اما از آنجايي كه دين مقدس اسلام توجه ويژه اي به استحكام خانواده دارد براي جلوگيري از طلاق تدابيري را انديشيده است و احكام و شرایطی را وضع كرده است كه تا سر حد امكان موجبات طلاق را از بين ببرد ومانع وقوع طلاق شود كه اين شرایط عبارتند از: شرايط مطلِّق، شرایط مطلِّقه، شرایط وقوع طلاق ، شرایط صیغه طلاق . طلاق به دوقسم بدعت و سنت تقسیم می‌شودکه طلاق سنت به سه قسم بائن ، عدی و رجعی تقسیم می شود که هر کدام دارای شرایط خاصی می باشند. در اين رساله به بررسی و جهت گیری آیات طلاق از لحاظ فقهی و حقوقی پرداخته شده و پيامدهاي آن بررسي شده است، كه به خاطر گستردگي بحث ، مهمترين مباحث طلاق در دوبخش و یک خاتمه مورد بررسی قرار گرفته که بخش اول تحت عنوان کلیات است كه داراي دو فصل است. فصل اول: تاریخچه طلاق؛ فصل دوم: مفهوم شناسی. بخش دوم طلاق تحت عنوان آیات طلاق دارای پنج فصل می باشد که در فصل اول به تدبّر موضوعی طلاق و در فصل دوم به بررسی موجبات خاص و عام طلاق و در فصل سوم به شروط طلاق و در فصل چهارم به اقسام طلاق و در فصل پنجم به بررسی اقسام عده پرداخته شده است و در خاتمه خلاصه‌ای از رساله و فلوچارت آن ارائه شده است.

بدیهی است هر کشوری برای مقابله با جرائم و از جمله مقابله با مواد مخدر راه‌های خاص خودش را می‌رود که در بسیاری از موارد مشترکاتی در جهان وجود دارد، در جرائم مواد مخدر یکی از مجازات‌هایی که پیش‌بینی شده است، مجازات اعدام می-باشد. هرچند حقوقدانان برخی از کشور‌ها، اعتقادی به مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر که سلب حق حیات از یک انسان است و چه ‌بسا توالی فاسد دیگری را برای بستگان فرد معدوم به بار می‌آورد ندارند و همچنین تعدادی از فقها بر این باورند که هیچ مبنای شرعی در کتاب و سنت در این باره وجود ندارد، ولی عده‌ای از فقها نیز در توجیه مجازات اعدام در قبال مرتکبین جرائم مواد مخدر به مواردی از قبیل: محاربه، افساد‌ فی‌الارض، تعزیر و مجازات‌های بازدارنده استناد می‌کنند، و این مجازات هم در قوانین سابق و هم در قوانین موضوعه فعلی پیش‌بینی شده و نیز در زمان‌های مختلف اجرا گردیده‌ است. پدیده مواد مخدر، امروزه به عنوان یک بحران بین المللی با ضربه‌ها و آسیب‌های جدی خود علیه جوامع مختلف بشری، باعث جلب افکار متولیان این امر شده، به گونه‌ای که مبارزه با این مشکل بزرگ، بخش عظیمی از رسالت کیفری کشورها را به خود اختصاص داده است. به طور کلی در توجیه فقهی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر و بررسی فقهی این موضوع، تنها از سه طریق حکم حکومتی، تعزیر شرعی و افساد فی الارض امکان پذیر است، اما می‌دانیم که در صدر اسلام و در زمان تبیین احکام اولیه، مواد مخدر مصداق عملی نداشته و اگر می‌داشت، چه بسا در مورد آن آیه ای نازل می‌شد. بعداً با پیدایش آن در جوامع بشری توسط فقها و مراجع عظام تقلید برای آن مجازات معین شده است و از آنجا که مواد مخدر یک موضوع جدید در فقه بشمار می‌رود و پیش از این چندان سابقه ای نداشته است، باید ردپای آن را در میان موضوعات مستحدثه یعنی موضوعاتی که جدیداً مطرح شده اند، جست و جو کرد. به نظر می‌رسد که قواعد عمومی فقه و عمومات و اطلاقات کتاب و سنت بیانگر این مطلب است که اولاً استعمال مواد مخدری که ضرر فاحش دارند حرام است، مگر آن‌که ضرورت و اضطرار پزشکی آن را اقتضا کند. و ثانیاً خرید و فروش آن‌ها هم باطل است مگر آن که به قصد بکارگیری آن مواد در امور و منافع عقلایی حلال از قبیل ساخت دارو باشد که آن هم بایستی تحت نظارت و کنترل دقیق مسوولان دولتی صورت بگیرد.

‫اين پايان نامه ضمن تبيين وضعيت نظام بانکي و قوانين بانکداري کشور افغانستان، به بررسي کاستي‌هاي موجود در زمينه الگوي بانکداري اسلامي در اين نظام بانکي مي‌پردازد و پيشنهادهايي را دراين زمينه ارائه مي‌دهد. نويسنده در شش فصل به ابعاد اين موضوع پرداخته و الگوهاي مناسب بانکداري براي کشور افغانستان را با توجه به الگوهاي مطرح بانکداري اسلامي به ويژه بانکداري اسلامي بيان مي‌کند. وي در فصل اول ضمن تشريح اوضاع اقتصادي و اجتماعي افغانستان، تاريخچه وضعيت اقتصادي اين کشور را در دوران حکومت مختلف ارائه، و ويژگي‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و مذهبي افغانستان را تبيين کرده است. در فصل دوم تاريخ و قوانين بانکداري افغانستان مورد بحث قرار گرفته و تأسيس بانک‌هاي مختلف در اين کشور و وضع قوانين بانکي در زمان گذشته در اين کشور همراه با اساسنامه‌هاي جديد و قديم بانک‌ها در اين کشور تجزيه و تحليل مي‌شود. نگارنده در فصل سوم از نوشتار خود به بررسي فقهي قانون فعلي بانکداري در افغانستان پرداخته و قانون بانکداري بانک مرکزي و سياست‌هاي مالي و پولي حاکم بر بانک‌هاي اين کشور را شرح داده است. در فصل چهارم مباني فقهي بانکداري بدون ربا از ديدگاه اماميه و حنفيه (مذهب غالب افغانستان) واکاوي شده و تحليلي از ربوي بودن معاملات بانکي در فقه اسلامي، ماهيت وکالت، شرکت، مضاربه، اجاره، حواله، صلح، فروش اقساطي و احکام بيع و امور مذکور در فقه مذهب حنفيه و چند حکم کاربردي بانکي در فقه اسلامي رايج در کشور افغانستان بيان مي‌گردد. در فصل پنجم الگوهاي بانکداري مطرح اسلامي در ايران‌مانند قرض‌الحسنه، تجهيز منابع و تخصيص آن، خدمات بانکي، ماهيت معاملات مختلف بانکي در ايران و چند کشور اسلامي همچون: پاکستان، اردن، سودان، اندونزي، مالزي و کويت با يکديگر مقايسه گرديده است. در فصل ششم نيز الگوي مناسب بانکداري و چند پيشنهاد براي اصلاح وضعيت بانکداري در اين کشور ارائه مي‌شود.