جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حکمت نظری و حکمت عملی نقش دو بال در تعالی جامعه اسلامی را دارد .امروزه حکمت عملی بیشتر در علم فقه نمود دارد.وظیفه فقه در رویکرد کنونی استنباط احکام فرعی از منابع اسلامی است. در این مقاله به بررسی تأثیر حکمت متعالیه صدرایی بر تفقه در دین و نقش فقه در نظام حکمت متعالیه پرداخته شده است.مساله اصلی این مقاله چرایی برخی آسیب های موجود فقه رایج است و در این راستا به این نتیجه رسیده ایم که فقه را نباید گسسته از وجودشناسی دنبال کرد . الهیات باید محور کار فقه باشد و دید حاشیه ای و تشریفاتی به آن آسیب زاست.در این راستا هدف اصلی مقاله نشان دادن تأثیر وجود شناسی( در قالب حکمت متعالیه) بر فقاهت است در این راستا ضمن تبیین چیستی علم فقه به تبیین منبع عقل و الزامات محوریت عقل به عنوان منبع مشترک فقه و فلسفه و تعریف آن از نظر فقه و فلسفه پرداخته شده است.،فقه مد نظر حکمت متعالیه غایتی وجودی در عرصه فردی و اجتماعی داشته و بر بصیرت در دین و خشیت تأکید می‌ورزد. در نظام حکمت متعالیه، فقه زیرمجموعه الهیات بوده و در این راستا تعریف و احکام آن بررسی می‌گردد. در سیستم صدرایی، فقه و عرفان و حکمت جدای از هم نیست و همه، لایه‌ها و مراتب دین است که این اصل بر تبیین صحیح قلمرو و حدود و ثغور فقه تأثیرگذار است. فقه تمدن ساز و ظلم‌ستیز از شاخصه‌های تفقه صدرایی است. از طرف دیگر فقه به عنوان زیرمجموعه حکمت عملی فردی و اجتماعی نیز محسوب شده و تبیین ملاصدرا از حکمت عملی در جهت دهی فقهی او بسیار مؤثر است. این رویکرد سیر معرفتی جامعه اسلامی را تسریع کرده و از برخی آسیب ها جلوگیری می کند.چنان که در سیره فقیه صدرایی معاصر – امام خمینی ( ره ) – این تأثیر باعث رشد جامعه مسلمانان شد. در انتهای این مقاله این تأثیرات در قالب رویکرد فقهی شهید مطهری به صورت محسوس تری آمده است.

اندیشه حسن و قبح عقلی- سقراطی ، افلاطونی- چون پاره سنگی ناهمگون، پر از خلل و فرج ، قرنها غلطانده و امروز صیقل یافته و شکیل، چون جام جهان بینی معرفی شده که معتقدین به آن مدعی اند، تمام احکام الهی را در آن می بینند. نام این جام، قاعده ملازمه و بر رایت مرتفعباورمندان به آن شعار «کلما حکم به العقل حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع حکم به العقل» نقش بسته است.قاعده ملازمه اصل، «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» دو معنی دارد:1)

مختار یا مجبور بودن انسان در افعال خود، مسئله‌ای است که از دیرباز ذهن انسان‌های عاقل را به خود مشغول کرده است. حتی با پذیرش اختیار، دقت در لایه‌های درونی نفس انسانی شبهه غیرمختار بودن انسان را از زاویه‌ای دیگر مطرح می‌سازد. از یک سو رابطه‌ی نفس با اراده‌ی خود و چگونگی صدور اراده از نفس و از سوی دیگر، کیفیت ضرورت یافتن افعالِ صادر از نفس، شبهاتی اساسی را نسبت به فاعلیت انسان ایجاد کرده است. چنین مسائلی که در میان فلاسفه و متکلمان گذشته نیز مطرح بوده است، توسط آنان جواب داده نشده و حتی با تشکیک‌های متکلمین، به شبهه‌ای بغرنج تبدیل گشت. بعدها عده‌ای از اصولیون مکتب نجف صراحتاً قائل به تخصیص قانون علیت در این محدوده شده و آن قاعده را فقط در خصوص فعل و انفعالات عالم طبیعت جاری دانستند، گاهی قاعده‌ی «ترجیح بلامرجح» را انکار کرده و گاهی اصل «الشیء ما لم یجب، لم یوجد» را مورد خدشه قرار دادند. در این مقاله، با توجه به اهمیت این بحث و تأثیرگذاری آن در مسئله‌ی ثواب و عقاب و نیز به هدف پاسخگویی به این پرسش‌ها، ابتدا نظریه اصولیون را نقد و بررسی کرده، سپس با تبیین پاسخ ابتکاری حکمت متعالیه ـ با تکیه بر گونه‌های مختلف علت فاعلی ـ شبهاتِ از این دست را پاسخ می‌دهیم.

یکی از ادله‌ای که در استنباط مسائل و قواعد فقهی بسیار موردتوجه قرار می‌گیرد سیره و بنای عقلا است. بنای عقلا ناظر به رفتار و مشی خردمندان در عرصه‌های مختلف زندگی است که بر اساس مصالح و مفاسدی روشی را برای انجام یا ترک رفتاری قرار می­دهند. علامه طباطبائی به‌عنوان مفسری فقیه با ژرف‌نگری در مسائل و قضایا، این منبع استنباط را در استدلال­های خود به‌وفور استفاده کرده‌اند که تبیین صحیح حجیت و میزان دلالت بنای عقلا از دیدگاه علامه، در فهم مواردی که ایشان استنباط کرده­اند، راهگشاست. این مقاله که با شیوه توصیفی - تحلیلی تدوین‌شده به بررسی بنای عقلا از دیدگاه این اندیشمند فرزانه پرداخته و برآیند مقاله بیانگر آن است که اولاً بنای عقلا به‌عنوان منبعی مهم برای استنباط احکام به شمار می‌رود و ثانیاً مبنای حجیت آن عقل است که احکام صادره عقلی قطعی و یقینی است ولی ازآنجایی‌که عقل عملی است و مربوط به بایدها و نبایدها می‌شود، دارای محدودیت­هایی است و ممکن است در تطبیقات عملی، اشخاص دچار انحراف شوند؛ درنتیجه نیاز به مؤیدی از جانب شرع دارد و اینکه برخی مدعی تناقض در بیان علامه در باب حجیت بنای عقلا هستند، صحیح به نظر نمی­رسد. با پذیرش مبنای علامه فرقی بین بنائات مستحدثه و متصل به زمان معصوم نیست و این خود می­تواند جهت مطالعات بنیادی در فقه و حقوق اسلامی راهگشا باشد.