جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در نیمه اول این مقاله من اهمیت صلح را به عنوان آرمان سنت لیبرال بررسی می­کنم. من با ترسیم سیر تکاملی این آرمان از طریق آثار هابز، روسو و کانت نشان می­دهم که چگونه این آرمان که روابط انسان نباید بر نیرویی متکی باشد، در قلب سنت لیبرال قرار دارد. با این حال، در میان برخی از لیبرال­های معاصر، به ویژه کسانی که تحت تاثیر جان رالز قرار دارند، پیشنهاد می­شود که صلح لیبرال تنها میان افرادی وجود دارد که تمایل به جدا سازی رادیکال حوزه­های مذهبی و سیاسی دارند و دین را صرفا به حوزه خصوصی مختص می­دانند. در نیمه دوم این مقاله من این ادعا را مورد سوال قرار می­دهم و استدلال می­کنم که صلح لیبرال لزوماً شامل خصوصی سازی دین نیست. من معتقدم که این سوال در شرایط واقعی بهتر بررسی می­شود تا در یک شرایط انتزاعی و من بر متفکر خاصی متمرکز هستم که کاملاً مخالف خصوصی سازی دین است: سید قطب. در ظاهر ممکن است چنین به نظر برسد که صلح دراز مدت میان سکولارهای لیبرال و یک متفکر مانند سید قطب امکان پذیر نیست، زیرا به نظر می­رسد که او یک دشمن کینه توز علیه دموکراسی لیبرال است. بخشی از تاثیرگذارترین و رادیکال ترین اثر او، نقطه عطف عملکرد او، به عنوان بخشی از یک نوشتار در باب یک اختلاف نظر در برابر آن دسته از مسلمانانی بود که باور داشتد قرآن فقط جهاد دفاعی را تضمین می­کند نه جهاد ابتدایی را. قطب چنین استدلال می­کند که اسلام یک پیام جهانی را ارائه می­دهد و در قلب این دین جهانی، نفرت از استبداد است. بنابراین، مسلمانان نباید فقط برای دفاع از سرزمین اسلامی در مقابله از حمله دفاع کنند، باید در مقابل استبداد در هر جایی مبارزه کنند. قطب استبداد را جامعه­ای تعریف می­کند که مردم آن حاکمیت خدا را قبول نداشته باشند. اکنون، از آنجا که جوامع لیبرال غربی بر پایه ایده حاکمیت مردمی و خودمختاری هستند، ممکن است چنین به نظر برسد که قطب بر مشروعیت مسلمانانی که جهاد خشونت آمیز علیه دموکراسی های لیبرال غربی را انجام می­دهند، استدلال می­کند. او توسط بسیاری از لیبرال­های غربی و جهادگرای معاصر اسلامی چنین شناخته می­شود. با این حال، من استدلال می­کنم که این نتیجه گیریِ شتابزده برای جلب توجه است، زیرا مشخص است که هدف اصلی قطب، رژیم­های استبدادی ظالمانه در جهان عرب است و دیدگاه­های وی نسبت به جوامع دموکراتیک لیبرال غرب، بسیار مبهم است. اولاً روشن نیست که سنت لیبرال به نحوی که قطب آن را رد می­کند، واقعا مبتنی بر ایده حاکمیت انسان باشد، زیرا این سنت قانون طبیعی تراوشاتی داشته است و در میان لیبرال­ها یک توافق قوی وجود دارد که یک جامعه مشروع توسط قانون اداره می­شود و نه خواسته­های خودسرانه انسان­ها. دوم، اگر چه قطب با ایده حاکمیت مردمی مخالف است، به نظر می­رسد که خود چیزی شبیه قرارداد اجتماعی ارائه می­کند. زیرا معتقد است که اگرچه تمام این قوانین در نهایت از خدا می­آیند، قانون اسلامی نمی­تواند به وسیله زور اعمال شود و بنابراین قبل از اینکه جامعه­ای بتواند توسط قوانین الاهی اداره شود، نیاز به یک جامعه اسلامی است و تنها از طریق اعطای آزادی از جانب قانون به اعضای جامعه می­تواند وجود داشته باشد. در نهایت، دیدگاه­های قطب درباره هرمنوتیک نیز نشان می­دهد موقعیت­های بسیار لیبرال­تری در مقایسه با آنچه به او نسبت می­دهند، ارائه می­دهد.

این مقاله ارتباط بین دین و حقوق بشر را که در قالب کار و ماموریت گروههای صلح طلب مسیحی و تیم های صلح طلب مسلمان تجسم یافته است، بررسی می کند. این نوشتار مدل هایی مانند نظریه های مارگارت کک و کاترین سیکینک را برای ارائه چارچوبی برای درک، نقد و نحوه کارکرد CTP و MPT برای مقایسه ارائه می دهد. گروه های CTP و MPT از طریق قرار دادن خود در موقعیت های جنگی به منظور کاهش تمام اشکال خشونت علیه غیرنظامیان با خشونت مبارزه می کنند. این جنبش در دهة 1980 بر اساس رویه «کلیسای صلح» مسیحیان متولد شده و این حرکت تا جرقه تشکیل جنبش های کمتر شکل یافته صلح طلبان مسلمانان گسترش یافته است. در حال حاضر دو گروه از طریق تمرینات مشترک و اهداف آموزشی همکاری می کنند. CTP و MPT یک مثال منحصر به فرد از ادغام دین و حقوق بشر را ارائه می دهند. در حالی که CPT به طور وسیع کار کرده است و تجربیات خود را به طور گسترده ای منتشر کرده است، هر دو گروه نمونه های همکاری بالقوه گروه هایی هستند که به منظور پیشبرد حقوق بشر از مذهب استفاده می کنند. از آنجایی که CPT ساختار سازمانی شکل یافته تری دارد، این مقاله بر روی این گروه تمرکز دارد تا اصولی که هر دو طرف به آن عمل می کنند را مشخص کند. به همین ترتیب، پرسش هایی درباره نحوه ارتباط بین حقوق بشر و مذهب در نحوه عملکردCPT بسیار مشخص است. هدف اصلیCPT کاهش خشونت علیه غیرنظامیان از طریق قراردادن خود در معرض خطر است؛ به علاوه، CPT از طریق ایجاد شبکه هایی از جوامع مذهبی، سازمان­های حقوق بشری و غیره تلاش می کند تا تغییرات کلانی را صورت دهد، حتا اگر بیشترین فعالیت ملموس آن­ها بسیار کوچک باشد. CPT و MPT به وضوح از بنیاد عمیق مذهبی بهره می گیرند. تاکید بر انعکاس عادت های معنوی، تجربه معنوی جمعی و عبادت عمومی و خصوصی این بنیان­ها را برجسته می کند. برخی دیگر از تاکتیک های کوچک این گروه ها عبارتند از اعتراضات مدنی، حفظ هویت غیر پرتستانی یا تبلیغی، اجتناب از ادامه بی عدالتی و اجرای آموزه ها و نمونه هایی از صلح طلبی از حضرت محمد و حضرت عیسی. بخشی از پارادوکس ناراحت کننده که برای مقاله ناگزیر است، مرتبه ای ست که به نظر می رسد در میان گروه های همجنس و مشابه، موثرتر باشد. داستان تام فاکس (عضو CPT) این اصل را شرح می دهد. در حالی که اخیراً مدرسه بهداشت بلومبرگ دانشگاه جان هاپکینز میزان مرگ و میرهای عراق را از سال 2003 بیش از 650000 نفر اعلام کرده است، ربودن و مرگ فاکس در سال 2005 به میزان قابل توجهی [بیش از خبر کشتار عراق] توجه رسانه ها ی غربی را جلب کرده است. رسانه هایی که به وضوح تبعیض آمیز عمل می کنند و توجه افکار عمومی، مواردی هستند که گروه هایی مانند CPT به منظور جلب توجه و ایجاد تغییر در شرایط درگیری باید با هر دوی آن­ها مبارزه کنند و همچنین در شرایطی از آن­ها استفاده کنند. بدین منظور، گروه هایی مانند CPT و MPT تلاش می کنند تا موانعی را که رسانه­ها و دولت های قدرتمند آن­ها را ایجاد کرده اند، کنار بگذارند. این مقاله به دنبال جدی گرفتن شأن و منزلت تلاش-های مسلمانان و مسیحیان است.

در مقالة حاضر، گفته­ای از متکلم و نظریه پرداز حکومتی، جورج ویلهِلم فردریش هِگِل در صدر مقاله آمده است. هگل اصلاحات را گذاری از جزم گرایی به سمت عقلانیت در دین می­دانست که با تثبیت حکومت نوین سکولار در اروپا همزمان گردید. این مقاله استدلال می­نماید که گرچه حقوق بشر به عنوان تمایل یا محتوای اخلاقی حکومت عقلانی نمودار می­گردد، اما پیامد یا مکمّلی را برای دین ارائه نمی­دهد. در واقع این حقوق غالباً اصول محوریِ اکثر ادیان عمده را نقض یا نفی می­کنند. استدلال مربوطه آشکار است: به نظر من نمادهای اصلی دینی یعنی تکلیف و وحدت ـ تکلیف یکی نسبت به دیگری و وحدت با خداوند ـ در حقوق بشر کنار گذاشته می­شوند. حقوق بشر روابط تکلیفی را تبدیل به نظام­هایی از مالکیت و دِین می­کند (من دیگر نسبت به تو تکلیفی ندارم؛ بلکه تو به من مدیونی). این حقوق رابطه­ای را بین دولت و فرد به گونه­ای آرمانی نشان می­دهد که اساساً با مفاهیم وحدت مغایر است. این استدلال تحت چهار عنوان پیش می­رود: نخست من نگاهی به آزادی دارم ـ و از نظریات هِگل در این مورد استفاده می­کنم که حقوق بشر باید ابزاری برای اخلاقیات دینی در یک حکومت سکولار تلقی شود. ثانیاً من برای مفهوم جلوة الاهی در قالب گناه و تکلیف، به فروید و لِویناس اشاره می­کنم؛ من مختصراً بیان مذهبی این مفاهیم را با آنچه در گفتمان حقوق بشر یافت می­شود مقایسه می­کنم. ثالثاً بخشی از مقاله در باب «جامعه» استدلال می­نماید که این مفهوم در گفتمان حقوق بشر صرفاً نادیده گرفته نمی­شود، بلکه فعالانه تضعیف می­گردد. نهایتاً من نگاهی به نظریه و عملگروی حقوق بشر در قالب نظامی از خویش و حاکمیت از طریق قانون و حکومت خواهم داشت. این استدلال ناسازگاری بین حقوق بشر و دین را به عنوان موضوعاتی مربوط به اعتقاد فردی در نظر نمی­گیرد، با این وجود رقابت بین رهنمودهای هنجاری در مورد رفتار و خودشناسی را که در حوزة عمل بر هر یک تأثیر می­گذارد، تشخیص می­دهد.

اروپا یک صورت فلکی از دموکراسی­های لیبرال با این اعتقاد است که حوزه عمومی باید کاملا سکولار باقی بماند و استدلال­های مذهبی از قلمرو عقل عمومی خارج شوند. ما این نگرش را «اعتماد لیبرال» می­نامیم. در سال­های گذشته، اعتماد لیبرال تحت فشار قابل ملاحظه­ای از طریق موارد متعددی از قبیل حجاب، صلیب در کلاس و داستان کاریکاتورهای محمد [ص] قرار گرفته است. به نظر می­رسد اعتماد لیبرال نمی تواند استدلال قانع کننده­ای برای تصمیم گیری در مورد این مسائل ارائه دهد. توضیح عمده برای عدم وجود یک موقعیت لیبرال قانع کننده در شخصیت جزمی منعکس شده است که به جای بیان یک توجیه صحیح، فرض می­کند که دین، نمادهای دینی و نظریات دینی بهتر است از منظر دید خارج شوند. این وضعیت مصنوعی به جای حل مشکلات تنش­های بیشتری ایجاد می­کند و اکنون زمان بررسی این ضعف بنیادین در رشته­های اندیشه لیبرال است. این مشکل مسائل مختلف فلسفی را به وجود می­آورد. اول به یک چالش معرفت شناختی جدی اشاره می­کند، با این عنوان که وضعیت اعتقادات مذهبی در شکل گیری سیاست­های عمومی چیست؟ دوم یک مشکل سیاسی در رابطه بین نهادهای سیاسی و مذهبی در سیاست­های اروپا را مطرح می­کند. سوم، این مسئله اخلاقی بنیادین را به پرسش از عموم ارجاع می­دهد: چگونه باید زندگی کنیم؟ با این پرسش که چگونه می­توانیم بدون درگیر شدن در این دوره جامع، همان طرز حکومت یکسان را به اشتراک بگذاریم. این امربه این صورت است که باورهای مذهبی و دیگر اعتقادات را در کنار سایر انواع باورها، مهم می­شمارد.

«من برای مدت طولانی در تبعید بودم و از انعطاف پذیری، هوش، قدرت و توانایی زنان افغان که از افغانستان و اطراف دنیا آمده بودند، شگفت زده شده­ام. من قول می­دهم که این زنان بدون هیچ مشکلی کشور را بازسازی کنند.» (Bernard et al, 2008: 150) در این مقاله من بررسی نقش زنان در سناریوهای پس از جنگ به خصوص در موارد حفظ صلح و ساختن کشور را مطرح می­کنم. می­خواهم از یک بیانیه کلی دربارة نقش مهم و برابر زنان در جامعه که هم در اسناد بین­المللی حقوق بشر، همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی به آن اشاره شده است، شروع کنم. همچنین این اصل توسط ادیان بزرگ از جمله اسلام پذیرفته شده است. تعداد کمی از سیاستگذاران که مسئول ساختن کشور با هدف نهایی ایجاد جوامع عادلانه دموکراتیک و مسالمت آمیز که حقوق بشر زنان را احترام می­گذارد، با آن مخالفت می­کنند. با این حال بسیاری از آن­ها ابراز نگرانی می­کنند که دستیابی به این هدفِ «بسیار زود» ممکن است قایق را بشکند و در برخورد با یک قایق بسیار لرزان ممکن است تبدیل به هرج و مرج شود و شما نمی­توانید ریسک کنید.[1] این مقاله به دنبال تعیین نقش زنان در سناریو­های پس از جنگ بدون «سرنگونی قایق» است. این سوال مطرح می­شود که تا چه زمانی دخالت زنان باید به تعویق بیافتد تا «وضعیت به ثبات برسد». برخی معتقدند که با توجه به مزایای مختلف دخالت زنان، ترجیحا زودتر به جای دیرتر، دخالت آنان نباید به تعویق بیافتد.[2] در این مقاله به طور ویژه در مورد دخالت زنان در افغانستان تاکید می­شود. با این حال افغانستان نمونه­هایی از خطر و مشکل ترویج مشارکت زنان در ساختن کشور را فراهم می­کند. به عنوان مثال در مورخ 29/9/2008 گزارش شد که یک مامور پلیس افغانی، ملالی کاکار، مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شده است و طالبان مسئولیت مرگ وی را بر عهده گرفته است.[3] این نخستین نمونه از ترور مستقیم یک زن مامور پلیس پس از 2001 نبود. سؤالی که در این حادثه مطرح می­شود این است که آیا تاکید بر ترویج مشارکت زنان در نیروی پلیس پیش از موعد است یا خیر؟ آیا این یک نمونه از «شکستن قایق است» بخشی از ساختن کشور است؟ طرح کلی پیشنهادی این مقاله به شرح زیر است: مقدمه و زمینه­های اساسی: برابری و نقش زنان در جامعه: اصول کلی قانونی، اصول اجتماعی و مذهبی؛ زنان و کشور سازی: تعاریف، اصول کلی، اسناد بین­المللی و آمار؛ افغانستان: فرآیندها و مشکلات؛ زمینه­های تاریخی و مسائل مدرن؛ نتیجه گیری: توصیه­ها به ویژه برای افغانستان و برای زنان در ساختن کشور به معنای کلی­تر.

حق آزادی مذاهب و یا باورها از زمان آغاز دوران مدرن حقوق بین­الملل در ابزار­های حقوق بشری به خوبی پایه گذاری شده است. هرچند، آزادی درونی عقیده مورد اعتراض قرار نگرفته است، توانایی آشکار کردن این باورها به طور عمومی به محدودیت­هایی برای اهداف خاصی نظیر امنیت عمومی و نظم، سلامت، اخلاق، حقوق اساسی و آزادی­های دیگر تبدیل شده است. میزانی از این محدودیت­ها در اعمال مذهبی تحت قوانین حقوق بشر بین­المللی ممکن است قابل پذیرش بوده و همچنان مورد بحث قرار بگیرد. از آنجا که آزار و شکنجه به دلایل مذهبی یکی از پنج زمینه مندرج در کنوانسیون 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان است، حقوق بین­المللی پناهندگان نقش مهمی در حفاظت از آزادی مذهبی ایفا کرده است. تا چه میزانی از اعمال محدودیت بر اعمال مذهبی مجاز است؟ و چه میزانی از این محدودیت­ها به سطح آزار و شکنجة نیازمند حمایت بین­المللی می­رسد؟ بررسی قوانین پناهندگی دولت­هایی که ادعاهای مرتبط به مذهب را مورد قضاوت قرار می­دهند، کمک خواهد کرد مرزهای مبهم تعریف آزار و شکنجه در بستر اعمال مذهبی تشخیص داده شود و برخی از عوامل و گرایشات که بر تصمیم­گیری پناهندگان تاثیر می­گذارد را مشخص می­کند. قسمت اول مقاله ، مرور کلی بر حقوق بین­الملل پناهندگان را در رابطه با مذهب ارائه می­دهد و زمینه وستفالی را که در آن ایجاد شده است را توصیف می­کند. دوران مدرن حقوق بین­الملل به شدت تحت تاثیر جنگ­های مذهبی و اصل کویوس رجیو، ایوس رلیجیو (Cuius Regio, Eius Religio) قرار گرفت - کسی که حکومت او دین اوست – این اصل بر احترام به حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور مذهبی دولت به عنوان ضرورت ثبات بین المللی تاکید دارد. قانون بین المللی پناهندگان که در اصل در واکنش به جنگ جهانی دوم و هولوکاست توسعه یافته است، تلاش می­کند که احترام به حاکمیت ملی همراه با حمایت از دغدغه­های بشر دوستانه را از طریق اعمال این حمایت­ها به افراد خارج از کشورشان به تعادل برساند. قسمت دوم مقاله قوانین پناهندگان که در آن محدودیت­های مذهبی یک ترس شناخته شده نسبت به آزادی و اذیت را شامل می­شود، تفسیر می کند و مسائل مهمی که مرز آزادی و اذیت را تشکیل می­دهند، برجسته می­کند. چگونه قوانین پناهندگی تبعیض را تشخیص داده و حمایت بین­المللی در برابر آزار و اذیت را شایسته نمی­داند؟ آیا پناهندگان می­توانند از معضلاتی که زندانیان درگیر آنان هستند، دوری کنند. مانند اینکه هویت و اعتقاداتشان را انکار کنند و یا با اذیت و آزار مواجه شوند و آیا اعمال یک دیدگاه اخلاقی آسیب جدی یا شدیدی را به همراه خواهد داشت؟ چه تفاوتی باید بین دولت­های مذهبی که مذهب خاصی را از طریق قوانین شرعی و یا دیگر قوانین مذهبی مبنای دولت قرار می­دهند، [با دیگر دولت­ها] قائل شد؟ آیا آزار و شکنجه می­تواند توسط عاملان غیر دولتی یا افراطیان مذهبی اعمال شود و آیا خشونت­های فرقه­ای غیردولتی به قوانین پناهندگان مربوط می­شود؟ قسمت سوم مقاله بر روی ارتباطات درهم آمیخته میان دین، سیاست، اقتصاد و فرهنگ در پرتو توجه به این واقعیت که مذاهب از پیروان خود انجام برخی از اعمال را می­خواهند و برخی از استانداردهای رفتار اجتماعی را [برای آن­ها] تعیین می­کنند، تمرکز می­کند. این بخش ارتباط بین دولت­ها و مذاهب را مورد بررسی قرار می­دهد و بررسی می­کند آیا و چگونه حقوق بین­الملل پناهندگان مدارای دینی و تنوع مذهبی را ترویج می­کند.

این مقاله به دنبال ارائه شناختی از شرایط تاریخی است که همگرایی تعالیم مذهبی انتخاب شده و حقوق بشر را امکان پذیر ساخته و این سوال را مطرح می­کند که آیا چنین همگرایی می­تواند به موفقیتی که در دین دولتی و یا نهادی یافته است، در یک بروکراسی سلسله مراتبی پیدا کند؟ این مقاله به 3 مورد مطالعاتی نگاه می کند که در آن همگرایی حقوق بشر و مذهب و مبارزه ناشی از آن برای تاثیرگذاری بر رفتار دولت وجود دارد: 1- نمونه آزادی الاهیات مسیحی در آمریکای جنوبی در دهه­های 1960-1970؛ 2- نمونه جنبش­های خاخام برای حقوق بشر در منطقه اسرائیل از زمان تاسیس آن در سال 1988 تا­کنون 3-نمونه Cair (شورای روابط آمریکایی- اسلامی) که در حال حاضر در ایالات متحده فعالیت می­کند. در میان تعالیم اکثر جنبش­های بزرگ دینی اصول رفتاری وجود دارد که از مفهوم حقوق بشر جهانی حمایت می­شود. هرچند این اصول هنگامی که مورد نیاز نهادها باشند یا دولت یا سلسله مراتب مذهبی تشکیل شده باشند، تحت الشعاع قرار می­گیرند. نیازهای نهادها و بروکراسی سلسله مراتبی، حقوق بشر جهانشمول و اصول رفتاری مبتنی بر حقوق بشر جهانشمول را نشان نمی­دهد. بلکه، این نهادها، نیازهای خاص گروه­های مورد علاقه و نخبه را منعکس می­کنند. این نخبگان اغلب می­توانند از ایدئولوژی (که ممکن است طبعاً مذهبی باشند) استفاده کنند تا منافع خاص خود را جایگزین نیازهای عمومی و منافع جامعه کنند. از آنجا که قواعد رفتاری بر اساس تطابق با دیکته سازمان­ها و بروکراسی­ها محدود می­شوند، حقوق بشر جهانشمول باعث می­شود گروه­های اقلیت و دیگر افراد در حاشیه جامعه به دنبال تفسیر دوباره و گسترش تعاریف انسان و رفتار شایسته باشند. در کشاش این تفسیر دوباره، قواعد رفتاری در راستای حقوق بشر جهانشمول، همگرایی بین آموزه­های دینی و حقوق بشر بیشتر امکان پذیر است. اما بار دیگر این اتفاق در قالب یک اتحاد میان کسانی که خارج از ساختار قدرت غالب هستند، اتفاق می­افتد. سه مطالعه موردی که در بالا اشاره داده شده است، نشان می­دهد که این کشمکش­ها از حاشیه به سه حوزه معاصر راه پیدا کرده­اند. نتیجه منطقی که می­توان برداشت کرد این است که حامیان حقوق بشر جهانشمول به طرز مضحکی محکوم شده­اند که هیچ گاه برای رسیدن به ساختار قدرت مورد نیاز برای اعمال اصولشان در سطح جهانی، تلاش نکرده­اند. از این رو، این چنین قدرت ساختاری­ای وجود ندارد که برای تحقق این اهداف جهانی طراحی شده باشد. بنابراین حتا در آن موارد نادر که قهرمانان حقوق بشر موفق به رسیدن به قدرت می­شوند، هیچ وقت مستقل نبودند و یا توسط ماتریس­های نهادی بوروکراتیک قدرت، تضعیف شده­اند. تمام این­ها به نوع خاصی طراحی شده­اند تا منافع خاص و غیر جهانی را ترویج و محافظت کنند. بنابراین، از دیدگاه تاریخی، کسانی که حقوق بشر جهانی را ارتقا می­دهند، حتا زمانی که حقوق بشر با آموزه­های مذهبی متحد هستند و یا از آنها الهام گرفته­اند، همیشه به عنوان بیگانه­ها با یکدیگر مبارزه می­کنند. برای پیشرفت عمیق­تر، باید اصول جهانشمول تبدیل به منافع خاص اجباری شوند.

متکلمانی که توجه خود را به ملاحظات اجتماعی اختصاص داده­اند، این را می­دانند که تصویر مسیحیت از رستگاری شامل یک تعهد اخلاقی است و به مراتب فراتر از مرزهای خوشبینی است. قلب این تصویر، ایدة پادشاهی خدا به عنوان تحقق ارزش­های خاص (صلح و عدالت) و تجدید ساختار بشریت است که ملهم از برادری و همبستگی می­باشد. افزایش روابط انسانی یکی از ویژگی­های برجسته جهان امروز است که توسعه خود آن همراه با پیشرفت تکنیکی می­باشد. تبادل دوستانه چنین ایده­هایی در میان مردم از طریق چنین پیشرفت­هایی به دست نمی آید، بلکه این پیشرفت­ها در عمیق­تر شدن روابط افراد جامعه است و این امر مستلزم احترام متقابل نسبت به شأن معنوی آن هاست. مفهوم منافع مشترک در این مقاله به روش­های مختلفی تعریف شده است.

مقاله پیش رو، نخست به معرفی و تبیین اندیشه­های مطلق­گرایان (جهان­شمولان) و نسبی­باوران (دو جریان اصلی تفسیر حقوق زنان) و سپس به مقایسه و بررسی کنوانسیون رفع تبعیض از زنان (تکیه­گاه اصلی مطلق­گرایان) با منشور داخلی حقوق و مسئولیت­ها زنان می‌پردازد.گرایش‌های داخلی هر یک از این دو دیدگاه و برداشت هر کدام در رابطه با منشور را مورد تحلیل قرار می‌گیرد. از دید مطلق گرایی، اصول کلی حقوق زنان نمی‌تواند محدود به جغرافیا و یا فرهنگی خاص شود. منشور اما، محدویت و بایسته‌های فرهنگی را جزیی از اصول حقوق زنان تلقی می‌کند. بر این اساس با برشمردن امتیازات و کاستی­های این دو متن از منظر یکدیگر و جمع­بندی نهایی، نتیجه­ای واحد برای ارائه بهترین معیار و راه حل در حوزة حقوق زنان را پیشنهاد می‌شود.

پرسش اصلی این مقاله این است: «آیا خود دین نقشی در خشونت سیاسی بازی می­کند؟». در آغاز اصطلاحات مربوط و رایج در ادبیات این بحث، مانند «دین»؛ «خشونت دینی»؛ «خشونت سکولار»؛ «خشونت سیاسی» و «فعل اختیاری» را تعریف می‌کنم. سپس به بررسی دو استدلالی خواهم پرداخت که می‌توان به سود این مدعا که خود دین یگانه علت به اصطلاح نوع دینیِ خشونت سیاسی است، اقامه کرد، و از این بحث نتیجه خواهم گرفت که این دو استدلال در معرض نقد قرار دارند و هیچ یک قادر به تأیید ادعای مذکور نیستند. در پایان تبیین مورد قبول خود از علت و ریشة اصلی خشونت سیاسی به نحو عام و راه‌حل درست آن را پیشنهاد خواهم کرد. همچنین از بحث خود نتیجه خواهم گرفت که تفکیک مشهور میان خشونت دینی و خشونت سکولار قابل دفاع نیست.