جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

---

‫چکیده الکترونیکی در پیوستها موجود می باشد

یکی از مهم‌ترین ابزارهای تامین مالی بازاهای پول و سرمایه در اقتصاد سرمایه‌داری اوراق قرضه است. تامین مالی شرکت‌ها، کاهش کسری بودجه وزارتخانه ها و شهرداری ها در اجرای طرح های ملی و عمرانی و نیز اجرای سیاست های پولی از طریق عملیات بازار باز بخشی از کاربرد‌های این ابزار محسوب می گردد. ماهیت ربوی این ابزار چالش مهمی را برای بازارهای پول و سرمایه کشورهای اسلامی به وجود آورده بود. خلا حاصل از حذف اوراق قرضه، متفکران مسلمان را بر آن داشت تا با مراجعه به آموزه های اقتصادی اسلام، به طراحی ابزارهای مالی اسلامی(صکوک) روی آورند. یکی از نتایج این تلاش های علمی ابداع اوراق اجاره است. بررسی عملکرد اوراق اجاره در ایران نشان می‌دهد اگرچه هدف اولیه مورد نظر طراحان تا حدودی تحقق یافته اما استفاده گسترده تر از این ابزار نیازمند آسیب شناسی همه جانبه و بازنگری دقیق آن است. در پژوهش حاضر بر اساس ادبیات موضوع و استفاده از روش دلفی آسیب ها ی انتشار اوراق اجاره در ایران و همچنین راهکارهای مد نظر خبرگان برای رفع این آسیب ها شناسایی شد. در ادامه بر اساس روش تاپسیس آسیب های مورد اجماع خبرگان رتبه بندی گردید. اساس روش تاپسیس انتخاب گزینه ای است که کمترین فاصله را از جواب ایده آل مثبت و بیشترین فاصله را از جواب ایده آل منفی دارد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که آسیب «عدم وجود موسسات رتبه‌بندی» و «زمان بر بودن تامین مالی از این روش در مقایسه با سایر روش‌ها»رتبه های اول و دوم مهم ترین آسیب های اننتشار اوراق اجاره در ایران هستند.

‫اينپاياننامه با هدف بررسى نظرات مفسران و فقهاء درباره آيات ربا تدوين شده و شامل دو بخش است. در بخش اول نظرات مفسران با استفاده از تفاسير مجمعالبيان، تبيان، نمونه، تفسير كبير، روح المعانى و الميزان بيان شدهاست. در بخش دوم آراى فقهاء ضمن ترجمه بخش ربا از كتاب جواهرالكلام بررسى و بيان گرديدهاست. در اين بخش، نظرات فقهاى معاصر نيز بررسى شدهاست.

بدیهی است هر کشوری برای مقابله با جرائم و از جمله مقابله با مواد مخدر راه‌های خاص خودش را می‌رود که در بسیاری از موارد مشترکاتی در جهان وجود دارد، در جرائم مواد مخدر یکی از مجازات‌هایی که پیش‌بینی شده است، مجازات اعدام می-باشد. هرچند حقوقدانان برخی از کشور‌ها، اعتقادی به مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر که سلب حق حیات از یک انسان است و چه ‌بسا توالی فاسد دیگری را برای بستگان فرد معدوم به بار می‌آورد ندارند و همچنین تعدادی از فقها بر این باورند که هیچ مبنای شرعی در کتاب و سنت در این باره وجود ندارد، ولی عده‌ای از فقها نیز در توجیه مجازات اعدام در قبال مرتکبین جرائم مواد مخدر به مواردی از قبیل: محاربه، افساد‌ فی‌الارض، تعزیر و مجازات‌های بازدارنده استناد می‌کنند، و این مجازات هم در قوانین سابق و هم در قوانین موضوعه فعلی پیش‌بینی شده و نیز در زمان‌های مختلف اجرا گردیده‌ است. پدیده مواد مخدر، امروزه به عنوان یک بحران بین المللی با ضربه‌ها و آسیب‌های جدی خود علیه جوامع مختلف بشری، باعث جلب افکار متولیان این امر شده، به گونه‌ای که مبارزه با این مشکل بزرگ، بخش عظیمی از رسالت کیفری کشورها را به خود اختصاص داده است. به طور کلی در توجیه فقهی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر و بررسی فقهی این موضوع، تنها از سه طریق حکم حکومتی، تعزیر شرعی و افساد فی الارض امکان پذیر است، اما می‌دانیم که در صدر اسلام و در زمان تبیین احکام اولیه، مواد مخدر مصداق عملی نداشته و اگر می‌داشت، چه بسا در مورد آن آیه ای نازل می‌شد. بعداً با پیدایش آن در جوامع بشری توسط فقها و مراجع عظام تقلید برای آن مجازات معین شده است و از آنجا که مواد مخدر یک موضوع جدید در فقه بشمار می‌رود و پیش از این چندان سابقه ای نداشته است، باید ردپای آن را در میان موضوعات مستحدثه یعنی موضوعاتی که جدیداً مطرح شده اند، جست و جو کرد. به نظر می‌رسد که قواعد عمومی فقه و عمومات و اطلاقات کتاب و سنت بیانگر این مطلب است که اولاً استعمال مواد مخدری که ضرر فاحش دارند حرام است، مگر آن‌که ضرورت و اضطرار پزشکی آن را اقتضا کند. و ثانیاً خرید و فروش آن‌ها هم باطل است مگر آن که به قصد بکارگیری آن مواد در امور و منافع عقلایی حلال از قبیل ساخت دارو باشد که آن هم بایستی تحت نظارت و کنترل دقیق مسوولان دولتی صورت بگیرد.