جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هرمنوتیک یعنی نظریه و عمل تأویل. عوامل تأویل گرایی گسترده و انگاره قرائت پذیری دین در مغرب زمین و به ویژه تاریخ مسیحیت عبارتند از: ابهام و ایهام در آموزه های دینی، تناقض‌ها و تعارض‌ها در مورد زندگی و سیره حضرت عیسی (ع)، چالش دین و خرد، ناسازگاری دین و دانش، تنگنای شریعت مسیحیت. اما آیین اسلام به سبب ویژگی‌های وحیانی بودن، یگانگی و یک‌دستی، سازگاری با عقل و علم، جامعیت، پویایی و برخورداری از اصل اجتهاد، مسلما در معرض تهدید هیچ تنگنا و کاستی‌ای نبوده تا برای رفع آن، از تراوشات اندیشه بشر معمولی بهره بگیرد و با قوانین زمینی درآمیخته شود. پس هرمنوتیک در دامان دیانت مسیحیت با آن پیشینه و سیر تاریخی سر برآورد تا گیر و گره‌های آن را بگشاید. افزون بر این، معرفت شناسی نسبیت گرایانه در پیدایش هرمنوتیک فلسفی و در پی آن انگاره قرائت پذیری دین نقش بسیار داشت. رهاورد هرمنوتیک فلسفی عبارتند از: 1- مفسر محوری 2- بی ثباتی فهم و تفسیر متن 3- عدم فهم و ادراک عین متن 4- برداشت‌ها و دریافت‌های تفسیری نامحدود 5- نبودن هیچ منطق و معیاری برای صحت فهم و تفسیر 6- نسبیت گرایی. تفسیر به معنای روشن نمودن مراد و مقصود خداوند از کتاب پیروزمندش است و تأویل، برگرداندن آیه است از معنای ظاهری به معنای محتمل. تفسیر به رأی همان تبیین ناصواب از گفتار خداوند- با تکیه بر گمان، استحسان و هوای نفس است که طبعا برون از راه عقل و شرع و نیز بر خلاف مراد و مقصود خداوند و صاحب متن خواهد بود. موضع معتقدان به هرمنوتیک فلسفی، افراطی‌تر و ویرانگرتر از پیروان تفسیر به رأی است. زیرا اینان هم متشابهات و هم محکمات را به تأویل می‌برند و هم فهم و تفسیر عینی و مؤلف مدار را تخطئه می‌کنند. هم قرائت‌ها را بی پایان می‌دانند و هم مرزی و معیاری برای تشخیص فهم و تفسیر معتبر از نامعتبر نمی‌شناسند. هم تفسیر را بی ثبات می‌دانند و هم گرفتار نسبیت گرایی و آشفتگی فهم در متون دینی‌اند.

سیاق آیات در صورتی که پیوستگی در نزول و وحدت موضوعی آنها ثابت باشد، از قراین معتبر آیات است که باید در فهم ظهور آیات به آن توجه شود. اسباب نزول آیات نیز در صورتی که دارای شرایط صحت سندی و محتوایی باشند، از قراین آیات است که توجه به آن نیز در تفسیر آیات لازم است. در تفسیر برخی آیات این دو تعامل دارند و در تفسیر برخی آیات تعارض. این مقاله در صدد است که پس از بیان شرایط اعتبار سیاق و اسباب نزول و ذکر نمونه هایی از موارد تعامل آن دو، موارد استقرار تعارض میان آنها را بررسی، و وجه تقدیم یکی از آن دو بر دیگری را با توجه به ملاک اعتبار آن دو بیان کند.

در این پژوهش محورهای تربیت مدنی از دیدگاه امام علی علیه السلام، به همراه عوامل و زمینه های مصداقی آنها با تاکید بر نهج البلاغه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. روش پژوهش تحلیل محتوا و طی آن تمام خطبه ها، نامه ها و حکمتهای منتسب به امام علی علیه السلام در نهج البلاغه بود که همه آنها مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار پژوهش، فهرست وارسی بود که روایی آن به وسیله صاحبنظران و پایایی آن نیز با محاسبه ضریب همبستگی تایید شد. داده های حاصل از تحلیل اولیه با تحلیل مجرای دیگر برابر با 0.84 بوده و داده ها مورد تجزیه و تحلیل کیفی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که در تربیت مدنی از دیدگاه امام علی علیه السلام عوامل مطرح در قالب چهار محور تحکیم ایمان و عقیده، ترویج اخلاقیات در جامعه، عدالت و حقوق شهروندی است.

امنیت یکی از مقولات برجسته نظریه‌پردازی معاصر ذیل عنوان «قدرت و امنیت نرم» مطرح است. این رساله با پرسش اصلی «آموزه‌های امیرالمومنین (ع) چه چشم‌انداز توصیفی و تحلیلی از امنیت دارد؟» با روش تحلیل محتوا، به نظریه امنیت جامع‌‌نگر می‌پردازد تا نظریه‌های گوناگون درباره ابعاد، مولفه‌ها و شاخصه‌های امنیت را، متناظر با فرآیند پیشرفت، تفکیک و بازتحلیل نماید. مبتنی بر این تناظر، نظر به دو بعد فردی و اجتماعی فرآیند تغییر و پیشرفت می‌توان دریافت که آموزه‌های علوی در دو سطح امنیت فردی و اجتماعی با محوریت انسان‌شناختی آن به مسئله توجه نموده است. این رساله نشان داده است که امنیت مبتنی بر آموزه‌های علوی دارای سه سطح امنیت هستی-شناخت، امنیت فردی(امنیت روان‌شناخت ‌ـ‌ انسان‌شناخت) و امنیت جامعه‌شناخت می‌باشد. بر همین اساس مباحث این رساله در چهار فصل به سامان آمده است: فصل اول مفهوم‌شناسی؛ فصل دوم امنیت هستی‌شناخت؛ فصل سوم امنیت انسان‌شناخت ـ روان‌شناخت؛ فصل چهارم امنیت جامعه-شناختی

در این پژوهش، ابتدا ما به این نتیجه مقدماتی می رسیم که ضرورت وجود حکومت و به تبع آن قدرت سیاسی به عنوان پدیده‌ای مهم،امری اجتناب ناپذیر می نماید، که بدون وجود آن، جامعه انسانی نمی‌تواند به بسیاری از اهداف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود نائل شود. همچنین با بر شمردن مفاسد عدم مهار قدرت سیاسی و احتمال سوء استفاده های فراوان از این قدرت فاقد کنترل، بر لزوم مهار آن و ضرورت کنترل و نظارت بر قدرت سیاسی تصریح نمودیم. سپس با یک بررسی تطبیقی اجمالی میان مبانی و ساز و کارهای مهار قدرت سیاسی در تئوری غالب غربی و تفکر شیعی با تاکید بر دیدگاههای امام علی(ع) به این نتیجه رسیدیم که غرب با مبنای کلی که از جمله مشهور لرد آکتن- «قدرت، فساد می‌آورد و قدرت مطلق، فساد مطلق می‌آورد»- بدست می‌آید، مهار قدرت و جلوگیری از اطلاق آن را در دستور کار خود قرار داد و در این راستا دست به ایجاد سازو کارها و مکانیزمهایی زد که همه جزء ساز وکارهای بیرونی مهار قدرت به شمار می‌روند و ازجمله مهمترین آنها، تئوری تفکیک قواست که طی آن هر قدرت و قوه سیاسی در جامعه، توسط قوای دیگر مورد نظارت و کنترل قرار می‌گیرد.آموزه های دینی نیز ضمن تاکید بر ضرورت مهار قدرت و مذمت حکومتهای خودکامه و مستبد با این مبنای کلی که قدرت، امانتی است از طرف خدا و مردم، در دست حاکمان و کارگزاران حکومتی، بیان می‌دارند که باید در دو مرحله واگذاری این امانت و حفظ آن در دوران تصدی حکومت،کاملاً رعایت امانت را نمود و با نظارتی قوی و دقیق چه در مرحله پیشگیری و چه در مرحله در دست داشتن قدرت، از فساد و انحراف آن جلوگیری کرد.البتّه این آموزه‌ها علاوه بر مکانیسم های بیرونی مهار قدرت، به ساز و کارهای درونی کنترل قدرت نیز، نگاهی ویژه دارند. آنچنانکه طبق این دیدگاه اگر افراد صالح و شایسته واجد ویژگیهای مهار درونی قدرت، تصدی امور را به دست گیرند و برآنان نظارتی دقیق و سازمان یافته از طریق مکانیسم های بیرونی نیز اعمال گردد احتمال خطا و فساد کاهش چشم گیری پیدا خواهد نمود.چرا که هر یک از مکانیسم های بیرونی و درونی در فقدان آن دیگری می‌توانند فرد را از ارتکاب خطا و اشتباه باز دارند، هر چند هیچگاه جز در حکومتهای معصومین (ع) این احتمال به صفر نمی‌رسد. البتّه مسئله‌ای که وجود دارد این است که باید صلاحیت و شایستگی افراد و در نظر گرفتن معیارهای مهار درونی قدرت، هنگام گزینش آنان با توجه به درجه شغلی و اهمیت منصبی که برای آن برگزیده میشوند متفاوت باشد. مسلماً مراتبی از شایستگی و تعهد که برای حاکم اسلامی مد نظر قرار می‌گیرد با شرایطی که برای تصدی یک پست ادای ساده یا انجام اموری همچون خلبانی هواپیما یا مدیریت یک فروشگاه دولتی در نظر گرفته می‌شود متفاوت است و آنچه باید مورد گزینش و بررسی دقیق – بدون اعمال سلایق شخصی- قرار گیرد وجوهی از زندگی و سابقه افراد است که مرتبط با منصب پیشنهاد شده می‌باشد. البتّه در جمع میان اصل ضروری گزینش بهترین و صالح ترین و با تقواترین افراد برای مناصب حکومتی با اصل مهم منع مداخله در زندگی خصوص افراد دو راه حل پیشنهاد شد یکی قاعده تزاحم یا ترجیح اهم بر مهم، که بر اساس آن، مصلحت بزرگتری را که همانا مصلحت جامعه در بهره مندی از حاکمی شایسته است بر اصل عدم تجسس در این امور، برتری می‌دهیم و دیگری تخصیص اصل تحقیق و تفحص برای احراز شرایط لازم جهت مناصب حکومتی از اصل کلی منع تجسس بر طبق قاعده «ما من عامّ الاّ و قد خصّ». با ذکر مقدمات و مسائل پیش گفته، سرانجام در فصل سوم، به موضوع اصلی بحث یعنی مبانی و سازوکارهای مهار قدرت حکومت از منظر امیر المومنین (ع) وارد شدیم و چهار مبنای اصلی (نگاه ابزاری به قدرت، امانت بودن حکومت، قانونمداری و خطا پذیری حاکم) را از دید ایشان بیان نموده و با توجه به هر کدام از این مبانی، یک سری سازو کارهای اجرایی را نیز از منظر آن حضرت با ذکر دلایلی از سخنان و سیره ایشان ذکر کردیم البتّه در ضمن به برخی انتقادات نسبت به ساز و کارهای اتخاذ شده توسط آن حضرت و پاسخ به آنها نیز اشاره نمودیم و بیان کردیم که مبانی، اموری ثابت و لا یتغیر هستند امّا ساز و کارها ممکن است با توجه به شرایط زمانی و مکانی در جهت نیل به آن مبانی، تغییر یابند.در مجموع می‌توان به این نتیجه رسید که امام علی (ع) در امر حکومت داری به موضوع مهم مهار قدرت، اهتمام ویژه‌ای داشتند و از منظر آن حضرت، قدرت سیاسی امری یله، رها شده و فاقد نظارت نیست، قدرت ابزاری در اختیار حاکم، و حکومت، امانتی در دست اوست، حاکم، فردی خطا پذیر می‌باشد که احتمال فساد و کژی در او وجود دارد، پس باید از حکومت قانون، تبعیت نماید، و در مرحله گزینش و تصدی مسئولیت نیز سخت مورد نظارت قرار گیرد. نظارت هم از دو طریق در نظر گرفتن معیارهای مهار درونی و هم با ساز و کارهای خاص بیرونی که بسیار گسترده و متنوع نیز می‌باشند همچون نظارت مردمی و نظارت سازمانی صورت می‌گیرد.

امام علی به عنوان حاکم جامعه اسلامی، اگرچه حریم خصوصی را تعریف ننموده است اما با مطالعه کلام وسیره امام این امر به خوبی نمایان می شود که امام، حریم خصوصی را محترم شمرده و به رعایت این حق فراتارخی پایبند بوده است.

یکی از مقولاتی که در نیم قرن اخیر و بعد از جنگ جهانی دوم در ادبیات اقتصادی ملتها، به ویژه کشورهای جهان سوم، رواج گسترده تری داشته و گاهی به عنوان یکی از آمال و آرزوهای آنان قلمداد گردیده است، دستیابی به توسعه ای همه جانبه خصوصا توسعه اقتصادی می باشد. توسعه به معنی جامع آن، به عنوان فرآیندی پیچیده که رشد کمی و کیفی تولیدات و خدمات همراه با بهبود سطح زندگی، تعدیل درآمد، زدودن فقر و محرومیت و بیکاری، تامین رفاه همگانی، رشد فرهنگی و علمی و تکنولوژی درون زا را در یک جامعه مد نظر دارد، امری است که همه جوامع برای رسیدن به آن برنامه ریزی و تلاش می نمایند.

دوره انقلاب مشروطیت ایران، نقطه عطف و عصر نوینی در فرآیند کلی اندیشه سیاسی شیعه به شمار می‌آید؛ زیرا با طرح مفاهیم و پرسشهای تازه در پهنه پذیره‌های پیشین و سنتی علمای شیعه، اندیشه و ادبیات سیاسی شیعه مرحله‌‌ای از بازشناسی، بازپروری و پاسخگویی به شرایط و دگرگونیهای نو را تجربه کرد. این بازشناسی، فراتر از تحلیلهای درون دینی، تحت تأثیر گفتمان رو به رشد تمدن و فرهنگ غربی و ورود آن به ایران قرار داشت. تحولات مشروطیت به مدت کوتاهی، با بدفرجامی روبرو شد. با به قدرت رسیدن رضاخان، فضای بسته سیاسی به وجود آمد، و در کنار آن اندیشه‌های ضد‌دینی نیز بشدت رشد کرد بدین ترتیب، شرایط جدیدی بر جریان فکری و کارکردی علمای شیعه حاکم گردید. این مقاله در پی آن است که با مروری بر کنکاشهای فکری و نیز کارکردهای سیاسی، فرهنگی علمای شیعه، اندیشه و رفتار آنان را در این دوره که منتهی به پایان حکومت رضاخان(1320) است، بررسی و پژوهش نماید.

مفهوم جامعه مدنی از مفاهیم و اصطلاحات جامعه شناسی سیاسی است که حدود دو سال است در جامعه اسلامی ما بستر خوب و مناسبی پیدا کرده و اندیشمندان و متفکران را وا داشته تا در باب آن و انطباقش با جامعه ایران سخن بگویند و مطالبی خواه موافق و یا مخالف بنگارند. هدف نگارنده در این مقاله، پاسخ دادت به این سوال است که آیا میان جامعه مدنی و حکومت دینی می توان نسبتی یافت؟ آیا دین یا حکومت دینی و یا جامعه دینی با این اصطلاح وارداتی قابل جمع اند یا با هم در تضاد و ستیز می باشند؟