جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در خلال فرآیندی که دهه‌های متمادی طول کشید، روشی ‌نوین از حیات‌ سیاسی برای از میان بردن جنگ، که به منزلة یک ابزار سیاسی اروپا و جهان را ویران ساخته بود، شکل گرفت. از آنجا که فرانسه و آلمان، همانند سایر ملل اروپایی، قرن‌ها با یکدیگر دشمن بودند، جوامع‌ اروپایی ساختاری سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تشکیل دادند که امکان انتخاب گزینة ‌جنگ را از میان می­برد. یکپارچه‌سازی اروپا به حل اختلافات بین شمال اروپا، که مردمان آن عمدتاً پروتستان بودند، و جنوب، که عمدتاً کاتولیک بودند، کمک شایانی کرد. این کار مسیحیت ارتدوکس و بسیاری از ادیان و فرق مختلف را متحد کرد. بیش‌ از دوازده‌ میلیون مسلمان در اتحادیة اروپا زندگی می‌کنند. امروزه در اروپا اندیشة توجه به تفاوت‌ها و ملاحظة گوناگونی‌ها به عنوان عامل غنابخشی به زندگی، و همچنین پذیرش حضور دیگران مورد توجه قرار می‌گیرد. الحاق اسلام به اتحادیة ‌اروپا به همان میزان که یک آرزوست، چالشی پیش روی اروپا نیز هست. اگر اروپا در این کار موفق شود، ارزش اندیشة اروپایی، یعنی صلح بر اساس احترام، مصالح عمومی از طریق همکاری، و وحدت به رغم تفاوت به اثبات خواهد رسید. یکی از پایه‌های این فرآیند، قانون اروپا در خصوص دین است که آیینة توسعة هویت اروپا قلمداد می گردد

تنوع درمجموعه‌‌ای از عرصه‌ها، همچون عرصة قومیت و دین، چاشنی دموکراسی و مایة غنای ماهیت جامعه تلقی می‌شود. اما بسیاری از دولتمردان تمایل دارند که اعضای دولت را به کسانی محدود سازند که به اکثریت نزدیک‌اند؛ و غالباً قوانینی هم برای تثبیت این‌ همگونی وجود دارد. دلایل این‌گونه محدودیت‌ها در باب تنوع، گاه اقتصادی، و گاه مبتنی بر امنیت‌اند. این دلایل به طور آشکار منطقی‌‌اند و طرفدار افزایش تنوع باید نسبت به آنها پاسخ‌گو باشد. درمقالة حاضر، نه بر ملاحظات عملی، بلکه بر این ایده متمرکز خواهم شد که برای حفظ میزانی از هم‌شکلی در جمعیت یک کشور یا منطقه، لازم است چیزی برای مطرح کردن وجود داشته باشد. در اینجا می‌توان مطلب را با نظریة عصبیت ابن‌خلدون که بیانگر اهمیت میزانی از انسجام میان اعضای جامعه است، و نیز با این تصور آغاز کنیم که یقیناً او این ضرورت را ابراز می‌دارد تا انسجام مطلوب بر پایة چیزی حاصل آید که شهروندان در آن احساس مشارکت عمومی داشته باشند. پس می‌توان گفت که اگر تنوع به ضعف عصبیت منجر شود، نامطلوب است.

در این مقاله، تحلیلی از مسئلة اصلی نظریه و رویة قضایی حقوق بشر را بسط می‌دهیم. مشکل به برخورد با هویت دینی در دولت‌هایی مربوط می‌شود که مدعی دفاع از معیارهای حقوق بشر در اروپا هستند. این مشکل - به عنوان مثال - خود را در قالب ممنوعیت اعمال مذهبی خاصی نشان داده است که تصور می‌شود اصول مطابق با مبانی دولت در برخی از حکومت‌های اروپایی را نقض می‌کند. از جملة این اعمال مذهبی می‌توان به پوشیدن روسری و سایر موارد مذهبی توسط کسانی که وظایفی دولتی برعهده دارند (مانند کارمندان دولت و معلمین) یا کسانی که به اماکن عمومی وارد می‌شوند (مانند محصّلان مدارس و دانشگاه‌های دولتی)، اشاره کرد.

بسیاری عرفی گرایی را به عنوان مقدمه‌ای لازم برای توسعة حقوق بشر تلقی می کنند. از این دیدگاه، سازگاری و ناسازگاری اسلام و حقوق بشر به امکان برداشتی عرفی گرایانه از اسلام بستگی دارد. چنین ادعایی مبتنی بر این استدلال است که حقوق بشر در گفتمان تجدد حقوقی است که هر فرد به مقتضای انسان بودن از آن برخوردار است. از این رو، برخورداری یکسان از این حقوق با هرگونه تبعیض و جدا سازی بر اساس مذهب ناسازگار است. درحالی که حکومت دینی به دلیل رسمیت بخشیدن به یک مذهب و تنظیم روابط و مناسبات فردی و جمعی بر اساس آن، ناگزیر از این جداسازی است. مقاله در پی تبیین این مطلب است که کدام برداشت‌ها از حکومت دینی تعامل بیشتری با حقوق بشر دارد.

مسیحیان و برخی از مسلمانان استدلال می‌کنند که کاربست تکنیک شبیه‌سازی ناقض کرامت انسانی است. این دلیل خود به صورت‌های مختلفی بیان می‌شود، مانند آنکه انسان موضوع آزمایش‌های علمی قرار می‌گیرد و با او مانند حیوانات رفتار می‌شود. گاه نیز تغییر نحوة تولید مثل، مایة نقض کرامت انسانی قلمداد می‌گردد و گاه به مسئلة از بین رفتن هویت فردی اشاره می‌شود. نگارنده در دو قسمت، دیدگاه مسیحیان و مسلمانان را در این باره نقل و تحلیل کرده است و کوشیده است نشان دهد که استناد به مفهوم کرامت انسانی در این جا مبهم و ناگویاست و مخالفان کوشش دقیقی در جهت تبیین دلیل خود به عمل نیاورده‌اند.