جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 31
بررسی قضاوت های حضرت علی (ع) بر حسب دلایل
نویسنده:
راضیه فریدی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
درتوجه اسلام به قضاوت صحیح وعادلانه،دیدگاه های امام علی(ع)باتوجه به اینکه ایشان یگانه کسی بودکه باپیشینه طولانی دراسلام واحاطه بی همتابرمنابع احکام توانسته انددراین مدت حقانیت وعدالت رادرمسندقضاوت به منصه ظهوربرسانند،سهم بسزایی دارد.درتحقیق مذکوربه این سئوالات پاسخ داده شده است که آیاامام علی(ع)به عنوان یک حاکم وپیشوای بزرگ اسلامی درگفتاروکردارخویش مواضعی راابرازداشته که بتوان ازآنها به عنوان دیدگاه قضایی حضرت درزمان خودیادکرد؟آیادرمجازات هاواحکام صادره ازایشان توجهی به علل جرایم،زمینه های اجتمایی،روانی وزیستی موجدآن وپیشگیری از ارتکاب جرایم شده است یاخیر؟واینکه سیره وروش قضایی حضرت تاچه حدی درجهان امروزقابل اجراست؟مشاهده روزنه هایی ازدیدگاه حضرت علی(ع)درقضاوت هایشان وبطوراخص درگفتاروکردارایشان،مارابراین فرضیه استوارساخت که حضرت درتمام بینش هاوکنش های خود،جستجوگرعلل وفرایندهای ارتکاب جرم بوده اندودرامرپیشگیری ازجرایم واصلاح مجرمین واحقاق حق مظلوم ازاتخاذروش های حکیمانه دریغ نورزیدندودیدگاهشان براین اصل است که دادرس به حکم ضرورت قضایی براساس عدل وانصاف یایدازدلایل وشواهددیگری به غیرازراه های معروف دادرسی بهره گیرد،استواراست.ودیگرنکاتی که دراین تحقیق موردبررسی وتاییدقرارگرفته است.به امیدکه دیدگاه های مذکورموردتاسی وپذیرش جمهوری اسلامی ایران درتمامی مراحل قضایی قرارگیرد.تحقیق مذکور،یک تحقیق نظری بوده وشیوه آن نیزکتابخانه ای است وموضوعات این پایان نامه به اندازه توان وامکانات ازقران،نهج البلاغه ودیگرکتب حقوقی وفقهی حاوی احادیث وقضاوت های حضرت علی(ع)وکتب جرم شناسی درزمینه های مختلف آن استخراج و مدون شده است.
اعتبار علم قاضی در دعاوی
نویسنده:
محمد مومن
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
چکیده :
مقاله‌ای را که پیش روی دارید در صدد اثبات حجیت علم قاضی در فیصله دادن به دعاوی است. اگر چه در برخی از روایات، اعتبار علم قاضی نفی شده است، اما عمده فقها در این مورد بر یکی از دو نظر ذیل‌اند:1. علم قاضی هم در حقوق الله و هم در حقوق الناس اعتبار دارد.2. علم قاضی تنها در حقوق الناس اعتبار دارد نه در حقوق الله.در این میان، دو قول: عدم اعتبار علم قاضی به طور مطلق و اعتبار آن در خصوص حقوق الله، از اقوال نادر به شمار می‌آید.نویسنده محترم با استناد به عموم و اطلاق ادله باب قضا و نیز روایات ویژه این موضوع، به نتیجه‌ای که نظر مشهور فقهای امامیه محسوب می‌شود رسیده‌اند و آن اینکه علم قاضی به طور مطلق حجت است و میان حقوق الله با حقوق الناس تفاوتی وجود ندارد.
صفحات :
از صفحه 35 تا 67
نگاه قرآنی شهید اول به فلسفة سیاسی
نویسنده:
سید ابراهیم سجادی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
نویسنده در مقدمه، در پی کشف راز شهادت شهید اول است، در این رابطه شرایط سیاسی، اجتماعی و مذهبی زمان شهید را می‌شکافد و از اختناق ضد شیعی در حکومت ممالیک پرده برمی‌دارد، در نهایت تعصّب مذهبی و اتهام سیاسی را در شهادت شهید مؤثر می‌شناسد. در بخش اصلی مقاله، از عمل سیاسی و تئوری پردازی شهید سخن گفته و مؤلفه‌های اصلی تفکر سیاسی شهید را برمی‌شمارد که عبارت است از مبنای شایسته‌تر گزینی، که خود شایسته سالاری را در سطوح مختلف حکومت، در پی دارد. و در میان شایستگی‌ها عدالت در نگاه شهید مهم می‌نماید، در بخش دوّم و پایانی نوشته دیدگاه شهید را در باب مشارکت سیاسی توضیح می‌دهد که به چهارگونه: حراستی، حمایتی، نیابتی و شرکت ولایی در نظامهای طاغوتی، تقسیم‌پذیر است.
قضاء در تاریخ اسلام تا سال چهلم هجری
نویسنده:
محمدتقی نبوی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
با توجه به شکل‌گیری و وجود نزاع و درگیری در جوامع انسانی از گذشته‌های دور تا کنون، مسأله قضاء همواره دارای اهمیت بسیار بوده است. بر همین اساس در قرآن کریم و سیره نبوی (ص) قضاء جایگاه برجسته‌ای را به خود اختصاص داده است.پس از پیامبر (ص) نیز مسأله قضاء همچنان مورد اهتمام و توجه خلفاء و حاکمان به خصوص امام علی (ع) قرار داشته است.موضوع این رساله بررسی قضاء در تاریخ اسلام تا سال چهلم هجری است. بر این اساس سوال اصلی این پژوهش چنین است: سیر قضاء در تاریخ اسلام تا سال چهلم هجری چگونه بوده است؟ جهت یافتن پاسخ سوال فوق، سوالات فرعی چندی مطرح گردید: قضاء در عصر نبوی چگونه بوده است؟ قضاء در عصر ابوبکر چگونه بوده است؟ قضاء در عصر عمر چگونه بوده است؟ قضاء در عصر عثمان چگونه بوده است؟ قضاء در عصر امام علی (ع)‌ چگونه بوده است؟ و پژوهش حاضر به فصل‌هایی تقسیم شد.در فصل اول به کلیات و مفاهیم پرداخته شده است. فصل دوم به قضاء در عصر رسول اکرم (ص) اختصاص یافته است. فصل سوم این رساله سیر قضاء در دوران سه خلیفه پس از پیامبر (ص) را مورد بررسی قرار می‌دهد و بالاخره در فصل چهارم سیر قضاء در عصر حکومت امام علی (ع) بررسی شده است.جهت سوال اصلی فرضیه زیر در نظر گرفته شده است:قضاء هر چند در عصر رسول اکرم (ص) به صورت جامع و کامل و مطابق دستورات قرآن کریم مورد توجه قرار گرفت، اما در دوران خلفای سه گانه وضعیتی متفاوت یافت؛ اما مجدداً در دوره‌ امام علی (ع) مطابق سیره نبوی بازسازی گردید.این فرضیه طی پژوهش انجام گرفته بررسی شد و مورد تأیید قرار گرفت و به شکلی اثبات گردید.
برخورد قضایی محاکم با پیروان سایر مذاهب و ادیان
نویسنده:
محمدرضا محمدزاده رهنی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
در این پایان نامه به بررسی موضوع برخورد قضایی محاکم امامیه با پیروان سایر مذاهب و ادیان پرداخته شده است . هدف از انجام این تحقیقات جواب دادن به یکی از شبهات و سوالاتی است که امروزه در محاکم اسلامی بسیار مهم به نظر می رسد و آن نحوه دادرسی دادگاههای شیعه نسبت به دعاوی اهل کتاب و اهل سنت است.
بررسی احکام فقهی فریقین نسبت به یکدیگر (بخش عبادات)
نویسنده:
مهدی مرویان حسینی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
بخشی از گزاره‌های موجود در ابواب مختلف فقه شیعی مبیِّن وظیفه عملی مکلفان نسبت به مخالفان مذهبی است. مقصود از مخالفان مذهبی در معنای عام آن تمام افرادی‌اند که از نظر عقیدتی اعتقادی جز باور شیعه اثناعشری دارند. در این میان اهل سنت به عنوان گروه عمده‌ای از مخالفان مذهبی شیعه اثناعشری در لسان فقهای امامی به طور خاص مخالف نام گرفته‌اند. در فصول این تحقیق از طریق فحص در منابع فقهی فریقین، احکام فقهی شیعیان نسبت به اهل سنت و اهل سنت نسبت به شیعیان در بخش عبادات مطرح و گزارشی از آرای فقها در این موارد ارائه شده است. حاصل این پژوهش بیانگر آن است که فقهای فریقین همواره بر حفظ هویت و میراث فقهی خود پافشاری کرده و در مسائل فقهی به اختلاط و آمیزش با اصحاب مذاهب چندان اقبال نکرده‌اند؛ در این میان نباید غفلت کرد که نگاه فقیهان امامیه به سوی طرف دیگر از اعتدال و نرمش بیشتری برخوردار است.
قاعده ارش و حکومت در فقه امامیه و اهل سنت
نویسنده:
فاطمه مزیدآبادی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
اين نوشته در صدد تبيين مباحث مربوط به قاعده ارش و حکومت در جناياتي که داراي ديه معين نيستند مي باشد . آنچه از بررسي کتابهاي فقهي به دست مي آيد اين است که اين قاعده يک اصل مسلم در بين فقها بوده و حتي برخي فقها بيان مستند فقهي براي آن را لازم ندانسته اند اما با وجود چنين اجماعي ، روش واحدي براي محاسبه ارش وجود ندارد شايد بتوان گفت بهترين راه تعيين مقدار ارش ، واگذاري امر آن به حاکم اسلامي است و چون دليلي بر حد و نهايت ميزان ارش ، وجود ندارد لذا مي توان گفت امکان اينکه ارش و حکومت عضوي از ديه آن عضو يا ديه نفس ، بيشتر شود وجود دارد . از آنجايي که ارش ، ديه غير معين است لذا در ماهيت نيز مانند ديه بوده و با قرائني مي توان گفت که وضع آن به جهت جبران خسارت وارده است اما در اينکه ارش هم مانند ديه داراي مهلت مي باشد يا نه ، نظر واحدي وجود ندارد ولي اگر ارش را ديه غير معين بدانيم ظاهراً بايد قائل به مدت دار بودن ارش هم شويم .آنچه مي تواند همه مباحث قبلي را تحت الشعاع قرار دهد ، ظاهري بودن قاعده ارش است يعني قائل شدن به اينکه ديه همه جنايات در شرع معين شده ولي به دست ما نرسيده که با قبول آن ، مشکل تعيين مقدار ارش ، حل خواهد شد .از آنجايي که نظر مشهور در فقه اماميه اين است که ديه زن در بيشتر از يک سوم ديه کامل ، نصف ديه مرد است لذا به نظر مي رسد در ارش نيز همينطور باشد . اهل سنت نيز ارش را ملحق به ديه کرده و حکم بر نصف شدن ارش در هر حال يا بعد از ثلث ديه کامل کرده اند .
بررسی سیر تحولات تاریخی حقوق اجتماعی زن در باب (قضاوت؛ مرجعیت؛ شهادت) در فقه و حقوق موضوعه
نویسنده:
عزیزه نوری شاولد علیایی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
هدف از این پژوهش بیان نظر و آرای فقهای امامیه و چندی از فقهای اهل سنت در ادوار فقه در باب قضاوت، شهادت و مرجعیت زن است. روشی‌که در این‌ پژوهش به‌کار‌رفته روش‌کتابخانه‌ای و ترجمه کتب و تحقیق از منابع موثق بوده است. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش استفاده از کتب فقهی (شیعه و سنی) و کتب حقوقی می‌باشد. این پایان نامه متشکل از چهار فصل می‌باشد.فصل اول؛کلیات طرح تحقیق ومفهوم شناسی واژه‌های کلیدی ،فصل دوم؛ قضاوت زن و سیر تحولات تاریخی آن، فصل سوم؛ مرجعیت زن و سیر تحولات تاریخی آن ، فصل چهارم؛ شهادت زن و سیر تحولات تاریخی آن، که در دوره‌های تاریخی فقه مورد بررسی قرار گرفته و بازنگری دلایل و مستندات فقهی جهت پاسخ به شهادت و سوالات مطروحه در این زمینه گردآوری شده را مورد بررسی قرار داده ایم.ماحصل و نتیجه این پایان نامه با توجه به تفحص و جستجوی به عمل آمده عبارت است از شرط ذکوریت به عنوان یکی از شروط قاضی در ابتدای دوره‌ی دوم فقه اسلامی از زمان شیخ طوسی (ره) سیر تکاملی را طی کرده و از اواخر دوره ی سوم فقهایی که قائل به جواز قضاوت زنان در مواردی یا به طور مطلق بوده‌اند افزوده می‌گردد؟ زیرا از مهم‌ترین شئونات حکومت اسلامی، بیان اجرای قوانین و احکام الهی است. در همه ادوار زنان فقیه و مجتهدی که یکسان با مردان بوده‌اند مورد پذیرش جامعه اسلامی بوده‌اند، دیده می‌شوند و بنا بر سیره عقلاء که همان رجوع جاهل به عالم است حفظ گردیده است. زیرا قضاوت و مرجعیت تقلید از مناصب مهم و حساس است. شهادت زن نیز از مقوله حقوق نیست، بلکه تکلیف است. عدم تفکیک این دو باعث بروز سوء تعبیرهایی شده و زنان به این باور غلط سوق داده می‌شوند که به ایشان ستم شده و حقوق آنان رعایت نشده است. و نتیجه آن‌که حقوق اجتماعی زن در اسلام هم‌چنان حفظ و رفیع‌تر گردیده است.
رشوه در فقه اهل بیت (ع)
نویسنده:
محمد ابراهیم عظیمی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
هر چیزی که به‌قصد خروج از حق و عدل به دیگری پرداخت شود، تا حق را باطل و یا باطل را حق جلوه دهد، رشوه نام دارد، و می‌تواند در ضمن عقودی مثل هبه، وقف و بیع محاباتی قرار گیرد. در مقابل رشوه، هدیه است که برای جلب محبت و دوستی داده می‌شود، البته اگر هدیه هم برای تأثیر در حکم باشد، حکم رشوه را دارد. رشوه از دیرباز مورد توجه و ابتلا بوده، و بیشتر دامن‌گیر قضات و حاکمان بوده است. از منظر فقها، حرمت رشوه از ضروریات دین است، و راشی و مرتشی را بدون هیچ استثنایی در بر می‌گیرد. عمومیت نهی از اکل باطل، حرمت سحت، مصداق شرک و کفر بودن، و لعن عاملان رشوه، ادله‌ای است که در آیات قرآن و روایات به آن استدلال شده است؛ علاوه بر این، اجماع و عقل هم حرمت آن را ثابت می‌کند. البته حرمت رشوه منحصر در قاضی نیست، و همه کارمندان دولت و مراکز قضایی و اداری را شامل می‌شود. ضعف ایمان، مشکلات اقتصادی و افزون‌طلبی از یک‌سو، و بی‌توجهی به وجدان، غفلت از پیامدهای رشوه با انگیزه دست‌یابی به مقاصد و منافع شوم، فرار از مجازات و پرداخت مالیات، غلبه بر طرف مقابل دعوا از سوی دیگر، موجب رواج رشوه‌خواری در جامعه می‌شود. بی‌اطلاعی از قانون، وجود قوانین پیچیده و دیوان‌سالاری، مناسب نبودن نظام بازرسی دولتی، و عدم رعایت معیارهای اسلامی در گزینش کارگزاران نیز بستر مناسبی برای رشوه‌خواری فراهم می‌آورد. شیوع رشوه‌خواری، پیامدهایی چون زیان به روابط اجتماعی، خسارت به اقتصاد، اختلال در انجام وظایف اداری، بی‌اعتمادی به دولت و کارکنان آن، خیانت به اسلام و جامعه اسلامی و رواج حرام‌خواری را به‌دنبال دارد. برای جلوگیری از این پدیده زشت، اصلاح نظام بازرسی، تقویت ایمان افراد، ترویج فرهنگ قناعت، اصلاح قوانین، برخورد با رشوه‌خواران، توجه به آموز‌ش‌های اخلاقی و عقیدتی و اعلام نام رشوه‌گیران، نقش مهمی دارد.
  • تعداد رکورد ها : 31