جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می‌آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت‌، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه‌های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.

حکومت به معنای رهبری و فرمانروایی جامعه،ضرورت هر جامعه ای است؛زیرا اجتماع بدون حکومت ،موجب هرج و مرج می شود و این حکومت است که تنظیم کننده امور فرد و اجتماع ،اجرا کننده حدود و حقوق و تأمین کننده عزت و استقلال جامعه انسانی و یا توسعه و تکامل علوم و فنون بشری است.در تمام جوامع بشری تا آنجا که تاریخ نشان می دهد،نوعی حکومت وجود داشته است:حکومت قبیلگی،پادشاهی و نیز حکومتهایی از نوع آنچه در دنیای مدرن امروز وجود دارد .در دین اسلام هم مسأله ضرورت حکومت در روایات اسلامی بازتاب گسترده ای دارد،به عنوان نمونه،امیر المومنین علی (ع) در جواب خوارج که حکومت را فقط برای خدا می دانستند،فرمودند:«مردم به زمامداری نیک یا بد نیاز مندند.» در زمان معاصر حضرت امام خمینی(س) معتقدند که تنها در سایه حکومت است که زمینه ی عمومی اصلاح زندگی دنیا و آخرت میسر می شود و دلایل عقلی و نقلی فراوانی برای اثبات ضرورت وجود حکومت مطرح کردند.اسلام دین جامعی برای سعادت بشر،در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی هر عصر و نسل است و تا زمانی که حیات بشری در دنیا برقرار باشد ،برای او برنامه دارد.احکام و برنامه های اسلامی از قوانین کلان اقتصادی،سیاسی،حقوقی و اخلاقی گرفته تا احکام جزئی،نشان می دهد که حکومت ،لازمه اجرا و اقامه آنهاست و بدون آن،زمینه ی اجرای بسیاری از احکام، محدود شده و برخی نیز تعطیل خواهند شد؛ بنابراین برقراری حکومت شرط تحقق دین و اجرای احکام و حدود آن است.در این رهگذر ، هر گونه نگاه مادی به حکومت از باب ریاست طلبی ،قدرت طلبی،منفعت طلبیو...نکوهش شده و ردّ گردیده است و انگیزه حکومت،پذیرش مسئولیت و امانت الهی است که ابتدایی ترین و ضروری ترین عنصردر آن، اقامه عدل و نفی باطل است.حکومت مطلوب حضرت علی (ع) در عصر حضور امام معصوم(ع)،حکومت شخص منصوصِ معصوم افضل از جانب خداوند متعال است که از عصمت و اعجاز برخوردار است و حکومت مطلوب حضرت امیر(ع) در عصر غیبت ،حکومت مبتنی بر عدالت ، قانون خدایی با رأی و نظر مردم است.در سایر موارد نیز ،حکومت از باب ضرورت و به عنوان شرّی اجتناب ناپذیر، مطرحمی شود.حکومت ایده آل امام علی(ع) ،در هریک از اشکال نامبرده (منصوص الهی یا در عصر غیبت و عدم حضور شخص معصوم ) در اصل به معنای مدیریت و رهبری و هدایت و محبت و خدمت به جامعه و مردم و در جهت رساندن آنها به سعادت دوجهانی است و در آن نشانه ای از تسلط محوری ، استبدادو خیانت وجود ندارد.در همین ارتباط است که از مهمترین شاخصه های حکومت آن حضرت می توان به خدامحوری ،عدالت محوری،حق جویی،مشارکت مردم،نظارت و پاسخگوئی،مردم داری،اصلاح طلبی و ... اشاره کرد.بطور کلی امیرالمومنان(ع) انگیزه خویش را از پذیرش حکومت ،دفاع از مظلومان و سرکوب ستمگران می خواند،از اینرو پیوسته در ادای وظایف الهی و اجرای احکام و اوامر رسول خدا(ص) و اداره کشور و فرماندهی ارتش،با قدرت تمام ،عمل می کرد،در عین حال از متواضع ترین و خوش مشرب ترین افراد بود.در نتیجه حکومت علوی ؛یعنی حکومتی که آرمانش ،تأمین سعادت مادی و معنوی،توجه به رشد و بالندگی و هدایت مردم ،اقامه حق و دفع باطل،تحقق عدالت،تأمین امنیت،تأمین رفاه عمومی و ...است.از این رو محروم شدن مسلمانان از این حکومت ،بالاترین و غم انگیزترین مصیبت در تاریخ اسلام به شمار می رود که باید به خاطر از دست دادن آن ،همواره اشک ماتم ریخت.امام خمینی(س) در این باره می فرمایند:«بالاترین مصیبتی که بر اسلام وارد شد،مصیبت سلب حکومت از حضرت امیر(سلام الله علیه) بود و عزای او از عزای کربلا بالاتر بود.»تجربه حکومت امام علی(ع)،سودمند و مفید برای صاحبان تمامی گرایشهای سیاسی است که درباره چگونگی عمل کردن دولت به وظایف خود و عدم سرپیچی از خواسته های جامعه و سوار نشدن بر شانه های آن، می اندیشند.امام علی(ع) می خواست حکومتی تشکیل دهد که تمام برنامه هایش برای مردم روشن باشد و این همان حکومت مردم بر مردم است که در آن بالاترین شکل خودمختاری و ابراز شخصیت تحقق می یابد.این حکومت عملی مردم است.امام خمینی بعنوان یک عالم شیعی و پیرو حضرت علی (ع) در عرصه سیاست و حکومت وفاداری و اطاعت از حضرتش را مورد توجه قرار داده و با تأسی به او حکومت مورد نظر و مطلوب خویش را با الهام کامل و همه جانبه از فرامین و سیره آن حضرتمطرح ساخته است و در این جهت دیدگاه او در طول اندیشه و دید گاه و سیره حضرت علی (ع) مطرح می گردد.حکومت مطلوب امام خمینی(س) در عصر غیبت امام عصر(عج)،حکومت جمهوری اسلامی ایران است که کلمه جمهوری شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می کند و کلمه اسلامی محتوای این حکومت را بیان می کند.ریشه مبانی اندیشه حکومتی امام خمینی(س) را می توان در قرآن و سنت معصومین بویژه حضرت علی (ع)پیدا کرد و ایشان با تکیه بر اصول و مبانی اسلام توانست تحولی عظیم در جامعه ایجاد کند و جمهوری اسلامی را رهبری نماید.به ویژه اینکه در سخنرانی های مکررشان بر پیاده کرددن الگوی حکومت علوی در جامعه اسلامی تأکید می کردند و می فرمودند که حکومت جمهوری اسلامی از رویه امام علی(ع) الهام خواهد گرفت ولی متکی به آرای عمومی ملت است.دلایل مطلوبیت حکومت امام علی(ع) از دید امام خمینی(س)،وجود یک حاکم و زمامدار عادل و عالم به قوانین الهی در جامعه است که می تواند برای مردم و جامعه ،عدالت و امنیت و تربیت و رفاه و...را به ارمغان بیاورد و زمینه سعادت مادی و معنوی آنها را فراهم سازد .آن حضرت(ع) در حکومت خود از حوزه شعار دادن تو خالی و از محدوده الفاظ گذشت و عدالت را در عمل و کردار نشان داد .اساس حکومت امام علی(ع) برپایه تقوا ،عدالت ،علم ،خدمت به مردم و...استوار بود.در یک کلام ،حکومت علوی،حکومت عدل الهی بود.در حکومت علوی قانون اساسی،حکم خداست و فقط همین قانون ،لازم الاجرا است.مجری قانون و حاکم جامعه ،امام معصوم(ع) استو هدف او برقراری عدلو قسط و اصلاح امور دینی و دنیوی مردم است که این هدف را در مدت حدد 5 سال حکومت خود ،در جنبه های مختلف حکومت نشان داده است و سیره سیاسی و دستورات حکومتی ایشان ،اکنون پس از 1400 سال ،هنوز راهنمای عمل در نظام جمهوری اسلامی ایران است.دوران حکومت امیر المومنین(ع) فصلدرخشانی را درتاریخ حکومتهای جهان رقم زد.در جامعه ،حکمرانان بسیاری از پی هم آمده اند و هر یک به عدالت یا ظلم و ستم بر مردم حکومت کرده اند،اما در میان آنان ،بعد از پیامبر اکرم(ص) ،پیشوایی عادلتر و رهبری با درایت تر از علی(ع) به خود ندیده است.معمار نظام جمهوری اسلامی ایران ،حضرت امام خمینی(س)،تمام تلاششان این بود تا حکومت حضرت علی(ع)، را به عنوان الگوی حکومت مطلوب خویش قرار می دهد و در سیره عملی خویش همواره از ایشان درس می گرفتند.امام خمینی(س)با استفاده ازجامعیتی که درخصوص مکتب انبیا وائمه معصومین(ع)داشت،توانست امتی را بیدار کند و حکومتی را بنیان نهد که ریشه در تفکرات دینی داشته و قانونش قانون الهی باشد.ایشان به معنای واقعی کلمه بزرگترین احیاگر تفکر دینی در عصر حاضر به شمار می رود و اندیشه وعمل او نه تنها مسلمین و دین اسلام را جان تازه ای بخشید،بلکه سایر مکاتب و گرایشها و مذاهب الهی نیز تجدید حیات یافتند.حضرت امام خمینی(س) در موارد مختلفی از جمله، ضرورت وجود حکومت در جامعه ،جایگاه حکومت که به عنوان وسیله ای است برای رسیدن به اهداف متعالی،خاستگاه الهی حکومت با مقبولیت و رضایت مردم ،اهداف و وظایف حکومت ،شرایط و صفات زمامدار برای اداره حکومت اسلامی، متأثر از حکومت علوی بوده اند.تنها تفاوت حکومت این دو بزرگوار در شکل حکومتو ساختار آن است که حکومت امام علی(ع) حکومت ولائی است که اماممعصوم(ع) در رأس آن قرار دارد ولی حکومت امام خمینی(س) حکومتی است که به علت غیبت امام معصوم(ع)،عالم دینی (ولی فقیه) عادل در رأس آن قرار دارد.همچنین در ساختار حکومت این دو رهبر، اختلافات و تفاوتهایی دیده می شود که به علت تفاوت زمانی و شرایطی محیطی، ساختار حکومتی امام خمینی(س) نسبت به حکومت امام علی(ع) پیچیده تر شده است.

عصر اخوان الصفا، عصر آشنایی و تعامل فرهنگ ها و تمدن های گوناگون با یکدیگر بود. اخوان الصفا به این گوناگونی توجه داشتند؛ به طوری که در نظام فکری آنها عواملی از قبیل تنوع شرایط آب و هوایی، گوناگونی منابع و ثروت های طبیعی، شیوه بهره برداری از این منابع، نوع خوراک و پوشاک و گرایش های متنوع به صنایع، گوناگونی اخلاق انسان ها ـ که ناشی از اخلاط و مزاج بدن و تاثیرات بروج و کواکب و شیوه تعلیم و تربیت است ـ و همچنین تفاوت ادیان گوناگون ـ به عنوان عاملی موثر در نظم و ارتباط و اخلاق اجتماعی ـ و نیز تنوع نظام سیاسی مرتبط با شرایع و گوناگونی زبان ها و لغات متعدد، گرایش های متفاوت به موسیقی و نهایتا علم، سبب تمایز جوامع و پیدایش فرهنگ ها و تمدن های گوناگون می گردد. تمامی این عوامل به هم پیوسته اند و بر یکدیگر تاثیر می گذارند. در جریان این تاثیرات آن چه در اندیشه اخوان پرنفوذ است، نظام دینی است.

مفهوم «پاتریمونیال - بوروکراتیک» (Patrimonial-Bureaucratic) در جامعه شناسی وبر یکی از مهمترین مدل های کشورداری در جوامع «سنتی» (Traditional) است. نظام های سیاسی پاتریمونیال - بوروکراتیک که خود گونه ای از نظام های پاتریمونیال است، دارای دو خصلت به ظاهر متضاد، اما مکمل هم هستند؛ یکی جنبه خودکامگی نظام های مذکور است که با توجه به آن حکومت عرصه خودکامگی حاکم پاتریمونیال می شود و دیگری ویژگی بوروکراتیک بودن این نوع نظام هاست که آنها را از نظام های سیاسی دیگر متمایز کرده، برتری می دهد. با عنایت به این تعریف مجمل از ساختار پاتریمونیال - بوروکراتیک و با استناد به روش تاریخی در گردآوری اطلاعات و روش تعلیل و مفاهمه و تلفیق آنها نظام سیاسی دولت ساسانی بر مبنای مشخصه های مذکور در یک نظام پاتریمونیال - بوروکراتیک مورد ارزیابی و بررسی قرار خواهد گرفت. در این بررسی سعی خواهد شد تا در حد امکان علل و عوامل شکل گیری شاهنشاهی ساسانی و میزان انطباق و یا عدم انطباق آن با نظریه پاتریمونیالیسم - بوروکراتیک ماکس وبر مورد تحلیل و تعلیل قرار گیرد. عقیده نگارندگان برآن است که نظام سیاسی شاهنشاهی ساسانی در قسمتی از حیات خود یعنی از دوره زمامداری شاپور دوم تا پایان پادشاهی خسرو انوشیروان غالب ویژگی ها و مشخصات نظریه پاتریمونیال - بوروکراتیک را دارا بوده است.

یکی از مباحث مهم و در عین حال جدید که از دهه 1980به بعد در ادبیات توسعه مطرح شده موضوع حکمرانی مطلوب است.مفهوم حکمرانی بر همیاری و تعامل حکومت و جامعه مدنی مبتنی است که از طریق مجراهای پیچیده مستقیم و غیر مستقیم بر رفاه و کیفیت زندگی مردم تأثیر میگذارد .نهادهایی که این تعاملات را بین دولت و شهروندان به عهده دارند برای فراهم کردن زمینه یک عمل مطلوب و دستیابی به اهداف توسعه باید دارای ویژگی ها و مولفه هایی باشند.مهم ترین این مولفه ها عبارتند از : حاکمیت قانون ، پاسخ گویی، شفافیت، مشارکت جویی،کارامدی و اثر بخشی و عدالت محوری . بسیار ی از این شاخصه ها نه تنها با اصول و مبانی دین اسلام در تضاد نیست ، بلکه همراستایی نیز دارد.در پی آرا و نظریات امام خمینی (ره) مندرج در آثار مکتوب، سخنرانی ها و بیانیه های ایشان نیز میتوان به مولفه های کلی و عمومی رسید که علاوه بر شاخصه های حکمرانی مطلوب در ادبیات توسعه، ویژگی های دیگری نیز دارد که نشان دهنده آنست که مطلوب امام خمینی در حکمرانی فراتر از ابعاد مادی و رفاهی زندگی مناسب است.و در بهبودبخشی در امر حکمرانی از غنای قابل توجهی برخوردار است.

كتاب «أسس النظام السياسي عند الإمامية» تأليف آیة الله محمد سند بحرانی است كه در آن نظام حاکمیت را طبق نظر تشیع مورد بررسى قرار داده است. اين كتاب به زبان عربی و در سال ۱۴۲۴ ق نوشته شده است. لازم به ذكر است كه مباحث كتاب به صورت درس بيان شده و توسط دو نفر از شاگردان فاضل ايشان مكتوب گرديده است. طبق بيان خود استاد اين كتاب قسمت اول مباحث حكومتى را در بر گرفته و بقيه مطالب به حول و قوه الهى در مجلدات بعدى عرضه خواهد شد. ايشان ابتدا محورهاى اساسى نظام سیاسی را به سه محور مهم تقسيم بندى مى‌ كند. كه محور اول درباره عناصر اساسى در حاكميت تشریع الهى و صلاحيت‌ هاى حاكمى كه حكم به وى تفويض گرديده مى‌ باشد. مولف در ادامه به تفویض ولايت‌ هايى كه از سوى خداوند متعال به انبيا صورت گرفته، اشاره مى‌ نمايد و حجت الله را تشريح نموده، ويژگى‌ ها و مختصات حجت الهى را مشخص مى‌ نمايد. محور دوم كه از چند بعد تشكيل شده به اين صورت مى‌ باشد: بعد اول، عمليات انتخاب حاكم كه در واقع توکیل است براى حاكم و نه توليت، بلكه صلاحيت حاكم منشعب از ولايت و صلاحيت امام عليه السلام مى‌ باشد الا اينكه در غير امام مردم عهده‌ دار پيدا كردن شخص واجد شرايط ذكر شده مى‌ باشند. بعد دوم تأكيدى است دوباره بر حجيت قول اهل خبره و در بعد سوم مراقبت مردم را از حاكم و حكومت مورد بررسى قرار داده است. بعد چهارم بعد اعلامى است كه به بررسى چگونگى اداره امور به لحاظ علمى پرداخته است. آخرين محور از محور هاى مهم نظام سياسى، بررسى رابطه بين دو محور سابق مى‌ باشد. آخرين مطلب مؤلف در مقدمه اين است كه در صورت شك در شرايط حاكم، گاهى به حسب اصل عملى و گاهى به حسب دليل اجتهادى بايد عمل كرد.

امروزه نظام‌مندی و مدیریت پدیده‌ای نوین محسوب می‌گردد و نقش مؤثری در پیشرفت مادی و معنوی کشورها ایفا می‌کند به ویژه اگر این نظام‌مندی مدلی برگرفته شده از سنت و سیره پیامبر اکرم باشد؛ در این تحقیق جریان مدیریت نظام‌مند رسول اعظم به بحث و بررسی گذارده شده است. هدف کلی این پژوهش بررسی نقش مدل مدیریت نظام‌مند پیامبر اعظم و همچنین تعیین شاخص‌های نظام‌مندی در مقایسه با مدیریت نوین است از نظر روش تاریخی و کتابخانه‌ای است که پس از جمع‌آوری مطالب به تجزیه و تحلیل کیفی پرداخته و نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که مدیریت نظام‌مند پیامبر اعظم تأثیر مهمی در ایجاد جامعه متحد، عدالت محور، کار آمد، تحول پذیر، و نظم گرا داشته است.

چکیده ندارد.

واکاوی اندیشه سیاسی معلم ثانی –فارابی-از جهات گوناگونی اهمیت داشته و مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، بررسی مسئله امت و امامت و جایگاه و نقش هریک از این دو عنصر در نظام سیاسی فارابی از اهمیت بسیار برخوردار می باشد. به گونه ای که بدون شناخت این دو، نمی توان ابعاد گسترده ی نظام سیاسی مد نظر فارابی را تشریح کرد. با توجه به این اهمیت، پژوهش حاضرتلاش دارد تا با نگاهی تفسیری و تحلیلی به اندیشه سیاسی فارابی در حوزه نظام سیاسی و دولت، به این پرسش اساس پاسخ دهد که امت و امامت چه جایگاهی در تفکر سیاسی معلم ثانی داشته اند؟ در پاسخ با عنایت به ابعاد مختلف اندیشه سیاسی فارابی توضیح داده خواهد شد که امت و امامت دو رکن کلیدی و اساسی نظام سیاسی و دولت مد نظر فارابی بوده و معلم ثانی با نگاهی بلند و عالمانه و با توجه به مسایل پیش روی جامعه اسلامی به تبیین حقوق و مسئولیت های آنها پرداخته است.همچنین درراستای تبیین هر چه بیشتر اهمیت مسئله امت و امامت در اندیشه سیاسی فارابی،پژوهش حاضر با بهره گیری ازابعاد مختلف نظام سیاسی و دولت مد نظر معلم ثانی،بر این باور است که -به رغم برخی نگاه ها مبنی بر کم توجهی فارابی به جایگاه مردم و شهروندان به عنوان امت در دولت و نظام سیاسی -وی در اثنای مباحث خود توجه جدی به این موضوع معطوف داشته است.

مشروعیت در مفهوم عام ، نزدیک ترین مبانی ِحکومت در بحث از فلسفه سیاست است . به عبارتی آن چه در فلسفه سیاسی ، متکفل توضیح و توجیه بالاترین نوع از نابرابری اجتماعی است « مشروعیت حکومت » نام گرفته است .پژوهش حاضر مشروعیت نظام سیاسی در اسلام را با رویکردی تاریخی در سال های نخستین بعثت و در جریان خلافت اولیه متمرکز بر سیره امیر مومنان علی? مورد مطالعه قرار می دهد .نگارنده « تحول در مبانی حکومت و ارزش های نظام سیاسی » را با تفسیری تدبری در قران مبتنی بر جریان وحی به تصویرمی کشد و از رهگذر آن ؛ پیشینه تاریخی « حکومت و مشروعیت » را بهسال های نخستین بعثت رسانده ، بازتابی تازه از سیر تحولات سیاسی تاریخ اسلام به دست می دهد. در ادامه خلافت اسلامی را به بوته نقد و بررسی در آورده ، مشروعیت خلفای ثلاث را نه تنها به ابطال تئوری استخلاف ؛ که به محک ارزش های پذیرفته شده منتسب به حاکم مسلمان مورد تردید قرار می دهد ، در نهایت از سیاست علی(ع) در بحران های داخلی خلافت اسلامی نمونه ای شاهد بر اخلاق سیاسی مورد استناد قرار می دهد : آری « هدف وسیله را توجیه نمی کند. »