جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بدون شک اروپای معاصر منطقه‌ای با اکثریت سکولار است که در آن سکولاریسم و توسعه تلفیق یافته اند. برای بسیاری از اروپایی‌ها دین در حوزه عمومی مرتبط با جوامع نوظهور یا محافظه کار است در حالی که از دید آنها سکولاریسم معادل با مدرنیسم است و به عنوان جزیی ضروری از حکومت مدرن شناخته می‌شود. به تازگی دعاوی که دردادگاه‌های داخلی اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپایی مطرح شده اند باعث بروز تنش‌های آشکاری در خصوص دین در حوزه‌های عمومی اروپا شده است. در حالی که ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به هر کسی حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب را می‌دهد (البته مقامات داخلی کشورها می­توانند محدودیت‌های خاصی را بر این قوانین اعمال کنند)، دادگاه اروپایی حقوق بشر در مواردی که بحث دین مطرح می‌شود، در تعیین پارامترهای این حق رویکرد متفاوتی نسبت به مقامات داخلی اتخاذ کرده است. این حقیقت، 35 سال پس از آغاز به کار دادگاه در سال 1993 و تا زمانی که نقض ماده 9 بروز نکرده بود مشخص نبود. رای دادگاه در مورد نقض ماده 9 بسیار مشکل زا شد. این مشکل در رای دادگاه در مورد روسری و حجاب اسلامی بسیار بروز پیدا کرد. در پرونده اخیر چنان بیان می‌شود که پوشیدن روسری با اصل برابری جنسیتی همخوانی ندارد و مستقیما مخالف اصل سکولاریزم می‌باشد. با توجه به ماده 9 و حکم دادگاه در خصوص این ماده، این مقاله به ارزیابی روند در حال ظهور در دادگاه اروپا در مورد اسلام می‌پردازد. بحث در مورد پرونده‌های مرتبط شامل داهلب علیه سوئیس، کارادومان علیه ترکیه، لیلا سحین علیه ترکیه، رفاه پرتیسی و دیگران علیه ترکیه می‌شود. همچنین پرونده‌های دادگاه‌های داخلی در این حوزه از جمله پرونده روسری یک معلم در دادگاه قانون اساسی آلمان و پرونده آر علیه سرپرست و مدیر دبیرستان دونبیگ در دادگاهی در انگلستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این مقاله همچنین قصد دارد استدلال‌های دادگاه اروپایی حقوق بشر، در زمینه‌هایی که دین مطرح می‌شود به خصوص در وضعیتی که آن دین اسلام است از طریق تجزیه و تحلیل دین در حوزه عمومی اروپا به چالش بکشد. در حقیقت شواهد روبه افزایشی وجود دارد که اروپا در یک دوره‌ای قرار دارد که به سمت رد سکولاریزاسیون پیش می‌رود. این واقعیتی است که توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر نادیده گرفته شده است.

این مقاله دفاعی از حقوق هویتی ارائه می‌دهد که بر اساس آن حق تعیین سرنوشت سیاسی جمعی برای فرهنگ‌ها و ادغام و وابستگی آن حق به سایر حقوق بشر جهانشمول را توجیه می‌کند. هویت یک فرد در واقع حس او نسبت به اینکه او چه کسی است، با چه کسانی در ارتباط است و چه چیزهایی برای او ارزشمند هستند، می‌باشد. برداشت انسانها از هویتشان بسیار گسترده است و اولین نتیجه‌ای که می­توان گرفت این است که مفهوم هویت به تنهایی نمی­تواند یک فعالیت هنجاری مشخصی انجام دهد. در بعضی موارد، هویت افراد با کار بدی که آنها انجام می­دهند و یا مایل به انجام آن هستند، متصل است و بنابراین نمی­توان به آنها اجازه انجام آن کار را داد. در موارد دیگر، عناصر بسیار قدرتمندی از هویت فردی از جمله تعلق خاطر افراد به کسانی که دوستشان دارند، قطعا به حقوق مهمی مرتبط می­شوند. اما معلوم نیست که احتیاج افراد به این حقوق چگونه می­تواند توجیهی برای وجود این حقوق باشد. شاید بتوان گفت که درگیری عمیق هویت آنها یک محصول جانبی از دیگر ارزش‌های مهم از جمله عشق در این موارد می­باشد و این ارزش‌ها خود می­توانند به سادگی و در کمال شفافیت پایه­های چنین حقوقی باشند. با این اوصاف اگر هویت یک شخص واجد شرایط مناسب باشد، نقشی اساسی در حقوق مهم سیاسی خواهد داشت. چنین برداشت می­شود که محدوده این حقوق سیاسی از حق بر شرکت درمراسم­های فرهنگی یک گروه شروع می‌شود (مخصوصا در مورد اقلیت‌هایی که خطر انقراض آنها را تهدید می­کند، دولت­ها موظف هستند اقدامات حمایتی نسبت به این گروها را اتخاذ کنند) و با حق بر داشتن مدیریت سیاسی خاتمه می­یابد. این حقوق هم به استقلال و هم به عدالت مرتبط است. اغلب چنین برداشت می‌شود که حقوق فرهنگی مخالف استقلال و در بهترین حالت خودمختاری شخصی است. اما در واقع، آرمان خودمختاری همانطور که توسط میل، نویسندة کتاب زندگی یک نفر بیان شده است، نیازمند آن است که یک فرد بتواند جوانب مختلف هویتش را کنترل کند. جنبه‌های مهم هویت فرد در مجموع در یک فرهنگ تعیین می‌شود. بنابراین بر اساس حق بنیادین استقلال، گروه‌ها اجازه دارند در حدود محدودیت‌های معقول، قابل اجرا و ثابت، مرزهایی سیاسی به منظور افزایش کنترلشان بر هویتشان ایجاد کنند. این بیانگر یک رابطه بنیادین بین خودمختاری جمعی و فردی است. حق بر خودمختاری جمعی مبتنی بر عدالت است زیرا گروه‌های اکثریت فرهنگی موجود در کشورها از حقوقی بهره‌مند هستند که معمولا اقلیت‌های فرهنگی از آنها بهره­مند نمی­شوند. بیان مبنای حقوق مبنی بر هویت نیازمند مشخص کردن تمام محدودیت­های حقوقی است که دامنة آنها جهانی می­باشد. در ابتدا مهم است بین دو مفهوم حقوق بشر تمایز قائل شد. اولین مفهوم حقی است که هر شخصی صرفا به دلیل انسان بودن از آن بهره‌مند است و یا نوعی از ابنا بشر است. مفهوم دوم حقوق بشر محدوده حقوق جهانشمول را بیان می‌کند. هر حقی که در قالب مفهوم اول قرار بگیرد در قالب مفهوم دوم نیز قرار می‌گیرد اما اگر حقی در قالب مفهوم دوم قرار بگیرد الزاما در قالب مفهوم اول نیست. می‌توان چنین بیان کرد که انسان به ما هو انسان از مفاد حقوق بشر بهره‌مند می‌شود اما هر حقی که انسان‌ها دارند و یا باید داشته باشند صرفا به دلیل اینکه آنها انسان هستند به آنها تعلق نگرفته است. برخی از این حقوق که افراد دارند و یا باید داشته باشند مانند ضروریات سازمانی، اقتصادی و تکنولو‍ژی در گذشته امکان بهره مندی از این حقوق وجود نداشته است. برخی از حقوقی که افراد در حال حاضر از آن بهره‌مند هستند و یا باید باشند ممکن است در آینده، به واسطه ارزش‌هایی که جایگزین ارزش‌های فعلی می‌شوند حذف شوند.

حقوق بشر، به طور نمادین از سال 1948 و توسط اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) برجسته شده است. حقوق بشر در قالب حقوق بشر بین المللی، میانبری میان صلح و دین در سطوح بنیادین می‌باشد. در اولین خط از مقدمه این اعلامیه بیان می‌شود که احترام به کرامت انسانی پایه و اساس صلح است. اعلامیه همچنین تاکید می‌کند که آزادی عقیده در کنار آزادی بیان و آزادی از ترس، بالاترین آرمان‌های بشریت است. همانند رابطه آزادی بیان و آزادی از ترس می‌توان رابطه ویژه‌ای بین حقوق بشر، صلح و مذهب، به ویژه تحمل دین، در متن منشور سازمان ملل متحد 1945 و همچنین در متن کلیه اسناد جهانی و منطقه ای، که از سال 1948 به تصویب رسیده‌اند مشاهده کرد. رابطه بین حقوق بشر معاصر از یک سو و مذهب و صلح از سوی دیگر، توسط ساختار حقوق بشر بین المللی به عنوان یک گفتمان سیاسی که رابطه بین افراد، دولت و جامعه را تعیین می‌کند، مشخص می‌شود. تأثیر قابل ملاحظة نظریه قرارداد اجتماعی در لغات و کلمات «اعلامیه جهانی حقوق بشر» به ما یادآوری می‌کند که از ابتدا تا کنون پروژه حقوق بشر با تنوع مذهبی (به دلیل ظهور حاکمیت مدرن در جنگهای دینی و امپریالیسم اروپایی) و صلح (به دلیل ارتباطی که اعلامیه در ثبات روابط بین کشورها و احترام به کرامت انسانی شهروندان ترسیم می‌کند) به شدت در ارتباط بوده است. در برابر این پس زمینه مفهومی و تاریخی شناخته شده، مقاله حاضر با جابجایی حقوق بشر توسط گفتمان مبهم «امنیت انسانی» در سطح جهانی از زمان 1990 شروع می‌شود. بر اساس یک نظر کلی «امنیت انسانی» که به سرعت در حال تبدیل شدن به یک اصل سازماندهی سیاست گذاری برای دولت‌ها و همچنین سازمان‌های غیر دولتی و بین دولتی است، به منزله یک جایگزین است. گاهی بر اساس عقل سلیم حقوق بشر تهدیدی برای حاکمیت دولت‌هاست، مواجهه حقوق بشر و امنیت انسانی آشکار می‌سازد که اولا که چگونه حقوق بشر ملزم به حاکمیت است دوما چگونه «امنیت انسانی» به پارامترهای سیاسی اشاره می‌کند که خارج اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند. به این ترتیب، این مقاله رابطه ساختاری عمیق بین صلح و دین را بررسی می‌کند. همچنین در این مقاله مسئله برابری در تنوع که در حقوق بین الملل توسط اعلامیه جهانی حقوق بشر توسعه یافته است، توسط پروژه کلی «حکومت جهانی» کنار گذاشته شده است. از لحاظ روش شناختی، این مقاله به دنبال ایجاد یک پس زمینه مفهومی سازمان یافته و منسجم است. این پس زمینه به منظوره مقابله با مخالفت‌های جدید گروهی از دولت‌ها در به کارگیری «امنیت انسانی» در سازمان ملل متحد و فرای آن می‌باشد. این پس زمینه از طریق استفاده از مفهوم فنی «الاهیات سیاسی» که جایگاه بنیادین دین در گفتمان سیاسی را با توصیف زبان سیاسی ـ نظری (مانند اعلامیه جهانی) به نسخه‌های سکولار جهان بینی دینی نظام‌مند می‌کند، ایجاد شده است. این رویکرد شرایط مقابله سازنده بین حقوق بشر و امنیت انسانی، به عنوان پروژه‌های موازی سیاسی را فراهم می‌کند. در این رویکرد توضیح داده می‌شود که پروژه امنیت انسانی که با دیگر مفاهیم استراتژیک حکومت جهانی (مثل مسئولیت حمایت) در ارتباط می‌باشد، تهدیدی برای معماری ساختار حقوق بشر بین المللی می‌باشد. به نظر می‌رسد که این تهدید از خصومت بالقوه امنیت انسانی نسبت به حاکمیت در حقوق بشر بین المللی و اصل برابر در عین تفاوت در حقوق بشر ناشی می‌شود.

حقوق بشر معمولا به صورت یک روایتی که از چندین فصل می‌گذرد تا به نتیجه‌ای اجتناب ناپذیر برسد، به تصویر کشیده می‌شود. این روایت با وحشت از نازیسم شروع می‌شود و به سمت مرکزیت حقوق بشر در منشور سازمان ملل حرکت می‌کند، اعلامیه حقوق بشر و استانداردهای ذکر شده در میثاقین را تمجید می‌کند، تجزیه و تحلیل دقیقی از روش‌های نظارت ارائه می‌دهد و در پایان آینده احتمالی را پیش بینی می‌کند. این روایت به وسیله دو عامل حفظ می‌شود، اول به واسطه بنیادگرایی طبیعت گرایان و دوم به واسطه باورهایی درمورد حرکت به سمت هنجارهای ایجاد شده در جهان معاصر، اگر چه بدبینی‌هایی نسبت به گزارش‌های متعدد از شکنجه، نسل کشی، محرومیت اقتصادی ساختاری، ناپدید شدن، پاکسازی قومی، زندانیان سیاسی، سرکوب حقوق اتحادیه‌های کارگری، نابرابری جنسیتی، آزار و اذیت مذهبی و بسیاری از نقض‌های دیگر حقوق بشر بین المللی وجود دارد. اکثر مفسران و فعالان به طور ضمنی موضع خوش بینانه‌ای را نسبت به قواعد بین المللی مبتنی بر حقوق بشر پیش بینی می‌کنند. بر اساس دیدگاه شایع طبیعت گرایان از حقوق بشر، رژیم حقوق بشر یک حقیقت قطعی در خصوص ماهیت اساسی تمام ابناء بشر ارائه می‌کند. این حقیقت قطعی همان هویت مشترکی است که افراد را در جامعه‌ای که به سمت جهانی شدن پیش می‌رود، توصیف می‌کند. در این مقاله، «دیدگاه طبیعت گرایانه» درباره حقوق بشر، از منظر قدرت و دانش مورد بررسی قرار می‌گیرد. مقاله با تمایز بین رژیم بین المللی حقوق بشر و گفتمان جهانی حقوق بشر آغاز می‌شود. رژیم حقوق بشر بین المللی یک رویکرد قانونی را اتخاذ می‌کند که بر اساس این رویکرد ماهیتی بی طرفانه، عینی، عاری از تعصب و منصفانه برای قانون به صورت ضمنی پذیرفته شده است. گفتمان جهانی حقوق بشر، حقوق بشر را یک رویه اجتماعی، سیاسی و حقوقی می‌شناسد. از آنجایی که اجرای حقوق بشر در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیازمند پشتیبانی است، این رویکرد موضوع قدرت را نیز مطرح می‌کند. از این دیدگاه ممکن است گفته شود که گفتمان جهانی حقوق بشر، هویت خاصی را برای انسان‌ها به عنوان نمایندگان یک نوع خاص که تمایلات و منافع چند گروه مشخص را به چند گروه دیگر ترجیح می‌دهند، قائل می‌شود. در حالی که رژیم حقوق بشر توسط رهبران جهان، مفسران و اکثریت دانشگاهیان به عنوان تفسیری قانونی از هنجارهای مبتنی بر حقایق بی پایان درباره طبیعت بشری ارائه شده است. استدلال ارائه شده در این مقاله نشان می‌دهد که هنجارهای مرتبط با گفتمان حقوقی، بینش قانع کننده تری به وضعیت حقوق بشر در نظم فعلی جهان ارائه می‌دهند. بنابراین، مسائل پیچیده­ای در مورد قدرت، دانش، بنیادگرایی، وضعیت حقوق بشر بین المللی و سیاست مطرح می‌شود. این مقاله با بحث در خصوص محل تلاقی قدرت و دانش شروع می‌شود و در بخش دوم نظم و انظباط به عنوان یک نهاد اجتماعی که در هویت افراد از طریق تفکر، شناختن و رفتار نفوذ می‌کند، معرفی می‌شود. در بخش دیگر به توسعه جهانی «هنجارهای بازار» (به عنوان مخالفت با هنجارهای قانونی) پرداخته شده است که در قالب یک راهنمای عملی بیان می‌شود.

در سال‌های اخیر وضعیت قانونی حقوق اقلیت‌ها به عنوان بخشی از حقوق بشر به صورت گسترده توسط نظریه پردازان سیاسی مورد بحث قرار گرفته است. در این زمینه، مساله حق بر زبان اقلیت‌ها یک موضوع داغ در اغلب مباحث حاکم بر ادعاهای فرهنگی می‌باشد. نظریه‌های اصلی سیاسی بر اساس دیدگاهشان نسبت به یک مدل مناسب از ارتباطات سیاسی، رویکردهای متفاوتی نسبت به این موضوع دارند. تساوی گرایان لیبرال در حالی براهمیت آرمان‌های لیبرالی از جمله بی طرفی و استقلال در تصمیم گیری سیاست‌های زبانی مناسب تاکید می‌کنند که فرهنگ گرایان لیبرال معتقد به نقش سازنده زبان و فرهنگ به منظور بهره مندی افراد از حقوق و آزادیهایشان هستند. حال این حقوق و آزادی‌ها در سیاسیت‌های زبانی مشخص می‌شود که محدودۀ آن از شناسایی و تطبیق شروع می‌شود و تا نگهداری و حفاظت از هویت و زبان گروهی ادامه می‌یابد. این مقاله در تلاش است با ارائه یک سیاست زبانی بر اساس تفکر میهن پرستی مبتنی بر قانون اساسی که بر مشکلات ناکارآمدی فائق آمده است شکاف موجود در ادبیات این حوزه را بر طرف سازد. در این مقاله چنین استدلال خواهد شد که ویژگی‌های روش تفکر میهن پرستی مبتنی بر قانون اساسی و تاکید آن بر قانونگذاری بهترین روش برای پاسخگویی واقع بینانه به مسائل سیاست گذاری زبان در جوامع چند فرهنگی است. بر خلاف استدلالهای سازنده و اصلی، رویکرد عملگرایانه، زبان را به عنوان یک ماتریس ارتباطی در نظر می‌گیرد که در آن هدف شهروندان درک متقابل است. رویکرد عملگرایانه موثرتر است زیرا بر خلاف رویکردهای اصولی که تمایل به همگن سازی ترکیب جوامع متنوع دارند، رویکرد عملگرایانه توسط عوامل متعددی محدود می‌شود، از جمله: ارزش‌های فرهنگ و سنت‌های سیاسی جامعه، احتمالات تاریخی مانند نقش اساسی اقلیت‌های ملی و امکانات عملی مانند اندازه، انرژی و تمرکز جمعیت‌های زبانی.

رابطه تاریخی جنگ در ایجاد دولت-ملت­های سرزمینی کاملا شناخته شده است اما جنگ از لحاظ عرفی و عملی چه نقشی در ایجاد رابطه شهروندی در دوران دموکراسی مدرن دارد؟ اگرچه تئوری‌های معاصر شهروندی و حقوق بشر همانطور که نشان داده اند قانونا محدودیت بر تجاوز، ضمیمه قلمرو اشغال شده، اخراج، انحصارطلبی و یا نقض حقوق بنیادین را نمی پذیرند، به آسانی نقشی قانونی و ایجابی برای جنگ قائل نیستند. ارزیابی تجربی از عملکرد دولت‌ها، از جمله تفسیر تعهدات قانونی بین المللی، نشان می‌دهد که جنگ در شکل گیری رابطه شهروندی نقشی تحول آمیز و مهمی دارد و حقوق بین الملل و هنجارها نیز به طور ضمنی این را قبول می‌کنند. گفتمان­های حاکم بر رابطه شهروندی در سنت‌های لیبرال و بین المللی، بر فرد به عنوان نمونه بررسی و حقوق افراد علیه دولتها تمرکز می‌کنند. در همین حال، نحوه ایجاد رابطه شهروندی (به چه کسی داده شود و یا از چه کسی گرفته شود و چه ویژگی‌هایی برای شهروندی قائل باید شد)، رابطه عمیقی با مسائل امنیتی و هویتی دارد. رابطه شهروندی چه به صورت پیش فرض و چه به صورت مفهومی هویتی مشترک در میان شهروندان ایجاد می‌کند. همچنین رابطه شهروندی همانگونه که متضمن حقوقی برای شهروندان می‌باشد، دربردارنده تعهداتی برای شهروندان نیز می‌باشد. در این مبحث بیان می‌شود که با توجه به ارزیابی جایگاه قانونی و اخلاقی نقش شهروندی، اگر بنا بر ضرورت نقش شهروندی تایید نشد، باید در راستای دستیابی به یک درک کامل از نحوه ارتباط صلح، جنگ و حقوق شناسایی شود. ممکن است چنین پنداشته شود که حقوق بشر جهانی است اما محتوای حقوق بشر و اجرای آن معمولا از طریق دولت‌ها اجرا می‌شود در نتیجه با توجه به اثرات جنگ، درک اینکه دولت­ها چگونه صلاحیت تعیین حدود حقوق شهروندی را کسب می‌کنند برای فهم گسترة اصلی حقوق بشر به عنوان یک امر خطیر حقوقی و یک تجربه واقعی بسیار مهم است این مقاله محدودیتهای رسمی جنگ را به عنوان ابزاری که می‌تواند رابطه شهروندی را تحت تاثیر قرار دهد بررسی خواهد کرد، سپس شواهد اثر ادامه جنگ را از طریق ابزارهایی مانند تمایز بین شهروندان و ساکنان بیگانه، اخراج بیگانگان، جذب جریان‌های پناهندگان و تغییرات مرزی مورد بررسی می‌کند، پس از آن بحثی را مبنی بر نحوه تعامل بین اثرات واقعی جنگ و دکترین حقوقی (از قبیل تعریف انتخابی و تفسیر جنگها ... و تغییرات جمعیتی جدید که توسط معاهدات صلح ایجاد شده‌اند) مطرح می‌کند. مقاله مفاهیم مشارکت، وفاداری و خیانت، شواهد و پیامدهای تبلیغات جنگی، قوانین و مقررات حاکم بر انتقال سرزمین‌های دارای جمعیت بین حاکمیت‌ها، انگیزه‌هایی که قوانین جنگ برای شناسایی افراد توسط دولت‌ها ایجاد می‌کنند و سازش در برنامه‌های صلح‌آمیز مبتنی بر تغییرات جمعیتی ناشی از جنگ را بررسی می‌کند. مواردی که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهند گرفت شامل تغییرات در وضعیت شهروندی پس از جنگ‌های یوگسلاوی سابق، تقسیم بندی الجزایر، حل و فصل اختلافات پس از جنگ اروپا و بحث در مورد حدود حقوق شهروندی در اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی می‌شود.