جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اعلامیه اسلامی حقوق بشر، مهم‌ترین پاسخ رسمی کشورهای اسلامی به اعلامیه جهانی حقوق بشر به شمار می‌رود و تلاش شده است تا بر اساس آن متنی دارای فوائد آن اعلامیه و در همان حال تهی از نقائص آن به دست داده شود. با این همه، خوانش دقیق این اعلامیه، ما را در تحقق این اهداف مردد می‌سازد. در این نوشته، پس از مقدمه‌ای کوتاه از تاریخچه شکل‌گیری و مواد این اعلامیه، مواردی که با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر ناسازگار است و برخی از نابرابری‌ها را به رسمیت شناخته، گزارش و ادله موافقان و مفسران آن نقل و تحلیل شده است. به نظر می‌رسد که اعلامیه اسلامی حقوق بشر، به عنوان متنی جهانی که در پی تأمین حقوق بشر است، سه دشواری اساسی دارد: اول، تأیید ضمنی برخی نابرابری‌ها بر اساس دین و جنسیت، دوم، به دست دادن مرجع تفسیری سیال و لغزنده. سوم، نداشتن ضمانت اجرا. این سه مسئله موجب شده است تا اعتبار این اعلامیه، عملاً به تعدادی توصیه‌های اخلاقی غیر‌الزامی، فروکاسته شود.

جماعت‌گرایان ناقد لیبرالیسم هستند و طیفی از جناح چپ غیرلیبرال (همانند السدیر مک‌اینتایر) تا جناح جماعت‌گرای لیبرال (همانند مایکل والزر) را در بر می‌گیرند. آن‌ها با تأکید بر مفاهیمی مثل «خود»، «سنت» و «خاص‌گرایی» (در مقابل جهانشمول‌گرایی) با لیبرالیسم مرزبندی می‌کنند. یکی از مهم‌ترین نقدهای ایشان در حوزه اخلاق و حقوق بشر آن است که این دو حوزه باید به وسیله فرهنگ و سنت غنی و فربه شوند. به همین دلیل است که اخلاق و حقوق بشر لیبرالی را نحیف می‌دانند. به نظر می‌رسد رویکرد دینی و به خصوص رویکرد اسلامی، در این نقدها با جماعت‌گرایان نقاط اشتراک زیادی داشته باشند.

حاکمیت‌ها در حقوق بین‌المللی که روزی در جامعة بین‌المللی یکه‌تاز بودند در سیر انسانی شدن حقوق بین‌المللی تسلیم الزاماتی که عمدتاً حقوق بشری بودند، شدند و رفته رفته از نقش پر رنگ آن‌ها کاسته شد. این انقیاد قدرت را در عوامل متعددی باید جستجو کرد که بر تارک آن قطعاً، ظهور و پیدایش اسناد حقوق بشری خودنمایی می‌کند. از طرف دیگر، جامة عمل پوشاندن به اسناد حقوق بشری و هنجارهای مندرج در آن، نیازمند قدرتی حاکمه است که توان اجرا و ضمانت بخشیدن به این هنجارها را داشته باشد. بنابراین، پاسخ به این پرسش هدف اصلی این مقاله را تشکیل می‌دهد که اسناد حقوق بشری تا چه میزان از حاکمیت مطلق دولت‌ها کاسته‌اند و در طرف دیگر وجود و استمرار قدرت دولت‌ها چگونه و به چه میزان به عینیت یافتن هنجارهای حقوق بشری کمک می‌کند. این مقاله، ضمن بیان این نکته که اسناد حقوق بشری توانسته‌اند از قدرت حکومت‌ها بکاهند، به نقش حاکمیت‌ها در پیدایش و نیز تداوم و ضمانت بخشیدن به هنجارهای حقوق بشری اشاره داشته و آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

برابری یکی از اصول و حقوق بنیادین بشر به شمار می‌رود این اصل در کنار منع تبعیض و نفی جانبداری در قانونگذاری و تصمیمات اداری تأثیر فراوانی دارد و در قوانین اساسی و قواعد بین‌المللی پذیرفته شده است. اما نکتۀ مهم در این امر شکل‌گیری تناقضی در مفهوم اصل برابری در حقوق امروز است که از بطن تلاش برای برابری، گونه‌ای تبعیض در مناسبات حقوقی و اجتماعی به وجود می‌آید. این اقدام را تبعیض‌روا می‌نامند که نوعی تبعیض‌زدایی از طریق تبعیض است. از طرف دیگر امتیازات اعطایی به سربازان بازگشته از جنگ و بازماندگان آن‌ها موضوعی است که در خلال یا بلافاصله پس از هر جنگ مطرح و به سبب ماهیت تبعیض‌آمیز آن در نگاه اولیه به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل می‌شود و نظریات گسترده‌ای در مورد آن وجود دارد. در این نوشتار سعی بر آن است تا اولویت استخدامی ایثارگران را در چارچوب نظریه‌های تبعیض‌روا و برابری بررسی کنیم و در این زمینه اشاره‌ای هم به بحث امتیازات کهنه‌سربازان در حقوق ایالات متحده خواهیم داشت. لذا ابتدا مباحث نظری و امتیازات کهنه‌سربازان در حقوق امریکا را بررسی می‌کنیم و در بخش بعد در پرتو یافته‌های قسمت اول، اولویت‌های استخدامی ایثارگران در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به بحث گذاشته خواهد شد. با بحث در مورد امتیازات به این نتیجه خواهیم رسید که تبعیض‌روا و برابری یکی از دلایل این امتیازات بوده و هیچ‌کدام از این نظریات به طور کامل از طرف قانونگذار ایران و امریکا پذیرفته نشده است و به فراخور زمان و مکان از نظریالت مختلف استفاده شده است.

ما در مقالۀ حاضر در صدد پاسخ گفتن به این پرسش هستیم که چگونه حقوق بشر جهانی به مثابۀ انگاره‌ای مطابق با عقل سلیم شکل گرفت. چارچوب مفهومی، نظری و روش تحقیق این کاوش، تحلیل گفتمانی و همگام با دستورکار لاکلا و موف است. پدیدۀ حقوق بشر در تحلیل حاضر به صورت گفتمانی تصور می‌شود. این گفتمان، نشانه‌های محوری چون کرامت انسانی، آزادی، برابری، مدارا را که معنایشان‌ در زمان جنگ جهانی دوم در حال شناورشدن بود، حول دال مرکزی «حقوق بشر» ثبات موقت بخشیده و در دستورکار سیاست بین‌الملل مسلط ساخته است. البته این گفتمان با برون‌گذاری و طرد سایر معانی از این نشانه‌ها اعتبار یافت. هدف نهایی این مطالعه، نشان دادن اقتضاءمندی و تاریخی بودن پدیدۀ حقوق بشر است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ویژگی‌های منحصر به فرد از دیگر قوانین اساسی به خاطر ترکیب حاکمیت دوگانه خدا و مردم ممتاز است. بر این اساس،‌ مسئله تحقیق این است که چگونه می‌توان بین حاکمیت تناقض‌نمای خدا و مردم جمع نمود. پاسخ اجمالی بر مسئله این است که با تکیه بر تعدادی از تعالیم کلامی و فقهی می‌توان مدعی شد که برخلاف ظاهر تناقض‌نمای حاکمیت همزمان خدا و مردم، حاکمیت خدا و مردم نه حاکمیتی دوگانه که حاکمیتی دو سویه است و حاکمیت مردم ذیل حاکمیت خدا قرار گرفته و با جواز قبلی از سوی او جریان می‌یابد. پژوهش حاضر در راستای تنقیح سؤال و اثبات فرضیه بعد از ارائه تعریفی درباره حاکمیت، ابتدا شواهدی از نشانه‌های حاکمیت الهی و نیز حاکمیت ملی در قانون اساسی را گوشزد خواهد کرد. در گام سوم نحوه تلفیق دو نوع حاکمیت را ترسیم خواهد نمود. پس از آن با تکیه بر تعدادی از تعالیم کلامی و فقهی شیعه ترکیب صورت گرفته توجیه خواهد شد.