جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اولین مفهوم اشتباه، اینکه برخی از نظریه‌پردازان مسلمان ادعا می‌کنند که تنها خداوند می‌تواند عدالت، حق و حقوق را تعیین کند؛ پس بدین ترتیب، پارلمان‌ها و دیگر نهادهای دولتی فاقد قدرت لازم برای تصویب قانون و اعلام حق هستند. آن‌ها همچنین بر این باورند که دولت‌های غربی در قانون گذاری‌ها و سازمان ملل در اعلامیة جهانی حقوق بشر 1948، ادعای چنین قدرتی داشته‌اند. بسیاری از نظریه‌پردازان غربی نیز نظراتی مشابه آن‌ها دارند و تنها وجه تفاوت آن‌ها در روش ارزیابی آن‌هاست. اما حقوق بشر نشان می‌دهد که دولت‌ها باید از آن پیروی کرده و هیچ قدرتی برای تصویب قوانینی مخالف آن‌ها ندارند. قانون اساسی آلمان در مورد این عدم قدرت قانون‌گذاری بشر به صراحت صحبت کرده است. بر اساس بند 1 آن «حقوق اساسی زیر به عنوان قوانینی که مستقیما باید اعمال شوند، مجلس قانون‌گذاری، اجرایی و قوة قضاییه را به یکدیگر متصل می کند.» از این رو، ایدة حقوق بشر نشان دهنده آن است که حقوق بشر و اصول اساسی قانون‌گذاری نه به خاطر اینکه دولت‌ها آن‌ها را اعلام می‌کنند بلکه به خاطر ماهیت ذاتی آن‌ها دارای اعتبار ند. این مسئله همچنین نشان می‌دهد که دولت‌ها تنها زمانی مشروع خواهند بود که با این اصول اساسی مطابقت داشته و این ایده را رد می‌کند که مشروعیت این اصول به دلیل تایید آن‌ها توسط دولت‌ها یا انسان‌ها است. بنابراین، مفاهیم غرب و اسلام از قانون و قدرت کمتر از آنچه به نظر می‌رسد، تفاوت دارند. دوم اینکه به طور کلی در اسلام و غرب پذیرفته شده است که حق و حتی وظیفه هر انسانی است که برای عدالت و حمایت از حقوق بشر مبارزه کند. اما اسلام و غرب هر کدام برداشت متفاوتی از مفهوم مبارزه دارند. مدل مبارزه برای حقوق بشر در دیدگاه اسلامی، یک دیوان‌سالاری است که قوانین آن بر نهادهای تابعه آن اعمال می‌شود. اما در غرب مبارزه برای حقوق بشر از طریق یک جامعه علمی صورت می‌گیرد که اختلافات خود را با اصولی که در خود آن جامعه ایجاد شده است، حل می کند.

توسعه یک رویکرد برای ادغام سنت‌های حقوقی مذهبی در ارزش‌های جهانی مدرن، که از طریق استانداردهای بین‌المللیِ حقوق بشر بیان می‌شود، یک اولویت مهم است. این مقاله مطالعه‌ای است بر اساس فقه سنتی مسلمانان در خصوص ارتداد که هنجارهای حقوق بشر بین‌المللی مربوط به آن را ارائه می‌دهد. این مطالعه به سه دسته متفاوت از ارتداد از جمله تغییر دین، بدعت‌گذاری و سب می‌پردازد. در حالی که در عمل، این سه مفهوم به نظر می‌رسد متفاوت باشند، اما برای حقوق‌دانان مسلمان اصطلاح ارتداد به طور کلی برای توصیف عمل تغییر دین، بدعت‌گذاری یا سب استفاده می‌شود. این مطالعه همچنین به تمایز بین وجوه عمومی این سنت‌ها و وجوه شخصی‌شان می‌پردازد. قوانین عمومی ارتداد شامل منع و تنبیه سه تخلف تغییر دین، بدعت‌گذاری و سب، همراه با تبعات مدنی این تخلفات مانند مصادره اموال مجرم می‌شوند. در رابطه با وجوه شخصی ارتداد، باید خاطر نشان کرد که چه این تنبیه‌ها بر یک فرد مرتد تحمیل شود یا خیر، خود عمل ارتداد منجر به تبعات قانونی خانوادگی مانند منحل شدن ازدواج فرد مرتد و محروم کردن وی از تکفل فرزندان می‌شود. در دامنه وسیع آزادی دین، عقیده و بیان، این مطالعه تنها به آن وجوهی می‌پردازد که مستقیما به ارتداد مرتبط اند. از این منظر، تمرکز اصلی این مطالعه بر آزادی‌های درون دینی یا آزادی پیروان یک دین در گروه دینی خود است نه مسائل بین دینی که شامل روابط بین دین‌های مختلف می‌شود.

بسیاری از نویسندگان معاصر از این مسئله هراس دارند که رشد و شکوفایی دعوی حقوق ممکن است موجب شود تا حقوق بشر قربانی محبوبیت خود شود. اگر خواسته‌های هر یک از گروه‌های مردمی، تحت حمایت حقوق بشر قرار گیرد و راهی برای تشخیص حقوق بشر واقعی از غیرواقعی وجود نداشته باشد، این مسئله ممکن است به کلی منجر به بدبینی دربارة مفهوم حقوق بشر شود. هر چند که ممکن است این موقعیت ناامیدکننده باشد، اما به نظر می‌رسد برای فلاسفة اخلاق فرصتی برای تاکید مجدد بر اهمیّت اصولشان را در بر داشته باشد. در نهایت، به جز از طریق ایجاد یک نظریه در مورد این مسئله، چگونه می‌توانیم حقوق بشر اصل را از تقلبی تشخیص دهیم؟ هدف مقاله ما نشان دادن اشتباه بودن این ایده است که رشد دعوی‌های حقوق بشری را نمی‌توان حتی با ایجاد فرضیات جدید متوقف کرد. این اشتباه است که فکر کنیم رشد دعوی‌های حقوق بشر از عدم آگاهی پیرامون اساس فرضیه‌ای حقوق بشر ناشی می‌شود. در مقابل، من ادعا می‌کنم که شکوفایی این حقوق نشان‌دهندة مشکل عمیقی در فرضیات سکولار حقوق بشر است؛ و این فرضیات، منابع ذهنی لازم برای محدود کردن دعوی‌های حقوقی بزرگ‌تر را ندارد. در این مقاله من پیشنهاد می‌کنم که به منظور درک بهتر وضعیت کنونی لازم است که در ابتدا پیش فرض‌های مذهبی موجود در فرهنگ را که در آن برای اولین بار بهره‌مندی از حقوق طبیعی مطرح شده است، بررسی شوند. به طور خاص، من استدلال خواهم کرد که نظریه‌های معاصر حقوق بشر نسخه‌هایی سکولار با پیشینیة دینی از حقوق بشر است.

این مقاله به بررسی این منازعات در زمینه تعامل‌های دولت‌های اسلامی با رژیم‌های حقوق بشری چند جانبه پرداخته و بحث خود را با منشور سازمان ملل متحد، اعلامیة جهانی حقوق بشر، میثاقین (میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و رویه‌های دیگر رژیم‌های بین‌الملی و منطقه‌ای حقوق بشری آغاز می‌کند. این مطالعه همچنین به تحلیل تعاملات بین حقوق بشر جهانشمول و حقوق اسلامی از طریق «حق شرط‌های» موجود در نظام حقوق بشر، می‌پردازد. به ویژه، این مطالعه بر چگونگی ایجاد عبارات موسوم به «حق شرط‌های اسلامی» توسط دولت‌های اسلامی تمرکز کرده و به دنیال یافتن میزان اختلافات این شروط با حقوق بشر جهانشمول در مخالفت‌های بیان شده در رابطه با این شروط توسط دولت‌های مختلف عضو در این معاهدات خواهد بود. میزان اجرای حقوق بشر در این «حق شرط‌های اسلامی» در سیستم‌های قانونی این کشورهای اسلامی نیز ارزیابی می‌شود.

نیاز مبرمی به روش‌هایی وجود دارد که مشارکت افراد و جوامع دینی در توسعه صلح‌سازی و حقوق بشر را افزایش دهد. این مقاله استدلال می‌کند مفهوم جامعی از صلح‌سازی شامل امینت زندگی، تضمین معاش و دیگر حقوق بنیادین بشر باید ارائه شود. این نیاز در کشورهایی که دچار بی ثباتی حاد یا در مرحلة بازسازی پس از جنگ به سر می‌برند، بسیار شدیدتر است. علی رغم تلاش‌های نهادها و رهبران کشورها، جوامع بیشتری در معرض بی‌ثباتی قرار می‌گیرند. متاسفانه نیمی از کشورهایی که از حالت مخاصمه و درگیری خارج می‌شوند، در عرض پنج سال دوباره دچار مخاصمه و درگیری می‌شوند. از این رو، سوالی که این مقاله به آن می‌پردازد این است که: چگونه مردم و جوامع مذهبی به طور موثر در روند صلح‌سازی و حقوق بشر مشارکت کنند؟ هر چند نقش افراد در دولت‌های انتقالی به عنوان یک عنصر ضروری برای عدالت و تغییر پایدار، مدت زمان زیادی است که مورد پذیرش قرار گرفته است، اما درک عمیقی از این فاکتور مردمی وجود ندارد. پیمان‌های صلح‌آمیز و معاهدات بین‌المللی به خودی خود، صلح و تحقق حقوق بشر را محقق نمی‌کنند. همچنین حضور نیروهای حافظ صلح و یا سخنرانی‌های رهبران دینی و سیاسی نیز نمی‌تواند عاملی برای صلح و تحقق حقوق بشر باشد. هرچند این عوامل محرک‌های مفیدی هستند، اما صلح و امنیت واقعی انسان‌ها از ابتکارات مبتنی بر جامعه ایجاد می‌شود. این ابتکارت، انحرافات مثبتِ شرایط یک زندگی مبتنی بر صلح و قانون‌مداری در کنار دولت‌ها و دیگر قوا را ایجاد می‌کنند. بنابراین، این نوشتار روشی را مورد فرض قرار می‌دهد که شهروندان در تشکلات مذهبی و دولت‌های (محلی و ملی) و عوامل تغییر بین‌المللی، برای تبدیل مخاصمات به صلح و اصلاحات امیدوار کننده، درگیر هستند. این مقاله اصول کلی صلح‌سازی‌ای که در بخش‌های توسعه انسانی، امنیت و فعالیت‌های حقوق گرا اعمال می‌شوند را مشخص می‌کند. این بخش‌ها ممکن است شامل موارد زیر باشند: سلامت، حفاظت، آموزش، امنیت، کار، معنویت و مسئولیت اجتماعی مشارکتی. در اینجا همچنین تلاش می شود چالش‌های پیشِ روی حقوق بشر و صلح‌سازی در کشورهایی که دچار بی ثباتی هستند و یا در پروسة بازسازی پس از جنگ هستند را بررسی کند. دسته بندی‌ها ممکن است شامل موارد زیر باشند: مراحل و انواع درگیری‌ها، دولت‌های شکننده و شکست خورده، جمعیت‌های نادیده گرفته شده، تبعیض قومی و نژادی، سیاست و دادگستری فراملیتی، توزیع منابع طبیعی و ثروت و سرمایه اجتماعی.

حقوق بشرِ جهانی از فقدان یک توافق جمعی پیرامون این سوال رنج می‌برد: چه نوع سازمان دولتی داخلی می‌تواند به معنای واقعی این حقوق اساسی را مد نظر قرار دهد؟ هدف اصلی این مقاله ارائه یک ارزیابی اساسی از حالات مختلف روابط دولت-مذهب و تاثیر آن بر دامنه تبعیت دولت از حقوق بشر است. ما به صورت ویژه بر حق آزادی مذهب یا اعتقاد تمرکز خواهیم کرد. چرا که این حق اساسی بیشتر از هر حق دیگری مورد تهدید قرار می‌گیرد. می‌توان ادعا کرد دولت‌هایی که بر اساس اصل بی طرفی سازمان‌دهی شوند، می‌توانند اساساً اصول حقوق بشر را مد نظر قرار دهند. اما دولت‌هایی که خود را به طور مثبت با یک دیدگاه مذهبی غالب یا به صورت منفی با مذهب می‌شناسند، به نظر توانایی برقراری دموکراسی و همچنین تبعیت حداکثری از حقوق بشر را ندارند. مسئلة حیاتی «چند وجهی» بودن مذاهب نیز به عنوان یک نقش اساسی در بحث اصلاحات مد نظر قرار خواهد گرفت. در نهایت، یک پرونده برای «حق حاکمیت بی طرف» نیز بررسی خواهد شد.