جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در اين مقاله رابطة دين و دولت، از نگاه كالون بررسي شده است. وي با رويكرد و خاستگاهي الهياتي به رابطه اين دو مي‌نگريست كه عناصري چون گناه، نجات در مسيح، تقدير ازلي و دعوت در آن، اهميت بسياري داشت. ولي آيا وي به‌عنوان مصلح بزرگ كليسا، نگاهي مردم‌سالار و ستم‌ستيز به مقوله دين و دولت داشت؟ آيا كالون آن‌گونه كه مي‌انديشيد، عمل كرد و در انديشه او ثبات و استمرار وجود داشت؟ كالون با اعطاي مشروعيت ديني به دولت مدني و كليسا، هريك را داراي نقش و كاركردي مستقل مي‌داند، اما دست بالا را به كليسا مي‌دهد. وي، از نظام سلطنتي و فردي بيزار است، اما نوعي جمهوري اريستوكراسي را ترجيح مي‌دهد. البته چندان جايگاهي براي رأي مردم و حق اعتراض و اجازه مقاومت مدني قائل نيست؛ زيرا نهاد قدرت، نهاد تعيين‌شده توسط خداوند است و به‌رغم آنكه به لحاظ نظري، نهاد قدرت مدني را مستقل مي‌دانست، در عمل آن را در خدمت نهاد دين قرار داد

ترجمه ماشینی: بلکفورد با تمرکز بر تقاطع دین، قانون و سیاست در دموکراسی‌های لیبرال معاصر، مفهوم دولت سکولار را در نظر می‌گیرد و دیدگاه‌های روشنگری را برای امروز مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار می‌دهد. آزادی مذهب و دولت سکولار، تحلیلی جامع، با تمرکز جهانی، از موضوع آزادی مذهبی از منظر حقوقی و تاریخی و فلسفی ارائه می‌کند. این کتاب کمکی بدیع به بحث‌های جاری درباره آزادی مذهب می‌کند و به طیف وسیعی از موضوعات داغ که شامل رابطه بین دین و دولت می‌شود، از جمله آموزش تکامل در مدارس، آنچه در مورد برقع باید انجام شود، و غیره می‌پردازد.

بحث در باب رابطة دین و سیاست یا دین و دولت، دیرزمانی است که در محافل سیاسی و علمی غرب، و به دنبال آن در نزد برخی از روشنفکران جوامع اسلامی مطرح است و به زمانة حاضر محدود نمی شود. در این نوشتار نشان داده خواهد شد که: الف) در طول تاریخ تفکر غرب از یک سو، حاکمان سیاسی برای حفظ اقتدار خود نیازمند کسب مشروعیت دینی بوده اند و از این رو به غلبه بر دین یا دست کم تعامل با آن روی آورده اند، و از سوی دیگر، متولیان امور دینی و ارباب کلیسا همواره در پی کسب اقتدار سیاسی دولت یا غلبه بر آن برآمده اند؛ ب) باید میان گوهر دین، به عنوان امری آسمانی و مقدس و متولیان امور دینی یا ارباب کلیسا تمییز نهاد و نباید ناتوانی آنان در تشکیل حکومت دینی موفق را که ناشی از آلوده شدن آنان به فساد و دنیاطلبی و ثروت اندوزی بوده است، ...

قرن چهارم هجری هم زمان با رنسانس اسلامی و ظهور دانشمندان پرشمار در عرصه های مختلف علمی است. مسکویه رازی دانشمند ایرانی دربار آل بویه یکی از آن هاست که از جایگاه خاصی برخوردار است. شهرت عمدۀ مسکویه تعالیم اخلاقی وی است که در بیشتر آثارش خصوصاً تذهیب الاخلاق نمود یافته است. با این حال مسکویه به بحث در مورد سیاست و ماهیت آن نیز پرداخته است، به طوری که او را در میان عالمان بزرگ سیاست هم جای داده اند. در این حوزه نیز دیدگاه وی نسبت به دو نهاد دین و دولت و مناسبات میان آن ها قابل توجه است. پژوهش حاضر در نظر دارد به بررسی مناسبات دین و دولت از دیدگاه مسکویه رازی بپردازد. یافته های اساسی پژوهش حاکی از آن است که مسکویه با وجود این که در قسمت هایی از آثار خویش، دریافتی عقلانی از سیاست ارائه می دهد اما به دلیل غلبه بینش دینی و اخلاقی در وی، پای بند به شریعت است. مسکویه پیوند محکمی میان شریعت و حکومت برقرار می سازد و تعالی و تباهی هر یک از آن دو را موجب تعالی و تباهی دیگری می داند.

دو قطبی شدن بین دینداران سیاسی و سکولارهای مبارز در دو سوی اقیانوس اطلس در حال افزایش است. این مجموعه که به طور انتقادی با سکولاریسم سنتی و سازگاری مذهبی درگیر است، یک سکولاریسم قانون اساسی را معرفی می کند که به شدت با چالش های معاصر روبرو می شود. مشخص می کند که کدام پیوندهای بین دین و دولت با اصول لیبرال، جمهوری خواه و دموکراتیک دموکراسی مشروطه سازگار است و موفقیت اجرای آنها را در زادگاه سکولاریسم سیاسی: ایالات متحده و اروپای غربی ارزیابی می کند. با رویکرد به این موضوع از دیدگاه‌های فلسفی، حقوقی، تاریخی، سیاسی و جامعه‌شناختی، مشارکت‌کنندگان به دفاع کامل از مشروعیت نظری و نهادی پروژه خود می‌پردازند. کار آنها بینش تازه‌ای را در بحث‌های مربوط به توازن حقوق بشر و آزادی مذهبی، تعریف مناسب هنجار غیرتاسیس، و رابطه بین حاکمیت و کثرت گرایی قانونی به ارمغان می‌آورد. آنها درباره شجره نامه و تنش های مربوط به حقوق قانونی بین المللی برای آزادی مذهبی، نمادهای مذهبی در فضاهای عمومی، استدلال های مذهبی در بحث های عمومی، صلاحیت مراجع دینی در حقوق شخصی، و معضلات تطبیق مذهبی در قوانین اساسی ملی و سیاست عمومی بحث می کنند. قراردادهای بین المللی حقوق بشر یا اصول لیبرال-دمکراتیک را نقض می کند. این متفکران استدلال می کنند که اگر عمیقاً در مفاهیم دین و سکولاریسم تجدید نظر کنیم، قضاوت اصولی ادعاهای رقیب ممکن می شود. درباره نویسنده ژان ال کوهن استاد نظریه سیاسی نل و هربرت سینگر در دانشگاه کلمبیا است. او نویسنده مشترک جامعه مدنی و نظریه سیاسی و نویسنده طبقه و جامعه مدنی: محدودیت های نظریه انتقادی مارکسی است. تنظیم صمیمیت: یک پارادایم حقوقی جدید. و جهانی شدن و حاکمیت: بازاندیشی در مشروعیت و قانونمندی. سیسیل لابورد استاد نظریه سیاسی در دانشگاه کالج لندن و عضو آکادمی بریتانیا است. او نویسنده اندیشه پلورالیستی و دولت در بریتانیا و فرانسه و جمهوری خواهی انتقادی: بحث حجاب و فلسفه سیاسی است.

جوامع لیبرال به طور متعارف، مذهب را بر اساس قانون منحصربه‌فرد می‌دانند، که هم به حمایت ویژه (مانند ضمانت‌های عبادت رایگان) و هم به مهار ویژه (برای جدا نگه داشتن دین و دولت) نیاز دارند. اما اخیراً این ایده که دین مستلزم استثناء قانونی است مورد انتقاد کسانی قرار گرفته است که استدلال می‌کنند که دین هیچ تفاوتی با هر مفهوم دیگری از خیر ندارد و دولت باید با همه این مفاهیم بر اساس اصول بی‌طرفی و آزادی برابر رفتار کند. سیسیل لابورد با بسیاری از این نقد برابری‌خواهانه لیبرال موافق است، اما او استدلال می‌کند که یک قیاس ساده بین خیر و دین، روابط پیچیده میان دین، قانون و دولت را نادرست نشان می‌دهد. دین بیش از یک بیانیه اعتقاد در مورد آنچه درست است، یا یک کد رفتار اخلاقی و اخلاقی عمل می کند. همچنین به شیوه‌های جامع زندگی، نظریه‌های سیاسی عدالت، شیوه‌های انجمن داوطلبانه و هویت‌های جمعی آسیب‌پذیر اشاره دارد. تفکیک دین به ابعاد مختلف آن، همانطور که لابورد انجام می دهد، دو مزیت آشکار دارد. اولاً، با حصول اطمینان از این که دین با هر رفتاری که از قانون می‌گیرد، به دلیل ویژگی‌هایی است که با باورها، تصورات و هویت‌های غیرمذهبی مشترک است، احترام بیشتری برای پلورالیسم اخلاقی و اجتماعی نشان می‌دهد. ثانیاً، از برداشت غربی و متمایل به مسیحیت از دین که نظریه سیاسی لیبرال به ویژه در پرداختن به موضوع جدایی دین و دولت بر آن تکیه می کند، صرف نظر می کند. در نتیجه، Liberalism’s Religion پاسخی بدیع به این سؤال ارائه می‌کند: آیا می‌توان نظریه‌های غربی در مورد سکولاریسم و ​​مذهب را در جوامع غیرغربی به‌طور جهانی به کار برد؟

جامعه فرانسه امروزی نمادی از تقابل جدی دین و دولت شده است. از سویی دولت با تفاسیری جدید از قوانین لائیك سعی دارد تا از گستره دین در عرصه عمومی جلوگیری كند و دین را در چارچوب سابق در حوزه سلایق خصوصی نگه دارد و از سوی دیگر فرآیندی جدید از دینمداری در فرانسه ظاهر گشته كه نمی تواند در قالب قدیم جاگیرد و مدعی آن است كه دولت غیردینی نمی تواند نسبت به حقوق دینی افراد بی طرف بماند و بلكه از وظایف دولت ها تعهد به رعایت حقوق شهروندان است؛ هرچند این سنخ از حقوق لزوماً در گذشته دارای سابقه نباشد. در این منازعه، آنچه بیش از همه پ‍ژوهشگر بی طرف در میدان مطالعه را مجذوب می سازد مسئله رخنه نوعی معناگرایی در جامعه فرانسوی به تبع این گفتمان دینی- غیردینی است. نویسنده در مقاله حاضر با انجام مطالعات میدانی، كتابخانه ای و گفتگو با شهروندان و مسئولان وقت جامعه فرانسه به ترسیم جامعه شناختی فرضیه ای می پردازد كه بر پایه آن ضمن آنكه فرهنگ دینی در جامعه لائیك قدرت یافته است به همان میزان، دولت لائیك هم فربگی خویش را بیش از مرزهای قدیم، امروز حتی در برخی حوزه های خصوصی شهروندان می جوید.